مسئولان، از پاسخگویی تا فرافکنی

هفته‏‌ی گذشته درحالیکه شهروندان کشور از رنج و درد ناشی از خشم طبیعت در بدخشان و سایر ولایتهای شمالی داغدار بودند، سیلاب و ناامنیهایی ناشی از جرایم اجتماعی در شهر کابل و فرافکنی مسئولان حکومتی، پایتخت‏‌نشینان را بیشتر از دیگران متأثر ساخت.

همزمان با اینکه بارش شدید یک‏ساعتهی باران در پایتخت، راهبندان چندین ساعتی در چندین نقطه از پایتخت ایجاد نموده و خیابانهای کابل را به رودخانههای گلین تبدیل کرد، شهردار کابل نیز برای استیضاح وضعیت نابهنجار ساخت و ساز شهری و نابسامانی پایتخت مورد تحصن اعتراض‏‌آمیز نزدیک به پنجاه عضو مجلس نمایندگان قرار گرفت.

اما شهردار که دفتر کاری اش در انحصار خیمهی تحصن‏‌کنندگان قرار گرفت، به جای اینکه پاسخ ناکارآمدی‌هایش را گفته و این مسأله را روشن سازد که چرا پایتخت کشور به یک شهر معیاری شبیه نیست و سهم آن از کمکهای چندین‌میلیارد دالری، ویرانی و نابسامانی است، به فرافکنی متوسل شد. شهردار در برابر این حرکت نمایندگان، اسناد فسادهایی را افشا نمود که بر مبنای آن رئیس مجلس نمایندگان درخواستهای غیرقانونی از شهرداری کابل نموده بود و با این تاکتیک از زیر فشار شفافیت‏‌طلبی اعضای مجلس فرار کرد. زیرا به نظر شهردار این امر تنها راه گریز از انتقاد ناکارآمدیهایی بود که مثل آفتاب در کارنامه‏‌اش نمایان است. شهردار نمیتوانست وجود جادههای خراب و پر از چالهرا انکار نماید و سیلاب سنگینی که ناشی از بارش یک ساعت باران در پایتخت فاجعه‏‌آفرین میشود، قابل انکار نبود.

این قلم به هیچ وجه در پی توجیه پروندههای فساد موجود در شهرداری کابل نیست و خواهان خاک‌اندازی روی قضایایی نمیباشد که امکان دست داشتن اعضای خانهی ملت در آن قابل تصور است. اما شکی نیست که راهکار جلوگیری از این فسادها به گونهای نیست که شهردار کابل به آن متوسل شد. شهردار کابل از این پروندهها منحیث ابزار دفاعی در برابر فشارهای اعضای مجلس استفاده کرد، درحالیکه منطقی این بود تا شهردار محترم کابل در زمان طرح چنین تقاضاها، با افشا و رونمایی از آن نشان میداد که وی تن به هیچ فسادی نمیدهد. به این معنا که کارآمدی شهرداری کابل جای خود دارد و باید با انجام کارهای مفید و سازندگی در شهر کابل به اثبات برسد که این امر با افشای پروندههای فسادآمیز در این نهاد محقق نخواهد شد.

شهردار کابل زمانی به عنوان یک فرد مسئول، خدمتگذار و صدیق ثابت خواهد شد که جادههای پایتخت از حالت کنونی خارج شده و نظافت شهری و حالت زیست‏‌محیطی از حالت شرم‏‌آور کنونی نجات یابد نه اینکه موضعگیری وی در برابر اعضای مجلس او را فرد صادق جلوه دهد.

اما متأسفانه این روش به عنوان یک سلاح دفاعی در میان تمام مسئولان حکومتی مبدل شده و همواره به جای پاسخگویی به فرافکنی دست می‏‌یازند. کما اینکه این رویکرد در هفتهی گذشته از سوی دو مسئول دیگر نیز تکرار شد. رئیس بانک مرکزی کشور به جای اینکه در مجلس نمایندگان برای استیضاح حاضر شده و یا کم از کم عدم صلاحیت این امر را حضور توضیح دهد، به شکل دیگری با این مسأله برخورد نموده و به زورآزمایی در برابر قوه مقننه پرداخت.

به همین گونه وزیر امور داخله به جای ارائهی راهکار برای نجات از جرایم جنایی و اجتماعی در پایتخت، به صدور ضربالاجل برای فرمانده امنیتی کابل اکتفا کرد. پاسخگویی عمر داودزی، وزیرامور داخله در مجلس نمایندگان جالب بود. وی به جای اینکه وضعیت عمومی امنیتی را توجیه نموده و در برابر جرایم اجتماعی مثل دزدیهای مسلحانه در شهر کابل دلیلی داشته باشد، اینگونه استدلال کرد:«این حالت مرا هم خسته ساخته؛ به قوماندان امنیه کابل دوهفته فرصت می‌دهم، اگر وضعیت را کنترول کرد خوب در غیر آن مجبورم از صلاحیتم استفاده کرده و تغییرات جدی در سطح پولیس کابل وارد کنم

این مسأله در واقع راهکاری از نوع وزیر امور داخله بود که به جای پرداختن ریشهای و راهکاری جهت بهبود مدیریت اوضاع، از راه هم صدایی با اعضای مجلس سنا در صدد توجیه مسأله و بازی کردن با احساسات اعضای این نهاد باشد.

این درحالی است که بزهکاری و معضلات اجتماعی مانند افزایش جرم و جنایت، سرقت، فحشا و حتی قتل مسایلی نیستند که بتوان تنها با ضرب‏‌الاجل و برخوردهای فیزیکی و افزایش سخت‏‌گیری‏‌های پولیسی نسبت به کاهش و حذف آن اقدام نمود، بل راه حل آن را باید در اقدام‏‌های امنیتی و مدیریتی جستجو نمود. اما متأسفانه این نوع برخورد فرافکنانه نوعی از پاسخگویی منفعلانه از سوی مسئولان حکومتی است که همواره بُنبستهای مدیریتی را سبب شده و راه رسیدن به هدف را بسته است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده