مشارکت مردمی پیش‏زمینه‏‌ی تحقق توسعه‏‌ی متوازن

توجه به مشارکت و تأکید بر نقش آن به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه در جوامع در حال توسعه است. در بررسی و ارزیابی این برنامه‏‌ها فقدان بهره‌‏گیری از مشارکت مردمی به عنوان عامل اصلی شکست برنامه‏‌های توسعه ارزیابی شده است. بر این اساس، انسان‏ها باید به عنوان آفرینش‌گران فعال در فرآیند تکوین توسعه مشارکت داشته باشند. توسعه واقعی باید حاصل رفتارهای خلاق عاملان انسانی توسعه باشد.

مردم باید به طور دائمی و در جریان برنامه‌‏ریزی، تأمین مالی، اجرا و ارزیابی طرح‌های توسعه مشارکت داشته باشند. نکته جالب توجه اینکه توسعه می‏‌بایست به صورت متوازن در تمامی بخش‏ها صورت پذیرد و عامل اصلی تحقق توسعه متوازن مردم و میزان مشارکت مردمی است. به تعبیر دیگر چنانچه در کشوری توسعه به صورت مثال در بخش صنعت و تولید تحقق یابد، در حالی که در دیگر مسائل توسعه تحقق نیابد، زمینه‏ساز ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد. برای نمونه سیستم قضائی و دادگستری در هر کشور می‏باید متناسب با توسعه اقتصادی کشور توسعه یابد تا سازو کار تشخیص، کشف و مبارزه با جرائم تخصصی و جدید را داشته باشد.

توسعه‏ی نامتوازن عملاً در هر کشوری نه تنها مفید نیست، بلکه می‏تواند زمینه‏‌ساز بروز مشکلات و مسائل اجتماعی غیرقابل تصوری را در جامعه فراهم آورد. حال با این توضیح می‏خواهیم در کشوری چون افغانستان زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آوریم. در ضمن توسعه‌‏ی متوازن را هم رعایت کرده و در حاشیه امنی باعث ارتقای سطح زندگی همنوعان خود باشیم.

همانطور که بیان شد، در کشوری زندگی می‏کنیم که متاسفانه در گذار از زندگی سنتی به مدرنیته بیشترین آسیب‏های اجتماعی را متحمل شده است. زیرا توسعه کشور به صورت نامتوازن تحقق پذیرفته و زمینه‏ی ناهماهنگی‏‌های مدیریتی و نظارتی را برای مسئولین به وجود آورده است. لذا انتقاد از نحوه عملکرد مسئولین هم هرچند بجاست، ولی باید مسائل را منصفانه و عاقلانه آسیب‏شناسی کرد .

با تمامی کاستی‏‌ها و نارسائی‌های موجود در قوانین و شیوه اجرای قوانین آیا تا به حال از خود پرسیده ایم چند درصد از مردم کشور در حال حاضر التزام به قانون داشته و به قانون حاکم تمکین می‏کنند؟ تا به حال تخلف در حوزه‏‌ی قوانین راهنمایی و رانندگی را دیده‌ایم؟ آیا راننده‌‏ای که از اشاره سرخ عبور می‏کند، نمبر پلیت ندارد، از شیشه‏‌های سیاه استفاده می‏کند، بیجای توقف یا پارک می‏کند و…، به قوانین دیگر در جامعه احترام می‌گذارد؟ آیا فرهنگ یک متخلف رانندگی با فرهنگ عاملان اختلاس‌های میلیاردی در عرصه‏‌ی اقتصاد یا تخلفات جزایی و قضایی در لایه‏‌های مختلف جامعه توسط اقشار مختلف ساکنان یک کشور از همدیگر متفاوت است؟ آن اداره دولتی که چندین سال است هزینه برق مصرفی خویش را نپرداخته یا آن مقامی که امر و فرامین و اجراآت فراقانونی می‏کند، آن مسئولی که کمکاری و سهل‏انگاری می‏نماید، رئیس‏‌جمهوری که مجرمین بالفطره و جانیان خون‏آشام را به جای محاکمه رها می‏کند با آن اجیری که یکصد افغانی رشوت می‏گیرد مگر از نظر محتوای قانون‏گریزی باهم تفاوت دارند؟ مگر نه این است که هرکس نظر به میزان زور و قدرت خویش به قانون دهن‏کجی می‏کند؟

بلی اگر با دقت بیشتری به مسأله بنگریم، متوجه خواهیم شد که رکن اساسی تحقق برنامه‌‏ریزی‏‌های راهبردی در حوزه‌‏های توسعه اقتصادی تمکین با اشتیاق مردمی و مشارکت ایشان است. عواملی چون تراکم جمعیت در شهرها، سیطره فن‏آوری و فرهنگ آن، پول‏سالاری و مصرف‌گرائی، تضعیف نقش سنتی خانواده‌‏ها، فردیت‏گرائی‏‌ها، خودمحوری‏ها و همه و همه، نشان می‏دهد کشور ما جزو کشورهای در حال توسعه است. لذا توجه عمیق و نگرش صحیح به معیارهای توسعه در کشور و تطابق آن با توسعه متوازن اجتماعی و سرمایه‌های انسانی از مهم‏ترین مسائل در کشور است .

در کشورهای مترقی دانشمندان علوم رفتاری با نظریه‏‌پردازی‏‌های مختلف سعی در حل این معما دارند که چرا تاثیر قوانین در جوامع مختلف یکسان نیست؟ همانطور که در مقالات قبلی بیان شد، در حال حاضر کشور ما دچار بیماری هالندی است و به نظر می‏رسد از جمله راهکارها برای جلوگیری از پیشرفت این بیماری در هر کشوری مشارکت مردمی در توسعه متوازن است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده