مظاهره ی نارنجی‌‏پوشان

فساد یکی از بزرگترین معضلات در کشور ما به شمار می‏رود و این نتیجه، بر آمده از دل سال‏‌های جنگ می‏باشد. فساد در کشور گسترش یافت زیرا هیچ نهاد و یا کسی به شکلی که برای همگان قابل باور و پذیرش باشد با این پدیده‌‏ی فراگیر مبارزه نکرد و هر نهادی هم که در این زمینه کار و مبارزه‌‏ای را آغاز کرد به زودی خودش در دام فساد بند ماند و یا دست و پایش را فسادپیشه‌گان دیگر به دلیل سودخواهی‏‌های زیاد بسته کرد.

دامنه‏‌ی فساد، پیچیده و گسترده است به حدی که نمی‏توان بد را از خوب و باطل را از حق و نادرستی را از درستی تشخیص داد و یا این تشخیص به کارویژه‌‏های بسیار حساس و کارآمد نیاز دارد که ما فعلاً دارای چنین کارویژه‏‌های انسانی و فنی نیستیم. دستگاه‌‏های تشخیص ما خود اسیر هستند.

در یک دهه‌ی گذشته نهادهای زیاد و در برخی مواقع موازی با هم برای مبارزه با فساد قد علم کردند، اما به نظر می‏رسد دستاوردی جز رواج بیشتر فساد و صرف هزینه‏‌های داده شده، نداشته‏‌اند.

همیشه گفته می‏شود برای از بین بردن فساد یک اراده‏‌ی قوی سیاسی لازم است تا ریشه‏‌ی این پدیده‌‏ی خطرناک و در عین حال فراگیر، را نابود کرد، اما کدام اراده‏‌ی سیاسی؟ حکومتی که خودش بازیچه‌‏ی دست فسادپیشگان است و آنچه که در حلقه‌ی قدرت می‏چرخد سود و فایده‏‌ی گروهی است که از این شاخه به آن شاخه می‏پرد تا هم مدار قدرتش حفظ شود و هم سود نامشروع اقتصادی‏ اش بیجا نشود، می‏تواند داعیه‌‏دار چنین پیکاری شود و آیا جز حرف سیاسی عمل سیاسی در این باره دیده شده است؟

در هفته‌ی گذشته فساد و اتهام فساد در یک دو دستگاه دولت و حکومت به اوج خود رسید. شهردار کابل از سوی برخی نمایندگان پارلمان به فساد گسترده در ساخت و سازهای شهر کابل متهم شد البته این مساله به چندین ماه قبل برمی‏گردد اما اوج تنش بین این نمایندگان و شهردار کابل درهفته‌‏ی گذشته رخ نمود و بازتاب نیز یافت.

شهرداری کابل در حصار تحصن‏‌چینان قرار گرفت و خیمه‏‌های نمایندگان در اطراف این نهاد بر پا گردید تا هم پیاده‏‌روهای یکی از پررفت و آمدترین نقاط کابل بر روی رهگذران بند شود و پولیس ضد شورش در مرکز شهر حضور به هم رساند و چندین روز دراین حالت باقی بماند و هم نمایندگان با این حرکت «دیگر جا افتاده تحصن» حق به جانب بودن خود را به اثبات برسانند که بعید به نظر می‏رسد با چنین حرکت‏‌های زیکزاکی بتوان سلامت خود را به اثبات رساند.

ازطرف دیگر کارمندان شهرداری و یا طرفداران شهردار با حمل بیرق ملی به سمت پارلمان راه پیمودند، گویا با حمل نماد ملی کشور به جنگ نابرابری بیگانه‌‏ای می‏روند، اما از چهره‏‌های آن‏ها نمی شد یک‌‏دستگی و انسجامی را درک کرد؛ نجواهای در گوشی آن‏ها حقیقت دیگری را بیان می‏کرد!

شهردار کابل در جای دیگری خیمه زده و به کار روزانه‏‌ی شهرداری رسیدگی می‏کند و دادستانی کل نیز ماموریت یافته دراین باره تحقیق کند و مردم نیز درانتظار نتایج تحقیقات هستند تا سرانجام کدام یک از طرف‏‌های درگیر دراین قضیه به فساد آلوده‌‏اند؟

کدام یک باید به جزای تعیین شده در قانون برسد و کدام یک با اعاده‌‏ی حیثیت به کارش برگردد؟ اما تجربه ثابت کرده است که نتایج چنین تحقیقاتی قربانی مصلحت‌‏اندیشی‏ه‌ای زودگذر می‏شوند و باز به شیشه‏‌ی امید مردم سنگ زده می‏شود وچند صباح دیگر آب از آسیاب می‌‏افتد و قال قضیه با کمترین بازدهی که با منافع ملی برابر باشد، کنده می‏شود.

 

افشا شدن اسناد از طرف‏‌های درگیر به این قضیه بعد دیگری داد. هر کدام از طرف‏‌ها علیه یکدیگر اسنادی را افشا کردند که در صورت اثبات هر یک از آن‏ها تشت رسوایی بزرگی از بام دوضلع قدرت «پارلمان و حکومت» خواهد افتاد. اما آیا عرق شرمی هم از پیشانی آن‏ها خواهد ریخت؟ و آیا ضلع سوم این دستگاه می‏تواند عاری از هر گونه غرض و مرض و صرفاً بر اساس مدارک و شواهد و حق و انصاف حق مردم را که بر گردن هر سه نهاد سنگینی می‏کند، به آن‏ها باز گرداند؟ حق مردم همان مجازات عادلانه و عبرت‏‌دهنده‏‌ی سران فاسد و فسادپیشگان می‏‌باشد. مردم منتظر دریافت چنین حقی هستند و باید دید ازغور و بررسی دادستانی کل از این قضیه چه نتیجه‌ای حاصل می‏گردد؟ مردم به حق می‏رسند و یا این که حربه‌‏ی مصلحت‏‌اندیشی‏‌ها کار خود را بار دیگر به نفع «آن‏ها» که همیشه سود می‏‌برند به پایان خواهد برد؟

 

0 پیام برای این مطلب ثبت شده