من از طرز خرامت می‌شناسیم

بر اساس شایعات قرار است که انتخابات پارلمانی آینده به تأخیر بی‌افتد. اگر این گمانه زنی راست باشد که نظر به اوضاع درونی حکومت وحدت ملی و نظر به روحیه خودکامه‌گی حاکمان و سنت حکومت داری در افغانستان راست هم هست، اما و اگر ها و شاید ها و بایدهای زیادی در خصوص این قضیه ایجاد می‌گردد.

سوال اول اینجاست که موضوع به این مهمی چرا باید به تأخیر بی‌افتد و سیستم حکومت داری به شیوه درست آن به پیش نرود؟ طبعا بر اساس سنت حکومت داری در افغانستان هرگز نمی‌توان تصور و باور کرد که هدف از این کار بر اساس مصالح ملی و منفعت مردم باشد. زیرا در طول تاریخ حکومت داری در “افغانستان” هیچگاه و هرگز هیچ حاکم و هیچ زعیمی باورمند و پایبند به منافع ملی و مصالح ملی نبوده است. بلکه هدف، روش و روال حکومت داری همواره به دنبال حفظ تاج و تخت، انحصار قدرت و جمع‌آوری ثروت به نفع شخصی، خانوادگی، قومی و گروهی یا سمتی بوده.

بنابراین با درنظر داشت سوابق و پایگاه سیاسی حاکمان حکومت به اصطلاح وحدت ملی و نیز با توجه به روش به قدرت رسیدن آنان، بسیار ساده لوحانه است که باور کنیم موضوع به تأخیر افتادن انتخابات پارلمانی براساس نفع و مصلحت مردم یا نظام است. بلکه یک گمانه زنی چنین خواهد بود که رییس جمهور و رییس اجراییه بر سر جاسازی مهره های مورد نظر خود در کمیسیون انتخابات و گرفتن امتیاز یا تقسیم اسهام در پارلمان آینده باهم مشکل دارند. از آنجایی که هریک باید جوابگو و قناعت دهنده تیم خود باشند آنهم دو تیم در وضعیت تقابل که صرف براساس مداخله و میانجیگری وزیر امورخارجه امریکا به سهمی از قدرت دست یافته‌اند. نه اینکه مشروعیت خود را از آرای مردم یا سایر نهادهای مشروعیت ساز ملی افغانستانی گرفته باشند.

از سوی دیگر در طول این چند سال زورآزمایی هایی که هراز چند گاه بین حکومت و پارلمان صورت گرفته هریک به زور، ضعف و ذوق همدیگر کاملا آگاهی یافته و به اصطلاح عامیانه «زبان زاغ را زاغ خوب می‌فهمد.» لذا در مسیری که پیش روی حکومت وحدت ملی قرار دارد یعنی مسوده خیلی قوانین که هنوز به تآیید و تصویب نرسیده، همچنین بحث تعدیل قانون اساسی و تغییر سیستم حکومت داری از ریاستی به صدارتی و… موضوعاتی است که حکومت می‌تواند صرف با همین وکلای آزموده شده موجود و شناخته شده کنار بیاید و حرف خود را به کرسی تأیید بنشاند. نه با وکلای جدید که خواهشات و تمایلات شان برای حکومت واضح نخواهد بود.زیرا بدنه اصلی حکومت فعلی را عمدتا کسانی تشکیل داده‌اند که تا دیروز بدنه پارلمان را ساخته بودند لذا هنوز در بین پارلمان دوستان و همراهان و همفکرانی دارند که بتوانند از نفوذ آنها به نفع علایق و سلایق حکومتی‌ها استفاده کنند.

از سوی دیگر انتخابات شوراهای ولایتی یک زنگ خطر جدی را برای سیاست بازان سنتی افغانستان به صدا درآورد. زیرا در اکثر ولایات و حتی از ولسوالی‌های دوردست و محروم کشور این جوانان تحصیل‌کرده و افراد مسستقل بودند که بیشترین رأی مردم را به خود اختصاص داده، گوی سبقت را از ارباب و ملا و ملک و قوماندان ربوده و به شوراهای ولایتی راه‌یافتند. به همین خاطر بود که بلافاصله سیاست گران کهنه کار، انحصارطلب و فاسد اهمیت موضوع را درک کرده و صلاحیت نظارتی را از شوراهای ولایتی برداشتند.

بنابراین احتمال بسیار قوی وجود دارد که اگر انتخابات پارلمانی در وقت و زمان معین انجام شود، اینبار هم چهره‌های آزاد، مستقل و سالم از میان قشر جوان یا تحصیلکرده برنده میدان خواهد شد و تحول عظیم در سیستم سیاسی کشور رونما می شود. بطوری که دیگر کسی به سراغ چهره‌های فرسوده، تکراری، معامله‌گر و انحصارطلب نخواهند رفت. لذا چون در ارکان حکومت عده‌ای از سیاستگران سنتی و مافیای سیاست جای گرفته که تا دم مرگ دست از قدرت و ثروت برنخواهند داشت از همین حالا از راه‌یابی نماینده‌گان واقعی و ملی‌گرا به وحشت افتاده و با به تأخیر انداختن انتخابات پارلمانی در اندیشه مهندسی سازی انتخابات پارلمانی پیش رو به نفع نسل کهنه و مجموعه فرسوده خود هستند تا همچنان قدرت و حکومت را در انحصار خود داشته باشند.

درواقع به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی پیش رو یک تبانی بی‌شرمانه بین حکومت و بخشی از نماینده‌گان پارلمان و یک تفاهم بانزاکت بین رییس جمهور و رییس اجراییه در همین راستا به نظر می‌رسد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده