موافقتنامه‏‌ای برای تغییرساختار سیاسی کشور

افغانستان ماه‌ها بود که در دام بن‌‏بست سیاسی افتاده بود. سرانجام در تاریخ 21 سپمتبر وقتی که دو نامزد مخالف ریاست‌‏جمهوری یعنی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله تصمیم گرفتند تا موافقتنامه تقسیم قدرت را امضا کنند، این بن‌‏بست شکسته شد. اگرچه مراسم امضای موافقتنامه در ارگ ریاست‏‌جمهوری در کابل، فشرده و بدون هیجان بود، اما این مصالحه به شکل ریشه‌‏ای و شاید هم عاقلانه بدنه‏‌ی سیاسی این کشور را تغییر داد.

هیچ یک از دو نامزد صحبتی نکردند و آرام هم به نظر نمی‏‌رسیدند. اما این موافقتنامه کم از کم امکان حکومت جدیدی را فراهم کرد تا وظیفه کسب اعتماد مردمی را که منتظر ختم بن‏‌بست بودند، بر عهده گیرد. این توافقنامه چهارصفحه‏‌ای که در حضور حامد کرزی و بعدتر جیمز کانینگهام، سفیر امریکا و یان کوبیش، نماینده ارشد ملل متحد (هر دو از سوی آقای کرزی اجازه حضور در قصر را نیافته بودند)، رئیس‌‏جمهور را از قدرت ‏ فزاینده‏اش محروم می‏کند. در حکومت موسوم به وحدت ملیآقای غنی، تکنوکراتی تحصیل‏‌کرده غرب و کارمند پیشین بانک جهانی قرار است رئیس‌‏جمهور و داکتر عبدالله (یا فرد معرفی شده از طرف وی) نقش رئیس‏ ارشد اجرایی را بر عهده خواهد گرفت. این پست با فرمان رئیس‌‏جمهور ایجاد خواهد شد و همانند پُستِ نخست‏‌وزیری است. تغییر در قانون اساسی ظرف مدت دو ماه، این پُست را تایید خواهد کرد. هر دو نامزد سهم پُست‏‌های ارشد حکومتی از جمله وزیران را تقسیم خواهند کرد. آن‏ها هم‏چنین تعهد کردند تا نظام انتخاباتی افغانستان را که امکان تقلب در آن وجود دارد، اصلاح کنند.

این قرارداد پنهانی و پشت پرده که بسیاری فکر می‏کنند، روند دموکراتیک را از بین برده، ساعت‏‌ها پیش از آن اعلام شد که کمیسیون انتخابات آقای غنی را برنده و دکتر عبدالله را رئیس‏ ارشد اجرایی اعلام کرد. در احترام و هراسی عجیب نسبت به داکتر عبدالله که می‏گفت که انتخابات با تقلب غیرقابل کشف آلوده شده، نه تعداد رای‏ها و نه تعداد شرکت‏‌کنندگان اعلام شد.

داکتر عبدالله، وزیر خارجه پیشین که در انتخابات سال 2009 دوم شد، در دور اول انتخابات به آسانی برنده شد، اما رای کافی را برای اجتناب از رفتن به دور دوم نتوانست کسب کند. در دور دوم که به تاریخ 14 ماه جون برگزار شد، آقای غنی بر بنیاد آرای موقت نتیجه را به نفع خود معکوس ساخت. داکتر عبدالله ادعا کرد که در انتخابات به پیمانه‏ زیاد تقلب شده است.

بعد از اعلام نتایج موقت، جان کری، وزیر خارجه امریکا به کابل سفر کرد. هر دو نامزد یکدیگر را در آغوش گرفتند و متعهد شدند تا یک حکومت وحدت ملی پس از بازشماری و تفتیش آرا تشکیل دهند. روند تفتیش دو ماه پیش از این تاریخ آغاز شد. این چند ماه برای افغانستان بسیار پرهزینه بودند: اقتصاد کشور از هم پاشید و اعتماد به دولت دود شد و به هوا رفت. طالبان در همین حال با استفاده از فرصت، حملات گسترده‌‏ای را در ولایات دوردست کشور آغاز کردند. نیروهای امنیتی افغانستان با رقم صد نفر در ماه در خونین‏ترین تابستان جنگ این کشور در حال کشته شدن‏اند.

همه این انکشافات، ضرورت امضای پیمان امنیتی دوجانبه بین دولت افغانستان و امریکا را تسریع می‏بخشد. این پیمان امکان حضور 14 هزار سرباز امریکایی را پس از ماه دسمبر مهیا می‌‏سازد؛ امری که بسیار خطیر است. آقای غنی تعهد کرده تا آن چه را که آقای کرزی از انجامش خودداری کرد، ظرف یک هفته پس از مراسم تحلیف امضا کند.

عدم اعتماد بین دو نامزد در روی کاغذ ممکن است به نظر شکننده و غیرعملی بیاید، اما هر دو چاره‏ای جز موفقیت این موافقتنامه ندارند. افغانستان به عنوان کشوری با تقسیم‏‌بندی های قومی و حکومت‏‌های موازی که متکی به کمک‌‏های خارجی است، در صورت سقوط حکومت جدید، در معرض نابودی قرار خواهد داشت.

نیاز است تا آقای غنی همراه با دکتر عبدالله به سرعت نشان دهند که شریکی هستند که ارزش سرمایه‏‌گذاری درازمدت را دارند. امریکا می‌‏تواند در کوتاه مدت از مشکلات مالی افغانستان که در نتیجه بن‌‏بست سیاسی زیاد شده و خزانه‌‏ی دولت را خالی کرده، بکاهد. ایالات متحده هم‏چنین علاقمند است تا فرصتی را در اختیار حکومت جدید قرار دهد.

یک مقام غربی می‏‌گوید:«این دو نامزد برای مسایل کم‏اهمیت، هدف بزرگی را که دارند از بین نخواهند برد.» اما هم آقای غنی و هم داکتر عبدالله، این نتایج را مدیون کسانی هستند که به آن‏ها رای داده‏اند. کسانی که بهای گزافی را برای این ستیزه پرداخته‌‏اند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده