میخ بر تابوت دموکراسی؛ کودتا علیه مردم

انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان با سه‌سال‌ونیم تاخیر برگزار شد.

تأخیر در برگزاری انتخابات قوه مقننه که در حقیقت روح مردم‌سالاری، قلب قانون‌گذاری و نهاد نظارت‌کننده براجرای قانون محسوب می‌شود، به‌خودی‌خود، بیانگر اوضاع آشفته حاکمیت قانون در کشور ما است. تنها از همین یک مورد می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی در این سرزمین حاکمیت قانون معنا ندارد وقتی قانون نباشد،

ارتکاب هر عملی دور از ذهن نیست، آن وقت نوبت به‌این می‌رسد که شما چقدر زور دارید، چقدر زر دارید و چه می‌توانید بکنید و هیچ محدویتی فراروی شما، برای بدست‌آوردن آنچه می‌خواهید وجود ندارد. بنابراین انتخابات امسال ولسی‌جرگه در چنین بستری برگزار شد؛ یعنی بستری بی‌معنا بودن قانون و مجاز بودن هر عملی غیر قانونی. مدیریت برگزاری انتخابات آنقدر شرم‌آور، افتضاح و در تعارض آشکار با قوانین بود که، با در نظر داشت حقوق مردم و پای بندی به‌قانون ایجاب می‌کرد فردای انتخابات، به‌دلیل اشکالات اساسی در برگزاری آن، انتخابات باطل اعلام می‌شوند. راهبران و مدیران و مجریان برگزاری انتخابات به‌دلیل نقض قانون و زیر پا نهادن منافع ملی، به‌پنجه قانون سپرده می‌شد؛ و انتخابات دوباره برگزار می‌گردید؛ ولی چنین نشد.

پس از برگزاری انتخابات، نه‌تنها تقلب‌های سازمان‌یافته پایان نیافت بلکه بار دیگر روند زیرپا نهادن قانون و تقلب‌سازمان‌یافته، به‌گونه دیگر و در مرحله دیگر، در دستور کار قرار گرفت، بر این اساس، نتیجه انتخابات هر ولایت، به‌صورت قطره‌چکانی و به‌صورت مهندسی شده اعلام شد و با اعلام نتیجه انتخابات کابل، پروژه مهندسی انتخابات و کودتا خزنده علیه اراده مردم پایان یافت.
بنابراین، با در نظر داشت حقوق اساسی مردم، بامحوریت قانون اساسی و با امعان نظر به‌قانون انتخابات، نتیجه انتخابات امسال، در تعارض آشکار با حقوق مردم، نفی دموکراسی، نقض قانون اساسی و زیر پا نهادن قانون انتخابات است و به‎همین دلیل نتیجه انتخابات به‌شکلی فعلی فاقد مشروعیت و غیر قابل پذیررش است. این نتیجه در حقیقت میخ بر تابوت دموکراسی افغانی و کودتا علیه مردم و شکستاندن ستون فقرات حاکمیت قانون و به‌وجود آوردن بحران مشروعیت است.
مصالح علیای کشور، گام‌بردراشتن به‌سوی فردای بهتر، حقوق شهروندی، همبستگی ملی و التزام به قانون ایجاب می‌نماید که برایی برون رفت از این وضعیت پیچیده و بغرنج، سازوکار اساسی و قانونی مدنظر قرارگیرد و الا پیامدهای این وضعیت، به‌گونه سرطان، آرام؛ اما دردناک، برای پیکره وجود مردم سالاری و حاکمیت قانون، کشنده خواهد بود.

  • سیدجواد سجادی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده