ناآرام ترین کشور جهان در سال 2012

اگر جهان نظر به پنج سال پیش مکانی پرخشونت‌تر می‌نماید، شاید حق با شما باشد. در گزارش جدیدی، مرکز مطالعات اقتصادی و صلح می‌نگارد که صلح جهانی، نسبت به سال 2008 بیشتر به خاطر افزایش شمار و شدت ناآرامی‌های اتفاق افتاده در گوشه و کنار جهان، تا پنج درصد کاهش داشته است.

بر بنیاد “جدول صلح جهانی” این نهاد، در سال 2013، آخرین کشور آرام دنیا در سال گذشته افغانستان بوده است. اگرچه کاهش نیروهای ناتو ادامه داشته و تلفات غیرنظامیان نسبت به سال 2011 کاهش داشته است، آرامی افغانستان به پائین‌ترین حد خود رسیده است.

این نهاد، گسترش صلح را در 162 کشور جهان از طریق 22 عامل کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار داده است. به طور کلی، آرامی یک کشور بر بنیاد درجه نظامی‌گری آن، وجود منازعات داخلی و خارجی و ایمنی و امنیت جامعه مدنی آن، ارزش‌گذاری شده است.

بر بنیاد این گزارش، تنزل درجه افغانستان به علت افزایش بی‌ثباتی سیاسی، فعالیت‌های هراس‌افکنانه و بلندرفتن هزینه‌های ارتش ملی افغانستان که تقریباً به 200 هزار نفر بالغ شده، بوده است. مایکل برسلوئر، مدیر این انستیتوت به هافتینگتون پست گفت تعجبی ندارد که هزینه‌های نظامی در افغانستان با درنظرداشت تهدید خشونت در این کشور در سال‌های اخیر، افزایش داشته است.

سوریه و سومالیا هم از کشورهایی هستند که رقم آرامی در آن‌ها به شدت پائین است.

شاید جالب‌ترین نکته‌ی جدول صلح جهانی سال 2013 این یافته باشد که 9.46 تریلیون دالر در سال گذشته برای مهار خشونت‌ها در مجموع مصرف شده است؛ رقمی معادل 11 درصد از تولید ناخالص جهانی. بر بیناد این پژوهش، اگر تنها نیمی از این مقدار پس‌انداز شده بود، می‌توانست تمامی بدهی‌های کشورهای در حال توسعه را بازپرداخت کند.

این گزارش می‌پذیرد که تصور جهانی عاری از خشونت، بسیار اتوپیایی است و مصارف مقابله با خشونت مثل نظامی‌گری و مصارف پولیس به صورت کامل از بین نمی‌رود. با این هم این جدول، محاسبه کرده است که تنها یک درصد کاهش در هزینه‌های خشونت، پول کافی را برای تهیه اهداف هزاره ملل متحد برای مبارزه با فقر می‌تواند تأمین کند.

این گزارش هشت شرط را برای ایجاد جوامع آرام و صلح‌آمیز شناسایی کرده است از جمله، توزیع برابر منابع، حکومت با ثبات و سطوح پائین فساد. به گفته مدیر این مرکز، آوردن صلح، مستلزم یک رویکرد همه‌جانبه است که تمامی این عوامل را در نظر داشته باشد.

وی در حالی که نابسنده بودن این جدول را در قسمت شناسایی راه‌حل‌های ویژه می‌پذیرد، اما می‌گوید، سودمند است اگر صلح به حیث فرآورده‌ی نهادها و ساختارها دیده شود تا فقط نبود خشونت.

مطالبات مدنی

مطالبات مدنی، ریشه در حقوق بشر و آزادی‌های مدنی دارد و در یک جامعه‌ی دموکراتیک، قابل طرح است. جامعه‌ای که مردم در آن حق‌مدار هستند و ورای حقوق مردم چیزی وجود ندارد. در این بستر حق‌مداری، مردم، از مجراهای مختلف، به ابراز نظریات، باورها و مطالبات خود می‌پردازند. همه مطالبات، بازهم به یک نقطه‌ی کانونی ختم می‌شوند که بهره‌مندی از عنصر حق‌خواهی و حق‌طلبی در آن نهفته است. به این ترتیب، مطالبات مدنی، الزاماً معطوف به یکی از حوزه‌های حقوق شهروندی و حقوق انسانی می‌باشد. مهم‌ترین مشخصه‌ی مطالبات مدنی، افزون بر حق‌مداری، قانونمندی، عقلانی بودن، مسالمت‌آمیز بودن، صنفی بودن و شفاف بودن است.

در مقابل، شانتاژ و خشونت را می‌توان از شاخص‌های جامعه‌ی سنتی و توده‌گرا دانست. چنین جامعه‌ای تکلیف‌مدار است. مراد از تکلیف در این جا انقیاد در برابر قدرت یزدانی نیست. بلکه هر نو نوع تصلب و وابستگی است. تکلیف در برابر تاریخ مجعول، در برابر سنت‌های غلط، در برابر اسطوره‌های ساختگی، در برابر مجد و عظمت موهومِ از دست رفته یا در معرض تهدید و سرانجام تکلیف به مقاومت در برابر هر نوع تغییر. مطالبات توده‌های برخواسته از چنین جامعه‌ای، جنبه‌ی حق‌طلبی ندارد، شفاف نیست و قانون‌تیز است. گروه یا گروه‌های خاصی در پی تحمیل خواسته‌های خود که غالباً واکنشی است بر دیگران هستند. چنین هسته‌هایی به حرکت‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز باور ندارند، می‌کوشند به شانتاژ و خشونت متوسل شوند. همان گونه که نهادینه شدن حقوق شهروندی، از طریق مطالبات مدنی، نشانه‌ی بالندگی و استحکام جامعه مدنی است، به همان پیمانه، توسل به شانتاژ و خشونت، توده‌گرایی و شعارزدگی، نشانه‌ی ضعف فرهنگ سیاسی و نبود آشنایی با مؤلفه‌های دموکراسی است.

جامعه کنونی افغانستان نه جامعه مدرن است، نه جامعه سنتی، بلکه می‌توان گفت در محل تلاقی پیشادموکراتیک و دموکراتیزه شدن، در وادی برزخ‌گونه‌ی سنت و مدرنیته و در گسل تعصب و تساهل قرار دارد. هرچند سنت بسیار استحکام دارد و از برتری برخوردار است، مدافعانی بسیاری هم دارد که در برابر هر گونه تغییر مقاومت می‌کند؛ اما نباید از یاد برد که بارقه‌های تجدد، سایه گستره‌ی سنت را به چالش طلبیده است. به این ترتیب در شرایط کنونی، هردو تفکر در جامعه قابل مشاهده است که می‌توان آن را «دوره گذار» نامید. فرایند گذار، دشواری‌های خود را دارد و بستگی دارد به کنش فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی… اگر در این فرایند، دور اندیشی روا داشته شود، و عقلانیت نقشه راه باشد، سالیانی طول می‌کشد، تا عبور از این وادی پرهیمنه برزخ‌وار، میسر گردد. در غیر این صورت، بعید نیست در همین برزخ متوقف شویم و شاید هم به عقب بر گردیم، امری که یک بار در دهه چهل شمسی تجربه شده است. در آن برهه، بستر آزادی تا حدودی فراهم شد، اما زیرساخت فکری برای بهره‌برداری فراهم نبود. برخی، از آزادی‌های به دست آمده، سوء استفاده کردند و جامعه را به سمت رادیکالیسم سوق دادند که تا کنون جامعه افغانستان تاوان پس می‌دهد.

چندی پیش تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در مورد آنچه گفته می‌شود ضعف آموزش، تبعیض و بی‌عدالتی، دست به تحصن زند. از این بگذریم که ضعف آموزش، در پیکر نظام آموزشی افغانستان یک حقیقت انکارناپذیر و یک مرض مزمن است و دلایل خود را دارد و سال‌ها جنگ می‌تواند دلیل عمده‌ای برای آن باشد. اما خواسته‌های دانشجویان خواسته‌های صنفی، مسالمت‌آمیز، عقلانی و کاملاً شفاف بود. هم‌زمان با تحصن دانشجویان، موج‌سواران و طرفداران حرکت‌های توده‌ای نیز به تکاپو افتادند تا از حرکت دانشجویان سوء استفاده کنند و از آب گل‌آلود، ماهی خود را صید کنند. کوشش به عمل آوردند که احساسات و هیجانات را در بدنه حرکت دانشجویی تزریق کنند. از هر بند و بغل چیزی گفته شد. سیاسیون فرصت‌طلب از یک سو و شبه‌روشن‌فکران هیجانی از طرف دیگر، بدون این که بدانند مطالبات مدنی یعنی چه؟ چیزهای را به زبان آوردند و حرکت‌هایی را آغاز کردند. بی‌تردید، دفاع از جامعه مدنی و آزادی‌های مدنی و مطالبات مدنی وظیفه هر شهروند است. هرکس وظیفه دارد از این بستر، به صورت تمام قد دفاع کند؛ اما خواسته‌های هر صنف، شاخص‌های خود را دارد. همگان، مجاز نیستند، داخل بازی صنف خاص شوند. بازی در بستر آزادی و جامعه مدنی، تعریف خود را دارد و باید، به نوبت انجام شود. قرار نیست همگان، هم‌زمان به صورت حرکت‌های توده‌وار، وارد بازی شوند که اگر چنین شود، این به معنای درهم پیچیده شدن قواعد بازی است. اگر در بازی فوتبال، هواداران نیز وارد چمن فوتبال شوند، در این صورت دیگر از فوتبال چیزی باقی نمی‌ماند. در حالی که فوتبال، به مثابه یک صنعت یا ورزش حرفه‌ای، بدون هواداران و دوستداران ناممکن است.

به هر صورت، تحصن دانشجویان به صورت مطلوب و در زمان مناسب، بر آورده شد. در این مورد باید واکنش در خور ستایش حکومت را نیز ستود. این نشانه ضعف حکومت نبود بلکه نشانه اقتدار حکومت بود که به مطالبات برحق دانشجویان گردن نهاد. دانشجویان نیز عمل ستونی از خود به یاد گار گذاشتند که در دام صیادان سیاسی نیفتادند. در واقع بازی حکومت و دانشجویان در خصوص این موضوع، بازی بُرد بُرد بود که می‌توان آن را نقطه عطفی در تاریخ مطالبات مدنی دانست. این رویداد، شکست‌خوردگانی نیز داشت. یک دسته، آن‌هایی بودند که در عین ضعف، هیچ‌گونه تغییری را برنمی‌تابند و دیگری غوغاسالاران پیچیده در ردای احساسات بودند که همواره در پی التهاب هستند و قواعد بازی را نمی‌دانند. گروه اول، برای قدرت‌نمایی، فردای بر آورده شدن مطالبات دانشجویان، با کشاندن تعدادی به خیابان‌ها، دست به قدرت‌نمایی زدند که برای آن حرکت، نمی‌توان توجیهی یافت. گروه دیگر از حرکت خردمندانه‌ی دانشجویان، روایت‌های نابخردانه قومی کردند. هر دو گروه را می‌توان از موانع گذار به سوی جامعه‌ی حق‌مدار بر شمرد. مطالبات مدنی آری، شانتاژ و خشونت نه.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده