نظام قضایی سالم ضامن اقتدار حکومت

نظام قضایی در هر کشوری، آیینهی تمام‏‌نمای فلسفه وجودی حکومت و بیانگر تمام ارزشهای آن کشور است که الگویی از ساختار حکومتی و ایدئولوژی یک جامعه را بازتاب میدهد.

این بخش از حکومت، به دلیل اینکه مرکز احقاق حقوق و ابطال باطل میباشد، در برقراری ارتباط مطلوب دولت– ملت و جلب رضایت شهروندان از کارکرد حکومت نیز نقش به‏سزایی دارد. کارآمدی دستگاه قضایی حکایت از آن دارد که امور دادرسی به دور از هرگونه بروکراسی خسته‏‌کننده با استقلال کامل تحت حاکمیت قانون و امنیت قضایی و با سرعت و دقت لازم صورتمیگیرد. احکام و آرای مستدل و مستند تحت نظارت قضاتی شایسته، عالم و عادل با رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی به دور از هرگونه تبعیضی در محاکم صالح صادر و منازعات فیصله یابد.

اما دستگاه قضایی افغانستان که به نحوی از چارچوب قضای اسلامی و مدرن ساخته شده است به شدت گرفتار بروکراسی باطل و فساد کشنده گردیده که که این خود برخلاف عدالت و نظم عمومی است. از سوی دیگر، نبود اقتدار لازم حکومتی، عدم حاکمیت کامل در بخشهای مختلف کشور، ابهامات و نواقص قانونی و معایب ساختار سازمانی، رسیدن به عدالت در پرتو دستگاه قضایی سالم، کارآمد و کامل را بس دشوار نموده است.

بنابراین، بازسازی و بهسازی نظام قضایی که این روزها دولتمردان از آن سخن گفته و ادعاهایی را سر میدهند، نیازمند تحول اساسی در ساختارهای آموزشی، قوانین و مقررات، مدیریت و ساختار سازمانی در بستر عمومی حقوقی و قضایی بوده و همچنین اقتدار کامل حکومتی را میطلبد.

این درحالی است که براساس تحقیقات انجام شده توسط موسسه چتم هاوس در لندن از کارکرد نظام قضایی افغانستان، رواج گسترده فساد، بی‏‌عدالتی، ناکارآیی و عدم پاسخگویی تشکیلات دادگستری و عدلیه در کشور، کارآمدی نظام قضایی را به طور کلی با بحران روبرو نموده است.

گزارش چتم هاوس که به قلم استیون کارتر و کیت کلارک منتشر شده، میافزاید که تصمیم به عفو مظنونان به ارتکاب جرایم جنگی که بر اساس ملاحظات سیاسی گرفته شده نیز به نوبهخود به بدبینی مردم نسبت حکومت دامن زده است.

نویسندگان گزارش این نظر را مطرح کرده‏‌اند که یکی از عواقب تشدید بی‏‌اعتمادی مردم نسبت به عدالت‌خواهی دولت، افزایش حمایت از گروه‌های شورشی بوده است.

به گفته‌آنان، برخی از کسانیکه از برخورداری از عدالت از طریق دادخواهی از نظام قضایی کشور سرخورده میشوند، راه چاره را در طرفداری از شورشیان مخالف دولت میبینند و به حمایت از طالبان و حتی پیوستن به آنان گرایش مییابند.

حقیقت این است که طالبان نیز مترصد بوده‏‌اند تا از ناکامی دستگاه قضایی در پاسخگویی به خواست مردم برای استقرار عدالت به نفع خود بهره‏‌برداری کنند. طالبان با اجرای عدالت به شیوهی خاص این گروه، خود را نیرویی «سخت‌گیر اما عدالت‌خواه» و قضاتی قابل دسترس و کارآمدتر از دست‏‌اندرکاران نظام قضایی دولتی معرفی کرده‏‌اند. این وضعیت به طالبان کمک کرده است تا حضور خود را حتی به مناطقی دور از حوزه‏‌ی سنتی نفوذ این گروه در جنوب افغانستان گسترش دهد.

با این وجود در گذشته نیز تصمیمهایی برای بازسازی و اصلاح نظام قضایی گرفته شد که هیچکدام نتوانستند تا پاسخگوی نیازهای اصلاحی در درون سیستم قضایی کشور باشد، بل بسیاری از آن تصمیمها در حد حرف باقی ماندند و کمتر زمینهی اجرایی و عملی پیدا کردند.

بنابراین، رسیدن به این هدف نیازمند آن است تا زندگی در سایهی امنیت، نظم و قانون به پیش رفته و نظام سیاسی بتواند به این نیازها در سطح کلی و فراگیر پاسخ مثبت دهد. زیرا برخورداری مردم از خدمات منصفانهی قضایی برای جلب اعتماد آنان به نظام حکومتی ضرورت دارد و عدالت باید محور هر نوع استراتژی بلندمدت برای استقرار و حفظ صلح و امنیت در افغانستان باشد. این مسئله نیازمند بازسازی کلیت نظام سیاسی و افزایش کارآمدی آن در بخشهای مختلف است. چرا که در نبود اقتدار لازم، قدرت اجرایی مطلوب و گسترش حاکمیت در بخشهای مختلف حکومتی، دستیابی به نظام قضایی منصف و عادلانه از تصور دور بوده و اصلاح نظام قضایی با صدور نامه‏‌های هشدارآمیز و ضربالاجلهای شتاب‏‌زده حل نخواهد شد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده