نگاهی به جنبش اعتراضی ضد بیکاری

درگیری در مقابل وزارت کار، بخوبی نشان داد که حکومت با توجه به انعکاس گسترده‏ی این جنبش از سرکوب مستقیم آن عاجز است. ناچار با به کار گرفتن روش‏های غیرمستقیم تلاش کرد با ایجاد درگیری مانع از گسترش آن شود. همین اقدام زبونانه بخوبی واکنش حکومت را در پاسخگویی به معضل بیکاری گسترده نشان می‏دهد.

بدون تردید، این جنبش اعتراضی باید مورد حمایت قرار بگیرد. همه (ان جی او) ها و فعالین جامعه مدنی که هدف مشترکی با ۹۹ درصد جامعه دارند ضرورتا باید این جنبش را به هر شکل ممکن و از جمله مستقیما با پیوستن به آن و حضور فعال خود تقویت کنند. سراسری شدن این جنبش اعتراضی و برداشتن گامهای موثر بعدی همه در گرو بسط و گسترش آن است. درس‏های این جنبش طی دو ماه گذشته بخوبی نشان می‏دهد که یک راه متحد کردن و به میدان آوردن نیروی اعتراضی جامعه و مطرح کردن یک آلترناتیو قابل اتکا برای یک ساختن یک دنیای بهتر تقویت همین جنبش‏های اعتراضی و افق و جهت دادن به آن است.

در عین حال جنبش علیه بیکاری اگر در همین سطح باقی بماند نخواهد توانست ریشه‏‌های سیاسی بیکاری را از بین ببرد. این جنبش برای آنکه در عرصه سیاسی نماینده ۹۹ درصدی‏‌های جامعه باقی بماند باید بنیادهای ستمکشی و فرودست کردن بخش عظیمی از جامعه را نشانه برود.

سرمایه‏داری در افغانستان نه نظام نرمال سرمایه داری مشابه کشورهای اروپایی است و نه روند استثمار و فراز و نشیب مبارزه‏ی طبقاتی در آنچنان شرایطی است. استثمار و سرکوب عریان، بکار گرفتن خشن‏ترین ابزارهای سیاسی و اجتماعی و تقویت مداوم جانوران اسلامی، بخش جدایی‏ناپذیر و شرط پروسه انباشت سرمایه است. بیکاری هم پدیده ای متمایز از شرایط سیاسی و اجتماعی در افغانستان نیست.

نه دولت وحدت ملی نه دولت سابق ـ کرزای ـ تاریخا قادر به انجام هیچ اصلاحات ویژه‏ای نیستند. هیچکدام دارای پتانسیل و عزم سیاسی برای پایان دادن به مصایب اجتماعی گریبانگیر افغانستان از جمله بیکاری نیستند! فقط در تعرض اجتماعی و عقب نشاندن این حکومت‏ها اصلاحات اجتماعی میسر خواهد شد. طبعا مبارزات مردم افغانستان به درجه‏ای که بتواند رشد کند و پیش برود به همان درجه، حکومت را به عقب نشینی از موقعیت‏اش وادار خواهد کرد. از همین رو وجود و رشد جنبش‏های اعتراضی نظیر جنبش علیه بیکاری بخشی از سازمان اجتماعی تعرض به وضعیت کنونی است.

خواسته‏ای جنبش اعتراضی علیه بیکاری در عین حال باید سرراست تر سراغ بنیادهای بیکاری و دیگر مصایب اجتماعی برود. پروسه مبارزه با فساد نه “کند” که اساسا عزم دولتی برای برانداختن فساد اداری عملا نمی‏تواند وجود داشته باشد. فساد و رشوه گیری بخشی از سیاست اقتصادی و خصلت جدا نشدنی سرمایه‏داری برای خود حکومت در افغانستان است.

از راس ارگ تا پایین‏ترین ارکان حکومتی جز با این روش قادر به ادامه‏ی حیات سیاسی خود نیستند. فساد امری صرفا اخلاقی و یا نهایتا اقتصادی نیست، بلکه بخشی از ترکیب ارگانیک حکومتی در افغانستان است. همین درجه از فساد در همه احزاب جهادی، در همه سطوح طالبان و در همه قدرت‏های محلی موج میزند.

بنابر فساد حاکم، تاکید بر اصل شایسته سالاری و ایجاد تخصص نه تنها نمی‏تواند نقشی در ایجاد اشتغال ایفا کند که خود “شایسته سالاری” برحسب وضعیت اجتماعی، تعاریف متضاد هم خواهد داشت. شایسته سالاری نقطه‏ی مقابل باندبازی و به اصطلاح پارتی بازی و واسطه گری نیست.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده