نگاهی به جنبش اعتراضی ضد بیکاری

حکومت وحدت ملی سیاست‏‌های ریاضت اقتصادی‏اش را با توجیه جنگ و ناامنی و غیره بر مردم تحمیل می‏‏کند. هیچ راه برون رفتی چه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ندارد. تکرار بهانه‏‌های شناخته شده نظیر کارگران افغان فاقد تخصص‏‌های حرفه ای اند و کارگران متخصص خارجی جای آن‏ها را گرفته‏‌اند و غیره و برگزاری چند کنفرانس نمایشی بی‏حاصل و وعده‏‌های پوچ و توخالی تنها کارکرد این حکومت برای اشتغال‏‌زایی و کاهش بیکاری است.

طی دو ماه گذشته جنبش اعتراضی علیه بیکاری با برگزاری سلسله تجمع ها و تحصن های اعتراضی در مقابل پارلمان افغانستان، سپس در مقابل وزارت کار با خواست ایجاد اشتغال و بیمه بیکاری نه تنها فاجعه بیکاری در افغانستان که عدم تأمین اجتماعی را در سطح وسیعی منعکس کرده است. این جنبش اعتراضی چه از نظر سبک کار و چه از نظر بنیان گذاردن سنت‏‌های اعتراض اجتماعی، حضور چشم‌گیر و فعال زنان و نیز گستردگی دامنه آن تا همین جا، به خودی خود یک دستاورد ارزنده مبارزاتی محسوب می‏‏شود.

به لحاظ تبلیغی این جنبش اعتراضی توانست ابعاد حیرت‌‏آور بیکاری، تبعات اجتماعی آن که پیوسته توسط حکومت و دولت‏‌ها طی ١۴ سال اخیر لاپوشانی شده است را علنی و آشکار کند، توجه عموم مردم در داخل و نیز انعکاسی گسترده در سطح بین‏‌المللی هم داشته است.

بیکاری معضلی سیاسی است

نیازی به کنکاش ویژه‏‌ای نیست که بیکاری در افغانستان پیش از هر چیز امری اکیداً سیاسی و مولود وضعیت فلاکت‏‌بار اجتماعی است که مسببین اصلی و عاملین تداوم آن رأس قدرت سیاسی در افغانستان را می‏‏‌سازند. ناتوانایی دولت در پاسخ به این اعتراضات به وضوح نشان می‏‏دهد که هیأت حاکمه افغانستان طرح و نقشه جدی و آینده‏نگرانه برای کاهش بیکاری، افزایش اشتغال و بالابردن سطح رفاه عمومی‏‏‌ندارد و عملاً حتی به طور کوتاه مدت هم عزمی‏‏‌برای تامین زندگی مردم در این حکومت موجود نیست.

تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم و رها کردن تامین و معیشت زندگی میلیون‏‌ها نفر به دست بی‏‌رحم بازار آزاد، بخش اساسی سیاست اقتصادی دولت است. این حقیقتی است که مداوما با اشکال و انحاء مختلف، مخفی و سرپوشیده نگهداشته می‏شود.

بیش از ۵۲ درصد کل جمعیت عملا هیچ شغلی ندارند. این وضعیت فلج‏‌کننده بهترین امکان برای سربازگیری توسط جریانات ‏‏هراس‏‌افکن است. رشد انواع خشونت‌های اجتماعی و کشمکش‏‌های خانوادگی، تن‏‌فروشی و خودکشی و اعتیاد به صورتی نگران‏‌کننده در حال افزایش است و حکومت مشغول بده بستان‏‌های سیاسی و بندوبست‏‌های مافیایی خود است.

وضعیت اقتصادی افغانستان یک فروپاشی جدی و آشکار و به شدت نگران‏‌کننده را نشان می‏دهد: گسسته شدن شیرازه اقتصاد کشور، با خزانه خالی دولت، کسری بودجه‏‌های متداوم و بی‏‌بازگشت، رشد اقتصادی منفی، تنزل مداوم برابری ارزش پول کشور، ورشکستگی پی هم و تعطیلی صنایع، کارخانجات و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ کشور.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده