نگرانی از سقوط غزنی

این روزها زنگ هشدار امنیتی در ولایت غزنی بلندتر از هر زمان دیگری به صدا درآمده است. سقوط ولسوالی خواجه عمری و کشتار بی رحمانه‎ مهاجمان طالب، قتل عام نیروهای امنیتی یک پوسته پولیس در قیاق، دزدی، سرقت، جرم و جنایت اجتماعی و ناامنی‌های گسترده در این ولایت، غزنی را در آستانه‎ سقوط قرار داده است. با این حال، والی و حاکمان محلی آن به نحوی پنبه در گوش نموده و شخص اول این ولایت بیش از آنکه با حکومت مرکزی هماهنگ باشد، گویا به نظام مخالفان مسلح و طالبان باور دارد. ارجاع پرونده‎ حقوقی شخص وی به گروه طالبان که هفته گذشته فاش شد، نمونه‎ روشنی از وضعیت نابسامان جاری در این ولایت است.

این ولایت که دارای قدمت تاریخی، تمدن کهن، افتخارات فاخر و ظرفیت‎های انسانی و فرهنگی زیادی است، یک و نیم دهه‎ اخیر را فارغ از تمام این فخرهای پیشین و برگ‎های زرین کنونی سپری کرده و همواره با کابوس ناامنی، به سختی نفس کشیده و درحال گذراندن وضعیت نامطلوبی است. حمله‎ شبانه و گروهی به ولسوالی خواجه عمری و سایر اتفاقات اخیر به صورت سازمان یافته‎ آن، رسوایی‎هایی بود که پرده از ناکارآمدی کارگزاران این ولایت برداشت. هرچند پیش از این نیز کم‎کاری‎های این حاکمان محلی در سطح تبانی با مخالفان مسلح باعث شده بود، تا بارها مجالس رسمی مقامات عالی‎رتبه با فیرهای راکت همراه شده و فضایی از رعب و وحشت، مانع پیش‎برد مطلوب برنامه‎ها گردد.

در حال حاضر این ولایت برای ساکنان شهر سنایی با ترس و هراس شبانه روزی آمیخته شده و هر ازگاهی صدای شلیک و آتش‎افروزی خواب آنان را آشفته می‎سازد. نابسامانی در اداره‎ این ولایت به اندازه‎ای است که شرح این خون جگر را نمی‎توان در فرصت زمانی اندک باز گفت. اکنون اما سخن از این است که آیا رسوایی به بار آمده در غزنی، چه پیامدهای خطرسازی را به بار خواهد آورد و مقصر این پیامدها در واقعیت امر چه کسانی هستند؟

واقعیت این است که ولایت غزنی به صورت فزاینده‎ای ناامن شده و این روند درحال گسترش است. به اذعان مقامات امنیتی در این ولایت، مخالفان به سلاح‌های پیشرفته دسترسی دارند و ساکنان این ولایت پس از این به راحتی نخواهند توانست به زندگی و ترددشان در مناطق مختلف این ولایت ادامه دهند. شکی نیست که مقصر اصلی این وضعیت مدیران عالی‎رتبه‎ ولایتی و بخصوص مسوولان بلندپایه امنیتی‌اند که پیش از این نتوانسته یا نخواسته‌اند از نفوذ مخالفان مسلح در شهر و ولسوالی‎های این ولایت جلوگیری نمایند. این مقام‎ها به جای اینکه در صدد مقابله یا مذاکره‎ معقول و منطقی با مخالفان مسلح پرداخته و هرگونه حرکت آنان را در راستا و محور منافع ملی سوق دهند، به مذاکرات پنهانی با این باندها پرداخته و از تبانی‎های نامشروع برای دوام قدرت‌شان استفاده کرده‌اند.

بنابراین می‎طلبد تا حکومت مرکزی و نهادهای امنیتی توجه بیش‌تری به این ولایت نموده و مقامات بلند امنیتی را مورد مواخذه و بازپرسی قرار دهند تا مشکل امنیتی از ریشه حل شده و رسوایی‌های سابقه بار دیگر تکرار نگردد. تردید نباید کرد که اگر این قضیه بار دیگر به گونه‎ سطحی مورد برخورد قرار گرفته و در سطح کلی و کلان قضیه مورد ارزیابی و بازپرسی قرار نگیرد، مشکل امنیتی در ولایت غزنی نه تنها حل نخواهد شد، بلکه با گروه‎های مسلح جسارت بیش‎تری به خرج داده و نقاط مختلف این ولایت را ناامن خواهند ساخت. سرایت ناامنی‎ها از این ولایت به مسیر شاهراه مهم ترانزیتی کابل- قندهار و هرات که روزانه حامل هزاران مسافر و تن‎ها مواد مورد نیاز مردم است نیز بعید از تصور نمی‎باشد.

لذا باید به آزمون ناکام یک و نیم دهه‎ گذشته نقطه‎ پایان گذاشته و اصلاحات اداری را در سطح کلان ساختاری در ولایت غزنی روی دست گرفت تا بتوان از پیامدهای خطرناک و بحران‎ساز آن جلوگیری کرد.

  • محمد قره باغی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده