هفت خوان تشکیل کابینه

گمان میرفت تا با معرفی اعضای کابینه به مجلس در واپسین روزهای کار این نهاد و در آستانهی رفتن نمایندگان به تعطیلات زمستانی، عبور نامزدوزیران از صافی کابینه تسریع شود، ولی اکنون به نظر میرسد که چنین نخواهد شد.

پافشاری مجلس به شامل نساختن نامزدوزیران دارای شهروندی دوگانه در فهرست کابینه تاکنون منجر به خروج هفت نفر از این فهرست شده و افکارعمومی در پی یافتن پاسخ این پرسش است که چرا سران حکومت وحدت ملی از میان اشخاص متخصصیکه شهروندی دوم را نداشتند، کسانی را برنگزید تا به آسانی به چوکی وزارت تکیه زنند؟

در حالیکه این پرسش و پرسشهای دیگری در خصوص چگونگی انتخاب نامزدوزیران و رعایت معیارهای تخصص، شایستگی و سازگاری با سمتهای انتخابی به لحاظ رشتهی تحصیلی بی‌پاسخ مانده‏اند، اکنون باید سران حکومت به فکر جلب رضایت اعضای مجلس باشند و یا هم نامزدوزیران دوشهروندی را به عبور از شهروندی دوم یا جایگزینی با اشخاص دیگر متقاعد سازند. هرکدام از این دو گزینه کار دشوار است، زیرا هردو راهکار به لحاظ سیاسی و قانونی با بُنبستهایی مواجه خواهد شدکه شرایط را برای تشکیل دولت و پیشبرد امور با موانع مواجه میسازد. عقبنشینی مجلس از مصوبهی قانونی‏شان مبنی بر عدم تأیید نامزدوزیران دوشهرندی، حیثیت این نهاد را بیش به پرسش خواهد کشید و قناعت نامزدوزیران برای دادن چانس وزارت‏شان به شخص دیگر نیز دشوار خواهد بود.

به هرحال، عبور از هفتخوان تشکیل کابینه برای حکومت وحدت ملی مشکلساز و چالشانگیز گردیده و گذشتن از این تنگنا که با موانع حقوقی و سیاسی متعدد مواجه شده است، مشکلات بیشماری را به بار آورده است. از سویی هم حکومت ناگزیر است تا در زودترین وقت به این معضل خاتمه بخشد، زیرا هرچه وضعیت جاری طول کشیده و مردم شاهد چوکیهای خالی وزارتخانهها باشند، اعتبار حقوقی حکومت زیر پرسش رفته و اعتماد مردم را به صورت فزایندهی آن از دست خواهد داد.

به نظر میرسد که راه منطقی و معقول عبور از این چالش، چیزی جز پذیرش برخی از واقعیتها نبوده و قبول آن برای تمام عوامل و عناصر دخیل در فرایند تشکیل کابینه به نفع دولت و ملت میباشد. چرا که ساختار ناقص حکومت در شرایط حساس کنونی نه تنها حیثیت ملی حکومت را آسیب خواهد زد، بل اعتبار بینالمللی آن را نیز دچار خدشه و اختلال ساخته و ممکن است موانع جدی را برای جلب اعتماد منطقهای و بینالمللی ایجاد نماید. به‌‏خصوص اینکه نامزدان پیشنهادی رد شده از سوی مجلس، دارای سمتهای حساسی چون وزارت خارجه و داخله میباشند؛ پُست‌هایی که ثبات و امنیت داخلی و گسترش روابط خارجی به کارکرد مثبت آنان وابسته است.

تاکنون نیز بازتاب شکست و گسستهای به وجود آمده در روند تشکیل کابینه برای حکومت و اعتبار آن سنگین تمام شده است. مردم و حلقههای مهم داخلی از کارکرد حکومت وحدت ملی دچار ناامیدی مفرط شده اند و رسانههای خارجی نیز از تشکیل کابینه، تصویر نارسایی را ارائه نموده و آن را به صحنهی «بزکشی» تشبیه نموده‌‏اند.

در این میان، حلقهی مفقودهاما پاسخ دادن به این پرسش است که چرا رهبران حکومتی به جای سماجت در معرفی افراد دارای دو تابعیت که روند تشکیل کابینه را با مشکل مواجه نموده است، اشخاص شایسته، مسلکی و متخصص دیگری را انتخاب نمیکنند که قدری به عبور از هفتخوان تشکیل کابینه کمک نماید؟

پاسخ سران حکومتی در این خصوص هرچه باشد، راهکار معقول و سازندهی عبور از وضعیت حاضر آن است تا جایگزین اشخاص دو شهروندی در اسرع وقت صورت پذیرد. زیرا این مسئله در تعارض آشکار با مصوبهی قانونی مجلس بوده و مخالفت صریح با مفاد اصل 72 قانون اساسی میباشد. از سویی هم پافشاری یا هرگونه چانهزنی و لابیگری روی این موضوع با اعضای مجلس نمایندگان، روابط دو قوهی مجریه و مقننه را دچار اختلال و اغتشاش نموده و پیامد آن جز تضعیف نظام سیاسی چیز دیگری نخواهد بود.

این درحالی است که رئیس‏‌جمهور و رئیس اجرایی هردو به بازگشایی فصل مثبت و کتاب نو در روابط مجلس و حکومت تأکید ورزیده و از همکاری و هماهنگی قوا بر محور منافع ملی سخن میگویند. پس بهتر خواهد بود تا با تفاهم منطقی و تعامل براساس مصالح ملی روی این مسئله، به چالش تشکیل کابینه خاتمه داده و در بهبود اوضاع و ایجاد حکومتداری خوب پایههای قویتری را بنا بگذارند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده