هویت ملی‌با تذکره الکترونیکی

هویت، پاسخ به کیستی و چیستی به‌‏خصوص انسان است؛ اینکه انسان کیست و ازکجاست در حوزه‏‌ی جغرافیای سیاسی معنا می‏‌یابد وشیوه معمول و رایج در همه کشورهای جهان است. اما هستند میلیون‏ها انسان افغانی که تاکنون فاقد این نوع هویت هستند، زیرا تاهنوز شناسنامه و تذکره وطنی خود را دریافت نکرده‏‌اند. دراین میان نیز انسان‏‌های بی‏شماری هم وجود دارند که با یک عریضه و به بهانه حریق شدن شناسنامه، المثنی و المثنی‏‌هایی را دریافت کرده‏‌اند و نیزهزاران انسانی را می‏توان یافت که هیچ تعلقی به این سرزمین ندارند: از کشورهای عربی، آسیای میانه، پاکستان و سرزمین‏‌های تاتار، قفقازو چچن هستند، اما دارای هویت افغانی شده‏‌اند. این نبوده، جز سهل‏‌الوصول بودن دریافت شناسنامه افغانی که این شمار از شهروندان سایر کشورها در قالب گروه‌های هراس‏‌افکن وارد افغانستان شده و به همین آسانی تابعیت کشورمان را به دست آورده‏‌اند.

دراین عصر و زمانه که شناسایی آدمیان و تشخیص هویت آنان همچون آب خوردن سهل و آسان می‏‌باشد، توجیه‏‌پذیر نیست که شهروندان کشوری فاقد شناسنامه معتبر و معیاری باشد و جعل و تقلب آن نیز به همان پیمانه راحت و بی‏دردسر برای هر خواهانی فراهم گردد. بنا براین، توزیع شناسنامه الکترونیکی که اینک زمینه قانونی آن فراهم شده و پس از تصویب شورای ملی به توشیح رئیس‏‌جمهور رسیده است، یک گام بلند و نیک برای افغانستان است، اما فرآیند زمانی آن که تا هفت سال پیش‏‌بینی شده است، چندان موجه به نظر نمی‏رسد زیرا افغانستان هر 5 سال یکبار انتخابات ریاست‏‌جمهوری، مجلس قانونگذاری، شوراهای ولایتی، شهرداری‏ها و.. را دارد و تا هفت سال دیگر حداقل سه انتخابات مهم ریاست‏‌جمهوری، مجلس قانونگذاری و شوراهای ولایتی را در پیش دارد و لذا تاخیر در تکمیل این روند ملی، آسیب‏‌ها و زیان‏های جبران‏‌ناپذیری را بر پیکر اراده و مشارکت سیاسی و تمثیل ملی برجای خواهد گذاشت.انتخابات ریاست‏‌جمهوری سال روان نمونه بارز این آسیب کلان ملی بود که جایگاه مشارکت سیاسی مردم افغانستان را به صفر تقلیل داد و آسیب‏‌ها و خسارت‏‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آن برای افغانستان جبران‏‌ناپذیر بوده است.واضح است که در صورت وجود شناسنامه معتبر و آمار دقیق از مراکز و حوزه‏‌های رای‏دهی، بخش عمده تقلب جلوگیری می‏شد و نتایج بررسی آرای شرکت‏‌کنندگان به چندین ماه به درازا نمی‏‌کشید و این همه خسارات مالی و امنیتی بع مردم روا داشته نمی‏شد.افزون بر آن، هنوز افغانستان آمار دقیق و روشنی از نفوس و جمعیت خود ندارد و به همین دلیل سیاست‌گزاران و حاکمان در معادلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با حدس و گمان و تخمین، تعیین تکلیف می‏کنند، درحالی که امروزه نقش آمار در بازسازی، سرمایه‏‌گذاری و ایجاد پروژه‏‌ها و طرح‏‌های زیربنایی برکسی پوشیده نیست و بدون آن هرنوع سرمایه‏‌گذاری در بخش‏‌های مربتط با حیات اجتماعی و سیاسی مردم فاقد اعتبار علمی است، و لذا بدون سرشماری و توزیع شناسنامه‏ معتبر و معیاری، نمی‏توان عالمانه و کارشناسانه در موارد یادشده تصمیم گرفت.

نتیجه این سخن این که توزیع شناسنامه الکترونیکی باید هر چه زودتر آغاز گردد و برای تکمیل آن فرآیند حداکثر سه الی چهارساله مشخص گردد. چنانچه حکومت اراده قوی برای این کار داشته باشد، به یقین این روند مسئله‏‌ای نخواهد بود که تا هفت سال به درازا بکشد و اگر تبعات زیانبار و منفی آن به‏‌خصوص در روند انتخابات‏‌های آینده، مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد، عزم حکومت وحدت ملی جزم‏تر از پیش خواهد شد تا هرآنچه به عنوان مانع در جهت مشارکت سازنده مردم درسیاست و قدرت می‏باشد، برطرف گردد و یقیناً یکی از این موانع، نبود آمار دقیق از نفوس مراکز و محلات رای‏دهی است که با توزیع شناسنامه الکترونیکی این مشکل حل خواهد شد.

ضمن آنکه مردم افغانستان نیز پس از قرن‏‌ها صاحب شناسنامه عصری و مدرن خواهند شد و جایگاه و هویت خود را در جغرافیای سیاسی جهان، بازخواهد شناخت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده