وزارت دفاع؛ آزمونگاه دیگر مبارزه با فساد اداری

ثبوت اختلاس دوصد میلیون دالری و احتمال افزایش آن به رقم بیشتر از آن در قراردادهای مواد سوختی وزارت دفاع ملی،‌یکی از موارد بزرگ فساد در دستگاه اداری افغانستان است.

البته این مورد تنها فقرهای نیست که در سیستم اداری کشور به اثبات رسیده و به جز از این که آبروی مملکت و حکومت را در افکار عمومی و انظار جهانی برده باشد،‌پیامد دیگری نداشته است. این درحالی است که اثبات اینگونه فسادهای بزرگ، اقدامات قاطع،‌جدی و جامعی را از جانب دولت و نهادهای مسئول حکومتی نیاز دارد تا جلو گسترش اینگونه فسادهای بزرگ و گسترده گرفته شده و با بررسی و دادرسی مناسب از قضیه،‌شفافیتزایی بیشتری در روند امور اداری ایجاد شود.

اما متأسفانه رسم معمول در افغانستان براین بوده که پروندههای فساد اداری افشا شده و جزئیات آن از بستر رسانههای عمومی و پایگاههای اطلاعات جمعی منتشرگردند، بدون اینکه پیگردهای جدی و روشنی را در پی داشته باشند.

قضیه‏ی کابل بانک و اختلاس و فساد بزرگی که در آن وجود داشت، یکی از فسادهای بزرگ در کارنامهی حکومت پیشین بود که چه بسا عوامل آن‏ها در دستگاه فعلی نیز نفوذ و رسوخ غیرقابل انکاری داشته باشند. ادعای حکومت کنونی براین بود که به هر ترتیبی که شده به این پرونده رسیدگی نموده و اثبات خواهد کرد که حکومت در امر مبارزه با فساد اداری جدیت لازم را دارد. اما با گذشت ماهها از زمان روی دست گرفتن این پرونده، دیده شد که حکومت برای عبور از این آزمونگاه، کلوخ سْستی را در آب نهاد و عبور کرد.

وجود فساد در وزارت دفاع ملی دومین پروندهی سنگین و مستندی است که توسط حکومت فعلی گشوده میشود و ادعای پاکساختن آن با صراحت مطرح میگردد. این درحالی است که عوامل ریز و درشت این پروندهی سنگین فساد در گوشه و کنار قدرت حضور داشته و برخی از متهمان عمدهی این پرونده در مقامهای بلند حکومتی ایفای وظیفه میکنند. از سوی دیگر، اختلاس و فساد در وزارت دفاع ملی و قراردادهای خرید سوخت آن نیز با تمام اسناد و شواهد، مبرهن و هویداست.

رواج فروش سوختوسایط این وزارت از سطح کلان قراردادی که میزان آن میلیونها دالر را شامل میشود تا سطوح پایین و ریز حکومتی جریان دارد، بدون اینکه کدام یک از این عوامل از فساد و اختلاسهای دست داشته‏‌اند ترس و هراسی داشته باشند. فروش غیرمجاز مواد سوختی از سوی رانندگان این وزارت یک امر آشکار است که مواردی از آن در شبکههای اجتماعی نیز منتشر شده و صاحب این قلم حداقل نزدیک به ده مورد شاهد چنین وقایع بوده است. این حدیث تلخ به حدی فراگیر و فزاینده است که نشانهها و نمونههای آن را در نقاط حساس جنگی نیز میتوان مشاهده کرد. زیرا وقتی وسایط جنگی در میدان مبارزهای که در منطقه جرم بدخشان رخ میدهد و وسایط سربازان ارتش ملی سوخت کافی ندارد، معنای این کار،‌قربانی ساختن سربازان به پای منافع فردی کسانی است که کارشان جز فساد و اختلاس در نظام اداری، سیاسی و امنیتی افغانستان چیز دیگری نیست.

بدون شک، هرگاه هراس از مجازات و ترس از تعقیب در نگاه و دیدگاه عوامل فساد در وزارت دفاع نهفته باشد، هرگز دست به چنین کاری نزده و حاضر نخواهند شد تا به خاطر منافع شخصی‏‌شان کاری انجام دهند که در آن منافع ملی، مصالح علیای کشوری و جان فرزندان این مرز و بوم به خطر افتد.

بنابراین، پروندهی متهمان فساد در وزارت دفاع ملی بسی سنگین، بزرگ و مسئولیت‏‌دار است. زیرا هرگاه حکومت نتواند به پاکسازی عوامل اصلی و عناصر فاسدی که امروزه به لحاظ قدرت اقتصادی و سیاسی بزرگ شده‏اند، موفق گردد، حاصل این افشاگری چیز جز رسوایی و بدنامی حکومت چیز دیگری نیست.

مردم انتظار دارند تا حکومت با برچیدن فاسدان بزرگ و متهمان اصلی این پرونده کاری کند تا اعتبار سیستم حکومتی در راستای مبارزه با فساد در افکار عمومی و انظار جهانی تازه گردد. شکی نیست که این امر برای حکومت کابل نیز بسی حیاتی و اساسی است. چرا که در نبود میکانیزم جدی مبارزه با فساد، هم مشارکت شهروندی در راستای همکاری با دولت تضعیف شده و هم اینکه زمینهی همکاری و مساعدت از سوی جامعه جهانی کاهش می‏یابد. بنابراین امیدواری آن است تا سازوکاری سنجیده شود که دست‏ِِکم در این خصوص بینی خمیری برای دولت ساخته شده و آبروی نظام سیاسی تازه گردد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده