وضعیت تراز بازرگانی و تاثیر آن بر پول افغانی

صادرات و واردات تاثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی می‌گذارند، ولی اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات است، این به دلیل آن است که صادرات تامین‌کننده اصلی ارز برای واردات است.

واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تاثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد، درحالی که کالاهای مصرفی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

مازاد تراز پرداخت‌ها باعث تقویت ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی (ارز و اسعار) و برعکس کسری ترازپرداخت‌ها باعث کاهش ارزش پول داخلی در مقایسه با سایر پول‌ها می‌شود.

زمانی کاهش ارزش پول داخلی (یا افزایش نرخ ارز) به بهبود تراز حساب جاری منجر می‌شود که سیاست کاهش ارزش پول داخلی، حتا اگر بر خلاف انتظار واردات را افزایش یا صادرات را کاهش دهد، می‌تواند تا زمانی که این اثر موافق صادرات یا واردات خنثی گردد، سیاست موفقی باقی بماند. بنابراین تنها لازم است مجموع قدر مطلق کشش‌های قیمتی تقاضای داخلی برای صادرات بزرگتر از یک باشد. در غیر اینصورت کاهش ارزش پول خالص صادرات و تراز پرداخت‌ها را بدتر می‌کند.

بدبختانه حکومت‌های افغانستان اقتصاد را هیچ‌گاه جدی نگرفتند و اقتصاد کشور همواره شکار سیاست‌های نامعقول حکومت‌های مختلف شد. استخدام اشخاص خلاف رشته و غیر مسلکی در سمت‌های کلیدی اقتصادی از گذشته‌ها تا هنوز ادامه دارد. از طرف دیگر تطبیق سیاست‌های نامعقول اقتصادی نیزبرای حفظ ارزش افغانی تا به امروز جریان دارد. مثلاْ حتا در سال‌های ۱۹۶۱ افغانستان از سیاست لیلام اسعار خارجی (Auction) برای حفظ ارزش افغانی استفاده می‌کرد.

امروز، در سال ۲۰۱۵  بانک مرکزی کشور هنوز از این سیاست نامعقول استفاده می‌کند تا ارزش مصنوعی پول افغانی در بازار حفظ شود. بعد از آغاز حکومت دموکراتیک افغانستان یعنی بعد از کانفرانس بن (Bonn) دو گزینه برای برون رفت بحران افغانی روی میز قرار گرفت. گزینه اول حذف ۳ صفر بود و گزینه دوم استفاده از دالر در افغانستان بود. اقتصاددانان و سیاست‌گذاران افغان گزینه اول را برای برون رفت از این چالش معقول دانستند و افغانی با حذف سه صفر در بازار به‌شکل جدید معرفی شد. قابل ذکر است که از همان آغاز حذف سه صفر خلاف اصول اقتصادی صورت گرفت، اما در آن‌وقت این بهترین گزینه بود. چرا که از یک طرف ارزش افغانی دوباره احیا شد، از طرف دیگر پول ما که هویت ما است به‌نام افغانی باقی ماند.

باید گفت که در طول ۱۴ سال حکومت در افغانستان، ضعیف‌ترین اشخاص در سمت‌های اقتصادی قرار گرفتند و پیامد آن این بود که سیاست‌های نامعقول به کار بردند و افغانی بر اساس یک ارزش مصنوعی حفظ شد. هرچند افغانستان در ۱۴ سال گذشته دست‌آوردهای گسترده در بعد اقتصادی داشت؛ مثلاْ تدوین قوانین اقتصادی، تاسیس بانک‌های خصوصی، ریفورم بانک مرکزی و بانک‌های دولتی اسبق، مرکزی ساختن عواید، تدوین استراتیژی ملی انکشافی، رشد بی‌سابقه در بخش‌های صنعتی، زراعتی و خدماتی، میکانیزه ساختن پروسه‌ها و نظام‌های اداری در حکومت، ارتقای ظرفیت‌های منابع انسانی، تاسیس انستیتوت‌ها و مراکز ملی اقتصادی وغیره.

  • محمد واثق حسینی/ بخش سوم

0 پیام برای این مطلب ثبت شده