پوستین وارونه

هفته گذشته شورای سرتاسری هندوها و سیک‌های کشور طی یک نشست خبری اعلام داشتند که اگر دولت به خواسته‌های برحق آنان جواب مثبت ندهد، آنان از سازمان ملل، خواهان پناهندگی به کشورهای خارجی می‏شوند. این شورا نگرانی‌های شدید خود را از بی‏توجهی دولت نسبت مشکلات‏شان ابراز نموده و تبعیض‌های اعمال‏شده علیه خودشان را در مغایرت با تمام معیارهای ملی و بین‏المللی و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته اند.

در این نشست خبری یکی از اعضای ارشد شورای سرتاسری هندها و سیک‌های کشور اظهار داشت که آنان از آسیب‏پذیرترین اقلیت‌های جامعه در طول سه دهه اخیر بوده و در این مدت بیشترین صدمه را دیده اند. وی تصریح داشت که غصب زمین، خانه و جایداد آنان توسط زورمندان، بی‏حرمتی به عقاید و آداب و رسوم آنان، بی‏حرمتی به جنازه‌های‏شان، به حاشیه راندن آنان در بخش‌های اقتصادی و تجارتی و بی‏توجهی دولت نسبت به مشکلات آنان از چالش‌های اساسی فراروی این اقلیت می‌باشد.

این نماینده جامعه هندها و سیک‌های کشور اذعان داشت که آنان همواره در طول یازده سال گذشته کوشش نموده اند تا صدای مظلومیت خود را به گوش مقام‌های دولتی برسانند، اما با وجود تمام تلاش‌ها تا هنوز به مشکلات آنان هیچ‏گونه رسیدگی صورت نگرفته است و حتا قادر نگردیده اند که در این ارتباط برای یک بار رئیس‏جمهور را ببینند.

گفتنی است که این اعتراض جامعه هندوها و سیک‌های کشور پس از تصویب قانون غیرعادلانه و مغایر با روح قانون اساسی کشور درباره انتخابات و ساختار تشکیلات از سوی اعضای مجلس نمایندگان صورت گرفته است. در پیش‏نویس تصویب‏شده قانون انتخابات، یک کرسی که برای شهروندان هندو و سیک در مجلس نمایندگان درنظرگرفته شده بود حذف، و ۲۵ درصد کرسی‏هایی که برای زنان در شورای‌های ولایتی مد نظر گرفته شده بود به ۲۰ درصد کاهش یافت. این تصمیم مجلس نمایندگان پیش از این نیز اعتراض بسیاری از فعالان و جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی را برانگیخته بود.

در اعتراض صورت گرفته از سوی شورای سراسری جامعه هندوها و سیک‌های کشور، نهادهای جامعه مدنی کشور نیز هم‏نوایی نموده و با نشر اعلامیه‏ای حذف یک کرسی سیک‌ها و هندوهای کشور را از مجلس نمایندگان، خلاف معیارهای بین‏المللی و حقوق بشری خواندند. این نهادها، از رئیس‏جمهور خواسته اند که با نمایندگان هندو و سیک‌ها ملاقات نموده و به خواست‌های قانونی آنان رسیدگی صورت گیرد.

واقعیت بنیادی این است که اعتراض جامعه هندوها و سیک‌های کشور یک حق انسانی و مدنی و مطابق با قانون اساسی و حقوق شهروندی دانسته می‌شود. تبعیض سیستماتیکی که اینک در کشوردر حال شکل‏گیری بوده و نماد آشکار آن را در نادیده انگاشتن حق طبیعی و قانونی شهروندان هندو و سیک شاهد هستیم، با آموزه‌ها و اصول عدالت‏خواهانه اسلام در تضاد کامل قرار دارد. مگر غیر از این است که بر اساس گفته یکی از بزرگترین دست‏پرورده‏های دین اسلام، حضرت علی (ع) انسان‌ها در دو چیز با یکدیگر شریک اند: یا در آیین و کیش یا در آفرینش و انسان بودن. بنابر این تبعیض روا داشته‏شده از سوی مجلس نمایندگان در مصوبه اخیر قانون انتخابات و نیز بی‏توجهی حکومت و رئیس‏جمهور درباره دادخواهی و حق‏خواهی شهروندان هندو و سیک، در مغایرت آشکار با آموزه‌های دینی و اصل عدالت‏خواهانه اسلام قرار دارد.

از سوی دیگر این تصمیم اخیر شورای ملی در تناقص با ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور است که می‌گوید: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.» و نیز افزون برآن، در مغایرت با ماده‌ی هفتم قانون اساسی قرار دارد که در آن تصریح شده است:«دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین‏الدول، میثاق‏هاى بین‏المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند

بنابراین برخلاف آنچه در شعارها و خطابه‌های آتشین از ارزش‌های دینی و دموکراتیک بیان می‌گردد، در قوانین بر روی صفحه‏ی کاغذ درج می‌گردد. واقعیت تلخ و تکان‏دهنده کشور این است که تبعیض و بی‏عدالتی در ساختار جامعه افغانستان آنچنان نهادینه گردیده است که در درازنای تاریخ سیاسی و اجتماعی خویش همواره بسیاری از ساکنین کشور را به دلیل تفاوت‌های قومی، مذهبی، نژادی، زبانی، محلی و… به حاشیه رانده و آنان را از حقوق و آزادی‌های اساسی‏شان محروم گردانیده است. اینک نیز از واقعیت‏های موجود و سیاست‌های اتخاذ شده در عرصه قانون‏گذاری و کارکردهای نهادهای رسمی و نگرش سیاست‏مداران و تصمیم‏گیرندگان کشور چنین دریافت می‌گردد که ادعای پایبندی به ارزش‌های دینی و معیارهای دموکراتیک تزویری بیش نیست. به معنای دیگر در ساختار سیاسی و اجتماعی ما، دین و دموکراسی پوستین‌های وارونه‏ای هستند که فقط رویه‏ی چندش‏آور و غیرقابل قبول از آن بیرون داده می‌شود که هیچ ارتباط و سنخیتی با آموزه‌ها و مفاهیم دینی و دموکراتیک ندارد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده