پيش به سوي ديکتاتوري!

هرچه به زمان وعده داده شده از سوي حکومت براي برگزاري انتخابات پارلماني در ماه سرطان نزديک مي‌شويم، زمزمه‎هاي ابهام آميز راجع به اين موضوع بيش‌تر شده و گزينه‌هاي متضادي براي چگونگي برگزاري آن مطرح مي‌شود.

درحالي‌که چندي پيش سخن از توزيع تذکره‎هاي الکترونيکي بود، هفته گذشته رييس تازه انتخاب شده‌ کميسيون مستقل انتخابات از برگزاري انتخابات با تذکره‌هاي ورقي قديمي سخن گفت. گمانه‌هايي هم از عدم برگزاري انتخابات مطرح است و اينکه ممکن است حتي انتخابات رياست‌جمهوري نيز مثل انتخابات پارلماني تمديد شده و زمينه‌ تمديد قدرت حاکمان کنوني مهيا شود.

در همين حال، خبر ديگري از يک مجله تحقيقي مخابره شد که افغانستان را در جمع کشورهاي ديکتاتور زده قرار داد. بر بنياد ارزيابي مجله «اکونوميست»، افغانستان در ميان کشورهاي استبدادي قرار گرفته است. در ارزيابي اين مجله، در ميان 52 کشور استبدادي جهان، افغانستان جايگاه 34 را به خود اختصاص داده است. براساس اين ارزيابي، نقطه‌ اصلي ديکتاتوري نيز از مرکز قدرت برخاسته و تمرکز قدرت منجر به اين رويه شده است.

جمع‌بندي تحليل حاضر نشان مي‌دهد که رويکرد دموکراتيک در افغانستان، چشم‌انداز مثبتي را سپري نکرده و هنوزهم راه پر پيچ و خم مردم‌سالاري نيازمند بسترسازي مساعدي است که بايد با سعي مردمي، نظارت مدني و تلاش ملي و بين‌المللي دنبال گردد. از سوي ديگر، در حالي‎كه نهادهاي ناظر و فعالان مدني آگاه بر شرايط انتخاباتي، از دشواري‎ها و موانع سخن مي‎گويد، وعده‎ قاطع حکومت مبني به برگزاري انتخابات قدري غلط‌انداز و ترديد‌آور به نظر مي‎رسد.

اين فاكتورها تنها موضوعات مورد شبهه در پروسه‎ انتخابات نيست كه بر شفافيت انتخابات سايه افكنده و اين پروسه‎ سرنوشت‌ساز را با پيامدهاي احتمالي هولناك خويش تحت پوشش قرار داده است؛ موارد ديگري نيز چون نبود کارت معتبر راي‌دهي و استفاده از کارت‎‌هاي تقلبي در نبود تذکره معتبر الکترونيکي، ترديدها از ضعف مديريت و تخصص در ساختارهاي انتخاباتي و… نيز سايه‎ سياه خود را بر انتخابات آتي خواهند انداخت.

با اين حال چگونه مي‎توان فيلترهايي را مد نظر گرفت كه اين سايه‎ها چتر خويش را بر محيط انتخاباتي پهن نكرده و در نتيجه مردم افغانستان را از داشتن يك ساختار معتبر و مشروع قدرت با محوريت مردم‌سالاري محروم نسازد؟

پاسخ اين پرسش در راهكارهايي قابل جستجو است، كه حكومت افغانستان با تشريك مساعي جامعه‎ جهاني و قوت‎هاي همكار آن بايد پيشكش نموده و اجرايي سازند. به اين معنا که اگر فشارهاي مجامع ملي و بين‌المللي که دغدغه‌ي مردم‌سالاري را دارند، حکومت و دستگاه‌هاي مجري انتخابات را وادار به برگزاري اين روند ملي به گونه‎ شفاف و قابل قبول آن ننمايد، نگراني‌هاي مطرح در خصوص عدم برگزاري انتخابات يا عبور از اين پروسه به صورتي‌که نام و نشاني از دموکراسي داشته باشد، ولي ماهيت آن چيز ديگري باشد، دور از تصور نيست. کما اينکه چنين روندي در انتخابات رياست‌جمهوري پيشين محقق شد و به جاي گزينش زعيم ملي از مجاري مردمي، راهکار سياسي کارساز شده و منجر به ايجاد ساختاري شد که ماهيت دموکراتيک و مردمي آن قابل ترديد و سوال است.

با اين حساب، برگزاري انتخابات و استحکام دموکراسي در کشور نيازمند آن است تا فشارهاي لازم بر نهادهاي تصميم گيرنده افزايش يافته و نهادهاي ناظر ملي و بين‌المللي، حکومت افغانستان را وادارد تا به برگزاري انتخابات به موقع پارلماني تن در داده و مقدمات لازم را براي اجراي اين روند ملي در بخش‌هاي مختلف رياست‌جمهوري و پارلماني مهيا سازد.

  • محمد قره‌باغي

0 پیام برای این مطلب ثبت شده