چالش های بسته‌انتخاباتی

هفته‏‌ی گذشته اعضای کابینه کشور با دریافت بسته پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، آن‌را مورد تایید قرار داد. در همین ارتباط دفتر ریاست‌جمهوری طی اعلامیه‏‌ای گفته است: کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه ضمن قدردانی از رئیس و اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی، پیشنهادهای مرحله اول کمیسیون متذکره را مورد تایید قرار داده و وزارت عدلیه و اداره عمومی امور ریاست‌جمهوری را موظف کرد تا جهت فراهم‌آوری زمینه‌های قانونی پیشنهادات کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی تدابیر فوری اتخاذ کنند. به همین ترتیب به کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی وظیفه سپرد تا جهات حقوقی، تخنیکی و جنبه‌های تطبیقی و عملی پیشنهادات ارایه شده را مورد تدقیق بیشتر قرار داده و از طریق ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به ریاست‌جمهوری ارایه کند.

معاون کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی در همین حال، در گفت‏‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشته است که تمامی طرح پیشنهادی این کمیسیون توسط کابینه پذیرفته شده، اما در بخش اصلاح قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف نهادهای انتخاباتی در مورد ایجاد کمیته شفافیت از کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی خواسته شده تا جنبه‌های حقوقی و تطبیقی این پیشنهاد را نیز بررسی کنند. وی در ادامه افزوده است که کمیته شفافیت که مسئوولیت رسیدگی به شکایات علیه نهادهای انتخاباتی را به عهده خواهد داشت، موضوع تازه در طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی می‌باشد. معاون کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی هم چنین گفت یکی از پیشنهادهای دیگر کمیسیون یادشده تغییر نظام انتخاباتی از رأی واحد غیرقابل انتقال به نظام انتخاباتی موازی است که این طرح نیز توسط کابینه پذیرفته شده است، اما در این باره از کمیسیون خواسته شده تا جنبه‌های حقوقی و تطبیقی این طرح جستجو شود.

معاون کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی افزود از جمله موارد مطرح شده در طرح پیشنهادی این کمیسیون، تنها قید شدن درجه تحصیل برای نامزدان انتخابات پارلمانی بود که توسط کابینه رد شده است. گفته می‌شود اعضای کابینه این مسئله را در مغایرت با قانون توصیف کرده‌اند.

هرچند با تشکيل کميسيون اصلاحات انتخاباتي گام مهمي در راستاي برگزاري انتخابات برداشته شده است، و با پذیرش طرح کمیسیون یادشده خوش‏‌بینی نسبت به اصلاح نظام انتخاباتی کشور افزایش یافته است، اما به نظر می‌رسد که نباید از یاد برد که هنوز موانع و چالش‌هايی در مسير تحقق طرح اصلاحاتی و نیز برگزاري انتخابات و تضمين شفافيت آن بر سرجای خود باقی است. هنوز تا مرحله اعتماد لازم به نسبت به کارکرد کميسيون و حکومت وحدت ملي فاصل‌ه‏ای وجود دارد.

یکی از چالش‌هایی که در مرحله نخست به چشم می‌رسد این است که بر بنیاد تجربه‌های گذشته قانون انتخابات نیازمند به تغییر و اصلاح می‌باشد. قانون موجود با توجه به نقص‌هايي که داشت، نتوانست شفافيت و عدالت را در انتخابات را تضمين کند. این نقص موجب بروز تنش‌های جدی انتخاباتی گردید. از سوی دیگر طبق قانون تغيير قوانين از صلاحيت‌هاي مجلس نمایندگان است؛ از آنجایی که موعد قانوني کار مجلس کنونی نمایندگان به پايان رسيده است، اين مجلس حق آوردن تغيير، تعديل و اصلاحات را در قوانين ندارد. مشکل دیگر ایجاد اصلاحات در ساختارهای کمیسیون‌های انتخاباتی است. متاسفانه در اثر کارکرد ضعیف و چالش‏برانگیز این نهادها اعتماد مردم از آن‌ها سلب گردیده و گمانه بر این است که در صورت عدم تحقق اصلاحات لازم در کمیسیون‌های یادشده، انتخابات‌های پیش روی از استقبال و شفافیت مورد انتظار برخوردار نخواهد بود. اما از جانب دیگر مطابق قانون، هنوز این نهادها خود را مشروع می‌دانند. بنابراين تحقق اصلاحات در ساختار کميسيون‏‌ها، به‏‌خصوص با نگرانی و واکنش منفی که اعضای آن از خود نشان داده‌‏اند با چالش‌هایی همراه خواهد بود.

چالش یا نگرانی دیگری که در این ارتباط قابل تأمل می‌باشد این است که به راستی حکومت تا چه اندازه عزم و اراده جدی برای تحقق واقعی اصلاحات در نظام انتخاباتی دارد. آنچه این نگرانی را تاکنون تقویت نموده است نخست عدم همسویی نسبت به روند و چگونگی انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی در مراحل جزئی و عبور از کلیات آن می‌باشد. چنین به نظر می‌رسد که جناح‌های تشکیل دهنده حکومت در این مورد هرکدام ملاحظات خود را در نظردارند. به طور مثال به تاخیر انداختن توزیع شناسنامه الکترونیکی از مواردی است که این اختلاف نظر را بروشنی تبارز می‌دهد. زیرا بر اساس معلومات ارائه شده شروع به کار شناسنامه الکترونیکی از هیچ لحاظی با مشکل و مانع روبرو نمی‌باشد؛ فقط آنچه مانع از توزیع آن شده است، اختلاف سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است.

به هرصورت گذشته برگزاري انتخابات در کشور پيوسته جنجالي بوده و با اتهامات گسترده تقلب و تخطي همراه بوده است. انتخابات اخير رياست‏‌جمهوري متأسفانه به دليل تقلب‌های گسترده و اختلاف ميان نامزدهای پيشتاز بارزترین مورد تجربه تلخ انتخاباتی یاد می‌شود. به همین جهت این باور قطعی وجود دارد که فقط با آوردن اصلاحات واقعی در قانون و نهادهاي انتخاباتي می‌توان به روند دموکراتیک در کشور و استقرار یک حکومت مشروع و مردمی باورمند بود؛ و کميسيون اصلاحات انتخاباتي در این راستا اینک مسئولیت خطیر و تاریخی را در راستای تحقق آن پیش روی دارد. هم چنین نقش و حمایت حکومت در این زمینه نیز حایز اهمیت جدی و تعیین‏‌کننده دانسته می‌شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده