کابل‏بانک،از تاوان تا مفاد

پس‏‌منظر:

سیستم بانکداری معاصر افغانستان که در سال ۱۹۳۰ شمسی با ایجاد بانک ملی توسط مجید زابلی آغاز یافته بود برای بیش از هفتاد سال منحصر به یکی دو بانک دولتی ماند. با وجود آنکه این بانک‏‌ها توسعه چندانی نداشتند به ضرورت‏‌های اقتصاد و تجارت محدود کشور تا دیر زمانی پاسخگو بودند و در آن جایی که بانک‏‌ها نمی‏توانستند خدمات کافی ارائه بدارند یک سیستم خدمات پولی غیررسمی آن را تکمیل می‏نمود.

در دهه ۱۳۸۰ با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید، زمینه برای انکشاف بانکداری خصوصی در افغانستان فراهم آمد. قانون د افغانستان بانک و قانون بانکداری افغانستان در ماه دلو سال ۱۳۸۲ نافذ گردید. اولین بانک‏‌های تجارتی در جریان سال ۱۳۸۳ جواز فعالیت دریافت کردند. در ضمن ارائه خدمات پولی از طریق فعالیت‏‌های صرافی از جانب بانک مرکزی تنظیم می‏گردد.

در سال‏‌های اول نظام جدید که ادارات دولتی، بعد از احیای مجدد آن، هنوز نتوانسته بودند سیستم دفترداری دقیق را به معرض اجرا بگذارند، با نابسامانی‏‌های عدیده‏ای مواجه بودند. عدم مطابقت بین تشکیلات شکلی و مامورین عملاً حاضر در ادارات باعث می‏شد که مبالغ چشم‌گیری به نام معاشات پرداخته شده به جیب‏‌های شخصی زورمندان سرازیر گردد. حکومت، و در قدم اول وزارت مالیه، تصمیم گرفت تا با پرداخت معاشات مامورین از طریق حساب بانکی تصدیق شده این بخش مصارف حکومت را کنترول نماید. به راه انداختن سیستم پرداخت تصدیق شده معاشات در سال ۱۳۸۶ وزارت مالیه را قادر ساخت که ده ها هزار مامورین کذایی را از تشکیلات دولت حذف نموده از اتلاف منابع مالی عامه جلوگیری نماید. از سوی دیگر، با پرداخت معاشات و دیگر هزینه‌‏های حکومت از طریق حساب‏‌های بانکی، عرصه مداخله معتمدین تنگتر گردیده، مامورین توانستند که معاشات خود را به وقت و بدون کم و کاست دریافت نمایند. عملی ساختن این برنامه، ایجاب همکاری با یک شبکه بانکیِ می‏کرد که بتواند خدمات پولی قابل اعتماد را در سرتاسر کشور ارائه نماید.

کابل‏‌بانک که در آن زمان یکی از پرتلاش‌‏ترین و متحرک‏‌ترین بانک‏‌های کشور بود ازین فرصت استفاده خوبی به عمل آورده در مدت کمی توانست که حضور خویش را در تمام ولایات کشور تأمین نماید و با رشد سریع خویش، در مدت کمی، اولین بانک تجارتی کشور گردد.

متأسفانه رهبری کابل‏‌بانک با روش‏‌های غیر مسلکی و سرمایه‏‌گذاری‏‌های ناشیانه نتوانست شهرت و حیثیت اولین و بزرگ‌ترین بانک خصوصی افغانستان را چنانچه شایسته بود حفظ نماید. در نیمه اول سال ۲۰۱۰، مقاله‏‌هایی در روزنامه‏‌های امریکایی نشر گردید که رهبری کابل‏بانک و شیوه‌های نادرست سرمایه‏‌گذاری آن را تحت سئوال قرار داد. در تابستان ۲۰۱۰، بعد از آنکه مطبوعات جهانی از خسارات بی‏‌سابقه کابل‏‌بانک و اجراآت غیرقانونی رهبری این بانک پرده برداشتند، احتمال آن می‏رفت که کابل‌‏بانک با ورشکستگی مواجه شده، مجموع سیستم بانکی نوپای کشور را به سوی سقوط بکشاند. حکومت که نظام بانکی کشور را تضمین کننده شفافیت مالی تلقی می‏کرد تصمیم گرفت که با مداخله بانک مرکزی و حمایت مقامات عالی‌رتبه دولتی از توسعه بحران کابل‏‌بانک جلوگیری نماید. مطابق به قانون بانکداری، رهبری قبلی کابل‏‌بانک فوراً عوض گردیده، حکومت اداره آن را در دست گرفت. بعد از ارزیابی‏‌های مقدماتی، در هم‌آهنگی با صندوق جهانی پول، تصمیم گرفته شد تا کابل‏‌بانک منحل شود ولی برای تداوم خدمات بانکی جواز فعالیت جدیدی به نام «کابل‏‌بانک نو» صادر گردید.

بخش ناسالم کابل‏‌بانک، که عبارت قرضه‏‌ها و سرمایه‏‌گذاری‏‌های غیرمثمر بانک می‏‌باشد، به مدیریت تصفیه کابل‏‌بانک سپرده شد و حکومت در مقابل پول بخش سالم بانک را، که شامل سپرده‏‌های مشتریان، سیستم تکنالوژی معلوماتی و شبکه نمایندگی‏‌های مرکز و ولایات بود، به دست آورده، تحت چتر کابل‏‌بانک نو فعالیت‏‌های بانکی را بدون هیچگونه وقفه ادامه داد.

کابل‏‌بانک نو:

وزارت مالیه یگانه مالک تمام اسهام کابل‏‌بانک نو می‏‌باشد. تا زمانی که سرنوشت نهایی کابل‏‌بانک نو معلوم می‏شود (فروش آن به یک سرمایه‏‌گذار خصوصی و یا نگهداشت آن تا یک زمان مشخص در چارچوب حکومتی) این بانک تابع یک عده محدودیت‏‌ها (که عدم اعطای قرضه یکی ازین محدویت‏‌هاست) می‏‌باشد. در مقابل این محدودیت‏‌ها پذیرفته شده بود که حکومت خسارات فعالیت کابل‏‌بانک نو را (تحت سقف تقریباً دو ونیم ملیون دالر ماهوار) جبران نماید.

با وجود یک شرط دست و پا گیر برای بانک (ندادن قرضه)، با مدیریت دقیق کابل‏‌بانک نو، وزارت مالیه قادر شد تا خسارات بانک را محدود سازد. در سال مالی ۱۳۹۲ خساره ماهوار بانک در حدود ۷۰۰ هزار دالر بود و خساره مجموعی سه سال فعالیت کمتر از پنجاه میلیون دالر (تقریباً نصف مبلغ پیش‏‌بینی شده) می‏‌باشد.

کابل‏‌بانک نو امروز یکی از قوی‌ترین و بهترین بانک‏‌های افغانستان می‏‌باشد. در حدود پنجصد هزار کارمند حکومت معاش خویش را از طریق این بانک دریافت می‏کنند. در بیشتر از ۸۴۵ هزار حساب بانکی فعال تقریباً معادل چهارصد ملیون دالر حجم اوسط سپرده‏‌های مشتریان است. بانک دارای ۱۱۷ نمایندگی در ۳۴ ولایت و ۳۰ پایه ماشین صرافی در ولایت‏‌های کابل، هرات، بلخ و کندهار می‏‌باشد. بهای دارایی‏‌های ثابت بانک بالاتر از ۱۸,۷ ملیون دالر تخمین می‏شود. بیشتر از سی هزار مشتری کابل‏‌بانک نو از وسایل مدرن خدمات بانکی (بانکداری از طریق انترنت، کارت‏‌های اعتبار و کارت‏‌های خودپرداز استفاده می‏کنند.

اگر کابل‏‌بانک نو اجازه عرضه‌‏ی قرضه در بازار مالی دریافت نماید، بدون شک یکی از پر منفعت‏‌ترین بانک‏‌های افغانستان خواهد بود.

به تاریخ ۲۸ دسمبر ۲۰۱۳ دو کمپنی خارجی CBGI و Kru Capital Partners در داوطلبی کابل‌‏بانک نو اشتراک ورزیدند. کمپنی اول برای خریداری کابل‏‌بانک نو مبلغ ۲۱ ملیون دالر و کمپنی دوم مبلغ ۲۸.۵ ملیون دالر پیشنهاد نموده است. مبلغ پیشنهاد شده حاوی سرمایه الزامی بیست ملیون دالر نیز می‏‌باشد که درین صورت مبلغی که برای خریداری داشته‏‌های کابل‏‌بانک نو پیشنهاد شده به ترتیب یک میلیون و هشت و نیم ملیون دالر می‏‌باشد.

شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه مورخ ۱۲ حوت ۱۳۹۲ قیمت‏‌های پیشنهادی هر دو کمپنی را به تناسب ارزش حقیقی بانک در سطح نازل دانسته به رئیس کابل‏‌بانک نو و وزارت مالیه وظیفه سپرد تا طرح احیای مجدد و تداوم فعالیت این بانک را به شورای اقتصادی ارائه نمایند.

سه سئوالی که از ماجرای کابل‏‌بانک در اذهان عامه پیدا می‏‌شود یکی اینست که آیا پول مردم واقعاً به هدر رفته؟ سئوال دوم اینست که آیا حکومت با شهرت فساد فراگیر که دارد می‏تواند یک بانک تجارتی تمام‌‏عیار را اداره نماید؟ بالاخره سئوال سوم سرنوشت احتمالی کابل‏‌بانک نو است.

هزینه‏‌ی بحران کابل‏‌بانک :

قرضه‏‌های جبران ناشده کابل‏‌بانک بالغ بر ۴۱۰ ملیون دالر می‏‌باشد. برعلاوه خسارات فعالیت کابل‏‌بانک نو که ناشی از محدودیت‏‌های وضع شده بود در حدود ۵۰ ملیون دالر در طی سه سال است.

هر چند هر بحران بانکی، در هر گوشه دنیا که رخ می‏دهد، همراه با فشاری چشم‌گیر بر مالیات عامه می‏‌باشد، ولی با درنظرداشت اقتصاد افغانستان که متکی بر کمک‏‌های خارجی است، این ارقام سرسام‏‌آور به نظر می‏رسد. با وجود آن، اگر این رقم را با قیمت احتمالی برگشت به سیستم تادیات غیربانکی و اثرات آن بر مدیریت و شفافیت مصارف عامه، که ممکن همه ساله به صدها ملیون دالر هزینه برمی‏داشت، مقایسه نماییم تصمیم نجات‏‌دهی کابل‏‌بانک و حمایت از کابل‏‌بانک نو تصمیم عاقلانه و به نفع دولت ثابت می‏شود.

بانکداری حکومتی:

تجربه سه ساله کابل‌‏بانک نو نشان می‏دهد که با مدیریت دقیق منابع و فعالیت‏‌های اقتصادی می‏توان یک تشبث اقتصادی ملی را به یک موفقیت کاروباری بی‏‌شائبه مبدل ساخت. با وجود محدویت‏‌های وضع شده؛ کابل‏‌بانک نو قادر شد که در مدت دوسال میزان خسارات پیش‏‌بینی شده ماهوار خویش را بیشتر از هفتاد درصد کاهش دهد. اگر کابل‏‌بانک نو بتواند که در شرایط مساوی با دیگر بانک‏‌های کشور وارد بازار شود بدون شک یک بانک موفق و عایداتی خواهد شد.

از تجربه کابل‏‌بانک می‏‌آموزیم که مشکل تشبث های اقتصادی دولتی افغانستان همانا شیوه مدیریت اداری این موسسات می‏‌باشد که در بسا موارد نمی‏‌تواند واقعیت‏‌های اقتصادی را به شکل درست انعکاس دهد. در حالی که این تجربه نشان می‏دهد که چارچوب دولت و حکومت‌داری خوب به هیچ‌وجه مغایر با تطبیق معیارهای تجارتی در تشبثات اقتصادی دولتی نمی‏‌باشد و این یکی از رازهای موفقیت کابل‏‌بانک نو است.

 

سرنوشت کابل‏بانک نو:

کابل‌‏بانک نو اگر برای مدتی تحت اداره حکومت بماند و امور آن براساس اصول بازار از طرف اشخاص مسلکی توانمند رهبری شود، می‏تواند بعد از پنج یا شش سال در شرایط خیلی خوب، به نفع دولت، به بخش خصوصی برگردد.

منبع: خبرگزاری جمهور

0 پیام برای این مطلب ثبت شده