کابینه تکمیل خواهد شد؟

نسل دوم نامزد وزیران با معرفی پانزده چهرهی جدید و یک نامزد تکراری که در مرحلهی اول موفق به گرفتن رأی اعتماد نگردید درحالی وارد پارلمان میشوند که ادارههای زیادی در حکومت در حالت بلاتکلیفی بوده و در قید سرپرستی به سر میبرند.

این تنها شانزده وزارتخانه نیست که قرار است اعضای مجلس در خصوص آن تصمیم بگیرند و به تشکیل حکومت نقطهی پایان گذاشته شود،‌بل تا هنوز هم کم‏‌ازکم یک وزارتخانه کلیدی (وزارت دفاع ملی)‌، ریاست بانک مرکزی، ادارههای قضایی کشور و بسیاری از ولایتها در حالت بی‏‌سرنوشتی قرار دارند. لذا اگر فرض را بر گرفتن رأی تأیید از جانب شانزده نامزد وزیر معرفی شده بگذاریم، بازهم سریال کابینهسازی به فرجام مطلوب نخواهد رسید.

اما پرسش نخست در افکارعمومی این است که سرنوشت شانزده نامزد وزیر معرفی شده به پارلمان چه خواهد شد و چه شاخصها و معیارهایی در عبور این اشخاص از غربال پارلمان موثر خواهد افتاد؟

این پرسشی نیست که پاسخ آن دشوار باشد و قراین و شواهد آن نایاب یا کمیاب به نظر آید. زیرا تجربههای گذشته از نحوهی تصمیمگیری اعضای خانهی ملت بیانگر آن است که معیارهای مورد نظر در نزد اعضای خانهی ملت متفاوت و متغیر هستند. به این معنا که برخی از چهرههای موجود در این نهاد بدون اینکه غرضها و انگیزههای طیفی، جناحی، قومی و سمتی را مد نظر بگیرند، به تنها چیزیکه فکر میکنند، اجندای مطرح شدهی کاری از سوی نامزدوزیران و لیاقت و درایت آنان است. اما عناصری راکه شاخصهایی چون وابستگی نامزدوزیران به طیف و تبار خاصی را مد نظر قرار داده و بر اساس آن تصمیم میگیرند را نیز نباید نادیده گرفت.

در این میان، آنچه در سطح کلان و در مقیاس رابطهی ارگانیک میان قوه قضائیه و مجریه مطرح است، سعی و تلاش دوجانبه برای حل قضایا از جمله تشکیل کابینه است. به این معنا که ضروری است تا دو قوه در سطح ارتباط ارگانیک و با تعامل مثبت ملی در چهارچوب کاری کلان به فیصلهای دست یابند که چرخه‏‌ی معیوب کنونی ادامه نیافته و زنجیره‏ی معرفی نامزدوزیران و رد آن از سوی پارلمان تکرار نگردد. اما متأسفانه جای چنین تعاملی در رابطهی سران قوه مجریه و مقننه خالی دیده میشود و چنین کوششی برای ایجاد خط ارتباطی سالم، موثر و مفید صورت نمیپذیرد.

این درحالی است که پیش از این ادعاهایی وجود داشت که کتاب تازه در روابط حکومت و پارلمان گشوده خواهد شد؛ کتابی که در آن کارکرد دو قوه به عنوان بازوهای کاری نوشته شده و عمل خواهند کرد، نه نیروهایی که در صدد کارشکنی یکدیگر میباشند. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، خلاف این ادعا را به اثبات میرساند. زیرا حکومت همچنان به فیصلههای مجلس بی‏توجه بوده و از این قوه به درستی حساب نمیبرد.

به میان آمدن این وضعیت‌موجب شده است تا نامزدوزیران وارد تعامل شخصی شده و خط رابطه را با اعضای مجلس در قالب دیگری ایجاد نمایند. بدیهی است که ابزار موجود در اختیار نامزدوزیران چیزی جز وعده و نوید به وکلای مجلس و یا هم دست یازیدن به باجدهی و… چیز دیگری نخواهد بود. رفت و آمدهای به میان آمده در طی یک هفته گذشته و تقلای نامزدوزیران برای جلب توجه و اعتماد وکلای مجلس نشان از این مسئله دارد که گویا بار دیگر تجربههای ناصواب گذشته تکرار شده و تصویر نامناسبی از این روند ارائه گردد. مسلم است که در بستر چنین کاروزاری اشخاص زیادی از چهرههای نامزد شده در یک رقابت نابرابر قرار گرفته و موفق به جلب توجه اعضای مجلس نخواهند شد. عدهای هم که بتوانند با هزارگونه وعده و تحفه موفق به گرفتن رأی شوند، پس از نشستن بر کرسی وزارت، بیش از آنکه به خدمت و فعالیت خیرخواهانه بی‌اندیشند به جبران خسارتهایی خواهند کوشید که در راه رسیدن به این منصب پرداخته‏‌اند.

تحلیل جوانب قضیه و بازکاوی این مسئله نشان میدهد که تمام جوانب مرتبط با تکمیل کابینه نیازمند بازنگری جدی در نگاه و دیدگاه خویشتن میباشند؛ بازنگری که لازمهی آن اندیشیدن به حال ملت و درک شرایط موجود باشد، نه منافع سیاسی،‌سمتی، حزب و طیفی و تباری افراد. بدون شک، هرگاه چنین تفکری در سطوح گسترده به میان نیاید، مردم بیچاره در حالت نابهنجار کنونی به گونهی نادرستی زجر کشیده و بی‏‌اعتمادی موجود نسبت به نهادهای دولتی تشدید خواهد شد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده