کابینه ناتمام دولت‌وحدت ملی

بعد از گذشت سه ماه تحت فشار افکار عمومی ‏‏فهرستی از نامزدوزیران به پارلمان معرفی گردید و از این فهرست 8 نامزدوزیر توانستند از غربال پارلمان عبور کنند.

یک سوم پیکر دولت وحدت ملی کماکان به کارش به صورت رسمی ‏‏آغاز کرد و سرنوشت دوسوم آن به بعد از رخصتی‏‌های زمستانی پارلمان موکول شد.

چنین چیزی قابل پیش‏‌بینی بود و این را سران این دولت به خوبی می‏‏‌دانستند. رخصتی‏‌های زمستانی پیش رو بود و اگر فشارهای عمومی ‏‏نبود شاید با وقت‏‌کشی‏‌های سیاسی همین فهرست نامتجانس تا نوروز نیز بیرون داده نمی‏‏‌شد.

این که در پس این همه چانه‏‌زنی‏‌ها با بهانه تخصص‏‌گرایی و شایسته‏‌سالاری در تعیین کابینه دولت وحدت ملی چه دلایل و عواملی نهفته باشد زمان آشکار خواهد گردید.

هرچند افراد معرفی شده به عنوان نامزدوزیر از تخصص برخوردار بودند دستِ‏کم در ظاهر چنین به نظر می‏‏‌آمد، اما گماشتن آن‏ها در پست‏‌های مورد نظر چندان مناسب نبود و در این فهرست پست و تخصص یک فرد با دقت در نظر گرفته نشده بود علی رغم این که معرفی کابینه مدت زمان زیادی را در برگرفت، اما دقت‏‌های لازم ، بیشتر سیاسی بوده تا تخصص‏‌گرایی.

خلاف آنچه که انتظار می‏‏رفت پارلمان با همه جنجال‏‌ها در روابط با دولت وحدت ملی و سست‏‌عنصری داخلی اش فقط به یک سوم کابینه رای داد و به رخصتی‏‌های زمستانی شتاب‏‌زده رفت؛ گویا این که رخصتی‏‌های زمستانی هم یک وظیفه معلق مانده است که باید به آن هم رسیدگی صورت می‏‏‌گرفت.

سرنوشت کابینه به احتمال زیاد تا بهار سال آینده کشیده خواهد شد زمانی که تهدیدات بهاری شورشیان در کمین است هرچند که اگر دولت وحدت ملی موفق شود با شورشیان و یا در تعریف جدید از آن‏ها مخالفین سیاسی به نتیجه‏‌ای برسد و بخشی از کابینه به آن‏ها محول شود، گپ جداگانه‏‌ای است. اما اگر چنین چیزی به دست نیاید که خواست مردم نیز نیست دولت وحدت ملی با کابینه‏‌ی نیمه خود چگونه برنامه‏‌ریزی برای خنثی کردن تهدیدات دشمنان خواهد داشت؟

وزارت دفاع با سرپرست بی‏صلاحیت اداره می‏شود درحالی که این وزارت یکی از کلیدی‏‌ترین وزارتخانه‏‌ها به شمار می‏‏رود و نباید زمانی طولانی در حالت رکود و بی‏‌برنامگی اداری و بدون وزیر مسلکی و کارآمد باقی بماند.

دولت وحدت ملی از آغاز تشکیل با چالش همراه بوده و اختلافات کلیدی بین سران دولت وحدت ملی گره کوری است که به نظر می‏‏‌آید به آسانی بازنشدنی است.

در این کابینه قرار بود که چهارزن به عنوان وزیر معرفی شوند که سه تن معرفی شد، اما نتوانسنتد به هیچ یک از وزارتخانه‏‌ها راه پیدا کنند. هرچند زنان معرفی شده شخصیت‏‌های شناخته شده‏‌ای برای مردم نبودند ولی در پست‏‌ها و موقعیت‏‌هایی اجتماعی و فرهنگی کار کرده و سابقه‏‌دار بودند. ولی جای تعجب است که چطور در گزینش این افراد به عنوان نامزدوزیر دقت‏‌های لازم از هر جانب و جهت یا صورت نگرفته و یا اگر گرفته فقط به گفته‏‌ها و دیدارها خلاصه شده است در حالی که گفته می‏‏‌شد داکترغنی خودش با تمام افرادی که به عنوان نامزدوزیر معرفی می‏‏شدند، حضوری می‏‏دید و صحبت می‏‏کرد و وسواس خاصی در این زمینه از خود نشان داد، اما چطور شد که اسناد برخی از این افراد بررسی نشده و یا دستِ‏کم دیده نشده است که در پارلمان با نقص اسناد و شهروندی دوگانه مواجه شدند.

شهروندی دوگانه موضوعی است که از پیش در موردش پارلمان تصمیم گرفته بود و امکان ندارد سران دولت وحدت ملی از آن اطلاع حاصل نکرده باشند.

اما همین دو موضوع باعث گردیدند که دوسوم کابینه معرفی شده در ته غربال پارلمان بمانند. اما دیده شود که تا بهار سال آینده چه افرادی جای افراد رد شده را خواهند گرفت و آیا زنان می‏‏‌توانند در این رقابت تنگاتنگ جایی برای خود باز کنند ویا اگر به صورت نمادین زنانی در کابینه باقی‌مانده معرفی شوند می‏‏‌توانند مقام وزارت را احراز کنند؟ هرچند که جامعه مدنی و فعالین حقوق زن فهرستی را در این زمینه تهیه کرده، اما دیده شود سران دولت وحدت ملی تا چه ‏اندازه طبق خواست مردم پیش می‏‏‌روند؟

0 پیام برای این مطلب ثبت شده