کودکان پناهجو در کام هیولای‌فقر و فساد

گم‌شدن دست‌کم 600 پناهجوی زیر سن در آلمان و ابراز نگرانی صندوق کمک به کودکان سازمان ملل (یونیسف) روی دیگر سکهی زشت مهاجرت را به رخ جهانیان به تصویر کشید. احتمال اینکه این کودکان در دام باندهای فساد افتاده و در معرض سوء استفاده‌های جنسی و کار اجباری قرار گیرند، تصوری است که مو را بر اندام هرکسی که احساس انسانی داشته باشد، راست می‌کند.

اما این کودکان بیپناه چه کسانی اند و چرا به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند؟ این پرسشی است که بارها پاسخ آن شنیده شده و شرح آن تکرار مکررات است. با این حال، باید اذعان نمود که در میان این کودکان که بخشی از آن‌ها از کشورهای جنگ‌زده‌ای چون سوریه و عراق اند، شهروندان افغانستان نیز کمشمار نیستند. دردمندانه که مهاجرین افغانستان شاید یکی از بی‌پناهترین کسانی باشند که درگیر بازی دوگانه شده‌اند؛ آنان نه راهی برای رفتن دارند و نه هم زمینهای برای بازگشت. کسانیکه این روزها در پشت مرزهای بستهکشورهای اروپا گیر مانده و یا هم پس از مدتها زحمت و هزینه کردن داروندارشان به کشورهای اروپایی رفته و اکنون اخراج میشوند، با مشکلات مضاعفی مواجه‌اند. این مهاجرین نه در خانه نانی برای خوردن دارند و نه هم در محیط مهاجرت امکان پذیرش‌شان وجود دارد.

در میان کودکان گمشده، شاید افغان‌ها پرتعداد باشند. زیرا براساس تحقیق دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) 60 درصد پناهجویان افغان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در این تحقیق آمده است که ماهانه نزدیک به 145 هزار نفر از مهاجرین افغان به صورت انفرادی از طریق آب‌های مدیترانه و دریای «اژه» وارد یونان شده‌اند. پژوهش یوناما نشان می‌دهد که افغانستانی‌ها پس از سوری‌ها، دومین جمعیت بزرگ پناهجویانی هستند که به یونان رسیده‌اند. همزمان در این گزارش بیان شده که به دلیل افزایش نا‌امنی‌ها، تعداد آوارگان داخلی در افغانستان نیز افزایش یافته است.

اما چه کسی میداند که چه اتفاقهای ناخوشایندی در زندگی آنان افتاده و با چه سرنوشت سیاهی مواجه‌اند؟ شاید پاسخ این سوالات را کسی نداند، ولی مسئول یافتن پاسخ آن مشخص است و آن همانا دولت کابل است. زیرا مسئولیت دولت است تا بداند که چه رخدادی برای شهروندان کشورش افتاده و چرا چنین تحولات ناگواری در حیات اجتماعی آنان رونما می‌گردد.

آنچه روشن است اینکه مسئولیت مستقیم ستمهایی که امروزه بر پناهجویان افغانستان روا داشته میشود، کسانی اند که از رهگذر حقوق مردم بر مسندهای بلند دولتی تکیه زده و مدعی حفاظت از حقوق مردم و حراست از ارزشهای ملی میباشند. بدون شک اگر راهکاری برای برون‌رفت از این معضل بزرگ و گستردهی اجتماعی روی دست گرفته نشود، باید در انتظار یک بحران بزرگ انسانی باشیم؛ بحرانیکه با بازگشت پناهجویان به پناهی آغاز میگردد که نه راهی برای رسیدن به مقصد دارند و نه هم بستری برای امرار حیات آبرومندانه در کشور خودشان. در نهایت برخی از آنان از جمله کودکان مجبور خواهند شد که در کام باندهای فساد بیفتند. اما متأسفانه دولت افغانستان راهکار موثری برای حل مشکلات این پناهجویان بی‌پناه ندارد. با وجودیکه بارها از مشکلات بیکاری، فقر، جنگ، ناامنی و نبود بستر مناسب زندگی در کشور سخن گفته شده است، سران دولت وحدت ملی اما نتوانسته‌اند به توافق جامع و قاطعی با کشورهای مهاجرپذیر برسند که راهی برای کار آبرومندانه در سایر کشورها برای انبوهی از بیکاران افغانستان پیدا شود. بسترهای داخلی نیز که ناگفته پیداست از چه وضعیتی برخوردار بوده و مشخص است که چشم‌انداز روشنی برای بهتر شدن اوضاع نیز وجود ندارد.

این درحالی است که دولت کابل به جای فکر اساسی، به راهکارهای مقطعی متوسل شده است. به طور مثال، به جای اینکه وزارت امور مهاجرین یا در سطح کلان، دولت افغانستان اقدامی کند، موضع حکومت در قبال مهاجرین از ریاست جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان میگردد! چندی پیش معاونت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ که مهمترین متولی امور جوانان در افغانستان به شمار میرود در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل اعلام کرد که کارزار جلوگیری از مهاجرت را روی دست خواهد گرفت. این کارزار در هماهنگی با افراد بانفوذ قومی، نهادهای تحصیلات عالی و نهادهای مدنی، جوانان را از خطرات سفرهای غیرقانونی به اروپا آگاه می‌کند.

اما به نظر میرسد در چنین وضعی، مناسبتر این است که اگر راهکارهای ایجاد اشتغال در داخل کشور برای مردم وجود ندارد، توافقی با کشورهای مهاجرپذیر صورت پذیرد که با توجه به نیازهای بازار کارشان از افغانستان به شکل قانونمند آن نیروی انسانی را جذب نمایند. البته که این امر فقط برای پذیرش کارگر صورت خواهد گرفت و برای دو کشور مبدأ و مقصد مهاجرت مفید خواهد بود. با این راه حل میتوان پدیدهی مهاجرت را به نحوی مدیریت نمود، نه اینکه با این پدیده به صورت سلیقهای و احساسی برخورد گردد. این امر نیازمند مدیریتی است که بتواند با تأمین امنیت، بستر زندگی و اشتغال را در داخل کشور مهیا کند. در غیر آن، ضرور است تا نهادهای مسئولی چون وزارت مهاجرت و عودت‌کنندگان را به کارهای تخصصی و با حمایتهای لازم فنی و حقوقی وادار ساخت تا این ارگانها بتوانند مانع وقوع بحرانهایی چون سیاستدرهای بسته، بازگشت غیرمسئولانهپناهجویان و یا هم حتی گمشدن کودکان مهاجر شوند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده