گذری بر جغرافیای انتخابات در افغانستان4

کلیدواژه‏‌های این بخش: دموکراسی، اقلیت و اکثریت

آنچه بحث دموکراسی را در جغرافیا مجاز می‏سازد نقش‏‌آفرینی محیطی آن است که در جغرافیای انتخابات به اثرگذاری متقابل انسان و محیط مربوط می‏شود. دموکراسی و انتخابات از آن رو با مباحث جغرافیای سیاسی ارتباط می‏گیرد که به اصل جدایی‏‌ناپذیری سه عنصر یا پدیده ملت، حکومت و سرزمین مربوط می‏شود. اصل جدایی‏‌ناپذیری این مثلث، ناشی از رابطه‏‌ای است که اراده ملت را به حکومت منتقل می‏‌کند. به عبارت دیگر دموکراسی و انتخابات بهترین وسیله برای عملی کردن اثرگذاری اراده ملت (نفوس) بر شیوه حکومت (سیاست) در اداره سرزمین (کشور) است. بر این اساس دموکراسی جغرافیایی‏‌ترین نوع حکومت است(5).

دموکراسی برپایه حکومت اکثریت(رأی دهندهگان برنده) و حفظ حقوق افراد و اقلیت‏‌ها( رأی‏دهنده‏گان بازنده) استوار است. لذا در دموکراسی واقعی بر عکس دموکراسی افغانی، بحث اقلیت و اکثریت بر محور قوم، نژاد، زبان، مذهب، یا بخل، حسادت، تنگ نظری، تبعیض، تعصب و نظایر آن نمی‏چرخد. یعنی بر اساس اصول دموکراسی، اگر یک فرد از اهل هنود یا تمام سیک‏‌های ساکن در افغانستان به نامزدی رأی دهند که او برنده انتخابات گردد، مطابق معیارهای دموکراسی علمی که بر پایه حقوق شهروندی و ملاک‌های انسانی نه ملاک‌های افغانی استوار است مردم سیک و اهل هنود هرگز اقلیت به حساب نیامده بلکه در جایگاه اکثریت قرار دارند چون نامزد مورد نظرشان برنده انتخابات شده است. در حکومت‏‌های دموکراتیک، این مردم و تک تک افراد هستند که به عنوان یک شهروند متساوی‏‌الحقوق بر قانونگذار و دولت حکومت می‏کنند. دموکراسی‏‌ها هم می‏دانند که یکی از عملکردهای اصلی شان دفاع از حقوق اساسی و انسانی شهروندان است. لذا یک حاکم و حکومت دموکرات یا احزاب طرفدار دموکراسی هرگز از طریق تعیین فیصدی‏‌های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و … زمینه جدایی و تفرقه ملت و تجزیه سرزمین خود را فراهم نمی‏کند.

بنابر این روش مشارکت سیاسی در افغانستان بر اساس سهمیه‏‌بندی و جایگاه اقوام در بدنه حکومت، ادامه همان سیستم قدیم ارباب و رعیتی است که جز اسارت ملیت‏‌ها در چنگال چند فرد خاص و انحصار قدرت در نزدیک قوم خاص فایده و پیامد دیگری نداشته و ندارد. پس مقدمه و لازمه پیاده شدن دموکراسی واقعی در افغانستان این است که فرد فرد مردم، زنجیر اسارت و حلقه غلامی تاجران قومی را از گردن خویش بازکنند و ارزش، قیمت، جایگاه و قدرت واقعی خود که همان مشارکت فردی از طریق رأی دادن و انتخاب عاقلانه و آگاهانه است را درک کنند. آنچه که مسلم است تقسیم ثروت و مشارکت سیاسی بر اساس سهمیه‏‌بندی اقوام، یا توزیع قدرت بر اساس کمیت‌های سمتی، زبانی، مذهبی و نظایر آن فقط از سوی افراد و احزابی مطرح می‌شود که خواهان استمرار استبداد قومی یک قوم خاص زیر نام قوم اکثریت بر سایر مردم هستند و همچنین کسانی که طرفدار سطله یک فرد بر سرنوشت یک قوم هستند بسیار علاقمند تیوری سهمیه‏‌بندی اقوام در مشارکت سیاسی هستند تا هرگاه که بخواهند با سردادن شعارهای قومی، زبانی و مذهبی به بهانه گرفتن امتیازات قومی، به تجارت‏‌های سیاسی دست بزنند و از برکت شعارهای قومی صاحب نام و نان و مقام شوند.

منابع و مأخذ:

(1) شکوئی، حسین.(1378). اندیشه‏‌های نو در فلسفه جغرافیا. انتشارات گیتاشناسی. جلد اول، چاپ سوم. صفحه 31.

(2) کاویانی‌راد، مراد.(1385). نسبت عدالت جغرافیایی و امنیت ملی. فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 32.

(3) کاویانی‌راد، مراد.(1386). جغرافیای انتخابات. فسلنامه مطالعات راهبردی. سال دهم شماره سوم. (4) عزتی، عزت الله.(1386). نظریه های جدید در جغرافیای سیاسی. انتشارات قومس. تهران – ایران. (5) مجتهدزاده، پیروز.(1381). جغرافیای سیاسی و سیاست‌های جغرافیایی. انتشارات سمت. تهران ایران.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده