گروه‎های مسلح غیرقانونی؛ مارهای درون آستین

وجود گروههایمسلح غیرقانونی در برهههای پس از جنگ برای کشورهای در حال نزاع، یکی از معضلات جدی و اساسی فراروی قانونمندی و قانونپذیری بوده است. افغانستان نیز به مثابهی کشوری که از خاکستر جنگ سی ساله برخاسته، با مشکلات عدیدهای مواجه شد که ظهور و حضور این گروهها یکی از آن موارد بود.

تطبیق نشدن روند خلع سلاح اشخاص و گروههای باقیمانده از دوران جنگهای پیشین، رشد و گسترش گروههای هراس‏افکن که سیزده سال اخیر و ایجاد گروهای خودسر نظامی توسط برخی از زورمندان از جمله عوامل وجود چنین گروههایی بود‏ه‏‌اند.

صرف نظر از تمامی موارد و مراحلیکه به تسلیح اشخاص و گروههای غیرمسئول انجامیده است، در شکلدهی این گروهها، تعدادی از زورمندان دولتی و غیر دولتی نیز نقش داشته‌‏اند. ایجاد شرکت امنیتی، گرفتن جواز سلاح به انواع مختلف و تحت نامهای متفاوت، ایجاد گروههای نظامی به منظور محافظت شخصی، سازماندهی و تسلیح اشخاصی که در گذشته به گروههای مسلح جنگی وابسته بودند به عنوان نیروهای کمکی تحت نام «اربکی» و… همگی از جمله اقداماتی‏‌اند که منجر به ایجاد گروههای مسلحی شد‏ه‏‌اند که با اندک تحول، از قانون عبور نموده و به گروههای غیرقانونی تبدیل شد‏ه‏‌اند.

فعالیت خودسرانهی این گروهها در مرکز و ولایتها یکی از معضلات عمده فراروی تطبیق قانون، به‏‌خصوص روی زورمندانی بوده است که از این دستهها برای رسیدن به منافع شان استفاده میکنند. این گروهها در بسیاری موارد خودسرانه عمل نموده و عامل بعضی از نارساییها، ستم و استبداد بر مردم و اشخاص بیگناه نیز گردید‏ه‏‌اند. گزارشهای زیادی که حاکی از رخدادهای ناگوار توسط اشخاص و گروههای غیرمسئول در نقاط مختلف کشور بوده است، بارها نشر گردیده و شکایتهای متعددی را نیز متوجه دولت، نهادهای مرتبط و مسئولان امنیتی نموده است. اما همواره از کنار این اعتراضها به آسانی عبور شده و هیچ اهتمامی به انتقادها و شکایتهای مردمی نشده است.

این امر به معنای ناتوانی دولت و نهادهای عدلی و قضایی بوده و نشان میدهد که حتما کاسهای زیر نیم کاسه بوده است. گزارش دیدبان حقوق بشر و ارائهی شواهدی از ستمهای رواداشته شده بر مردم در مناطق مختلف کشور نشان از این دارد که گفتهها و گمانههای قبلی مبنی بر خودسریهای گروههای غیرمسلح در مناطق تحت تسلط آنان دور از واقعیت نبوده است. حقیقت تلخ دیگر این است که این گروهها به عنوان ابزارهای نامشروع در اختیار برخی از مسئولان دولتی و حتی کشورهای خارجی قرار داشته‏‌اند که در ظاهر امر خویشتن را حامی سیاسی- نظامی دولت و ملت افغانستان قلمداد میکنند.

وجود این نوع گروهها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم آنها توسط برخی از حلقههای داخلی و خارجی، منجر به شکلگیری ساختارهای مافیایی در درون دولت و لایههای بیرون از آن گردیده است. این امر یکی از موانع جدی و قوی فراروی تطبیق قانون بوده و زمینهی گریز از قانون را برای عناصری فراهم نموده است که به جای تکیه بر قانون، از منابع غیرقانونی استفاده نموده و بر عناصریکه مجری قانون بود‏ه‏‌اند، فشار وارد کرد‏ه‏‌اند.

به هرحال، قدر مسلم این است که گروههای مسلح غیرقانونی یکی از موانع مهم و چالش عمده فراروی تطبیق قانون، ایجاد نظم و امنیت و قانونمندی در کشور است که تجربهی مشابه آن در برخی از کشورها مشاهده شده است. از سوی دیگر، ظهور و پیدایش این گروهها، یکی از الزامات جوامع بیرون آمده از جنگ است که افغانستان نیز در زمرهی همین کشورها به شمار میآید. اما راهکار مهار و از بین بردن این گروهها، تشویق و ترغیب آنان به دست کشیدن از نظامیگری و زمینهسازی برای بازگشت آنان به زندگی عادی و حالت غیر نظامی است.

شکی نیست که هرگاه روش تشویق و ترغیب موثر واقع نگردد، یگانه راهکار آن مقابله و برخورد سخت‌افزاری حتی از راهنظامی میباشد. بسیج عمومی امنیتی و نظامی علیه آنان، اجرای عملیاتهای استخباراتی و نظامی برای شناسایی، سرکوب و نابودی این نوع گروهها و قطع حمایتهای سیاسی در سطوح مختلف از آنان، خواهد توانست ریشهی این زخم سرطانی را از جامعه برکند.

بدیهی است که هرگاه دولت برای نابودی این گروهها اقدام قاطع و تدبیر جدی روی دست نگیرد، پیامدهای هرگونه تحرک، فعالیت و وابستگی آنان به حلقههای استفادهجو، زیانهای جبران‏ناپذیری را در سطوح مختلف اجتماعی و لایههای متفاوت حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به بار خواهد آورد. علاوه برآن، تداوم فعالیت مخربانهی این گروهها، هویت سیاسی حکومت را در سطح ملی و بینالمللی مخدوش ساخته و مانع از حمایتهای مالی، حقوقی و سیاسی دولت در سطح بینالمللی خواهد شد.

بنابراین، ضروری است تا هرچه زودتر دامنهی فعالیت این گروهها متوقف شده و از گسترش نقش‏آفرینی آنان در قالبهای مختلف و رویکردهای متعدد جلوگیری گردد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده