یک تبصره بر چند گزارش

1- هفته گذشته وزیر معادن و پطرولیم از دسترسی تروریست‌ها به معادن کشور به شدت ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: عواید معادن کشور به جای این‌که به خزانه دولت تحویل داده شوند به جیب افراد زورمند و هراس‌افکنان می‌روند. وزیر معادن و پطرولیم در توجیه این گزارش بیان داشت که به دلیل ضعف و کمبود ظرفیت در وزارت معادن در سال‌های گذشته، تروریست‌ها و زورمندان توانسته‌اند به معادن کشور دسترسی پیدا کنند و عواید زیادی را از این طریق به دست ‌آورند. به گفته وی، معادن کشور امروز به منبع بدبختی مردم تبدیل شده است. قابل یادآوری است که چندی پیش شرکت برشنا نیز اعلام کرد: مالیات حداقل پنج ولایت کشور توسط طالبان جمع‌آوری می‌گردد.

2- اتاق تجارت کشور در هفته گذشته اعلام داشت که میزان سرمایه گذاری در سال‌های اخیر در کشور به شدت کاهش یافته است. مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور در این رابطه می‌گویند که در چند سال اخیر میزان سرمایه گذاری از 25 تا 70 درصد کاهش یافته است. آنان هم چنین بیان داشتهاند که در این چند سال حدودا  70 درصد سرمایه گذاری کوچک، 50 در صد سرمایه گذاری متوسط و 25 در صد سرمایه گذاری بزرگ از بین رفته است؛ که این مساله ضربه بزرگی بر اقتصاد و بازار کار وارد کرده است.

3- وزیر مالیه در نشست خبری طی هفته سپری شده اعلام داشت که در سال مالی ۱۳۹۶ عواید ملی به طور بی‌سابقه ای افزایش یافته است. وی در توضیح این مطلب اظهار داشت در سال مالی۱۳۹۶ هدف تعیین شده در سند بودجۀ ملی ۱۵۲.۵ میلیارد افغانی بود، که تا پایان سال مالی ۱۶۹.۱۳۳ میلیارد جمع‌آوری نمودیم. میزان جمع آوری عواید ملی در سال جاری بیش از ۱۶.۶ میلیارد افغانی را نسبت به هدف تعیین شده در سند بودجۀ ملی نشان داده و در نوع خود بی‌سابقه است. وزیر مالیه درباره میزان رشد کشور یادآورشد که در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی افغانستان ۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی کشور به ۲.۶ درصد رسید و در سال ۲۰۱۸ میلادی ۳ درصد پیشبینی گردیده است.

در نقل‌قول‌های فوق بر حسب ظاهر موضوع دو خبر نگران‌کننده و یک خبر مثبت آورده شده است. اما خبرها و گزارش‌هایی از این دست در شرایط کنونی همه به‌سوی یک منبع و یا موضوع اشاره دارد و آن مساله چگونگی روند حرکت بسوی حکومت داری خوب می‌باشد. یکی از وعده‌های همراه با تأکید رهبران حکومت وحدت ملی در روزهای نخست ایجاد یک حکومت‌داری خوب بود. اما اکنون که عمر این حکومت به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود، از وعده‌های اساسی این حکومت تاکنون نشانه‌ای آشکار نشده است. اگر اندکی به قضیه دقت شود متاسفانه ما از نقطه‌ای که در آغاز حکومت وحدت ملی قرار داشتیم، قدم‌هایی به عقب برداشته‌ایم. در اینباره فقط کافی است که ما موضوع عدم تسلط و مدیریت معادن کشور را توسط حکومت و وزارت مربوطه را مورد ارزیابی و کاوش قرار دهیم. جمع‌آوری مالیات برق کشور توسط طالبان و همین طور اخذ بیش از پنجاه هزار افغانی حق‌العبور از موترهای حامل ذغال سنگ از شمال به دیگر نقاط کشور توسط طالبان و در آخر کاهش تکان‌دهنده میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور مواردی‌اند که زنگ‌های خطر را به‌صدا در آورده است؛ ولی متاسفانه گوش شنوایی درکار نیست.

با بودن چنین وضعیتی تأسف‌بار رهبران سیاسی حکومت بجای تأمین امنیت در مرحله اول و نیز حل مشکلات اقتصادی و تلاش برای حکومت‌داری خوب ، هنوز برسرتقسیم مناصب و امتیازات تیم‌های انتخاباتی خود در کشمکش هستند و حتا گفته می‌شود که رییسجمهور از هم‌اکنون مقدمات کنترل بر روند انتخابات آینده را به نفع تیم خود آغاز کرده است. بنابراین در چنین شرایطی این گزارش وزارت مالیه نیز نمی‌تواند دقیق باشد که افزایش عواید ملی در کشور از منابع تولیدی یا منابع صادراتی به‌دست آمده باشد. بلکه این افزایش عواید در واقع جمع‌آوری مالیات سنگین بر گرده مردم فقیر و بی درآمدی است که به حیله‌های گوناگون و حتا اجبار از آنان گرفته شده است. همانند آنچه حکومت‌های عبدالرحمان خانی و نادرخانی که از مردم به زور مالیات می‌گرفتند، بدون آن‌که خدماتی عرضه نمایند. حال نیز نکته مهم‌تر این است که باید از مسوولان حکومتی پرسید: در برابر این افزایش عواید مالیاتی، خدمات عمومی چقدر افزایش یافته است؟ مردم چه اندازه به خدمات عمومی هم چون حمل ونقل، بیمه، صحت، آموزش و…دسترسی دارند؟

بنابراین رجز خواندن برجنازه مردم و بالا بردن ارقام به تنهایی و به‌دور از واقعیت‌های جامعه هنر نیست؛ البته اگر رقم واقعی باشد می‌تواند ابتکار و خلاقیت و مدیریت قوی را نشان دهد و قابل ستایش است. حال آن‌که مردم اکنون از هیچ‌گونه خدمات عمومی در برابر بالا رفتن عواید ملی (آنچه که وزارت مالیه مدعی آن می‌باشد) برخوردارنیستند؛ پس پرسش دیگر مطرح می‌گردد که این پول‌ها و عواید به کجا به مصرف می‌رسد؟ به کدام حساب بانکی ذخیره می‌گردد؟

شایسته و بایسته آنست که مسوولان حکومتی در نخست باید مسوولیت اساسی خود را در زمینه عملی ساختن وعده‌های داده شده به مردم را دنبال نمایند و نیز با رصدکردن اوضاع مسایل اساسی جامعه یعنی تأمین امنیت و حل مشکلات اقتصادی جامعه را در اولویت کاری خویش قرار دهند؛ هم چنین سعی نورزند که با ارایه ارقام درشت و آمارهای غلط انداز به چشم جامعه خاک بپاشند!

  • عبدالشکور اخلاقی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده