توطئه‌ای جدید در سوریه

توطئه بزرگی به طور ناگهانی با عنوان حمایت از کردها در شمال سوریه سربرآورده و ارتش امریکا و حدود ۳۰ هزار سرباز از یگان‌های مدافع خلق کرد درصدد تشکیل ارتش سازمان یافته و مجهز با تانک‌ها، توپخانه‌ها و موشک‌ها برای تسلط بر ۲۵ درصد از خاک سوریه هستند.

روزنامه لبنانی الدیار در تحلیلی نوشت، این نیروها در منطقه‌ای تشکیل خواهند شد که بیشترین مناطق کشاورزی سوریه را در خود جای داده و سوریه از گندم این منطقه به حد خودکفایی رسیده است و این منطقه در هر فصل به میزانی که برای پنج سال کافی باشد، محصول گندم برداشت می‌کند. سوریه علاوه بر آن گندم را به خارج و حتی به کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق، ایتالیا و اسپانیا صادر می‌کند چرا که گندم سوریه که از زمین‌های حاصل‌خیز شمال این کشور به دست می‌آید مرغوب‌ترین است.

نکته دیگر اینکه شمال سوریه از منابعی برای صادرات گاز و نفت برخوردار است و منطقه‌ای بسیار غنی به شمار می‌آید. کردها یک و نیم میلیون مسیحی سریانی را از تمامی ولایت حسکه، رقه و قامشلی بیرون رانده‌اند که در آنجا قدیمی‌ترین طایفه سریانی که قدمتی ۲۰۰۰ ساله دارد، سکونت داشتند.

اینجا یادآور می‌شویم که امریکا یک پایگاه هوایی سری را در سوریه تاسیس کرده است، که اخیرا از آن پرده برداشت. این پایگاه می‌تواند میزبان ۱۰۰ جنگنده امریکایی باشد و در مسافتی با پایگاه نظامی التنف سوریه قرار دارد. اما امریکا این پایگاه را به صورت سری ساخته است و ۱۰۰ جنگنده امریکایی را در این پایگاه برای حفاظت از یک چهارم خاک سوریه که آنجا را با کردها اشغال کرده‌ است، قرار خواهد داد. تا به این لحظه واکنش‌های بین‌المللی بسیار تند و شدید بوده است.

  • منبع: ایسنا

عراق وچالش‌های انتخابات

عراق یکی از کشورهای مهم در شرق میانه است که به لحاظ فرایند ملت‌سازی با چالش‌های کلان مواجه است. کشور عراق به لحاظ شاخص دولت‌- ملتی فرآیند کامل و نهایی را طی نکرده است و از این جنبه دچار یک ضعف نسبی است. علت این موضوع، این است که زیرساخت‌های لازم برای تحقق این مهم وجود نداشته که این مورد هم نتیجه تسلط حاکمیت دیکتاتوری در سال‌های طولانی بر این سرزمین بوده است. بعد از سقوط صدام در عراق زمینه برای تشکیل حاکمیت ملی و تقویت و استحکام فرآیند دولت ـ‌ ملت فراهم شد.

برگزاری انتخابات مردمی سالم شرط لازم برای استقرار حاکمیت ملی در عصر کنونی محسوب می‌شود. عراق پسادیکتاتوری صدام شاهد برگزاری چندین انتخابات پارلمانی بوده که شاهد کمترین تنش و خشونت بوده است. به طور معمول برگزاری انتخابات در کشورهایی که در دوران گذار از دیکتاتوری به دموکراسی هستند شاهد خشونت و تخلفات بسیاری بوده که عراق در این رابطه، کمترین مشکل را داشته است. این موارد در حالی اند که ملت عراق در سال‌های اخیر با دو مشکل بزرگ مواجه شده بودند.

بحث اقلیت‌ها مساله دیگر در انتخابات عراق است. اتحادیه میهنی کردستان عراق، دیگر حزب اصلی در اقلیم از دو هفته قبل موضوع تشکیل ائتلاف قدرتمند از احزاب کرد عراقی را مطرح کرده بود، ولی با جدایی شماری از احزاب کرد معارض دولت کنونی اقلیم، عملا این ائتلاف در مقطع کنونی متوقف شد و با این موضع‌گیری حزب دموکرات، اتحادیه میهنی نیز دست خالی‌تر از همیشه باقی ماند.

اختلافات برای حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بسیار بدتر از سایر احزاب است چون این حزب که قبل از این بیشترین کرسی‌های پارلمانی عراق از ولایت کرکوک را داشت، هم اکنون متهم اتفاقات بعد از 16 اکتوبر است که طی آن ارتش فدرال عراق، کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه را به کنترول خود درآورد.

پاکسازی گروه تکفیری ـ‌ هراس‌افکن داعش در عراق که در مدت کوتاهی بخش‌های وسیعی از این کشور از جمله شهر بزرگ و راهبردی موصل را تحت اشغال خود درآورد و جنایت‌های بی‌شماری را به‌ویژه در حق غیرنظامیان مرتکب شد، با فتوای مراجع دینی، تلاش و همراهی مردم، ارتش و نیروهای مردمی محقق شد.

موضوع دیگر کردستان عراق بود که مقامات این منطقه مدت‌ها نفت کرکوک را استخراج و صادر می‌کردند؛ بدون اینکه بهای آن را به خزانه دولت مرکزی واریز کنند و اقداماتی خلاف قانون اساسی مرتکب شدند که در راس آن اعلام خودمختاری بود.

با لحاظ موارد اشاره شده، عراق آماده می‌شود که در ماه می‌2018 دوره‌ای دیگر از انتخابات پارلمانی را برگزار کند؛ انتخاباتی که از اکنون گروه‌های سیاسی مختلف در تلاش برای تشکیل ائتلاف‌های متعدد برای کسب پیروزی در آن می‌شوند. گرایش‌های عمده عراقی‌ها در صحنه سیاسی مطرح و فعال می‌باشند. هر کدام این گرایش‌ها ائتلاف‌هایی را در درون خود تشکیل داده‌اند. لازمه فضای دموکراتیک، رقابت سالم در چارچوب‌های تعریف شده و قانونی می‌باشد و این موضوع در کشورهایی که سابقه طولانی در دموکراسی دارند مشهود است. فضای انتخاباتی در عراق هم شامل این‌گونه رقابت‌ها است که طبیعت کار سیاسی است.

  • سیرت

پایان کارزار یک هفته‌ای ترویج فرهنگ مالیه‌دهی

کارزار یک هفته‌ای وزارت مالیه به منظور تقویت و نهادینه کردن فرهنگ مالیه‌دهی در کشور هفته گذشته به پایان رسید.

مقامات وزارت مالیه  دلایل متعددی را برای فرار از مالیه مطرح می‌کنند که از آن جمله کمبود آگاهی در مورد اهمیت مالیه و نبود اعتماد مالیه‌دهندگان به منابع جمع‌آوری مالیه می‌باشد.

 نجیب الله وردک، معین عواید وزارت مالیه گفت: ۱۰۹ برنامه به خاطر آگاهی عامه دریک هفته راه‌اندازی شده است بیشتر از ۱۱۰۰۰ نفر در آن اشتراک کرده بودند.

وزارت مالیه افغانستان به منظور تقویت فرهنگ مالیه‌دهی در کشور، کارزار یک هفته‌ای مالیاتی راه‌اندازی کرده بود، که امروز به پایان رسید. در این کارزار تلاش شد درمورد اهمیت مالیه‌دهی برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های تنویری از طریق گفتگوهای ترتیب شود و همچنان چاپ و نصب پارچه‌نوشت‌های تبلیغاتی و نشر کتابچه‌های معلوماتی شامل برنامه بوده است.

عبدالحبیب زدران، رییس عواید وزارت مالیه، گفت: «در یک و نیم دهه گذشته برخی پدیده‌ها درجامعه افغانستان معرفی شده و یا جا افتاده‌اند که به نفع مملکت نیستند، از آن جمله همین کمک‌های بین‌المللی است، افغان‌ها باید به افزایش عواید داخلی خود بنازند تا این که به کمک‌های خارجی افتخار نمایند.»

مالیه‌دهی در افغانستان از لحاظ تاریخی در فرهنگ جاافتاده نیست، همیشه با جبر و ستم همراه بوده است، لیکن در چند دهه پسین جنگ این پدیده را بیشتر بد نما کرده است و بهانه‌ها برای فرار از مالیه بی‌شمار‌اند.

مسوولان وزارت مالیه، جلب اعتماد مالیه‌دهندگان را برای بالا بردن عواید لازمی دانسته‌اند و اندک بودن آگاهی به اهمیت مالیه، نبود میکانیزم شفاف و ساده جمع‌آوری مالیه و به همین ترتیب فساد اداری را از جمله عوامل فرار از مالیه عنوان کرده و ادعا دارند که وزارت در تلاش است تا این موانع و بهانه‌ها را از سر راه مالیه‌دهند‌گان برچیند و اصلاحات لازم را در نظام جمع‌آوری مالیه به وجود بیاورد. اما بخش خصوصی فساد در نظام جمع‌آوری مالیه را عامل اصلی کاهش عواید دولت می‌پندارد.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به نمایندگی از بخش خصوصی صحبت کرد. او گفت: «من با مسوولیت می‌گویم که همین اکنون بیشترین عواید دولت افغانستان در گمرکات حیف و میل می‌شوند و به‌دست افراد زورمند است. آن‌ها مستقیم به کارهای گمرکات مداخله دارند.»

آقای الکوزی به ادامه گفت: همین حالا در چهار دروازه کابل از پولیس گرفته تا دادستانی نماینده‌های خود را دارند، بدون داشتن هیچ دلیل قانونی پولیس و مامورین جنایی از مال محصول شده تاجر حق می‌گیرند، اکنون که کمک‌های خارجی کاهش یافته‌اند مامورین حکومت چشم به مال و جیب تاجر دوخته‌اند.

در پاسخ به این شکایات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، نجیب‌الله وردک، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه از اصلاحات و مبارزه به فساد صحبت نموده، گفت: امسال در عواید گمرکات ما ۱۴ درصد افزایش به عمل آمده است و این مساله بیانگر این است که در تطبیق و تنفیذ قوانین افزایش به عمل آمده است و همچنان مبارزه علیه فساد نیز تشدید یافته است.

دلیل نوسان بی‌سابقه افغانی چه بود؟

ارزش افغانی در مقابل دالر امریکایی در بازارهای افغانستان در روزهای گذشته به صورت بی‌سابقه سقوط کرد. قیمت ارزش افغانی در مقابل دالر بعد از چاپ پول جدید در سال ۲۰۰۳ میلادی تا این اندازه کاهش نیافته بود.

دولت افغانستان در یک ماه گذشته ۳۰۰ میلیون دالر را برای حفظ ارزش افغانی وارد بازار ارز کشور کرده است؛ راه‌حلی که به نظر کارشناسان برای حفظ ثبات ارزش افغانی روش مناسبی نیست.

تا سال ۲۰۱۴ به دلیل حضور گسترده نیروهای خارجی در افغانستان سالانه میلیاردها دالر وارد کشور می‌شد و کاهش ارزی افغانستان جبران می‌شد.

خروج نیروهای خارجی و در کنار آن برگزاری انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴ که اعلام نتایج آن ماه‌ها طول کشید، ارزش افغانی را به ‌شدت کاهش داد.

این انتخابات که به تشکیل حکومت وحدت ملی انجامید، بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد کشور صدمه زد و حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه شخصی مردم نیز از کشور خارج شد.

قیمت یک دالر امریکایی در سال ۱۳۸۴ خورشیدی براساس فرمان بودجه افغانستان ۴۸ افغانی بود و با گذشت ده سال ارزش آن در سال ۱۳۹۴ به ۵۷ افغانی رسید.

در دوسال گذشته ارزش یک دالر در برابر افغانی به بیش از ۶۷ رسید. هرچند وزارت مالیه در فرمان بودجه سال ۱۳۹۷ ارزش یک دالر در برابر افغانی را ۶۸.۳۴ اعلام کرده ولی در روزهای گذشته ارزش یک دالر به بیشتر از ۷۰ افغانی رسید.

ارزش افغانی همچنان در گرو کمک‌های خارجی است. چندی قبل اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در مجلس نمایندگان گفته بود: این کمک‌ها تا دو سال دیگر قطع می‌شود و افغانستان باید به فکر درآمد داخلی باشد.

اکنون فقط ۲.۵ میلیارد دالر از مجموع بودجه ۵.۳ میلیارد دالری افغانستان از درآمد داخلی تامین می‌شود.

به گفته رضا فرزام، استاد اقتصاد دانشگاه کابل این روند باعث خواهد شد که ارزش یک دالر در برابر افغانی تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰ افغانی برسد.

بانک مرکزی کاهش ارزش افغانی را در روزهای گذشته یک امر عادی می‌داند. به گفته ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان دلیل کاهش ارزش افغانی مربوط به تنش‌های سیاسی در کشور است.

در هفته‌های اخیر تنش سیاسی میان رییس‌جمهور افغانستان و عطا محمد نور که فرمان عزلش را از مقام ولایت بلخ قبول ندارد، بالاگرفته است.

آقای هاشور دلیل دیگری کاهش ارزش افغانی را پایان سال مالی افغانستان و عرضه بیش از حد افغانی به بازار می‌داند. به گفته او، دولت به دلیل پایان سال مالی مقدار زیادی از مطالبات شرکت‌های طرف قرارداد را به افغانی پرداخته‌است.

سال مالی در افغانستان از آغاز ماه جدی شروع و ماه قوس سال بعدی ختم می‌شود.

به گفته سخنگوی بانک مرکزی دلیل دیگر کاهش ارزش افغانی، افزایش ارزش دالر در تمام کشورهای منطقه است.

چندی قبل بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که یک روپیه پاکستانی ارزشش را در مقابل دالر ۶ درصد، روپیه هندی نیز ۴ درصد و ریال ایرانی ۱۲ درصد ارزش خود را در مقابل دالر از دست داده، در حالی ‌که قیمت افغانی فقط ۴ درصد کاهش یافت است.

اما مشکل تنها این نیست. آقای فرزام معتقد است که مردم نیز اعتماد خود را به افغانی به دلیل کاهش ارزش آن از دست داده و تلاش دارند تا افغانی را وارد بازار و ارزهای معتبر دیگر از جمله دالر را خریداری و ذخیره کنند؛ امری که باعث عرضه بیش از حد افغانی به بازار می‌شود.

افغانستان سالانه به ارزش ۶.۵ میلیادر دالر واردات دارد و میزان صادرات آن نیز کمتر از ۶۰۰ میلیون دالر است. تراز منفی تجاری نشان دهنده خروج میلیاردها دالر ارز از کشور است.

در افغانستان متکی به واردات، افزایش ارزش دالر به معنی افزایش قیمت کالا نیز است. به طور مثال نوسان افغانی در روزهای گذشته باعث شد که قیمت هر بوجی آرد که کالای اصلی در افغانستان به حساب می‌آید، حدود ۴۰۰ افغانی ( ۵ دالر) گران‌تر شود.

به نظر اقتصاددانان کاهش ارزش ارز یک کشور به معنی وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد آن کشور است. آقای فرزام می‌گوید: منظور از مشکلات ساختاری به هم خوردن توازن بین تولیدات داخلی و میزان عرضه پول در بازار است. نگاهی به صادرات و واردات افغانستان نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری در کشور بسیار جدی است.

او می‌گوید: افغانستان توان تولید بالا ندارد که تقاضا برای کالاهای تولید افغانستان افزایش یابد و باعث افزایش تقاضای پول افغانی در خارج کشور شود. خصوصیات اقتصاد وارداتی کاهش ارزش پول کشور وارد‌کننده است.

بانک مرکزی افغانستان نیز گفته است: کنترول سیستم پولی کشور را به صورت دقیق و علمی پیش‌ برده است. سیاست پولی بانک این نبوده که ارزش افغانی را با تزریق دالر ثابت نگهدارد، بل ثبات افغانی تاکنون براساس اصول بازار آزاد و میزان عرضه و تقاضا بوده‌ است.

خلیل صدیق، رییس این بانک گفته که فقط در موارد خاص دولت اقدام به تزریق ارز خارجی در بازار کرده ‌است.

اما بازار ارز افغانستان شاهد است که دولت با سیاست تزریق ارز توانسته تاکنون ارزش افغانی را تا حدودی ثابت نگهدارد.

آقای فرزام این کار را راه حل نمی‌داند و می‌گوید: بانک‌های مرکزی در جهان برای حفظ ثبات ارزی‌شان، سیاست «معاملات بازار باز» را انجام می‌دهند که با چاپ اوراق بهادار و عرضه آن به بازار توازن را بین عرضه و تقاضای ارز، ایجاد می‌کند.

به گفته او این ابزار در افغانستان تاکنون کاربرد ندارد. به دلیل اینکه بازار سرمایه رشد نکرده و اوراق بهادار و قرضه به فروش نمی‌رسد و در کل اقتصاد افغانستان ابتدایی است.

او گفت: ابزار دیگر برای کنترل ارزش ارز یک کشور سیاست «حداقل ذخیر قانونی» است که بانک مرکزی براساس این روش به بانک‌های خصوصی اجازه می‌دهد که درصد قرضه‌دهی را بالا یا پایین ببرد. مثلا بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی می‌گوید: کسانی‌که سپرده مالی در بانک‌های خصوصی دارند، می‌توانند تا سقف ۸۰ درصد پول آن‌ها را قرضه بدهد و ۲۰ درصد بقیه را نگهداری کنید. بالا بردن مقدار قرضه می‌تواند باعث ایجاد ثبات شود.

به گفته آقای فرزام به دلیل انجام معاملات غیررسمی این کار نیز در افغانستان نمی‌تواند ابزار مطمین برای کنترول ارزش افغانی باشد.

به گفته او روش سوم نیز «تغییرات در نرخ سود» است. اگر بانک مرکزی احساس کند که میزان پول در بازار بیشتر از تقاضا است، بانک مرکزی میزان سود را افزایش می‌دهد و علاقه مردم به دریافت پول از بانک‌ها کاهش یافته و میزان پول در بازار کاهش یافته و ارزش ارز بالا می‌رود که این روش هم در افغانستان کاربرد ندارد.

بازگشت مهاجرین؛ واقعیت درست یا خیال خام؟

چهارشنبه 27 جدی/ رییس‌جمهور غنی، تکمیل افغانستان را وابسته به برگشت مهاجرین خواند. وی که در «کنفرانس ملی مشورتی زنان، جوانان و جامعه مدنی درباره صلح» صحبت می‌کرد، گفت تا زمانی که چهار میلیون افغان مهاجر در بیرون از کشور باشند، افغانستان تکمیل نیست. وی همچنین گفت که برای بازگشت مهاجرین آمادگی‌های لازم گرفته خواهد شد. گرچند این سخن از بعد منطقی درست است، اما باید دید که این سخن در چه شرایطی بیان می‌شود و واقعیت‌های افغانستان چیستند. آقای غنی این سخنان را در حالی بیان کرده که کارنامه دولت وحدت ملی وی و داکتر عبدالله در زمینه بازگشت مهاجرین به وطن به شدت ضعیف بوده است و بیشتر مهاجران در همین دوران کشور را ترک کرده‌اند و هنوز هم از هر فرصتی برای ترک کشور استفاده می‌کنند. برای مثال همین اکنون مشکل مهاجران افغان مقیم پاکستان وجود دارد و دولت هیچ برنامه‌ای برای میزبانی از آن‌ها ندارد. معیاد اعتبار اسناد قانونی اقامت مهاجران افغان در پاکستان دسمبر میلادی گذشته پایان یافت و کابینه پاکستان هم تنها به تمدید اسناد مهاجران افغان تا پایان ماه جنوری رای داده است.

درحالی که هر روز بر موج مهاجرت‌ها افزوده می‌شود و دولت هیچ برنامه‌ای برای آوردن بهبود در اوضاع کشور ندارد، سخن از بازگشت چهار میلیون افغان به کشور طنز تلخی را می‌ماند. باید پرسیده شود که دولت برای همان چند میلیون افغان که در داخل کشور با خطرات امنیتی متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند و از هیچ گونه امکانات هم رفاهی برخوردار نیستند، چه کاری انجام داده است که حال آرزوی بازگشت مهاجرین بیرون از کشور هم می‌کند.

 اگر همین چند میلیون مهاجری که در پاکستان زندگی می‌کنند، به کشور برگردند، احتمالا کشور با بحران بزرگی مواجه خواه شد، و دولت هم هیچ گونه امکانات دست داشته‌ای برای کمک به آن‌ها نخواهد داشت. گذشته از آن مگر تاکنون دولت در زمینه مهار و کمک به مهاجران داخلی چه کرده است که بخواهد برای مهاجران از خارج آمده انجام دهد؟!

دولت اگر می‌تواند تمام هم و غم خود را باید خرج آن کند که بر کاروان کسانی که کشور را ترک می‌کنند، افزوده نشود؛ آن هم بیشتر کسانی که دارای تحصیلات هستند و متاسفانه بیشتر مهاجرت‌ها از بین آن‌ها صورت می‌گیرد و آینده کشور به آن‌ها بسیار نیازمند است.