فرهنگ‌سازی و حاکمیت قانون

همه ساله در هفته قانون اساسی، از قانون اساسی کشور در سطوح مختلف تجلیل به‎عمل می‌آید. بدون تردید قانون اساسی، در جوامع و دولت‌های مدرن و دموکراتیک، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و دستورالعملی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی در واقع تعریف کننده و مشخص کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. به ‌این دلیل هیچ قانونی نباید فراتر از قانون اساسی و در مغایرت با آن وجود داشته باشد.

قانون اساسی در افغانستان، مفهوم و موضوعی ناشناخته نیست و مسبوق به سابقه است؛ اما، افغانستان کنونی با پشت سرگذاشتن بحران و تحولات گوناگون که تاثیر عمیق و دگرگون کننده‌ای بر شالوده‌ زندگی جمعی و موجودیت یک دولت مشروع و باثبات برجای گذارده است، توانست در یکی از برهه‌های تاریخی، به قانون اساسی جدید دست یابد. این قانون اساسی در سال 1382 توسط نمایندگان مردم در لویه جرگه قانون اساسی به عنوان سند حقوقی و سیاسی به تصویب رسید.

اینک با سپری شدن چهارده سال از تصویب قانون اساسی جدید در کشور، متاسفانه هنوز موضوع و چالش در احترام و رعایت قانون اساسی در بالاترین سطوح دولتی و تصمیم‌گیری و اجرایی و قضایی کشور وجود دارد. چنانچه معاون دوم رییس‌جمهور طی پیامی در هفته گذشته به مناسبت تجلیل از تصویب قانون اساسی آشکارا به موضوع نقض قانون اساسی از سوی دولت‌مردان اذعان داشت. اگر واقعیت‌های تلخ در جامعه و حکومت نیز به بررسی گرفته شود به روشنی در خواهیم یافت که در سطوح مختلف نقض قانون به یک فرهنگ بدل شده است. به‌طور مثال می‌توان یاد آور شد که حکومت وحدت ملی براساس مسوولیت قانونی خویش، نتوانست انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را در موعد تعیین شده و حتا پس از آن نیز برگزار کند. برگزاری جرگه ملی قانون اساسی که از تعهدهای سران حکومت وحدت ملی بود؛ هم‌چنان به بوته فراموشی سپرده شده است. جنجال توزیع شناسنامه الکترونیکی، چالش‌های انتخاباتی و بروز ده‌ها چالش سیاسی و حقوقی در عرصه قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی که بر هیچ‌کدام آنان تاکنون، نقطه پایان گذاشته نشده و هر روز ابعاد وسیع‌تر و نگران کننده‌تری به‌خود می‌گیرد، در واقع نشان آشکار از نقض قانون اساسی در کشود است.

حال پرسش این است از یک‌سو قانون اساسی داورنهایی در موضوعات ملی و منازعات سیاسی و تصمیم‌های کشور دانسته می‌شود، اما از جانب دیگر واقعیت‌های جاری حکایت از آن دارد که هیچ نزاعی با ارجاع به قانون حل نمی‌شود، با مسایل ملی بدون ارجاع به قانون اساسی بر اساس سلیقه و معیارهای جناحی و سمتی و حتا شخصی برخورد می‌شود؛ چرا؟ زورمندان و قدرتمندان بدون توجه به قانون به‌صورت مستقیم یا اعمال نفوذ حرمت و چهارچوب قانون را بدون کمترین نگرانی و هراس در‌نوردیده و زیرپای می‌گذارند؟ نقض قانون به این وسعت و شدت چرا؟

پاسخ کوتاه به چنین پرسشی می‌تواند این باشد: چون قانون جدی گرفته نمی‌شود. اما در عقبه این پاسخ کوتاه، دلایل/علل مشروحی نهفته است که قانون اساسی را در کشور، چنین تنزل داده و تعهد در برابر آن را از بین برده است. وجود معیوب ساختارهای سیاسی، اجتماعی و ذهنیت منفی فرهنگی و تاریخی نسبت به قانون و قانون پذیری و نهادینه نشدن آن از مهم‌ترین آن‌ها شمرده می‌شود، ولی نباید از یاد برد که فقدان یک اراده ملی و ناتوانی در عبور از مصالح و منافع قومی، سمتی و شخصی به سود منافع کلان ملی، از مهم‌ترین عوامل و زمینه‌هایی است که احترام به قانون و حاکمیت آن را بعنوان فصل الخطاب قضایا و مسایل ملی زیر پرسش قرار داده و بدون اثر ساخته است. سوگمندانه تجربه نشان داده است عناصر و صاحب قدرت‌ها در پناه قانون به‌جای تلاش برای تامین حقوق شهروندی و تعهد به وجایب آن، در پی خواسته‌ها و منویات ویژه خود بوده‌اند. بنابراین احترام و رعایت قانون اساسی بیش از برگزاری محافل نمایشی و سیاسی، به یک حرکت جدی و فرهنگ سازی نیازدارد. افزون به اذعان در نقض قانون بعنوان یک مسوول واقعی، اراده قاطع را در زمینه حاکمیت قانون و مجازات قانون شکنان به‌کار بندید.

خود زنی، تقابل حکومت و پارلمان!

هفته گذشته رییس‌جمهور در مراسم دوره فراغت دانشجویان آکادمی پولیس بیان داشت: وکلا نباید برای مقرری و تغییر و تبدیل افراد، به وزارت‌خانه‌ها مراجعه کنند. وی در ادامه هشدار داد در صورت مراجعه آنان به وزارت‌خانه‌ها، کارشان رسانه‌ای خواهد شد.

این اظهارات رییس‌جمهور اعتراض و خشم مجلس نمایندگان را بر‌انگیخت. نمایندگان در مقابل اظهار داشتند: ارگ ریاست‌جمهوری در مقرری‌ها دخالت غیرقانونی داشته و مقرری‌ها براساس روابط صورت می‌گیرد. اعضای مجلس نمایندگان در ادامه تاکید کردند مجلس، نمایندگی از مردم را یکی از صلاحیت‌های قانونی خود خوانده و برای رساندن صدای موکلین خود، به وزارت‌خانه‌ها مراجعه می‌کنند. رییس مجلس ‌‌نمایندگان در این باره تاکید ورزیده و گفت که تمام صلاحیت‌های شورای ملی در قانون ‌اساسی، تسجیل و تعریف شده و کسی این صلاحیت‌ها را برای نمایندگان تحفه نداده‌ است.

رییس مجلس همچنین اظهارات رییس‌جمهور را شدیدا مورد انتقاد قرار داد و گفت: نباید فرد اول کشور این‌گونه با خانه‌ ملت برخورد کند. یکی از رویدادهای استثنایی در تاریخ سیاسی کشور این است که نهادهای رسمی همواره در پی تضعیف و خودزنی یکدیگر بوده‌اند. اختلاف میان دو قوه مهم نظام سیاسی کشور، یعنی قوه مجریه (حکومت) و قوه مقننه (مجلس نمایندگان) بخشی از تنش‌ها و کشمکش‌هایی است که در درون خیمه حاکمیت برپا گردیده است. رییس‌جمهور با معاونین، وزرا، والیان و…

در باب ریشه‌های خودزنی در دوره حکومت وحدت ملی دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. عدم پای‌بندی به قانون و التزام به منافع ملی و  مصالح جامعه، از گزینه‌های مورد اتفاق در مورد علت بروز خودزنی یاد می‌شود. عناصر تشکیل‌دهنده حکومت وحدت ملی و عناصری که در نهادهای مختلف جای گرفته‌اند، بر این گمانند که با حذف و بدنام ساختن دیگری، یا گسترش حوزه نفوذ خود با زیرپای نهادن اصول و قوانین و صلاحیت‌ها خواهند توانست که منافع بیشتری را جذب سازند و شهوت جاه‌طلبی و خودکامگی‌شان ارضا خواهد شد. اما واقعیت تلخ آن است که تنش‌های سیاسی و خودزنی در درون نظام سیاسی در حالی شدت یافته است که دشمنان آن در مرکز و ولایات یا در سنگرهای تهاجم و حمله قرار دارند و یا در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از چنین فرصت‌هایی‌اند؛ در سویی دیگر مردم بی‌پناه و گرفتار در مصیبت افغانستان هیچ افق روشنی را در برابر دیدگان خویش نمی بینند.

 چنین به نظر می‌رسد که رسوخ فساد گسترده و عمیق در تمامی لایه‌های نظام سیاسی کار خود را نموده است و اینک در حال پوسیدن آخرین بقایای آن است.  کشمکش‌های درونی و خودزنی که میان حکومت و قوای سه‎گانه نظام سیاسی، به‌خصوص مجلس نمایندگان هرچند وقت خودنمایی می‌کند نه تنها ریشه‌های این نظام و دست‌آوردهای چند ساله را تهدید می‌کند، بلکه زمینه روحیه یافتن هرچه بیشتر مخالفین نظام سیاسی را فراهم می‌گرداند که به‌طور قطع بربادی ملک و ملت را درپی خواهد داشت.

  • عبدالشکور اخلاقی

المپیک صلح در شبه جزیره کوریا

کوریای شمالی و جنوبی پس از وقفه دوساله در مذاکرات صلح، هفته گذشته در «روستای آتش‌بسِ پانمونجوم» گردهم آمدند تا دست‌کم المپیک زمستانی امسال را در فضای مسالمت‌آمیز برگزار کنند. اما مون‌جائه این، رییس‌جمهور کوریای جنوبی ابراز امیدواری کرد تا مذاکرات جاری ادامه یافته و دو کشور بتوانند المپیک صلح را برگزار کنند.

دو جانب از فضای حاکم بر مذاکره خشنود بودند و دستورهای وحدت‌آمیز و سمبولیک برای وحدت دو کوریا نیز صادر شده است. به عنوان مثال، سئول پیشنهاد داده است تا هنگام برگزاری مسابقات المپیک که 9 فبروری در سئول آغاز می‌شود، هر دو کوریا در مراسم افتتاحیه و اختتامیه در کنار هم حرکت کنند. محل مذاکره نیز هرچند در منطقه غیرنظامی (DMZ) قرار دارد اما بر خلاف نامش منطقه‌ای به‌شدت نظامی است و بیش از ۶ دهه است که موجب جدایی دو کوریا شده است. «روستای آتش‌بس» با یک خط به دو قسمت میان شمال و جنوب تقسیم شده است و ساختمان فرماندهی سازمان ملل متحد در وسط روستا روی این خط قرار دارد.

از دسامبر ۲۰۱۵ این اولین‌ باری است که دو کوریا وارد مذاکرات رودررو شده‌اند. با این حال، رسانه‌های کوریای‌ ‌شمالی ادعای ترامپ را رد کرده‌اند که تمایل کوریای‌ ‌شمالی به مذاکره، ناشی از فشارها و مواضع سخت او بوده است. روزنامه «رودونگ سینمون»، روزنامه حزب حاکم کوریای‌ ‌شمالی اعلام کرد که ادعای ترامپ «سفسطه‌ای مضحک» است.

به هرحال، این مذاکرات بر چند محور متمرکز بود: مشارکت کوریای‌ ‌شمالی در بازی‌های زمستانی پیونگ‌چانگ؛ گسترش دامنه مذاکرات دو کوریای‌  و تسری آن به مساله اتحاد میان خانواده‌هایی که پس از جنگ ۱۹۵۰- ۱۹۵۳ از هم جدا شدند. همچنین کوریای‌ ‌جنوبی هم پیشنهاد اتحاد را در سال جدید مطرح کرده است.

با این حال، باید دید که آیا مذاکرات جاری به صلح دایمی میان دو کشور منجر می‌شود؟

پاسخ سوال هرچه باشد، تعیین پیش شرط رییس‌جمهور کوریای جنوبی و اعلام اتحاد سئول با واشنگتن، شکست این دور مذاکره را بیش‌ از پیش محتمل می‌سازد. زیرا مون‌جائه‌ این گفته است: خلع سلاح هسته‌ای، یگانه شرط پیشرفت مذاکرات جاری میان دو کوریا می‌‎باشد. پذیرش این شرط برای «کیم‎ جونگ‌ اون» رهبر کوریای شمالی به شدت دشوار است.

زیرا او از زمانی که به قدرت رسیده سیاست «دوخطی» پدرش را (یعنی توسعه نظامی در کنار رشد اقتصادی) دنبال کرده و در این راستا زمان را مغتنم می‌شمارد. او در مانورهای نظامی و پست‌های خدمت سربازان حضور می‌یابد. در رسانه‌های این کشور چنین تبلیغ می‌شود که گویی او یک نابغه نظامی است. در عین حال، او پایگاه قدرت خود را از«ارتش» به «حزب کارگران حاکم» تغییر داده است. کوریای‌ ‌جنوبی هم دغدغه‌های خود را دارد و وجود کشور اتمی با چنین رهبری در کنارش، تهدیدی است که هرگز نادیده گرفته نخواهد شد.

در چنین وضعیتی، آنچه از مذاکرات جاری انتظار می‌رود، برگزاری المپیک زمستانی در سایه صلح و روابط کم تنش است. اما آنچه پس از آن رخ خواهد داد، غیرقابل پیش بینی است. به‌خصوص اینکه مهار سیاست سئول به دست کاخ سفید است؛ جایی‌که زمام‌داران آن به دنبال تحمیل سیاست زورگویانه به رهبران دیکتاتور و سرکشی چون کیم جونگ اون است. اون نیز تاکنون نشان داده که سلاح هسته‌ای خط قرمز اوست و در برابر فشارهای جاری سرخم نخواهد کرد.

  • محمدرضا گلکوهی

اوریجینالیتی و خلاقیت در ادبیات

آغاز داستان

آغاز یک داستان از عناصر اصلی ترغیب خواننده به ادامه خوانش است. یکی از اصول مهم داستان‌نویسی این است که نویسنده‌ (هرچند شناخته شده) نباید انتظار داشته باشد که مخاطب موظف به خواندن متن اوست. خواننده باید به خوانش متن ترغیب شود و بخواهد که یک رمان یا داستان کوتاه را تا آخر بخواند.

به همین دلیل چگونگی آغاز یک داستان که رابطه مستقیمی با ساختار آن دارد، از مهمترین بخش‌های آن است؛ بخشی که علاقه و کنجکاوی خواننده را برمی‌انگیزاند. رمان‌ها و داستان‌های زیادی، با آن‌که ممکن است طرح و نوشتاری خوب داشته باشند، اما آغاز آن معمولا با نوعی مقدمه‌چینی ملال‌آور همراه است و این امر باعث می‌شود که خواننده علاقه‌اش به خواندن را از دست بدهد.

این موضوع به این معنا نیست که داستان الزاما باید از یک نقطه بحرانی آغاز شود تا برای خواننده جاذبه پیدا کند. هرکدام از عناصر داستانی می‌تواند کنجکاوی خواننده و علاقه‌ او را برای خوانش برانگیزاند؛ داستان می‌تواند با فضاسازی، شخصیت‌پردازی، لحن خوب، یک گره داستانی، یا تعلیق آغاز شود، اما در هر حال باید اوریجینال و خلاقانه باشد.

لازمه هر گونه آغاز، انتخاب جملاتی خوب است؛ جملاتی ساده و واضح که خواننده بتواند فورا با آن ارتباط برقرار کند. مثلا داستانی با این جملات آغاز می‌شود:

«اوایل سال هزار و نهصد و اَندی، زمانی که سرینَگـَر دچار چنان زمستان سردی بود که استخوان‌‌های آدمی را مثل شیشه می‌توانست بشکند، مردی جوان، که آثار ثروت و مکنت روی صورت سرخ شده از سرمایش هویدا بود، وارد بدنام‌ترین محله شهر شد؛ جایی که خانه‌های بنا شده از چوب و آهن ‌کهنه‌اش به نظر می‌رسید هر آن فرو خواهد ریخت. مرد با صدایی زمزمه‌وار و لحنی جدی از اوباشان محل پرسید کجا می‌تواند یک سارق حرفه‌ای قابل اعتماد پیدا کند.»

این پاراگراف عناصری در خود دارد که فورا توجه یک خواننده را به خود جلب می‌کند. هیچ ‌کدام از واژه‌های به کار رفته در این پاراگراف تصادفی نیست. در کنار تصویری خوب از زمستان سرینگر در کشمیر، و محله بدنام این شهر، این پاراگراف اولین و مهم‌ترین گره و تعلیق داستانی را در ذهن خواننده می‌آفریند: مردی جوان و ثروتمند به محله بدنامی در سرینگر می‌رود تا یک سارق حرفه‌ای و قابل اعتماد پیدا کند.

بیشتر خوانندگان این داستان بلافاصله خواهند خواست بدانند که چرا این مرد به دنبال یک سارق حرفه‌ای‌ست (گره) و سرنوشت این مرد در چنین محله‌ای (تعلیق) چه خواهد شد.

بدیهی‌ست که شکل استانداردی برای آغاز یک داستان وجود ندارد. چون آغاز داستان با ساختار و دیگر عناصر داستانی (از جمله‌ تکنیک‌هایی که نویسنده به کار برده) مرتبط است. مهم این است که آغاز بتواند انگیزه ادامه خوانش را در مخاطب تقویت کند.

به عنوان نمونه در مثال مردی که توانایی پیشگویی سقوط هواپیما‌ها را پیدا می‌کند، اگر فرض بگیریم داستان با پرواز دوم آغاز می‌شود، جمله‌ای شبیه به این می‌تواند به سرعت توجه مخاطب را جلب کند:

« پا روی پله هواپیمایی می‌گذارم که می‌دانم سقوط می‌کند…» (تعلیق/گره)

در این جمله‌ای هدف نویسنده جلب توجه فوری خواننده به یک حادثه در داستان است. چنین آغازی البته می‌تواند حادثه اصلی داستان را ( سقوط هواپیما) لو دهد. اما  همین «لو دادن» خود نوعی تکنیک در داستان‌نویسی‌ست که در ادبیات انگلیسی به آن Foreshadowing می‌گویند. در این مثال، با آن که ممکن است خواننده حادثه اصلی داستان را بتواند حدس بزند، اما دلایل سقوط هواپیما و اینکه چرا راوی با وجود دانستن این موضوع سوار آن هواپیما می‌شود، می‌تواند داستان را  به حد کافی دلچسپ بسازد.

آغاز همین داستان می‌تواند با توصیف کرکتر یا شخصیت و یا تفکرات راوی (ترس، اضطراب، هیجان) و غیره آغاز شود.

احتمالا کسل‌کننده‌ترین آغاز برای یک رمان یا داستان مقدمه‌چینی و یا ارایه معلومات جانبی‌ست. ممکن است ارایه چنین معلوماتی در داستان مهم باشد ولی نویسنده باید بتواند جایی مناسب برای آن را در ساختار داستان پیدا کند. آغاز داستان احتمالا جای خوبی برای مقدمه‌چینی، یا معلومات جانبی نیست.

اوریجینالیتی در صدا یا تُن

تُن روایت را می‌توان مهم‌ترین عنصر تعامل خواننده با داستان دانست و یکی از شاخصه‌های اصلی ارزشیابی ادبی نزد منتقدان اوریجینالیتی است. در ادبیات انگلیسی به تُن «صدا» یا voice هم می‌گویند و احتمالا کاربرد واژه صدا برای تعریف لحن نوشتار در ادبیات داستانی مناسب‌تر است. به این دلیل که یک متن خوب داستانی باید بتواند صدای راوی یا قصه‌گو در ذهن مخاطب خلق کند و شاید همه این را تجربه کرده باشیم که هنگام خوانش یک رمان خوب، صدا و چهره‌ راوی را نا‌خودآگاه در ذهن خود تجسم می‌کنیم. مثلا داستانی که از زاویه دید و ادبیات خاص یک کودک نوشته شده، باید صدای یک کودک را در ذهن تداعی کند و یا داستانی که از زاویه دید یک قاتل نوشته می‌شود، باید بتواند ذهنیت و طرز گفتار آن فرد را در ذهن خواننده زنده کند.

صدای راوی است که می‌تواند احساس خواننده را نسبت به اتفاقات و شخصیت‌های داستانی برانگیزد و او را علاقه‌مند به ماجرا کند.

ممکن است داستانی طرح یا پلات خوبی داشته باشد، نوشتار آن هم از نظر دستورزبانی بدون نقص باشد، اما بدون لحن مناسب به روایتی کسل‌کننده بدل خواهد شد و از سرزندگی لازم برخورددار نخواهد بود.

تن یا صدا در داستان را بسیاری بخشی اصلی آفرینش ادبی‌ می‌دانند که می‌تواند کل ماجرا را متاثر سازد.

بدیهی‌ست که صدا باید با شخصیت راوی همخوانی داشته باشد؛ طبیعی نیست که در نوشتار داستانی که راوی آن یک کودک است، واژه‌ها و جملاتی استفاده شود که یک کودک معمولا از آن در صحبت کردن استفاده نمی‌کند. مثلا قصه‌های مجید، اثر هوشنگ مرادی کرمانی، از نمونه‌های داستانی خوبی است که در آن صدای یک پسربچه به خوبی تداعی شده است.

برخی نویسنده‌های تازه‌کار ممکن است داستان را به زبان معمولی گفتاری یا نوشتاری خود تعریف کنند؛ در این حالت،‌ متن بیشتر شبیه خاطرات نویسنده می‌شود، تا یک اثر داستانی جدی.

آنچه باید به یاد داشت که نویسنده «راوی» نیست. بلکه فقط کاتب آنچه‌ است که شخصیت‌های داستانی می‌گویند. بنابراین، لحن نوشتار باید بازتاب دهنده خصوصیات (از جمله طرز صحبت کردن) شخصیت‌ها باشد و نه از نویسنده. نکته مهم دیگر این است شخصیت اصلی داستان و راوی نیز همیشه یکی نیستند.

راوی کسی‌ست که داستان را بازگو می‌کند. ممکن است این داستان برای خودش اتفاق افتاده باشد که در آن صورت راوی و شخصیت اصلی می‌تواند یکی باشد. در این صورت داستان معمولا نوشتار از زاویه دید شخص اول (من) نوشته می‌شود. اگر راوی ناظر بر ماجرا باشد، به عبارتی شخصیت اول داستان نباشد، در آن‌صورت ممکن است نویسنده داستان را از زاوید دید شخص سوم (او) بنویسد.

فارغ از آن که راوی کیست و یا زاویه دید کدام است، نکته مهم این است که تن یا صدای متن باید اوریجینال و خاص باشد و نه صرفا زبان نوشتاری یا گفتاری که نویسنده به آن عادت دارد.  چرا که نویسنده کسی به جز کاتب واژه‌هایی نیست که از دهان شخصیت داستانی‌اش بیرون می‌آید یا در ذهن آن شخصیت خطور می‌کند. لحن توصیف رفتارها و فضاها نیز لحن همان شخصیت‌ها است و نه نویسنده.

  • نبشت/ عزیز حکیمی/ بخش دوم

محرومیت مناطق مرکزی از بندهای آبگردان!

حذف پروژه‌های حیاتی بندهای آب‌گردان در مناطق مرکزی از بودجه ملی سال آینده، خشم بسیاری را برانگیخت و بار دیگر سیاست اقتصادی حکومت را ناعادلانه به نمایش گذاشته و نگاه نامتوازن ارگ ریاست‌جمهوری و نهادهای مالی تابع آن را زیر سوال برد.

این درحالی است که چندی پیش رییس‌جمهورغنی در سفرهای ولایتی‌اش به شمال شرق و جنوب کشور،‌ نویدهای خوشی به آنان داد و هدیه‌های بزرگی را پیشکش کرد. آقای غنی در سفرش به قندهار، 152 میلیون دالر برای توسعه پروژه‎های آبی و بهبود برق این ولایت اختصاص داد.

اختصاص این مبلغ، نه تنها هزینه‌ اندکی نیست، بلکه بودجه هنگفتی است که اگر به صورت مطلوب و موثر آن مصرف شود، نتایج جدی و توسعه مطلوبی را در پی خواهد داشت.

این گونه نگاه‌های نامتوازن، انتقادهای شدید اعضای مجلس نمایندگان و سنا را برانگیخته و آنان خواستار توضیح وزارت مالیه و ارگ ریاست جمهوری شدند. هرچند تاکنون طرح اصلاحی بودجه به مجلس ارایه نشده است،‌ ولی آنچه مسلم است اینکه اختصاص بودجه‎ توسعه‎ای برای ولایت‎ها به منظور انکشاف این ولایت‎ها صورت می‎گیرد؛ بودجه‎ای که باید هدف اصلی و اساسی آن تحقق توسعه‎ متوازن باشد. زیرا توسعه فقط در برخی از ولایت‌های یا کلان‌شهرها اتفاق نمی‌افتد، بلکه پیشرفت کشور مستلزم رشد متوازن تمام ولایت‌ها می‌باشد.

این توسعه زمانی محقق می‎شود که چشم‎انداز اجرایی کشور از مسیر ولایت‌ها در چارچوب‎های اسناد توسعه‎ای درازمدت به صورت متوازن و عادلانه تدوین و طراحی شده و سپس در افق همین برنامه‎ها روند عملی به خود بگیرد.

در کشورهای رو به توسعه که اهداف راهبردی اقتصادی منظم دارند، سند توسعه در سطوح مختلف خرد و کلان تنظیم شده و در مقیاس‎های عینی نیز در مطابقت به نقشه مدون آن به منصه‎ اجرا قرار می‎گیرند. طرح‎های توسعه‎ای در سایر کشورها به لحاظ زمانی،‌ در برنامه‎های پنج‎ساله،‌ ده ساله و… تنظیم شده و در نهایت،‌ اهداف اصلی آن در رسیدن به جایگاه خاصی در یک مقطع زمانی درازمدت بیست ساله یا بیش‌تر از آن مشخص می‎گردد.

با این وصف، آنچه در برنامه‌های توسعه‎ای کشور از مسیر ولایت‎ها به مثابه‎ نقایص جدی مشاهده می‎شود،‌ دو مشکل جدی است؛‌ اول اینکه اختصاص این هزینه‎ها یا در قالب سند کلان و چشم انداز کلی توسعه مد نظر گرفته نشده و به صورت آنی و در لحظه‎ی حضور رییس‌جمهور به آن ولایت در معرض تصمیم‎گیری قرار می‎گیرند. بدیهی است که اختصاص آنی بودجه بیش از آنکه خاستگاه منطقی و مبتنی بر طرح علمی باشد،‌ از احساسات لحظه‌ای یک شخص سرچشمه می‌گیرد. مشکل دوم اما نبود نیروی اجرایی و نظارتی دایمی در ولایت‎ها برای مصرف بهینه و مطلوب این بودجه‎ها می‎باشد.

به همین دلیل،‌ بودجه توسعه‌ای نامتوازن است و چارچوب اجرایی مصرف این بودجه‎های نامتوازن نیز به خوبی مد نظر گرفته نشده و نیروهای کاری آن در تشکیلات کاری و اداری ولایت‎ها نیز مورد ارزیابی کارشناسانه قرار نمی‎گیرد. همین مساله باعث می‎شود تا مصرف این بودجه‎ها با سوء مدیریت جدی مواجه شده و نتیجه‎ مطلوبی را در پی نداشته باشد.

به نظر می‎رسد برای توسعه‎ی ولایت‎‎ها ایجاد یک شورای برنامه‎ریزی ضروری است که این شورا وظیفه‎ تخصیص متوازن بودجه و نظارت بر اجرای مفید و موثر پروژه‎های توسعه‎ای را داشته باشد. برای تشکیل این شورا، باید از ظرفیت‎های نخبگان و فرهیختگان در عرصه‌های مختلف ولایتی استفاده شود، چرا که این کار مانع فرار نیروی کاری و فکری همان ولایت از اطراف به مرکز شده و پتانسیل‎های کاری هر ولایت در همان‎جا مشغول به کار خواهد شد.

شکی نیست که در نبود چنین شورا،‌ هیچ پیش‎بینی و ارزیابی از نحوه مصرف بودجه توسعه‎ای وجود ندارد و در چنین حالتی است که بخش اعظمی از هزینه‎های اختصاصی برای توسعه ولایت‎ها در پایان سال برگشت خورده و ناکامی نهادهای محلی را به نمایش می‎گذارد.

 اما اگر شورای برنامه‎ریزی ولایتی که مرکب از نیروهای نخبه‎ در سطوح اداره‎های مربوطه است تشکیل گردد،‌ دو امر مهم توسط این شورا پیش برده و محقق خواهد شد؛ اول اینکه اعضای این شورا مدیران اجرایی دستگاه حکومت محلی است و دوم اینکه مسوولیت اصلی برنامه‌ریزی برای رشد ولایت‎ها را همین شوراها برعهده دارند.

شکی نیست که نبود چنین میکانیزم، باعث توسعه نامتوازن شده و پیامد آن نارضایتی‌های کنونی است که منجر به سقوط جایگاه حکومت از نگاه مردم می‎گردد.

  • فرشته شهاب