جستاری بر دموکراسی

در قرن بیست، در عرصه سیاست و حکومت، به لحاظ تئوریک، دموکراسی شاید بیشترین مباحث را به خود اختصاص داد. اهل قلم و صاحبان اندیشه مباحث گستردهای در این باب مطرح کردند. در حوزه عملی نیز، دموکراسی نقطه کانونی بسیاری از کنشها و واکنشهای سیاسی بود. دموکراسی یا عامل بر کشیدن حکومتی بود، یا به بهانه نبود آن، حکومتی به زیر کشیده شد.

بنابراین، دموکراسی در دو حوزه نظر و عمل در قرن بیستم به اوج شکوه خود رسید و عرصه سیاست را تسخیر و مقهور خود نمود. اینک که در ابتدای قرن بیست و یک قرار داریم، این مدل حکومتی، همچنان پرجذبه و پرطرفدار است و با اطمینان خاطر و بدون این که گرفتار فترت گردد، به پیش میرود. اما اینکه فردای دموکراسی چه خواهد شد، معلوم نیست. شاید فردا، و فرداهایی دیگر هم دموکراسی همچنان با اقتدار و پر جذبه باشد. احتمالاً به همین دلیل است که اندیشمندی همچون فرانسیس فوکویاما از “پایان تاریخ و آخرین انسان” سخن به میان میآورد و مدل دموکراسی را قالبی میداند که نهایت کمال و آخرین مودل نظام حکومتی است.

اما دموکراسی علیرغم این شکوهش در عالم سیاست و با وجود ناپیدا بودن فردای آن، مقوله جدیدی نیست، تاریخی کهن دارد و بسان بسیاری از تفکرات فلسفی و سیاسی، ریشه در یونان باستان دارد. در این مختصر ما را با تاریخ آن کاری نیست، لذا میپردازیم به اصل جوهره و مؤلفههای آن.

«دموکراسى» از دو لفظ یونانى «Demos » به معناى عامه مردم و «kratos» به معناى حکومت، گرفته شده است که به صورت ترکیبی معنایش میشود: «حکومت مردم بر مردم». بنابراین، واژه «دموکراسی» مجرد ازهر قید و بندی و بدون این که به دنبال تعیین مصداق آن باشیم یعنی «حکومت و مدیریت مردم بر سرنوشت خویشتن» که نه شرقی است و نه غربی. هر چند که خواستگاهش غرب است؛ و نه بوی کفر از آن به مشام میرسد و نه اسلام. حکومت مردم بر مردم نه ناظر به دینداری است نه معطوف به سکولاریسم. باید دید که جامعهای که دموکراسی در آن بنا شده است یعنی جامعه دموکرات، چه نوع جامعهای است؟ اگر جامعه دیندار است، پس میشود دموکراسی دینی. اگر جامعه دینمحور نیست، پس میشود دموکراسی سکولار.

اما یک موضوع اساسی در این میان وجود دارد؛ وقتی از حاکمیت مردم سخن گفته میشود، فرض و اصل آن است که مردم، حداقل در عرصه سیاست و حکومت حقمدار است نه تکلیفمدار؛ امری که خود ریشه در مبانی انسانشناختی دارد. بنابراین، بر اساس این نگرش، باید گفت دموکراسی با آن نوع تفکر دینی که هیچ حقی برای مردم قائل نیست و مردم را نه بالغ و صاحب حق، که محجور و سر و پا عبد و تکلیفمدار، میپندارد؛ ناسازگار است. البته چنین تفکری در میان صاحبان اندیشه، چندان جایگاهی ندارد. در نتیجه، اولین چیزی که از دموکراسی و از حاکمیت مردم میتوان فهمید، آزادی، بلوغ سیاسی و حقمداری مردم در عرصه سیاست است. نظام دموکراتیک، مبتنی بر این تفکر است که مردم، بر اساس قراردادی اجتماعی بنا به مصالح و مفاسد که خود تشخیص میدهند و نفع و ضرری که خرد جمعی معیار سنجش آن است، بر سرنوشت خویش حاکم است.

به این ترتیب، در تفکر دموکراسیخواه، مردم دارای بلوغ و شعور بالای اجتماعی میباشند که در یک فرایند آزاد و دموکراتیک، مشارکت نموده و بدون اینکه کسی، دستهای، صنفی، قومی، تبار و طایفهای بر دیگری برتری داشته باشد و از حقوق و مزایای ویژهای بهرهمند باشد، همه، دارای حقوق انسانی و شهروندی برابرند و به تعیین حکومت و وضع قوانین دلخواه خود میپردازند که تنها رضایت خاطر آنها را در پی دارد. در این میان همواره مصالح و منافع جمعی بر منافع و مصالح فردی و گروهی و قومی مقدم است. افراد، گروهها و اقوام، منافع خود را مجزا از منافع جمع تعریف نمیکنند، بلکه عین آن میدانند. اقلیت هیچگاه از مجاری غیردموکراتیک درصدد احقاق حقوق خود برنمیآید و اکثریت با وجود حق حاکمیت، هیچگاه نمیتواند حقوق اقلیت را نا دیده انگارد. از طرف دیگر هیچ چیزی نمیتواند اراده مردم را محدود کند و برای آنها تعیین تکلیف نماید که چه بکنند و چه نکنند؛ چه به صلاح آنهاست و چه نیست.

انتخابات، تنها گزینه عبور از بنبست

در روزهای اخیر موضوع گفتوگو با مخالفان و یافتن راه حل سیاسی برای وضعیت آشفته کنونی کشور از سوی مراجع داخلی و خارجی به شدت داغ گردیده است. گشوده شدن دفتر سیاسی برای طالبان در قطر، گفتوگوهای تلفنی نوازشریف با رئیسجمهور، ورود غیرمنتظره کامرون به کابل و دیدار با رئیسجمهور، ادامه اعلام موضعگیریهای سیاسی در کابل و اسلامآباد، اظهارنظر معاون سازمان ملل و افزون بر آن ادامه و شدت خشونتها در کشور از سوی مخالفین همه حکایت از آن دارد که روند سیاسی، سیری بس شتابان و نامشخصی را درپیش گرفته است.

افتتاح دفتر برای طالبان در قطر و برافراشتن پرچم این گروه بر فراز ساختمان آن، با هر انگیزه و توجیه سیاسی که برای تقویت روند صلح اتفاق افتاده بود، در واقع تحقیر دولت و حاکمیت ملی افغانستان بود. به همین علت واکنشهای صورتگرفته از سوی دولت، مردم، احزاب سیاسی، ائتلافهای سیاسی و جامعه مدنی بدون در نظرداشت تفاوت دیدگاهها را به همراه داشت. این واکنشها سبب گردید که تا پرچم و نشان امارت طالبان به زیر کشیده شود. چگونگی گشوده شدن دفتر طالبان در قطر و ادامه جنگ و ترور در داخل کشور نشان داد که طالبان هنوز به راه حل سیاسی باورمند نشده اند و دستیابی به قدرت را فقط از طریق جنگ میدانند.

از سوی دیگر به نظر میرسد که پاکستانیها نیز همچنان طرفدار به قدرت رسیدن بلامنازع طالبان هستند. آنان تلاش دارند که این تصور خویش را بر جهانیان بقبولانند که طالبان نیروی حذفشدنی نیستند. آنان افزون بر اینکه چنین دیدگاهی را با برخی از جریانهای سیاسی کشور درمیان گذاشته اند، سعی به خرج داده اند که دیدگاه و موضع برخی از کشورهای خارجی را نیز به سود خود متمایل گردانند. در ادامه این شرایط برخی از کشورهای غربی و به صورت مشخص امریکا تلاش دارد که ارتباط مستقیم با طالبان برقرار نموده و گفتوگوی رو در رویی با آنها داشته باشند. بدون شک چنین امری اگر برای طالبان و امریکا مفید باشد، ولی برای افغانستان کاملاً فاجعهبار خواهد بود، زیرا در این صورت حکومت افغانستان به عنوان تنها دستورد یازده ساله جامعه جهانی در منطقه به انزوا رانده شده و میدان برای مانور طالبان مساعد خواهد گشت. در شرایط حاضر آن چه که از آن به عنوان روند سیاسی برای گفتوگو و آشتی یاد میشود در هالهای از ابهام و تردید قرار دارد.

موضوع دیگری که بر وخامت و آشفتگیهای سیاسی کشور افزوده است در ابهام بودن و یا نگرانی از برگزاری دور آینده انتخابات ریاستجمهوری در کشور است. موضوع برگزاری انتخابات به علل مختلفی مورد نگرانی واقع شده است: افزایش ناامنیها و خشونتها در کشور و نیز عدم اتخاذ تدابیر برای برگزاری انتخابات از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به فرصت اندکی که باقی مانده است از مهمترین عوامل نگرانی در این مورد میباشد. هرچند از سوی حکومت و اغلب جریانهای سیاسی بر برگزاری انتخابات تاکید صورت میگیرد، ولی در عمل تاکنون هیچگونه اقدام اثرگذاری صورت نگرفته است.

برای عبور از نگرانی یا بنبست موجود در کشور، دیدگاهها و فرضیههای گوناگونی پیشکش شده است. هرچند هریک از دیدگاهها و فرضیهها قابل بیان میباشد، اما به طور قطع پیامدهای آن در کشور بسیار متفاوت خواهد بود. یک دیدگاه یا فرضیه سیاسی که بیان گردیده است “ تقسیم قدرت” یا “ فدرالیشدن “ کشور است. این موضوع برای بار نخست و آشکارا، در هفته گذشته از سوی رئیسجمهور طی نشستی با نخستوزیرانگلستان مطرح گردید. رئیسجمهور در این رابطه گفت تلاشهایی برای ایجاد “نظام ملوکالطوایفی” در جریان است. بعدها آشکار گردید که اساس این طرح از سوی پاکستان ارائه گردیده است. در این طرح چنین فرض شده است که مناطقی از کشور در اختیار طالبان واگذار شود. یک مقام وزارت خارجه کشور نیز در این ارتباط گفت که پاکستان به دنبال اشتراک قدرت میان حکومت و طالبان است. بنا به گفته معاون سیاسی وزارت خارجه کشور، سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی پاکستان این برنامه را با عمر داوودزی، سفیر کشور در اسلامآباد مطرح کرده است.

ایجاد حکومت موقت یکی از فرضیههای دیگری است که برای عبور از شرایط کنونی و دست یافتن به حکومت انتخابی آینده مطرح گردیده است. برگزاری مجلس بزرگ (لویه جرگه)، همچنین تمدید دوره کنونی از گزینههای دیگری است که برای عبور از شرایط کنونی از سوی برخی حلقهها و اشخاص بیان شده است.

اما واقعیت آنست که تمامی فرضیهها و طرحهای یادشده با شرایط کنونی سازگارنبوده و درنهایت، کشور را در یک بحران خطرناک فرو خواهد برد. تردیدی وجود ندارد که افغانستان اکنون حداقل دارای ساختارسیاسی و اداری میباشد. این ساختار در زیر چتر قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و مهمترین دستاورد دوره اخیر سیاسی کشور قرار دارد. فرضیههای یادشده تمامی این دستاوردها و ساختارها را مورد تهدید قرار خواهد داد.

چنین به نظر میرسد که واقعبینانهترین و مطمئنترین گزینه تلاش برای تقویت ثبات و امنیت در کشور و نهادهای مربوطه و حفظ دستاوردهای ده سال گذشته، برگزاری انتخابات سالم و شفاف میباشد. چنان چه معاون سازمان ملل متحد نیز برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک در سال آینده را برای آینده بهتر و حفظ دستاوردهای ده سال گذشته افغانستان ضروری دانست و گفت که در دیدار خود با مقامهای افغانستان بر تصویب هر چه زودتر قانون های مربوط به انتخابات تاکید کرده و آنها هم در این مورد اطمینان دادند. همچنین در زمینه موفقیت صلح نیز باید تلاش صورت گیرد که به مخالفین فهمانده شود که بهترین و نتیجهبخشترین راه برای قطع جنگ، پایان بخشیدن به خشونت و گفتوگوی مستقیم با حکومت افغانستان و تن دادن به خواست و اراده مردم میباشد. درغیر این صورت کشور همچنان در کام بحران قرار خواهد داشت و بدون شک طالبان از زمره اهرمها و هیزم هایی خواهند بود که برای شعلهور ساختن این آتش مورد استفاده بیگانگان قرار خواهند گرفت.

چرا هند به قطر نمیرود؟

گشایش دفتر سیاسی برای طالبان درقطرنه تنها میان افغانستان و متحدین آن یعنی ایالات متحده و غرب، شکررنجی را فراهم آورد، بل در سطح داخلی و منطقه نیز موجب واکنشهایی گردید. به دنبال گشایش دفترسیاسی برای طالبان در قطر، هند به عنوان یکی از کشورهای همسایه و دارای اعتبار جهانی و منطقهای و نیز دارای نفوذ، خواهان شرکت در این مذاکرات گردید. بعد از سفر اخیر بعضی از مقامهای امریکایی به آن کشور، هندیها خواهان آن گردیدند که زمینه شرکت نمایندگان هند در مذاکرات قطر فراهم گردد. هندیها در این رابط سعی کردند تا مقامهای امریکایی را قانع سازند که این کشور نقش زیادی در پیشرفت اقتصادی و بازسازی افغانستان دارد ؛ بدین جهت باید یکی از طرفهای مذاکره باشد و در توافقهای صورتگرفته با طالبان حضور داشته باشد

چنین تقاضا و انتظاری از هندیها برای شرکت در گفتوگوهای احتمالی قطر حداقل از دو جهت غیرمنتظره نمیباشد. نخست این که افغانستان و هند دارای روابط تاریخی و فرهنگی بسیار طولانی میباشند. وجود این روابط سبب گردیده که نقاط مشترک بسیار زیادی میان دو کشور شکل گیرد. وجود این اشتراکها در شرایط کنونی بیش از پیش تقویت گردیده است. نقش سازنده و اثرگذاری که هند در روند بازسازی کشور دارد، به طور طبیعی زمینه کوشش هند را در امور مشترک ایجاب مینماید. از سوی دیگر هند نیز به عنوان کشوری که از تهدیدهای افراطیون و گروههای هراسافکن دچار نگرانی میباشد، انتظار دارد که در روند مبارزه و کنترول خشونت و حرکتهای هراسافکنانه در منطقه سهم عمدهای را ایفا نماید. از آن جایی که اغلب گروههای هراسافکن در خاک پاکستان لانه گزیده و مورد حمایت حلقههای پاکستانی قرار دارند، هندیها بر این گمان هستند که با شرکت در نشستهای صلحآمیز قطر خواهند توانست بر روند کاهش خشونتها و جلوگیری از فعالیت گروههای هراسافکن و حمایت از آنان موثر واقع شوند. چنین توقع و انتظاری از سوی هندیها با توجه به آنچه گفته شد دور از انتظار هم به نظر نمیرسد.

اما، چنین مشاهده می شود که وجود رقابتهای منطقهای بر این انتظارات هندیها سایه افکنده است. اعتراض و مخالفت شدید پاکستان و تهدید آن کشور، به عنوان رقیب عمده و تاریخی هند برای توقف کامل گفتوگو سبب گردید که واشنگتن به این تقاضای دهلی جواب منفی بدهد. البته گمان برده میشود که مخالفت اسلامآباد در مورد حضور مقامهای هندی در نشست احتمالی قطر، هم ریشه در رقابتهای میان دو کشور داشته باشد و هم اینکه پاکستان نمیخواهد با افزایش بازیگران این صحنه، نقش خود را کمرنگ و ضعیف بسازد. زیرا با کمرنگ شدن نقش پاکستان طبیعی خواهد بود که دستیابی به امتیازات نیز دشوار گردیده و در نهایت میزان امتیازات کاهش خواهد یافت. البته قطر، تنها موردی نیست که پاکستانیها تلاش دارند بر سر راه حضور هندیها سنگاندازی نمایند. چنانچه به دنبال تیره شدن روابط میان افغانستان و پاکستان، اسلامآباد بارها از بریتانیا در مورد محدود ساختن نقش هند در افغانستان کمک خواسته است.

آن چه در این میان مهم به نظر میرسد این است که حکومت افغانستان نباید بگذارد که رقابتهای منفی کشورهای منطقه بر وضعیت و مصالح سیاسی کشور در هر زمینهای، از جمله مسأله روند گفتوگوهای صلح تاثیر منفی برجای بگذارد. حکومت تاکنون باید دوستان و همراهان واقعی خود را شناخته باشد. مقامهای کشور باید سعی به خرج دهند تا ذهنیت و پالیسی کشورهای بزرگی که در سطح کلان منطقه و کشور اثرگذار میباشند تحت تاثیر القائات منفی قرار نگیرد. هرچند چگونگی تعادل میان اسلامآباد و دهلی از جانب امریکا در نوسان میباشد، اما مقامهای کشور سعی ورزند که جهتگیریهای سیاسی کشورهای دوست نسبت به افغانستان انحراف پیدا ننموده و یا با مانع روبرو نشود.

ملوکالطوایفی؛ حکومتی یا طالبانی؟!

نظام خانخانی، رژیم ارباب – رعیتی و ملوکالطوایفی، همه ترجمهای از فئودالیسم اند که به نظامهای اجتماعی – اقتصادی اطلاق میشود ( فرهنگ علوم سیاسی/ 243 ). این نظام، متمرکز بر قلمرو فئودالها و زمینداران بزرگ است که مناسبات تولیدی جامعه فئودالی را براساس مالکیت ارباب بر زمین و وابستگی شخصی دهقانان به ارباب فئودال را تنظیم مینماید. اما به نظر میرسد که در شرایط کنونی افغانستان، این نظام، معنای وسیعتری یافته و دامنه آن از زمینداری صرف براساس مناسبات تولیدی جامعه فئودالی، فراتر رفته و صبغه سیاسی گرفته است.

در ادبیات سیاسی مقامهای سیاسی کشور و همچنین گروه طالبان، در روزهای اخیر این تعبیر از نظام فدرالی و ملوکالطوایفی به تکرار استفاده شده است. رئیسجمهور کرزی، هفته گذشته گفت که کوششهایی برای «ملوکالطوایفی» ساختن افغانستان جریان دارد و طرحهایی برای واگذاری بخشهایی از افغانستان به طالبان روی دست گرفته شده است. ارشاد احمدی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که پاکستان این برنامه را با سفیر افغانستان در اسلامآباد در میان گذاشته است. او گفته است که مسأله ایجاد نوعی فدرالیسم و واگذاری قدرت به طالبان در شماری از ولایتهای جنوبی افغانستان در دیدار روز جمعه هفته پیش سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی پاکستان و عمر داوود زی، سفیر افغانستان در اسلامآباد مطرح شده است.

در طرف مقابل، گروه طالبان، حکومت رئیسجمهور کرزی را ملوکالطوایفی خوانده و گفته است که اکنون در هر منطقه افغانستان، پادشاهی جداگانه وجود دارد.

واقعیت اما این است که نظامهای سیاسی افغانستان درطول دورههای حال وگذشته، – اگرچند که با نام و عناوین مختلفی روی کارآمده اند- اما هیچ کدام ملی نبوده و رگههایی از ملوکالطوایفی درآن وجود داشته است. بعد از دهه دموکراسی، دموکراتیکترین حکومتهای افغانستان، نظام سیاسی کنونی افغانستان است اما همین حکومت، تا حال ملی نبوده و حاکمیتهای تکتاز در درون آن وجود داشته است.

از همین رو است که میتوان گفتههای گروه طالبان را تأیید کرد و سوگمندانه باید اذعان کرد که در بخشهایی از کشور و حتا کابل، سلطنتهای جدا از حاکمیت آقای کرزی وجود دارد. افشاگری پولیس جنایی کابل در مورد یک نماینده مجلس که نیروی مسلح و ویژه و مجهز با ماشیندارها و راکتاندازها دارد و با نیروی امنیت ملی، ساعتها میجنگد، میکشد، اختطاف میکند و حکومت توانایی دستگیری وی را ندارد، خود نشانهای روشن از همین ملوکالطوایفی بودن حکومت در افغانستان است.

شورشها و اعتراضها در شماری از ولایتهای کشور ازجمله ولایتهای جوزجان و تخار و همچنین اختلافات بر سر مقام ولایت در هرات و درعین حال، تصمیمگیریها در این موارد برمبنای عقل سیاسی قبیله، نشانههای واضح دیگری بر ملوکالطوایفی بودن حکومت درافغانستان است که متأسفانه شیرازه ملتسازی و دولتسازی برمبنای آن را، با شکنندگیها و گسستهای دایمی و رو به زوال استوار کرده است.

اکنون، گویا تصمیمهای کلان و فراملی، فراتر ازشکنندگیها و گسستهای کنونی است! چه؛ پاکستان که گفته میشود در تبانی با امریکا وارد عمل شده است، یک جا قصد دارند ولایتهای جنوبی افغانستان را به طالبان واگذار نموده و در بخشی از کشور حکومت فدرالی و ملوکالطوایفی تشکیل دهند. ظاهراً، تشکیل چنین حکومتی، گامهای اولیه برای تجزیه افغانستان برمبنای سیاستهای استعماری است که همچون تجزیههای صورت گرفته در اکثر ممالک اسلامی، زمینههای جنگ و منازعه دایمی نیز برای دخالت دایمی و به صورت پایدار و همیشگی وجود داشته باشد.

شواهد موجود نیز نشان میدهند که قدرتهای دخیل در قضایای افغانستان بر این تصمیم جدی هستند. دفتر طالبان در قطر که با نام امارت اسلامی و پرچم سفید طالبان گشایش یافت و علیرغم توافقات قبلی بین افغانستان و امریکا، دفتری با چنین ویژگیهایی بود، نشانهی آن است که گامهای اولیه در این مسیر برداشته شده است اما واکنشهای جدی دولت و ملت افغانستان نسبت به آن، این روند را با کش و قوسهایی روبرو نمود.

ازاین منظر، باید منتظر ماند که تقدیر ملوکالطوایفی شدن حکومت افغانستان در آینده چگونه رقم خواهد خورد و این بار، سردمدار این حکومت و قلمروها و حوزههای نفوذ اربابان آن، کی و تا کجا خواهد بود؟!

دکترسجادی، عضو مجلس نمایندگان: نقطه‎ی کور دپلوماسی، ضعف حکومت است

 

 

اشاره: ایجاد دفتر قطر با نشان و بیرق “امارت اسلامی”، صفحه‏ی نوینی را در تعاملات دپلوماتیک افغانستان گشود. این امر حساسیت‏هایی را نیز به باور آورده و نگرانی‏های گسترده‏ای را خلق کرد. گفت‏وگوی حاضر با داکترسید عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان و رئیس دانشگاه خاتم‏النبیین(ص) به منظور بازکاوی زوایای مختلف این موضوع صورت گرفته است.

 

با سپاس از شما، به عنوان پرسش اول بفرمایید که اهداف ایجاد دفتر قطر که به مثابه‏ی یک پروسه‏ی سیاسی از مدت‏ها پیش آغاز شده و سرانجام به بازگشایی دفتر سیاسی آنهم با نام و نشان امارت اسلامی انجامید، چه مواردی می‏تواند باشد؟

 

سجادی: قضیه‏ی قطر و پروسه‏ی آن که منجر به افتتاح{دفتر} قطر شد، دو بُعد عمده دارد؛ بُعد اول در حوزه‏ی صلح داخلی افغانستان قابل ارزیابی است. در این بعد آنچه مربوط به حکومت افغانستان می‏شد، سال‏هاست که صدای حکومت به صلح‏خواهی و آشتی‏جویی بلند شده و به صورت یک‏جانبه از مذاکره‏ با مخالفان مسلح حمایت می‏کند. اما بعد مهم‏تر آن در سطح بین‏المللی قابل تحلیل است. در این بعد، نقطه‏ی مهم اهداف و منافع ایالات متحده امریکا از ایجاد این دفتر مد نظر است دفتر قطر از یک زاویه برای افغانستان می‏توانست بسیار مهم باشد و آن اینکه آدرسی برای مذاکره با طالبان و بخصوص آن عده از طالبانی که تمایل به مذاکره دارند، باشد؛ اما متأسفانه این دفتر بیش‏ ازآنکه یک برنامه‏ی داخلی باشد، یک راهکار خارجی توسط ایالات متحده امریکا بود.

ایالات متحده امریکا در پی این است که به نحوی جنگ را در افغانستان به پایان برساند؛ اما آنگونه که فرجام این جنگ نیز تحت مدیریت امریکا قرار داشته باشد. به همین دلیل ما می‏بینیم که پیش از سفر رئیس‌جمهورکرزی به قطر، تصمیم دادن دفتر به طالبان در قطر گرفته شده بود. سفر آقای کرزی نیز به این دلیل صورت گرفت که وی خواست تا از قافله عقب نماند. متأسفانه دپلوماسی افغانستان در این خصوص ناکام بود و در نهایت دفتر با جلب موافقت حکومت ایجاد شد و به گونه‏ای ایجاد شد که اعتراض‏های مردمی و سیاسی را در پی داشت. زیرا این دفتر با هویتی ایجاد شد که در عین حالی‏ که می‏توانست به جنگ خود ادامه دهد، از این طریق وارد روند سیاسی شود. بازگشایی این دفتر تحت نام امارت اسلامی می‏توانست یک چالش جدی فراروی حاکمیت افغانستان باشد و اعتراض حکومت منجر به پایین کشیدن بیرق امارت اسلامی و تغییر نام دفتر شد.

 

با این وجود، من فکر‏ می‏کنم این تنها صورت قضیه است، محتوای قضیه تغییر نکرده است. بعید است که در محتوای قضیه اشتباهی صورت گرفته باشد، هرچند امریکا این اشتباه را ناشی از اقدام دولت قطر دانست. چنین اشتباهی در روندی که یک جانب آن امریکا و جانب دیگر آن دولت افغانستان است، ممکن نیست، بلکه به نظر بنده این اقدام به نحوی فشار بر دولت افغانستان است تا از این طریق متقاعد شود تا به خواسته‏های سیاسی امریکا تن در دهد.

 

اما اگر این روند تحقق یافته و آنگونه که گفته می‏شود این گروه به عنوان یک حزب مسلح در ساختار سیاسی افغانستان سهم بگیرد، تا چه اندازه می‏تواند برای ثبات سیاسی در افغانستان خطرناک و خطرساز باشد؟

 

سجادی: بحثی که مطرح شده و مقام‌های پاکستانی هم روی آن تأکید کردند، این است که طالبان باید با هویت موجود فعلی (امارت اسلامی) در ساختار سیاسی سهیم شود؛ چیزی ‏که با ماهیت صلح و مذاکره در تضاد قرار دارد و بحث مذاکره با این ایده‏ها تفاوت بسیار و آشکاری دارد. آنچه شما می‏پرسید می‏تواند یک چالش بزرگ فراروی پروسه مذاکره باشد. مذاکره نمی‏تواند بدون مبنا باشد و بدون چوکات خاصی صورت بگیرد. چیزی ‏که در افغانستان از سوی حلقه‏ها، نهادها و مقام‌ها مد نظر است و دولت و حکومت هم آن را قبول دارد، صلح با مبنایی است که در چهارچوب قانون اساسی مصوب سال 1382 انجام می‏پذیرد. درحالی‏ که امروزه عده‏ای از طالبان و یا حامیان شان مذاکره را به گونه‏ای مطرح می‏کنند که به معنای عبور از قانون اساسی است. این درحالی است که طی سالیان گذشته علی‏رغم تنش‏ها و مشکلات موجود، موافقت کلی روی قانون اساسی وجود داشته است. در چنین شرایطی طبیعی است که هرگونه مذاکره‏ یا روندی که عبور از قانون اساسی تلقی شود، نمی‏تواند نتیجه‏ای مشخص و قابل قبول و موثری داشته باشد.

 

حکومت افغانستان برای تحقق خواسته‏های خود به پیمان امنیتی متوسل می‏شود و در عین‏حالی که حکومت افغانستان به توقف مذاکرات پیمان تهدید می‏کند، مقام‌های کاخ سفید از پیشرفت این مذاکرات سخن می‏گویند. با این حال، به باور شما پیمان امنیتی تا چه اندازه می‏تواند به عنوان یک ابزار تعامل دپلوماتیک برای حکومت کابل به حساب آید؟

 

سجادی: فعلا پیمان امنیتی یک هدف جدی برای امریکا است و طالبان و مذاکره با آن یک ابزار در دست این کشور است. از جانب دیگر رهبری مذاکره و جریان صلح توسط افغانستان یک هدف در دپلوماسی کشور است و اعمال فشار و استنکاف از امضای پیمان امنیتی به عنوان یک ابزار در اختیار حکومت قرار دارد. بنابراین یک چانه‌زنی در این زمینه وجود دارد. ایالات متحده امریکا بدون تردید در کنار اهداف دیگری که در افغانستان تعقیب می‏کند، با پیش کشیدن دفتر قطر تحت نام امارت اسلامی ولو با یک روز و یک شب در قطر این پیام روشن را برای آقای حامد کرزی داد که امریکا می‏تواند بدیل‏های دیگری را برای حکومت آقای کرزی داشته باشد در صورتی‏ که آقای کرزی آمادگی سازش برسر خواسته‏های امریکا را نداشته باشد.

 

ادامه دارد