دیپلوماسی منفعل

سیاست خارجی افغانستان در عرصه‏ی روابط با کشورهای همسایه و جهان از کاستی‏ها و کمبودی‏های زیادی برخوردار بوده و با گذشت نزدیک به یک‌و نیم دهه از عمر دولت‏داری در دوره‏ی نوین تاکنون هیچ‏متن مدونی به عنوان اصول سیاست خارجی افغانستان در دستگاه دیپلوماسی کشور وجود ندارد.

این امر موجب شده تا چگونگی موضع‏گیری در تعامل با کشورهای گوناگون زیر تأثیر تحرک‏های سیاسی جانب مقابل صورت گرفته و به شدت، شکل انفعالی را به خود بگیرد.

بازتاب این نوع از برقراری روابط با کشورهای بیرونی در خصوص کشور همسایه، یعنی پاکستان بیش‏تر قابل صدق بوده و هرازگاهی تب و تاب‏های سیاسی پیش‌آمده میان دو کشور، روابط دوطرف را به شدت گرم و سرد ساخته است. نکته‏ی قابل تأمل این است که هرکدام از این مقاطع، فرصت بازاندیشی دوباره را برای اسلام‌آباد فراهم کرده و حکومت کابل را در دام دسیسه‏‏ی دیگری انداخته است. وجود چنین خالیگاه راهبردی در دستگاه دیپلوماسی کشور موجب شده است تا هرازگاهی سیاست خارجی در تعامل با کشورهایی که با افغانستان روابط سیاسی دارند، دچار فراز و فرود شده و این امر در خصوص تمام کشورهای دارای روابط با افغانستان قابل صدق است. پاکستان نیز نه تنها از این امر جدا نیست، بل در محراق چنین تعاملی قرار گرفته است. در حالی ‏که در حدود دوماه پیش، حکومت افغانستان به تعهد پاکستان مبنی بر آوردن صلح در ظرف شش ماه توسط پاکستان دلخوش بوده و علی‏رغم هشدارهای کارشناسان مبنی بر نیت شوم این کشور، توجهی به پیامدهای این وعده‏ی سیاسی پاکستان نداشت، سرانجام بار دیگر در دام فریب پاکستان اسیر شده و خواسته‏های این کشور از نیات شوم آن پرده برداشت.

هفته گذشته پس از آن که پیش‏شرط‏های پاکستان در چهارچوب کاهش روابط با هند، مشارکت طالبان در ساختارسیاسی و خروج کشورهای غربی از افغانستان به حکومت کابل پیشکش شد، این امر حکومت را دچار شوکه کرد که بار دیگر مجبور به اتخاذ موضع واکنشی شد.

حکومت کابل اعلام نمود که افغانستان دیگر منتظر پاکستان نمی‏ماند تا چه وقتی در راستای تحقق صلح همکاری کند و به جای مسیر صلح پاکستان، راه بدیل قطر را در پیش می‏گیرد.

آقای کرزی که روزی به شدت مخالف بازگشایی دفتر سیاسی برای طالبان در قطر بود، با دستان خود این کار را انجام داده و با این عمل منفعلانه در برابر سیاست پاکستان از یک‏ سو و رضایت به پروژه‏ی صلح امریکایی و غربی از جانب دیگر، بر رویکرد گذشته اش خط بُطلان کشید.

با این وصف، پرسش اصلی این است که آیا دوری از پاکستان و گزینش مسیر قطر، راه ممکن و مناسبی برای رسیدن به صلح خواهد بود؟

آگاهان امور عدم مشارکت پاکستان در امور سیاسی افغانستان و اتخاذ سیاستِ مقابله‌جویانه با این کشور را از منظر سیاسی و اقتصادی با مشکلات زیادی همراه می‏دانند.

محمود صیقل، آگاه امور روابط جهان و کارشناس مسایل سیاسی براین باور است که صلح افغانستان یک امر منطقه‏ای است و مشارکت کشورهای منطقه بویژه پاکستان در آن شرط اساسی خواهد بود، ولی نحوه‏ی مشارکت پاکستان باید در تعامل منطقی این کشور و رویکرد موثر حکومت افغانستان تحقق یابد؛ به نحوی ‏که در تقابل با منافع ملی ما قرار نگیرد.

به گفته‌ی وی، تعیین این رویکرد بیش از آنکه از فشارهای جهانی روی پاکستان یا انتظار صداقت حکومت اسلام‏آباد انتظار رود، باید در نگاه و دیدگاه سیاست‏مردان افغانستان تبارز یافته و با قاطعیت عملی گردد.

درهمین حال سید مسعود، کارشناس مسایل اقتصادی به نکته‏ی دیگری اشاره نموده و هرگونه سیاست مقابله‌جویانه با پاکستان را دارای پیامدهای اقتصادی می‏داند که در گذشته نیز افغانستان تاوان چنین سیاست‏هایی را پرداخته است.

با این وجود، تحلیلگران امور سیاسی تأکید می‏کنند که هرگاه سیاست‏های حکومت افغانستان در پرده‏ی ابهام باقی مانده و با تصمیم‏گیری فردی از جانب رییس‌جمهور رقم بخورد؛ به شکلی ‏که مشارکت مردمی، مدنی و حلقه‏های سیاسی موجود در کشور در این راستا جلب نگردد، امکان هرگونه موفقیت برای آینده سیاست کشور بعید از تصور به نظر می‏رسد.

انجنیرمحمدعاصم، سفر و نشست رییس‌جمهور در قطر را ناروشن تلقی نموده و هرگونه موفقیت در اتخاذ سیاست‏های کلی حکومت و انجام مذاکره با مخالفان را نیازمند سهم‌دهی به تمام حلقه‏های سیاسی و نهادهای ملی می‏داند. 

به اعتقاد وی، قوت و قدرت سیاست‏های ملی از مشارکت ملی و مردمی گرفته شده و باید هرگونه مذاکره و نشست در پرتو اجماع ملی و مشورت با نهادهای موثر در کشور صورت گیرد.

افزون براین، کارشناسان، در پیش گرفتن هرگونه رویکرد در خصوص روابط خارجی را نیازمند تعیین خطوط اساسی سیاست کشور دانسته و براین امر تصریح می‏کنند که باید این خطوط طبق حکم ماده 63 قانون اساسی توسط رییس‌جمهور تهیه و توسط پارلمان کشور تصویب می‏شد.

این درحالی است که نه تنها خطوط اساسی سیاست کلان کشور تهیه و تدوین و تصویب نگردیده، بلکه اصول سیاست خارجی کشور نیز تاکنون نامدون و نامعین است.

داکترعبدالقیوم سجادی، عضو کمسیون روابط‏ جهانی مجلس نمایندگان و رییس دانشگاه خاتم‏النبیین براین باور است که سیاست خارجی کشورها باید دارای چشم‌انداز درازمدت و مبتنی بر منافع ملی بوده و همواره از منظر ثابت و با استفاده از اصول مدون اعمال گردد، نه اینکه تحت تأثیر فعالیت‏های سیاسی جانب مقابل قرار گرفته و واکنشی باشد.

وی خاطرنشان می‏سازد: در طول دو دوره‏ی کاری مجلس نمایندگان بارها از وزارت امورخارجه خواسته شده تا اصول سیاست خارجی کشور را به مجلس بفرستد، ولی این نهاد یا متن مدونی در این خصوص ندارد و یا هم توجهی به این درخواست نکرده و در این خصوص بی‌پروا بوده است.

به نظر سجادی، در چنین حالتی سیاست خارجی اسیر خواسته‏های اشخاص در رأس حلقه‏ی حاکمیت شده و نحوه‏ی جهت‏گیری‏های سیاسی را سلیقه‏ی افراد و رجال سیاسی مشخص می‏‏سازد نه منافع ملی و مصالح کلی کشور.

در چنین وضعی، بدیهی است که استفاده‌جویی اسلام آباد استمرار یافته و بار دیگر حکومت کابل در دام چنین سیاست‏هایی گرفتار شده و سردرگم باقی بماند.

محمد قره باغی ……………………….

تاسیسات زیربنایی کشور را حفاظت کنید

هفته گذشته اعلام گردید که نیروهای امنیتی کشور یک محموله 1300 کیلوگرمی مواد انفجاری که برای تخریب بند سلما وارد هرات شده بود از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی و سربازان اردوی ملی کشف و ضبط گردید.در این راستا یکی از منابع امنیتی در ولایت هرات گفت مهمات کشف شده قابلیت تخریبی بالایی را داشته و اگر این مواد انفجاری به ولسوالی چشت هرات منتقل می‌شد بند سلمای هرات نابود می‌گردید. 

درادامه تحقیقات توسط نیروهای امنیتی کشور، روشن گردیده است که طراح انفجار بند سلما شورای کویته در پاکستان می‌باشد. خنثی‌سازی این عملیات و سایر عملیات‌های تخریبی طالبان و دشمنان صلح و آبادی کشور به وسیله نیروهای امنیتی کشور قابل قدر می‌باشد. اما از جانب دیگر کشف چنین توطیه‌های مخرب و ویرانگر نشان‌دهنده‌ی این موضوع نیز می‌تواند باشد که دشمنان صلح و آبادی افغانستان بیش از گذشته در تلاش آن هستند که زمینهها و فرصت‌های لازم برای بازسازی کشور فراهم نگردیده و بسا برخی از آثار و زیربناهای اقتصادی و فرهنگی کشور که تا هنوز از گزند وقایع و رویدادها محفوظ مانده اند، نابود سازند.

پُرواضح است که افغانستان برای رسیدن به رشد و ترقی نیازجدی و فوری افزون بر فعالیت‌ها و کارهای روبنایی که حداقل نیازهای فوری مردم را پاسخ‌گو باشد؛ به ایجاد ساختن و تقویت زیربناهای اساسی نیز ضرورت دارد. وجود زیربناهای اساسی در عرصه‌های اقتصادی می‌تواند بستر رشد و توسعه اقتصادی کشور را آسان و تقویت گرداند. تجربه ده سال گذشته در عرصه بازسازی نشان داد تا زمانی‌که تاسیسات و ساختارهای زیربنایی کشور، بویژه در عرصه اقتصادی روی دست گرفته نشود، پیشرفت قابل ملاحظه و جدی در اقتصاد رونما نخواهد شد. بر بنیاد گزارش‌های تحقیقی یکی از زمینه‌های مهم سربازگیری مخالفین مسلح وجود بیکاری و فقر گسترده و شکاف طبقاتی شدید درجامعه می‌باشد. مخالفین مسلح با استفاده از شگردهای مختلف به شکار افراد بیکار و خانواده‌های فقیر و قشر مستضعف جامعه پرداخته و از آنان در طرح‌ها و برنامه‌های تخریبکارانه و ضدملی استفاده می‌جویند.

از جانب دیگر به مصرف رساندن بودجه ملی و نیز کمک‌های جهانی به صورت یک‌جانبه در پروژه و برنامه‌های روبنایی اثرگذاری خود را به صورت فوری از دست داده و فرصت‌های مناسب جهت تقویت زیرساخت‌های کشور نتایج لازم را به همراه نخواهد داشت.

بنابراین روشن گردید که توجه و اهمیت دادن به زیربناهای اقتصادی کشور یکی از ضرورت‌های بنیادی برای استقرارثبات، پیشرفت کشور و توسعه سیاسی شمرده می‌شود. به همین دلیل نیز دشمنان آگاه اما خطرناک کشور با درک این اهمیت، ساختارهای زیربنایی کشور را نشانه رفته اند. ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که مخالفان مسلح راه‌های مواصلاتی و پل‌های عمده، این راه‌ها را که زمینه نقل و انتقال کالاهای تجارتی و رونق اقتصادی و تعامل اجتماعی را فراهم می‌گردانید مورد هدف قرار داده بودند. اینک در ادامه همان نشانه‌گیری‌های دقیق می‌خواهند که برای پیشگیری از ایجاد ساختارهای اقتصادی قوی و اعمار زیربناهای آن همان شیوه خود را در نابودی زیرساخت‌های کشور دنبال نمایند. تلاش برای ایجاد اخلال در بازسازی و به سررساندن پروژه‌های زیربنایی، یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دشمنان صلح در کشور محسوب می‌شود. کشف طرح انفجار بندسلما که توسط شورای کویته روی دست گرفته شده بود نشان داد که مخالفین مسلح همچنان به مثابه نیروی گوش به فرمان بیگانگان بوده و هیچ علاقه و باوری برای مردم و کشور ندارند. آنان برای تامین منافع حامیان خارجی خود و نیز به دست آوردن امتیازات خویش دست به هر جنایت و ویرانگری می‌زنند. اسلام و شریعت در واقع پوششی است برای فریب اذهان ساده‌لوح و گرم نگهداشتن بازی‌های سیاسی.

اینک انتظار می‌رود برخلاف چندسال گذشته که حکومت از پرداختن و اهمیت دادن به ساختارهای زیربنایی طفره می رفت، از خواب غفلت بیدار گردیده و اهمیت لازم را به ساختارهای زیربنایی قایل گردد. حکومت نه تنها در به سررساندن پروژه‌های زیربنایی برای رونق گرفتن اقتصاد کشور همت به خرج دهد، بلکه در حفظ و مراقبت از آن نیز سعی نهایی را به خرج دهد.

جان آقا غزنی …………………………………………………………………………..

 

انتخابات”شفاف” اجماع ملی و جهانی

هفته‌ی گذشته جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در سفری از پیش‌اعلام نشده، وارد کابل گردید و با حامد کرزی، رییس‌جمهور کشور دیدار و گفت‌وگو نمود. او در این سفر با شمار دیگری از فعالان سیاسی و نهادهای مدنی نیز دیدار و گفت‌وگوهایی را انجام داد. بر بنیاد گزارش‌های دریافتی در این دیدارها موضوع‌هایی چون صلح، انتقال مسوولیت امنیتی به نیروهای داخلی و نیز برگزاری انتخابات مورد بحث قرار گرفته است.

آگاهان امور بدین باورهستند که سفرناگهانی و از پیش‌اعلام نشده وزیرخارجه امریکا به کابل بیش از همه به خاطر ترمیم مناسبات دو کشور بوده است. رییس‌جمهور کرزی در روزهای اخیر موضع‌گیری‌های بسیار تندی نسبت به حضور و کارکرد نیروهای جهانی، بویژه ایالات متحده امریکا در کشور داشت. این موضع‌گیری‌ها به اندازه‌ای تُند و دور از انتظار بود، که مقام‌های ارشد ایالات متحده امریکا به صراحت، شگفتی دور از انتظار خود را نتوانستند بپوشانند. مقام‌های امریکایی نه تنها از اظهارات ضدامریکایی رییس‌جمهور شگفت‌زده و نگران گردیدند، بل آن را به زیان روابط بلندمدت دو کشور دانستند. زیرا افغانستان و امریکا نه تنها در یک دهه گذشته بل براساس برخی توافق‌های صورت‌گرفته در دهه‌های آینده نیز بایستی تعامل و مناسبات دوستانه و همکاری‌های نزدیک با یکدیگر داشته باشند. بنابراین اظهارنظرهای اخیر رییس‌جمهور چگونگی روابط دو کشور را خیلی متاثر ساخت. با وجود تماس‌های تلفنی وزیر دفاع امریکا، چنین احساس گردید که نگرانی‌های واشنگتن بایستی از نزدیک به رییس‌جمهور کرزی گوشزد گردد و تنش به وجودآمده به صورت فوری آرام و رفع گردد. بدین جهت گمانه براین است که سفر ناگهانی جان کری، در واقع برای ترمیم وضعیت یاد شده صورت گرفته است و رییس‌جمهور از نزدیک پیام نگرانی مقام‌های واشنگتن را دریافت داشته است. بدین جهت پس از بازدیدهای صورت گرفته میان دو مقام افغانستان و امریکا، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک، هم رییس‌جمهور کشور با لحن آرام و تسلی‌دهنده صحبت کرد و کوشید که چنین بنمایاند که سخنان وی از سوی رسانه‌ها تحریف شده و رسانه‌ها درست نیت‌خوانی نتوانستند؛ در مقابل وزیر خارجه امریکاهم با حُسن نیت با رییس‌جمهور برخورد کرد و از ادامه همکاری‌ها و پشتیبانی‌های ایالات متحده از افغانستان اطمینان داد.

اما نکته مهمی که در این ارتباط قابل یادآوری می‌باشد اینست که وزیرخارجه امریکا در دیداربا رییس‌جمهور و فعالان نهادهای سیاسی و مدنی بر برگزاری شفاف و به موقع انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید ورزید. برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده یکی از نگرانی‌های عُمده مردم و جامعه جهانی دانسته می‌شود. به دنبال تنش‌های سیاسی و موضع‌گیری‌های متضاد و ابهام‌آلود حکومت درباره‌ی چگونگی برگزاری انتخابات، این نگرانی رو به افزایش نهاده است. وزیر خارجه امریکا، در دیدار با مقام‌های دولتی و برخی از سیاست‌مداران در کابل پیام روشن واشنگتن را درباره‌ی برگزاری انتخابات و کاندیداهای آن اظهار داشت. جان کری گفت که کشورش از برگزاری یک انتخابات شفاف در افغانستان حمایت می‌کند. وی همچنین افزود: واشنگتن از هیچ نامزدی در انتخابات آینده افغانستان حمایت نمی‌کند. این موضع وزیر خارجه امریکاهم در کنفرانس خبری‌اش با رییس‌جمهور کرزی و هم در دیداری که با برخی از سیاست‌مداران و مقام‌های حکومتی داشت، اعلام گردید.

لازم به یاد آوری است که فعالان و نهادهای سیاسی هم پیش از این، و هم در هنگام دیدار با وزیر خارجه امریکا، بر برگزاری شفاف انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید ورزیده بودند. آنان همواره نگرانی‌های خود را درباره‌ی دستبرد به انتخابات به شیوه‌های گوناگون ابراز داشته اند. متاسفانه تاریخچه انتخابات در کشور در چند سال اخیر با تقلب و دستبردهای کلان و آشکار همراه بوده است.

اینک که برگزاری شفاف انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان یک هدف مشترک که اجماع ملی و جهانی برآن صورت گرفته، مطرح می‌باشد لازم است که در قدم نخست حکومت تمامی زمینه‌ها و سازوکارهای مصوونیت انتخابات و برگزاری سالم آن را صادقانه و جدی روی دست گیرد؛ همچنین جامعه جهانی افزون بر توصیه و تاکید مبنی بر برگزاری انتخابات شفاف و نیز حمایت‌های سیاسی و مالی از آن، فعالان سیاسی ونهادهای مدنی کشور را نیز در جهت حمایت از برگزاری انتخابات شفاف کمک جدی ومشخص نماید. برگزاری شفاف انتخابات نه تنها دست‌آوردهای ده سال گذشته را مصوونیت می‌بخشد، بل چشم‌انداز کشور را نیز قابل اعتماد می‌گرداند؛ همانطور ثمره‌ی حضور و تلاش‌های جامعه جهانی در چند سال اخیر نیز از تهدیدها و نگرانی‌های احتمالی محفوظ خواهند ماند.

عبدالشکور اخلاقی………………………………………………………………

از ماست که برماست!

از آغاز سال جاری تاکنون وضع امنیتی و ثبات در کشور به صورت غیر قابلِ تصور شکننده و ناامن گردیده است. روزی نیست که خبر قتل، گروگان‌گیری، ربودن افراد، سرقت‌های مسلحانه، دزدی‌های کلان، حمله‌های خودکشانه، کمین و ماین‌گذاری کنارجاده‌ها و شاهراه‌ها و….. سرخط عنوان خبرهای داخلی قرار نگیرد. تنش‌های سیاسی، گسترش فساد اداری، رشوه‌خواری، تیره شدن مناسبات قومی و زبانی، افزایش فاصله میان حکومت و مردم، بدبینی مردم نسبت به روش و سیاست‌های غیرصادقانه سربازان خارجی و…. هر روز دامنه گسترده‌تری به خود می‌گیرد. یأس و ناامیدی با گذشت هر شب، بیشتر چتر تیره وتار خود را بر زندگی مردم می‌گستراند. افسردگی روانی و پریشانی اجتماعی از امراض شایع و عادی جامعه به شمار می‌آید. فقر و بیکاری در جامعه بیداد می‌کند. انگیزه خدمت و وجدان کاری در هیچ ارگان و نهاد دولتی یا خصوصی مشاهده نمی‌شود. هر فرد و مجموعه‌ای تلاش دارد تا با اتهام بستن به دیگری از خود رفع مسوولیت نماید و یا این ضعف‌ها را به بیرون از کشور سرایت دهد و فرافگنی نماید. در تحلیل و ارزیابی رسانه‌های داخلی و دیدگاه‌های کسانی که خود را صاحب‌نظر می‌پندارند هرگز اصل موضوع و واقعیت جاری کشور بیان نمی‌گردد. به همین دلیل است که هرگز با مشکلات و چالش‌های کشور، برخورد جدی و اساسی صورت نمی‌گیرد.

راجع به ریشه‌ها و علل اصلی ناامنی‌های کشور دلایل و نظریات مختلفی وجود دارد. همان طور که اشاره گردید مشکل در ارایه این تحلیل‌ها و نظریات، آن است که فقط کوشش گردیده که بر جنبه‌های خاص، بدون در نظر گرفتن دیگر جنبه‌ها و عوامل تکیه شود. به تعبیر دیگر همه‌ریشه‌ها و عوامل ناامنی کنونی را بر محور خاص و واحد اشارت داده اند. این محور خاص و واحد یا دخالت و حضور بیگانگان می‌باشد، یا ضعف حکومت و یا توانایی مخالفین.

بر اساس برخی دیدگاه‌ها عامل اصلی ناامنی در افغانستان طی سال‌های اخیر، از جمله سال‌های پس از سقوط طالبان دست‌اندازی، دخالت‌ها و حضور بیگانگان می‌باشد. در این میان به صورت واضح قدرت‌های بزرگ شامل ائتلاف جهانی و کشورهای همجوار مورد گمان واقع گردیده اند. بدون شک هر حادثه و پدیده‌ای بدون درنظرداشت محیط و مسایل پیرامونی آن شکل نخواهد گرفت. در قضایای افغانستان نیز مسایل پیرامونی تأثیرات خود را داشته و دارد. مهم نگاه و توجه به این مسایل پیرامونی و تبعات آن است. پرسشی که به صورت جدی مطرح می‌گردد این است که زمینه دخالت بیگانه را چه کسی فراهم نموده است؟ چرا چنین سوال‌هایی به صورت بی‌طرفانه طرح نمی‌گردد ؟ آیا با طرح غرض‌آلود این مسایل، مسأله رقابت‌های قاره‌ای و منطقه‌ای و بیرون‌مرزی برخی کشورها را تحریک و تشدید نبخشیده ایم؟ باید پذیرفت که هر کشوری برای خود طرح‌های فرامرزی جهت تامین منافع ملی خویش دارد. این اصل و واقعیت را نمی‌توان از عرصه سیاست خارجی کشورها حذف نمود و یا نادیده انگاشت. این که افغانستان قادر به پیشبرد سیاست‌های خارجی خویش و تأمین منافع ملی خود در منطقه نمی‌باشد، ضعف و مشکل در ناتوانی دولت افغانستان است. دولت افغانستان قادر نگردیده است که از همگرایی منطقه‌ای در مبارزه با هراس‌افکنی و تثبیت اوضاع در داخل به گونه‌ی هنرمندانه استفاده نماید بلکه با سیاست‌های اشتباهی خویش افغانستان را وارد معرکه رقابت‌های خونین منطقه‌ای نموده است. به طور مثال قبض‌وبسط‌های ناسنجیده در برابر سیاست خارجی بخشی از این ناتوانی و ضعف مدیریت سیاست خارجی را نشان می‌دهد. زمانی یکی از کشورهای همسایه، دوست و برادر خطاب می‌شود و هنگام دیگر متهم به حمایت از مخالفین می‌گردد، در زمان دیگر با تکیه بر احساسات ناپایدار، غیرت افغانی خود را به نمایش می‌گذاریم و زمان دیگر…. این در حالی است که در عقبه این سیاست‌ها، دوستی‌ها و دشمنی‌ها موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرها هیچ طرح، هماهنگی و امکاناتی قرار ندارد. اقدام و موضع‌گیری‌هایی که فقط از سر هوس و خیال‌پردازی صورت گرفته اند. جای گفتن ندارد که افغانستان کشوری است ضعیف وآسیب‌دیده. استوار ساختن افغانستان در همه عرصه‌ها و بخصوص تامین امنیت آن، بدون مشارکت همسایگان امکان‌پذیر نخواهد بود. با در پیش گرفتن سیاست‌های تنش‌آلود و منازعه‌آفرین با منطقه و جهان و یا چشم دوختن به دهان دیگران جز این که موقعیت کشور را در منطقه ضعیف ساخته و موجب انزوای مملکت در سطح جهانی گردیم، نتیجه ای دیگر به دست نخواهیم آورد. از دست دادن همگرایی منطقه‌ای یکی از بزرگترین زیان‌ها و اشتباه‌های تاریخی کشور بود که به دلیل ضعف سیاست خارجی کشور روی داد. به یقین، این زیان بر چگونگی وضع ثبات و امنیت در کشور بی‌تاثیر نمی‌توانست باشد، آن گونه که امروز شاهد آن می‌باشیم . به همین سان ایجاد تنش در عرصه مناسبات جهانی نیز می‌تواند پیامدهای سختی را برای کشور داشته باشد. بنابراین نکته مهم و اساسی در این است که در ارزیابی به وجود آمدن چالش‌های داخلی و خارجی کشور، باید بپذیریم از ماست که بر ماست؛ سپس دیگران هستند که از این وضعیت به نفع خود سود می‌برند.

جان آقا غزنوی…………………………………………………………………………

تحویل زندان بگرام، پیروزی ناتمام

زندان بگرام که واگذاری آن به دولت افغانستان، جزیی از حاکمیت ملی کشور پنداشته می‏شد، پس از ماه‏ها جنجال و رایزنی‏های منازعه‌انگیز میان حکومت کابل و سیاست‏مردان کاخ سفید به فرجام رسید و بخشی از آن در اختیار نیروهای افغانستان قرار گرفت.

گفته می‏شود این بازداشتگاه که اکنون نام ملی را نیز به خود گرفته است، به صورت کامل در اختیار نیروهای افغان گذاشته نشده و تاکنون هم تعدادی از زندانیان که شمارشان به صد نفر می‏رسد و مجرمان سازمان‌یافته و عاملان جرایم خطرناک به شمار می‏روند توسط نیروهای امریکایی نگهداری شده و زیر نظر آنان قرار دارند.

با این حال، حکومت افغانستان و شخص رییس‌جمهورکرزی که تحویل گرفتن این زندان را یک امر اساسی دانسته و به نحوی تحقق آن را پیروزی بزرگی برای خود قلمداد می‏کند، از این قضیه به شدت خرسند بوده و آن را مایه‏ی مباهات برای حکومت‏اش تلقی می‏کند. حکومت کابل طبق گفته‏های قبلی‌‌اش در اولین اقدام 26 زندانی را از این بازداشتگاه آزاد کرد و به زعم خویش آن را اجرای عدالت در حق آنان تلقی می‏کند.

با این وصف، نکته‏های قابل تأمل در این خصوص را می‏توان در دو مسأله مد نظر قرار داد؛ اول اینکه واگذاری این زندان به شکل ناقص آن نمی‏تواند پیروزی مورد ادعای حکومت را به نمایش بگذارد. زیرا تاهنوز هم بخشی از اختیارات این زندان در قید حاکمیت ایالات متحده امریکا قرار داشته و هرگونه اعمال صلاحیت در خصوص این افراد از نفوذ و تأثیرگذاری دولت افغانستان خارج است.

وانگهی هرگز نمی‏توان برگرداندن اختیارات نسبی زندان بگرام را به معنای تحقق حاکمیت ملی تلقی نمود. زیرا مفهوم حاکمیت ملی گستره‏ی عمیق و معنای وسیعی دارد که مربوط به تصمیم‏گیری‏های کلی و کلان کشوری از سوی بالاترین مرجع حکومتی به شمار می‏آید. این درحالی است که حاکمیت ملی افغانستان حتا در حدود و محورهای اصلی اداره‏ی حکومتی به خوبی تثبیت نشده و بسیاری از مهره‏های کلیدی و اعضای ارشد کابینه با دیدگاه مرجع عالی تصمیم‏گیری یعنی رییس‌جمهور موافق نبوده و براساس دستورهای وی عمل نمی‏کنند.

از سوی دیگر، در حاکمیت ملی، فراز اصلی و شاخص روشنی که معیار حاکمیت محسوب می‏شود، همانا منافع ملی است. بدیهی است که هرگونه اعمال صلاحیت و اجرای امور که برخاسته از این مفهوم باشد نیز بستر و جایگاه منافع ملی در آن به خوبی مدنظر گرفته خواهد شد. این درحالی است که متأسفانه تصمیم‏های رییس‌جمهور در خصوص بسیاری از موارد، بیش از آنکه متکی به تدبیر خردمندانه و مبتنی بر محورهای منافع ملی باشد، متأثر از فشارهایی است که حلقه‏های سیاسی، قومی و تباری برآن‌ها تأکید می‏ورزند. این امر در خصوص فرمان خروج نیروهای خاص امریکایی از ولایت میدان وردک به خوبی ثابت شد؛ امری که گفته می‏شد بر اساس توانمندی‏ نیروهای امنیتی افغان گرفته شده است، ولی بررسی‏های تیم امنیتی از این ولایت نشان داد که بدون حضور نیروهای خارجی نمی‏توان امنیت این ولایت را تأمین نمود. در نتیجه پس از سروصداهای زیاد، نتیجه‏ی نهایی منجر به خروج این نیروها صِرف از ولسوالی نرخ این ولایت شد.

در خصوص تحویل زندان بگرام نیز به خوبی مشاهده می‏شود که اصرار رییس‌جمهورکرزی مبنی بر رهایی 26  زندانی علی‏رغم میل عمومی و خواست مردمی صورت گرفته و خود نیز براین امر اذعان نمود که هرچند مردم و حلقه‏های مدنی و مردمی وی را ملامت نمایند، او دست به این کار خواهد زد!

این کار نشان می‏دهد که برای رییس‌جمهور بیش ازآن که تحقق حاکمیت ملی مهم باشد، نشاندن حرفش به کرسی دارای اهمیت بوده و تحقق خواسته‏های بعضی از حلقه‏های هم‌فکر وی برایش برجستگی و اولویت دارد. ورنه اگر حاکمیت ملی برای حکومت مهم باشد، چرا روی توانمندی و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان پافشاری‏ صورت نگرفته و بر دغدغه‏های عدم تجهیزات نیروی هوایی و مرزی پایان داده نمی‏شود؛ امری که مقام‌های ارشد امنیتی در نشست هفته گذشته خود با کمسیون امنیتی مجلس بزرگان از آن ابراز نگرانی کردند؟

نکته‏‏ی دیگر نیز ضرورت روشن ساختن این مسأله است که سرنوشت آزادشدگان زندان بگرام چه خواهد شد و این اقدام به نحوی کمک به ایجاد آشوب و دامن زدن به بحران فزاینده‏ی امنیتی نخواهد بود؟

هرچند ابهام‏ها از این امر باید توسط حکومت برداشته شود، ولی شواهد موجود و تجربه‏های پیشین در خصوص رهاشدگان مخالفان مسلح از زندان‏های  کشور و پاکستان نشان می‏دهند که آزادسازی اعضا و رهبران طالب و مخالفان مسلح، جز اینکه میزان شورش و ناامنی را افزایش دهد، سود و ثمر دیگری نخواهد داشت. 

با این حساب، نمی‏توان واگذاری ناقص زندان بگرام به حکومت کابل را دستاوردی ارزیابی نمود که در راستای مصالح ملی صورت گرفته باشد. از جانبی نیز پیامدهای نامطلوب این امر در عملکرد حکومت به نحوی است که آزادسازی عناصری به اثر زدوبندهای سیاسی راه انداخته شده در ارگ به ایجاد ناامنی‏ها منجر خواهد شد.

در نهایت، می‏توان واگذاری زندان بگرام را پیروزی ناتمام خوانده و داوری‏هایی را که در خصوص زندانیان این زندان صورت خواهد گرفت نامطلوب تلقی نمود.