نقض و ابرام در قانون انتخابات

برای انتخابات افغانستان دو طرح قانون وجود دارد که علی‌رغم نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، این دو طرح هنوز از صافی شورای ملی عبور داده نشده است. طرح قانون تشکيل، وظايف و صلاحيت‌هاي کمسيون انتخابات در اوایل نیمه دوم سال گذشته به تصویب مجلس نمایندگان رسید، اما این طرح در مجلس سنا مورد تایید قرار نگرفت و ارگ ریاست‌جمهوری نیز رسماً مخالفت رییس‌جمهور کرزی را با آن اعلام داشت و گفت، این طرح توسط حامد کرزی توشیح نخواهد شد. مهمترین دلیل عدم توشیح این طرح از سوی رییس‌جمهوری، عضویت دو فرد خارجی در کمسیون سمع شکایات انتخاباتی اعلام شد که در این طرح قانون، جنبه قانونی یافته است و آقای کرزی آن را خلاف حاکمیت ملی می‌داند؛ موضوعی که از سوی موافقان این بند، سیاسی تلقی می‌شود و آنان معتقدند که حامد کرزی به خاطر بازگذاشتن زمینه‌های جعل و تقلب وعدم نظارت بین‌المللی از آن، با عضویت دو نماینده سازمان ملل، مخالفت می‌ورزد.

قانون دوم، موسوم به طرح قانون انتخابات است. این طرح در سيزده فصل و هفتاد ماده به تاريخ 13/9/1391 ازسوی شورای وزيران موردتاييد قرارگرفت و در تاریخ 9/10/ 91 توسط حبیب‌الله غالب، وزیرعدلیه، برای تصويب رسماً به پارلمان معرفی شد، اما تاکنون این طرح روی میز تالارعمومی مجلس نمایندگان جهت جرح و تعدیل و تصویب نهایی قرار نگرفته است.

اگرچند که دیدگاه نمایندگان درباره این طرح قانون، تا کنون رسماً وضاحت نیافته است اما آنچه که برخی حقوقدان ها بر آن خرده گرفته است؛ پيشنهاد ايجاد محکمه اختصاصي ويژه انتخابات، نظام انتخاباتی، سهميه احزاب سياسي، معيارسنجش نفوس، تعيين جايگاه نظارت برتطبيق قانون اساسي در امورانتخاباتی، حاکم بودن قانون انتخابات برقانون اساسي و تعيين تمامي ولايات به عنوان حوزه‌هاي راي براي کوچي‌هاست که به نظر می‌رسد ازعمده‌ترين چالش‌ها برای طرح پيش‌نويس قانون انتخابات می‌باشد.

روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی به عنوان یک پروسه سیاسی، می‌بایست سیاسی باشد که کمسیون شکایات انتخاباتی، مبتنی بر ماده 156 قانون اساسی از همین جایگاه به شکایت‌ها در تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند، اما با ایجاد دادگاه ویژه انتخاباتی، روند سیاسی انتخابات را به روند قضایی انحراف می‌دهد که به باور برخی حقوقدان‌ها، اولاً با همان ماده 156 قانون اساسی در مغایرت قراردارد و ثانیاً، جایگاه این محکمه، به درستی روشن نیست و اگر این محکمه صرفاً اختصاصی باشد، با ماده 122 قانون اساسی درمغایرت می‌باشد.

بنابراین، ایجاد محکمه اختصاصی، احتمالاً از مهمترین جنجال‌ها بر سر پیش‌نویس طرح قانون انتخابات باشد که در روزهای آینده قرار است رسماً در تالار عمومی مجلس روی آن بحث گردد.

بررسی بیشتر این پیش‌نویس، نیازمند غور، نقد و ابرام از سوی آگاهان حقوقی و سیاسی است، اما آنچه در این طرح قانون، توجیهی برای آن نمی‌توان یافت کرد، اختصاص دادن 10 کرسی برای کوچی‌ها است، در حالیکه در قانون انتخابات شورای ملی، مصوب سال 1343 برای کوچی‌های پشتون وبلوچ جمعا ًشش کرسی آن هم درولايت‌ه و مناطق معين، منظور شده بود، اما دراین طرح قانون، ده کرسی و کل افغانستان هم به عنوان یک حوزه انتخاباتی برای آن‌ها تعیین شده است!

پرواضح است که در شرایط حاضر آمار کوچی‌ها، اگر کمتر از گذشته نشده باشد، بیشتر هم نشده است؛ زیرا سه دهه جنگ درافغانستان، باعث شد که بیشتر کوچی‌ها به شهروندان مقیم در مناطق مختلف کشور تبدیل گردد. ثانیا، نفوس کوچی‌ها باید در تناسب با کل جمعیت کشور درنظر گرفته شود و لذا اگر در دهه دموکراسی برای این گروه اجتماعی، 6 کرسی در نظر گرفته شده بود نباید در حال حاضر 4 کرسی به آن افزوده گردد. معلوم نیست که افزایش زاد ولد کوچی‌ها از دهه 40 تا کنون با کدام آمار سنجش شده است که در تناسب با آن، جمعیت اکثریت باتفاق مردم کمتر شده است و ثالثا، کاملا غیرمنطقی است که کل افغانستان به عنوان یک حوزه انتخاباتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود، درحالیکه چراگاه‌ها و مناطق تردد آن در کل افغانستان مشخص و معین است.

از جانب دیگر، برخورد حاتم طایی گونه در حالی با کوچی‌ها صورت می‌گیرد که حوزه‌های انتخاباتی در ولایت‌ها به تعداد کرسی‌های پارلمانی هر ولایت تعیین شده است!

این موارد و موارد مشابه دیگر از کاستی‌هایی اند که در پیش‌نویس قانون انتخابات وجود دارد اکنون که از یکسو به زمان انتخابات سال آینده، فرصت کوتاهی باقی مانده و از سوی دیگر، افغانستان نیازمند قانون رسا، خالی از ابهام، شفاف و عادلانه می‌باشد، می‌طلبد که نمایندگان مردم در شورای ملی، این طرح قانون را بدور از شایبه‌های سیاسی و منافع زود گذرسیاسی و اتنیکی و در زودترین زمان ممکن، به تصویب برسانند.

مرکز فرهنگی جهان اسلام، از رویا تا واقعیت

بربنیاد گزارش‌های نشر شده جشنواره «غزنی ۲۰۱۳» در این هفته با حضور نماینده‌های کشورهای عضو سازمان علمی-فرهنگی کنفرانس اسلامی برگزار می گردد. مقام‌های حکومتی در مرکز و ولایت غزنی آمادگی خود را برای برگزاری این جشنواره اعلام داشته بودند. کشورهای عضو سازمان علمی- فرهنگی کنفرانس اسلامی در ششمین اجلاس خود در سال ۲۰۰۷ میلادی، غزنی را به‌عنوان پایتخت تمدن کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۳ انتخاب کردند. 

ولایت غزنی بسان هر ولایت و جغرافیای تاریخی دیگر دارای گذشته و آثارهای کهن تاریخی و سرنوشت پرفرازونشیبی در دوره‌های مختلف تاریخی تا به امروز می‌باشد. آنچه در این ارتباط نصیب غزنی می‌گردد تعلق دارد به دوره تاریخی حکمروایان غزنوی. افتخارات فرهنگی و باستانی غزنی، به دوره غزنویان تعلق دارد. غزنی در دوره سلسله غزنویان یک مرکز مهم سیاسی بود که به ضرورت آن زمان دانشمندان، شاعران و نویسندگان زیادی در دربار سلاطین غزنوی گردآمده و یا در غزنی می‌زیستند. انتخاب غزنی به عنوان مرکزفرهنگی جهان اسلام از این بابت مهم بوده و به گونه‌ای شکوه آن دوره تاریخی را در یادها زنده می‌سازد.

اما آنچه در ارتباط با اعلام غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام مهم‌تر و به واقعیت نزدیک می‌باشد بعد سیاسی قضیه می‌باشد. در توجیه این موضوع باید گفت که افغانستان حداقل سه دهه بحران فاجعه‌بار را پشت سرنهاده است؛ بحرانی که هست و بود فرهنگی و مادی کشور ما را به نابودی کشاند؛ حتا هویت و اعتماد به نفس را از مردم ما سلب نمود. اینک در شرایط جدید سیاسی و در دوران بازسازی و نوسازی، هرامری و موضوعی که افغانستان را مورد توجه جهانیان قرار داده و ذهن عمومی جامعه را از خاطره‌های تلخ گذشته دور ساخته و به گونه‌ای به آنان روحیه اعتماد ببخشد، مورد استقبال واقع شده و مثبت ارزیابی می‌گردد. به همین جهت اعلام غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام بیش از جنبه‌های دیگر آن، جنبه سیاسی آن پررنگ‌تر می‌باشد؛ زیرا حداقل ذهنیت و جهت نظر و عملِ ‌بخشی از کشورهای جهان را که در دایره سازمان کنفرانس اسلامی قرار دارند به خود جلب می‌نماید. این موضوع زمینه و فرصت مناسبی است که موضوع بازسازی و نوسازی و جلب حمایت همه‌جانبه از روند جدید و پایان بخشیدن به خشونت و ویرانگری در کشور مورد اهتمام قرار گیرد. در غیر این صورت متأسفانه از آثار باستانی و فرهنگی دوران غزنویان چیزی باقی نمانده و در این ارتباط کاری جدی هم صورت نگرفته است تا بتوان در دنیای امروز به عنوان یک پدیده قابل توجه عرضه داشت. شاید دیگران به مراتب بیش از ما برروی آثار گوناگون دوره غزنویان تحقیق و مطالعه و دست‌آورد داشته باشند.

به هرصورت اکنون که در آستانه برگزاری جشنواره غزنی 2013 هستیم و مقام‌های رسمی برای برگزاری این جشنواره اعلام آمادگی کامل نموده اند، این پرسش مطرح می گردد که این آمادگی‌ها تا چه پایه است؟

آیا توقعات و انتظارهای لازم را که درخور حضور نمایندگان فرهنگی کشور های اسلامی را داشته باشد، برآورده خواهد شد؟ دید و عمق نگاه ما نسبت به این جشنواره و اهمیت آن تا چه اندازه است؟ همانطور که گفته شد حداقل در زمینه سیاسی تا چه مقدار از آن به سود کشور بهره‌برداری خواهد شد؟

تحلیل گران بر بنیاد گزارش‌های موجود و میزان تلاش‌های صورت گرفته نسبت به این موضوع زیاد خوش‌بین نیستند.

آنان بدین باور اند با وجود آن‌که از انتخاب غزنی به‌عنوان پایتخت تمدن کشورهای اسلامی نزدیک به شش سال می‌گذرد، اما تا هنوز برنامه‌های انکشافی و بازسازی‌ای که به‌منظور استقبال بهتر از “غزنی ۲۰۱۳”روی دست گرفته شده باشد، صورت نگرفته است. این که مقام‌های رسمی اعلام داشته اند که برای برگزاری این جشنواره آمادگی کامل گرفته شده است، واقعاً معلوم نیست که منظورشان چیست؟ اما از گفته‌های‌شان چنین برمی‌آید اعلام آمادگی آنان فقط تشریفات جلسه است نه اینکه دست‌آوردی از دوران غزنویان ارایه دهند یا برنامه‌ای برای بهره‌برداری از فرصت برای شرایط کنونی کشور داشته باشند. این موضوع عُمق فقر فرهنگی و نبود درک عمیق سیاسی و وجود سطحی‌نگری در کشورداری را نشان می‌دهد.

نکته‌ی دیگری که عدم اهتمام واقعی و دلسوزانه به این برنامه را از سوی دولت‌مردان نشان می‌دهد نگرانی از تامین امنیت ولایت غزنی به طور کلی و نیز در خصوص برگزاری جشنواره می‌باشد. این نگرانی به گونه‌ای برجسته می‌باشد که افزون بر چندین واقعه خشونت‌بار در روزهای گذشته، چگونگی نگرانی تامین امنیت در روزهای برگزاری جشنواره جدی می‌باشد. چنانچه والی غزنی در این باره خوش‌باورانه اظهار می‌داردکه درباره امنیت این جشنواره نگران است، اما ابراز امیدواری می‌کند که شورشیان مسلح در این روز دست به فعالیت‌های مسلحانه نزنند. با در نظرداشت چنین شرایط ناباورانه و فقدان یک اراده جدی و دلسوزانه به راستی که جشنواره “غزنی 2013” در میان رویا و واقعیت قرار دارد.

پروفیسور نعمت الله نجومی: گفتمان اسلامی، راهکار موثر برای صلح در افغانستان

کنفرانس همکاری‌های اسلامی برای آینده‌ی صلح‌آمیز افغانستان سومین دور از نشست‏های خود را در کابل برگزار کرد. این نشست که با حضور عالمان دینی از چندین کشور اسلامی و اعضای نهادهای مدنی رقم خورده بود، حاوی نظرهایی بود که دارای پشتوانه‏ی دینی از سوی صاحب‌نظران اسلامی و عالمان دین مورد تأیید بود. حرام دانستن انتحار و انفجار، ناروا شمردن جنگ‏های جاری در افغانستان علیه نظام و ناجایز شمردن کشتن افراد ملکی از جمله موارد مهمی بودند که در این کنفرانس برآن تأکید شد. این مسایل و موارد دیگری از جمله درخواست همکاری از کشورهای اسلامی مثل پاکستان برای تأمین ثبات در افغانستان و تقاضای توقف جنگ و خونریزی از مخالفان مسلح افغانستان، در کنفرانس پیشین این مجمع در استانبول مورد تصریح قرار گرفته بودند و در نشست کابل نیز برآن‌ها تأکید مجدد صورت گرفت.

در این خصوص گفت‏وگوی کوتاهی با پروفسور نعمت الله نجومی، عضو هیأت مشورتی این کنفرانس که قطعنامه‏ی نشست استانبول را در کابل نیز وی قرائت نمود انجام دادیم و در نخست با وی این پرسش را مطرح نمودیم که ابتکار برگزاری این کنفرانس چگونه شکل گرفته و چه نهادهایی در برگزاری آن نقش ایفا نموده اند؟

این عضو مشورتی کنفرانس همکاری‏های اسلامی برای آینده‏ی صلح آمیز افغانستان اظهار داشت که در ابتدا این حرکت از سوی 15 نفر متشکل از نماینده‌های مردمی، عالمان دینی و افراد ذی‏نفوذ و دارای وجهه‏ی اجتماعی به راه انداخته شد و هیچ نهاد دولتی در این خصوص نقش نداشت. این افراد در ابتدا از نهادهای مختلف و عالمان دینی جهان اسلام خواستار مشارکت در امر تأمین صلح در افغانستان شدند. این اقدام در سطح گسترده در میان نهادهای علمی جهان اسلام، عالمان دین و نهادهای مذهبی مورد استقبال قرار گرفت. اکنون در این کنفرانس نهادهای معتبر دینی چون الاظهر، دانشگاه مرمره، عالمان بزرگ دینی از داخل افغانستان و بسیاری از کشورهای اسلامی و از میان مذاهب مختلف اسلامی عضویت حاصل نموده و نظریات خویش را پیرامون قضایای جاری در افغانستان ابراز می‏کنند. در این کنفرانس علمایی حضور دارند که جزیی از عالمان برجسته و تراز اول در کشورهای‌شان هستند و همواره با دولت و نهادهای مرتبط در کشورشان در این خصوص صحبت نموده و قطعا رایزنی‏ها و نظرهای‌شان تأثیرات زیادی خواهد داشت.

از پروفسور نجومی پرسیدم که در این کنفرانس کدام کشورهای اسلامی سهم گرفته و چقدر زمینه‏ی استمرار و پیگیری آن از سوی اعضای شرکت‌کننده وجود دارد؟

ایشان پاسخ داد که در این کنفرانس که به صورت خودجوش و بدون دخالت حکومت‏ها به وجود آمده است، عالمان دینی از کشورهای مختلف اسلامی چون اردن، مصر، سوریه، عراق، ترکیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان و… حضور یافته و قطعنامه‏ای را در نشست استانبول صادر نمودند که حاوی نکات مهمی در خصوص جنگ جاری در افغانستان است. البته تمامی اعضای این کنفرانس از وضعیت جاری افغانستان به خوبی اطلاع و آگاهی داشته و متعهد اند تا در راستای تحقق مواد قطعنامه و اهداف این کنفرانس که همانا قطع جنگ و آوردن صلح در افغانستان است، تلاش خواهند نمود. براین اساس می‏توان گفت که کنفرانس همکاری‏های اسلامی برای آینده‏ی صلح‌آمیز افغانستان یک پروژه نبوده و به عنوان یک کارنامه‏ی مقطعی و موقتی به آن نگریسته نمی‏شود. این کنفرانس به عنوان یک روند دوام‏دار و مستمر تعقیب خواهد شد و سعی برآن است تا گفتمان اسلامی و بی‏طرفانه‏ای پیرامون صلح در افغانستان ایجاد گردد که محورهای اصلی و مواد عمومی آن برگرفته از آرا و نظریات کارشناسان دینی و برخاسته از متون اسلامی باشد.

از این عضو هیأت مشورتی کنفرانس همکاری‏های اسلامی خواستم تا دیدگاه خویش را در خصوص این مسأله بیان نماید که چقدر به تأثیرگذاری قطعنامه‏ی صادرشده بر ذهنیت کسانی ‏که از سوی مخالفان مسلح اغفال شده و عامل انتحار و انفجار قرار می‏گیرند، امیدوار است؛ زیرا باور به اینکه افغانستان دارالحرب است، برخی از عاملان انتحاری را وادار به این کار می‏کند و در این قطعنامه با صراحت گفته شده است که افغانستان دارالحرب نبوده و انتحار و انفجار در این سرزمین حرام است.

وی خاطرنشان می‏سازد که ارزیابی در این خصوص تا هنوز قدری دشوار است، زیرا مشخصاً روی این مسأله تحقیق و کاوش سخت است؛ اما آنچه به عنوان یک دستاورد برای این کنفرانس مشهود و ملموس بوده این است که پس از برگزاری نشست استانبول، بسیاری از عالمان دینی که تا حال در این خصوص مردد بودند، حالا عضو این کنفرانس شده و فعالانه در این خصوص سهم می‏گیرند. فکر می‏کنم اینکه با گذشت هر روز، حلقه‏ی این مجموعه‏ وسیع‏تر شده و تعداد بیش‏تری در آن مشارکت می‏کنند، دستاورد بزرگی است.

کوشش این مجموعه باعث خواهد شد تا گفتمان فراگیر اسلامی پیرامون صلح افغانستان شکل گرفته و منجر به جلب همکاری‏های بیش‏تر در سطح جهان اسلام و از سوی نهادهای مرتبط با این امر گردد. اینکه صلح در افغانستان و ضرورت قطع جنگ به عنوان یک گفتمان در سطح جهان اسلام مبدل گردد، دستاورد بزرگی کسب خواهد شد. اجماع علما پیرامون این قضیه و تأیید این مسأله که افغانستان دارالاسلام بوده و محل منازعه و جنگ با کفر یا دارالحرب نیست، معضل بزرگی را حل خواهد کرد و جلو تحریک عوامل زیادی را برای شورشگری در افغانستان خواهد گرفت. نقطه قابل توجه این است که در این کنفرانس سخن و نظری بر علیه حکومت‏ها یا مخالفان مسلح گفته نمی‏شود، بلکه صرفا نظریات عالمان دینی و دیدگاه آنان بیان می‏شود. این روشنگری به شکلی از اشکال باعث تغییر در افکار عامه و ذهنیت مخالفان مسلح نیز خواهد شد.

پرسش دیگر و نکته‏ی مهم این است که چشم‌انداز آینده‏ی این نشست‏ها از سوی کنفرانس همکاری‏های اسلامی برای صلح افغانستان چه بوده و چگونه این قضیه پیگیری خواهد شد؟

به گفته‌پروفسورنجومی، این روند تاکنون مورد استقبال نهادهای مدنی و مردمی نیز قرار گرفته است. پس از برگزاری نشست استانبول، حمایت‏های مردمی از این برنامه مشاهده شد، کما اینکه در یک گردهمایی مردمی در ننگرهار از این قطعنامه استقبال شد. هدف نهایی و چشم‌انداز کاری این مجموعه نیز این است تا پس از این برنامه‏های دیگری را با مشارکت نهادهای مدنی، مردم، رسانه‏ها و سایر نهادهای موثر به راه اندازد تا با تغییر افکارعمومی در راستای حمایت از صلح و بیزاری از جنگ بتوان به آینده‏ی آرام، با ثبات و صلح‌آمیز در افغانستان دست یافت.

استیضاح؛ نمایش یا انجام وظیفه؟

پر واضح است که بازخواست از کابینه حکومت رییس‌جمهور کرزی، حق قانونی نمایندگان مردم افغانستان است و براساس این حق، قوه مقننه می‌تواند موبه‌مو از کارکردها، کامیابی‌ها و ناکامی‌های قوه مجریه، ارزیابی، نظارت و بازرسی به عمل آورند. استفاده‌ی مطلوب و بجا از این حق، کارآمدی قوه مجریه را بیشتر ساخته و این قوه را به استفاده از مدیریت سالم و سازنده ترغیب خواهد کرد. بدیهی است که پیشبرد امور همراه با نظارت درست و دقیق از عملکردها و اجرای امور، برسرعت، دقت و شفافیت طرح‌ها و پروژه‌ها، و همچنین فرآیند عادلانه و متوازن‌سازی آن، کمک مفید و موثر نموده و این روند، رضایت عمومی و اعتماد ملی را نیز افزایش خواهد داد.

با اینحال، روند استیضاح وزیران و برخی ریاست‌های مستقل در چند سال گذشته نشان داده است که استفاده از این حق در اغلب موارد، استفاده از یک کارویژه‌ی نمایندگی در پارلمان نبوده است بلکه بیشتر به دادوستدهایی ارتباط می‌گیرد که در او، منافع شخصی، گروهی، سمتی و قومی و سیاسی دو طرف، در اولویت بوده است ولذا هرگاه استفاده از چنین حق قانونی از سوی مجلس نمایندگان مطرح شده است، قبل از همه، اذهان عامه و افکار عمومی به بازی‌های پشتِ پرده و معامله‌‌هایی معطوف شده است که خود را در پشت سر منافع کلان ملی، پنهان ساخته است.

مردم، اکنون باور به این دارند که کارت سرخ و سبز نمایندگان، پیش از اینکه برای هشدار در جهت رفتن به خط سرخ و وضعیت نامطلوب و یا آگاهی‌بخشی در جهت رفتن به وضعیت سبز و مطلوب بلند گردد، نشان از وضعیت سبز و سرخ جیب و منافع شخصی، تباری و سیاسی آنان دارد که این وضعیت را به وجود آورده است.

در واقع، کش و قوس‌ها در روابط پارلمان و حکومت، اکنون به بازیِی به نام دوئل تبدیل شده است که دو طرف برای به دست آوردن چیزی به آن دست می‌زنند. در این بازی، آنچه که غالباً مطمح نظر نبوده و نیست، امتیازی برای مردم است و آنچه که به ادامه این بازی سرعت و رونق می‌دهد، مطلوب و خواستی است که به کیسه شخصی افراد و درنهایت به اعاده‌ی حیثیت یکی از دو قوه منجر می‌گردد.

به نظر می‌رسد، موضوع طرح استیضاح هفت‌وزیری که در هفته گذشته مطرح شد و بخصوص دو وزیری که نحوه و موضوع رای قناعت و عدم قناعت آن، به تنش و جنجال بیهوده بین اعضای پارلمان تبدیل شد، این بازی را داغ‌تر از گذشته ساخته است. حال اگر واقع‌بینانه به این امور توجه گردد، و برای چرخش نتیجه‌ی این بازی به نفع ملت افغانستان تلاش گردد، امید می‌رود که به دور از گرایش‌ها و حب و بغض‌ها، بر محور تفسیر درست از قانون، این استیضاح به خیر و سود مردم کشور رقم بخورد، اما اگر بنا باشد که هرکسی برای پرکردن جیب خود و نیز محکم کردن میخ شخصی خود در ساختارها بپردازد، طبعاً ناامیدی مردم بیشتر گردیده و اعتماد به آینده به طور کلی سلب خواهد شد.

با این وجود، افکار عمومی انتظار دارند که در ارتباطات متقابل قوای سه‌گانه، تنها بایدها و نبایدهای مرتبط با قانون اساسی در ابراز نظرها، گفتار و سخنرانی‌ها ملاک و معیار نباشد، زیرا، آنچه که برای شهروندان مهم است، هست‌ها و نیست‌ها و یا در واقع، واقعیت‌های جاری و رایج در بطن و متن جامعه است که ممکن است افزایش اعتماد یا سلب اعتماد مردم را بیشترسازد.

این امر، نه تنها موجب اعتمادسازی و تخریب آن خواهد شد، بلکه در بهبود یا تخریب روانی جامعه نیز کمک نموده و زمینه را برای باور و اطمینان بیشتر مردم به نظام و آینده کشور بهتر یا بدتر خواهد کرد و از همین رو، معتقدیم که تصمیم قانونمند ومبتنی بر منافع ملی افغانستان توسط نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان، اهمیت فوق‌العاده‌ای را در پی خواهد داشت.

علی بنیادی………………………………………….

مشق دموکراسی با ملاعمر!

بربنیاد گزارش‌های نشر شده، حامد کرزی، رئیس جمهوری کشور در گفت‌وگویی با روزنامه آلمانی( زوددویچه تسایتونگ) گفته است که ملا محمد عمر، رهبر طالبان نیز می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده کشور، خود را نامزد کند. به گفته رییس‌جمهورملاعمر با شرکت در انتخابات باید به مردم افغانستان این فرصت را بدهد که به او رای بدهند یا او را رد کنند. وی در ادامه افزوده است:«قانون اساسی افغانستان مربوط به همه شهروندان این کشور است و طالبان نیز می‌توانند از آن سود ببرند.»

حکومت برای وادارکردن مخالفان مسلح، بخصوص گروه طالبان کوشش‌های فراوانی را بکار برده و انعطاف‌پذیری‌های زیادی را از خود نشان داده است. اظهارات اخیر رییس‌جمهور یکی از آخرین گفته‌های او برای کشاندن طالبان به میز گفتوگو و مصالحه می‌باشد. اما تاکنون همه این کوشش‌ها و برنامه‌هایی که برای به مذاکره کشاندن طالبان به کار بسته شده اند نتیجه‌ای دربر نداشته است.

سخن اخیر رییس‌جمهور که در آن ملاعمر را دعوت به مشق دموکراسی نموده است از زوایای مختلف قابل بحث می‌باشد. دعوت ملاعمر از سوی رییس‌جمهور برای مشق دموکراسیدو وجه جدی و نیز وجه طنزآمیز دارد. همانطور که اشاره گردید اعلام نظر و بیان مواضع طرفین، یعنی حکومت و طالبان امری شناخته نشده و تجربه نشده نیست. طی یک دهه گذشته همه این موارد با جزییات آن روشن گردیده اند. پیش از همه ملاعمر خود را امیرالمومنین می‌پندارد؛ او خود را برگزیده شورای حل وعقدی می‌داند که در زمان حاکمیت وی، او را به عنوان امیرالمومنین تعیین نمودند. بنابراین ملاعمر هم در شیوه انتخاب زمامدار و هم در مورد مصداق آن با رییس‌جمهور اختلاف بنیادی و آشتی‌ناپذیر دارد. زیرا ملاعمر شیوه انتخابات را که از طریق آن زمامدار جامعه برای مدت محدود از طرف مردم انتخاب شود قابل قبول نمی‌‌داند؛ بلکه ملاعمر در مقابل به شیوه سنتی شورای حل و عقد که ترکیبی از آنچه علمای دین خوانده می‌شود می‌‍‌‌‌‌‌باشد، باور دارد. در نگاه ملاعمر مردم نه تنها نقشی در انتخاب سرنوشت خود ندارند، بلکه مردم هرگز دارای چنین حقی نیستند که نسبت به سرنوشت خود بیندیشند و در نهایت تصمیم بگیرند. از همه مهم‌تر اینکه ملاعمر شأن خود را بالاتر از رییس‌جمهوری دانسته و تازمانی که از سوی شورای سنتی حل و عقد خلع نگردد، خود را امیرالمومنین و صاحب اختیار جان و مال مردم می‌پندارد.

از سوی دیگر گروه طالبان در موضع‌گیری‌های سیاسی خود همواره قانون اساسی و نظام سیاسی موجود را از بنیاد نپذیرفته و بر نظام عقب‌مانده امارتی خود تاکید دارند. به همین دلیل با وجود پافشاری‌های بسیار حکومت و نشان دادن انعطاف‌های گوناگون، طالبان تاکنون هرگز حاضر به مذاکره با حکومت نشده اند.

در نهایت اینکه سخنگویان و نمایندگان طالبان، بارها اعلام کرده اند که دولت کابل یک دولت دست نشانده است و آن‌ها نه این دولت و نه قانون اساسی آن را به رسمیت نمی‌شناسند. آنچه در ادامه مهم می‌باشد این است که طالبان تنها به اعلام مواضع و دیدگاه‌های منفی خود بسنده ننموده، بلکه به شدت عملیات‌های نظامی و انتحاری و کشتن انسان‌های بیگناه و تخریب تاسیسات دولتی و عامه المنفعه افزوده اند. آنچه بر این موارد می‌توان افزود وابستگی عمیق طالبان به آی اس آی پاکستان وبرخی کشورهای دیگر خارجی است که بدون اراده آنان و به خاطر مصلحت کشور و مردم قادر به تصمیم‌گیری نیستند. به معنای دیگر گروه طالبان به خاطر تفاوت دیدگاه‌های سیاسی متفاوت با دیگر جریان‌های سیاسی کشور، ایجاد نگردیده است که رهبری و اعضای آن بخواهند یا بتوانند به خاطر منافع ملی کشور دست به یک انتخاب سالم بزنند.

از سوی دیگر گروه طالبان هنوز در فهرست سیاه گروه‌های هراس‌افکن جهان قرارداشته و از منظر جهانی غیرقابل اعتماد و خطرناک برای صلح و امنیت کشور، منطقه و جهان می‌باشند. پرونده‌های این گروه هنوز به عنوان ناقضین آشکار حقوق بشری در سازمان‌ها ودادگاه‌های معتبر جهان مورد بررسی قرار دارد؛ مهم تر ازهمه این گروه در افکار عمومی مردم افغانستان و جهان تاکنون هرگز مقبولیت نیافته و نام “ طالبان “ با جنایت و کشتار و ویرانی و جهل مترادف می‌باشد.

بنابراین با در نظرداشت موارد یاد شده دعوت از ملاعمر برای مشق دموکراسی به یک طنز سیاسی بیشتر شبیه است تا دعوت رسمی.

اما از آنجایی که حکومت و مردم افغانستان و جهان برای اتمام حجت به این گروه فرصت و زمینه لازم را فراهم نموده است که تا آنان در یک فضای آزاد و بدون ترس و محدودیت در یک روند سیاسی شرکت ورزند و به همان پیمانه که برای خود اعتبار و حقی قایل هستند به دیگر جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور نیز اعتبار و حقی قایل باشند، این دعوت می‌تواند یک اقدام جدی و سازنده تلقی شود. به معنای دیگر اگر فرض را بر صداقت و وطن دوستی ملاعمر و طالبان بگذاریم، اگر فرض را بر این بگذاریم که آنان قادرهستند تا بخاطر مردم و وطن خود را از وابستگی به بیگانگان خود را برهانند این دعوت می‌تواند فرصت و زمینه ای مناسب باشد برای مشق دموکراسی و تعیین سرنوشت. ملاعمر و طالبان اگر صادق باشند باید درک نمایند که تا ابد نمی توان به خشونت و جنگ ادامه داد. آبادی و خوش بختی ملت‌ها در گرو صلح و امنیت است.

عبدالشکور اخلاقی……………………………………………..