آغاز روند مبهم انتخابات

نزدیک به یک هفته است که اولین مرحله‏ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1393 با شروع ثبت نام در پنجم ماه جوزا آغاز شده است. هرچند این روند در برخی از ولایت‏ها رضایت‏بخش و در بعضی دیگر با کندی همراه بوده است، ولی با گذشت هر روز، نگرانی‏ها از احتمال سوء استفاده‏های ممکن از این روند افزایش می‏یابد.

در سایر کشورها اصل براین است که پیش از برگزاری برنامه‏هایی مثل ثبت نام انتخابات، جلو هرگونه جعل و تقلب احتمالی در هر مرحله گرفته شده و تدابیری در این خصوص روی دست گرفته می‏شود؛ اما متأسفانه این مهم در کشور ما به فراموشی سپرده شده و یا هم محدودیت‏هایی فراروی اجرای چنین برنامه‏هایی وجود دارد که مانع از عملیاتی شدن آن شده است. از این رو، فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات براین امر اذعان نمود که روند ثبت نام مثل گذشته است و کارت شرکت در رأی‌دهی صرفاً در برابر ارائه‏ی تذکره صادر خواهد شد. این درحالی است که در بسیاری از ولایت‏ها حتا احتمال اجرای دقیق این برنامه نیز غیرقابل انتظار به نظر می‏رسد. افزون برآن، نگرانی از صدور کارت رأی برای افرادی‏ که وجود خارجی نداشته یا هویت ساختگی و غیرافغانی دارند، به صورت جدی وجود دارد.

با این حال، پیش‏بینی‏ها حاکی از آن است که برگزاری انتخابات سال 1393 نیز با چالش‏های جدی مواجه خواهد شد که بار دیگر نقش مردم و مشارکت کتله‏های مختلف اجتماعی را به شکل شفاف و سرتاسری آن زیر سوال خواهد برد. این درحالی است که قانون انتخابات و قانون تشکیلات و صلاحیت‏های کمیسیون مستقل انتخابات در حالت بی‌سرنوشتی قرار گرفته و تا هنوز هم در قید انحصار و احتکار حکومت قرار دارد. این دو قانون که مرحله‏ی تصویب را از پارلمان سپری نموده اند، سرنوشت آن به دست رئیس‌جمهور و تیم حاکم در ارگ قرار گرفته است.

گمانه‏های جدی وجود دارند که تیم حاکم از این قانون نیز برگی را برای بازی استفاده‏جویانه در صحنه‏ی انتخابات ساخته و یا هم آن را همانند برخی از قوانین دیگر در احتکار خویش بگذارد.

عدم پذیرش افراد بی‏طرف از کشورهای خارجی در کمیسیون سمع شکایات که در قانون جدید به حل قضایای حقوقی انتخابات نیز خواهد پرداخت، ظرفیت‏ دستبرد را در آرای مردم در حد زیادی امکان‏پذیر ساخته است. ناامنی‏های فزاینده و تحرکات تخریب‏کارانه‏ی مخالفان مسلح نیز امکان سرتاسری بودن انتخابات را در حد زیادی تنزل داده است.

مجموعه‏ عواملی که در فوق ذکر شد، شائبه‏های جعل، تقلب و تغلب را در انتخابات پیش رو بیش از پیش تشدید نموده و این گمانه را دامن می‏زند که اصول اساسی که تضمین‌کننده‏ی انتخابات شفاف باشد، در سایه‏ی نارسایی‏های موجود کمرنگ به تصویر کشیده خواهد شد. این اصول که همانا نظارت، آزادی، سراسری و قانونمندی است، با عوامل تهدیدکننده‏ای چون نبود نهادهای ناظر و امنیت لازم، وجود ابزارهای فشار و بی‌سرنوشت بودن قوانین مرتبط با انتخابات مواجه می‏باشند.

در چنین وضعیتی، عزم جدی و اراده‏ی قاطع برای مقابله با عوامل تهدیدزای کنونی لازم است تا بتوان به تحقق یک فرایند دموکراتیک که حاصل آن حکومت مشروع و کارآمد باشد، بیرون داده شود. لذا این پرسش به صورت جدی مطرح است که آیا چنین عزمی از جانب نهادهای ملی، بخصوص قوه اجرایی کشور وجود دارد تا بتوان به برداشتن موانع پیش رو تا حدودی دل‏خوش بود؟

پاسخ این است که متأسفانه منویات بیرون آمده از کارکردهای تیم حاکم نشان می‏دهد که عزم و اراده‏ی قاطع برای کاهش تهدیدهای موجود در دستور کار آن قرار ندارد. هرچند انتقال مسالمت‏آمیز قدرت ادعایی است که بارها از زبان رئیس‌جمهورکرزی روایت شده و برآن تعهد سپرده شده است، ولی گمانه‏ها و شواهد موجود نشان‌دهنده‏ی این واقعیت است که تیم حاکم حاضر نیست تا به آسانی ساختار موجود قدرت شکسته و نظام مردم‏سالاری از درون یک انتخابات شفاف و سراسری محقق شود.

بخصوص اینکه صف‌آرایی‏های انتخاباتی و حضور زودهنگام حلقه‏هایی از خانواده‏ی رئیس‌جمهورکرزی بیش‏تر به این گمانه دامن می‏زند که انتقال مسالمت‌آمیز از دیدگاه تیم حاکم تنها به تیم همسو با آن معنا یافته و قابل تفسیر است.

این چشم‌انداز حاکی از آن است که مردم، نهادهای مدنی و جامعه جهانی به عنوان رسالت‏مندان اصلی مردم‏سالاری و قانونمندی با معنا و مبنای دموکراتیک آن با یک ماراتُن نفس‏گیر مواجه اند؛ مسابقه‏ای که حلقه‏های تمامیت‌خواه و اقتدارطلب در صدد آن ‏اند تا با دوپینگ کردن و ایجاد راه‏های میانبُر، برنده‏ی بی‌چون و چرای آن باشند.

بنابراین، عزم جمعی و اراده‏ی عمومی نیازمند حمایت‏های جهانی است تا بتوان حداقل معیارهای دموکراتیک و مبتنی بر قانون را در انتخابات سال 1393 اجرایی و عملی کرد. بدیهی است که اگر این پروسه‏ی سرنوشت‏ساز و تعیین‌کننده بار دیگر با غل‌و‌غش‏های پیشین مواجه شود، پیامد آن در امر مشارکت مردمی که بسترساز اصلی دموکراسی و نظام مردم‏سالار است، با چالش‏های زیادتری مواجه شده و سرنوشت دموکراسی در کشور با توجه به هزینه‏های زیادی که در این راستا صورت گرفته قربانی دست‏های مداخله‏گر و اراده‏ی تمامیت‌خواهانه خواهد شد.

پیامدهای مسئولیت‌ناپذیری ادارات کشور

بر بنیاد برخی از گزارش‌های نشر شده اداره‌های دولتی کشور بیش از ۱.۶ میلیارد افغانی به شرکت برشنا بدهکارند. رئیس بخش تجاری شرکت برشنا طی اظهار نظری با رسانه‌ها گفت که ادارات دولتی بودجه‌ی معینی برای مصارف برق خود دارند، اما مصرف سالانه‌شان از بودجه اختصاص داده شده بیشتر می‌شود و در نتیجه آن‌ها مقروض می‌مانند.

وی در ادامه افزود با اشاره به این که در مجموع اداره‌های دولتی ۱.۶ میلیارد افغانی به شرکت برشنا بدهکار هستند افزود:« هر سال ادارات ما لوکس‌تر می‌شوند و میزان مصرف برق آن‌ها افزایش می‌یابد و مقدار بدهکاری آن‌ها نیز بیشتر می‌شود.» به گفته‌ی رئیس این بخش، بیشتر این ادارات، خدمات عامه انجام می‌دهند و این شرکت نمی‌تواند برق آن‌ها را قطع کند و اگر روزی برق افغانستان قطع شود دلیل آن همین مشکل است. وی از ادارات دولتی که نمی‌توانند پول برق خود را بپردازند خواست تا مصارف خود را کاهش دهند. رئیس بخش تجاری برشنا افزود که شمار زیادی از مقام‌های عالی‌رتبه دولتی نیز به این شرکت بدهکارند، اما تاکنون شماری از آنان بدهی خود را پرداخت نکرده اند.

آنچه این گزارش بیان می‌دارد بخشی از تخلف‌ها و عدم انجام مسئولیت‌هایی است که مربوط به ادارات و نهادهای کشور می‌باشد. چنانچه در گزارش‌های داخلی و جهانی نیز آمده است: فساد اداری یکی بدترین آفت‌هایی است که کشور و ساختار اداری دچار آن می‌باشد. رتبه‌ی فساد در کشور همچون موادمخدر تقریباً رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص داده است. وجود فساد اداری موجب از بین رفتن فرصت‌های برگشت‌ناپذیر تاریخی و جهانی و از دست رفتن کمک‌های بیرونی گردیده است. عدم تقویت نهادهای داخلی و فقدان کارآیی آن از پیامدهای ناگوار فساد اداری شمرده می‌شود.

فساد اداری در کشور شکل و گونه‌های متفاوتی را دربر می‌گیرد. یکی از مصادیق روشن فساد اداری عدم تعهد نهادها و مسئولین آن نسبت به آنچه در قانون و مقررات اداری یاد شده می‌باشد. به طور مثال تأمین بودجه‌ی ملی کشور به میزان و زمان پرداخت مالیه‌های داخلی ارتباط می‌گیرد. اگر این امر قانونی و ملی به خوبی و در موقع انجام گیرد، به طور قطع تأمین بودجه‌ی ملی و همچنین سرمایه‌گذاری و انکشاف در عرصه‌های گوناگون با سهولت بیشتر انجام‌پذیر می‌گردد. پرداخت مالیه از منابع درآمدزایی کشور از سوی شهروندان نیازمند آگاهی و تعهد به قانون و مقرره‌ها دارد.

حال در نظر گرفته شود وقتی مسئولین یک کشور خود نسبت به آن قوانین و مقرره‌هایی که برای شهروندان تعیین می‌کنند یا هیچ تعهدی نداشته باشند و یا نسبت به آن غفلت ورزند، درآن صورت مردم چه الگویی را باید بیاموزند؟ در مورد دیگر وقتی قوانین و مقرره‌های حکومت از سوی کسانی که زورمند بوده و در دستگاه‌های حکومتی صاحب نفوذ می‌باشند، آشکارا نادیده انگاشته شده و زیرپای می‌شود، چه انتظاری می‌توان داشت که شهروندان نیز نسبت به قانون و مقرره‌ها مقید باشند؟ همچنین چگونه می‌توان انتظار داشت که میزان فساد در کشور کاهش یابد؟

به هرروی آن چه در اینجا به بهانه‌ی عدم پرداخت صرفیه‌های برق از سوی برخی نهادها و اشخاص زورمند و صاحب نفوذ در حکومت قابل یادآوری می‌باشد اینست که هم حکومت و هم شهروندان، مسئول اند که در انجام رعایت قوانین و مقرره‌ها خود را ملزم و متعهد بدانند. در مرحله‌ی بعدی مسئولین و ادارات، بیش و پیش از شهروندان ملزم و متعهد به رعایت نکته یادشده می‌باشند. نکته مهم‌تر این است که اگر از یک سوی شهروندان و ادارات از تعهد و رعایت قوانین و مقررات سرپیچی می‌کنند، مجریان قانون باید با قاطعیت و بدون کمترین چشم‌داشت با خاطیان برخورد نمایند.

رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌های رسمی و ارشد نباید واسطه گردیده و از اجرای قاطع قانون مانع گردند. متأسفانه آن چه در یک دهه‌ی گذشته شاهد آن بوده ایم آن است که قوانین و مقررات یا نادیده گرفته می‌شدند یا اینکه به خاطر واسطه‌بازی از سوی مقام‌های ارشد حتا از جانب رئیس جمهور به حالت تعطیل در آمده اند، به گونه‌ای که زورمداران و واسطه‌داران نسبت به دوام چنین وضعیتی خو گرفته و همیشه از تابعیت قانون سرپیچی نموده اند. نتیجه‌ی دوام چنین وضعی آن شده که بیشتر دستورها و مقرره‌های حکومتی به حالت تعطیلی دربیایند. بنابراین راه برون‌رفت از چنان حالتی آن است که قانون‌گذاران و مجریان قانون در هرموقف و جایگاهی که قرار دارند خود را ملزم به رعایت قانون بدانند، همچنین در تطبیق قانون بدون ملاحظه باید برخورد صورت گیرد. در غیر این صورت فساد اداری و عدم انکشاف همچنان دامنگیر وضع کشور باقی خواهد ماند.

زمینه‌های افزایش ناامنی‌ها

هرچند از چند دهه بدین سوی است که در وطن ما آغاز فصل بهار، به جای شکفتن جوانه‌های زندگی و عطرآگین شدن فضای وطن به شمیم خوش بهاری که زندگی‌بخش و روح‌نواز می‌باشد؛ همواره از آغاز یا تشدید خشونت‌ها و حملات خونبار سخن گفته می‌شود. با تأسف که مردم ما در هرگوشه‌ای از سرزمین خود این تجربه‌ی تلخ و ناگوار را از سرگذرانده اند. حتا در یک دهه‌ی اخیر که ظاهراً جنگ‌های گروهی خاتمه یافته و حاکمیت شوم طالبان نیز ساقط گردیده است، بازهم با رسیدن فصل بهار، به جای رایحه‌های بهاری، بوی خون و مرگ، مشام مردم ما را آزار می‌دهد.

ولی آن چه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم افزایش بی‌سابقه‌ی حملات انتحاری در بسیاری از ولایت‌های کشور می‌باشد. این موضوع از جهات گوناگون، مهم و تعیین‌کننده می‌باشد. نهایی شدن روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به دست نیروهای داخلی، در پیش روی بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی و نیز زمزمه‌ی خروج نیروهای خارجی در سال 2014 مواردی به شمار می‌روند که وضع امنیتی را بیش از پیش حساس ساخته است. دقیقاً همین نکته است که مخالفان نظام سیاسی نیز بر آن انگشت نهاده و با استفاده از ضعف و سوء مدیریت حکومت، فشارهای نظامی و سیاسی خود را بیشتر ساخته اند.

هرچند مخالفان مسلح هدف از راه‌اندازی عملیات‌های مسلحانه و انتحاری را سقوط نظام سیاسی اعلام می‌دارند، اما پرواضح است که مسأله‌ی کسب امتیازات سیاسی و به دست آوردن موقف برتر در گفت‌وگوهای آن چه که مذاکره و مصالحه خوانده می‌شود، دور از نظر نخواهد بود. زیرا تاکنون تجربه نشان داده است که ادامه و تشدید عملیات‌های نظامی و انتحاری از سویی، و ضعف و ناکارآمدی حکومت از جانب دیگر سبب گردیده است که مخالفین مسلح از زمینه‌های موجود بیشترین استفاده را برای حفظ موجودیت خویش بنمایند.

اگر بر این زمینه‌ها تلاش حامیان خارجی و منطقه‌ای طالبان را در بهره‌برداری از وضع آشفته‌ی کنونی به نفع خود، و نیز ایجاد سنگ‌اندازی بر سر راه عادی شدن اوضاع و تثبیت امنیت در کشور را اضافه نماییم، کاملاً قابل درک خواهد بود که راه اندازی عملیات‌های بهاری و تشدید آن تا چه اندازه قابل پیش‌بینی می‌باشد.

بر بنیاد گزارش‌های نشرشده در هفته‌ی گذشته بسیاری از نقاط کشور ولایت‌های جنوبی و شرقی، و نیز ولایت‌های شمالی و غربی، درگیر خشونت‌های جدی بوده است. یکی از شدیدترین خشونت‌ها که تاکنون سابقه نداشته حمله‌ی گروهی مهاجمان بر ساختمان اداری ولایت پنجشیر می‌باشد. گفته می‌شود که هرچند تمامی مهاجمان از پای درآمده اند، اما این حمله، خسارات جدی را ایجاد کرده و نگرانی‌های جدی را به وجود آورده است. انجام چنان عملیات انتحاری گروهی در ولایت پنجشیر تاکنون سابقه نداشته است؛ این موضوع نشان می‌دهد که مخالفان مسلح و حامیان بیرونی آن مرحله‌ی تازه‌تری را در زمینه‌ی تشدید عملیات‌های انتحاری گشوده اند.

همانطور که اشاره گردید هرچند تشدید خشونت‌ها و ناامنی‌ها در کشور، با آغاز فصل بهار موضوعی قابل پیش بینی به نظر می‌رسد؛ اما آن چه تشدید عملیات‌های نظامی و انتحاری و گسترده شدن آن را مهم جلوه می‌دهد اینست که افزون بر عوامل و زمینه‌های گذشته، متغییرهای تازه‌تری نیز سبب گردیده اند که خشونت‌ها و ناامنی‌ها شدت یابد. ضعف حکومت در اداره، گسترش فساد اداری، آشفتگی سیاسی، ناکامی در تقویت ارگان‌های نظامی و امنیتی و عدم تعادل در مناسبات جهانی و منطقه‌ای و عدم تشخیص دوستان واقعی و… سبب گردیده است که مخالفان مسلح و حامیان آنان از این موضوع به سود خود بهره جویند. اما عوامل تازه‌تری که کم از کم به صورت فوری سبب افزایش این خشونت‌ها و ناامنی‌ها گردیده اند، یکی تقویت و نزدیکی بیشتر افغانستان و هند و دیگری آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات آینده‌ی ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی می‌باشد.

هند و پاکستان هر دو از همسایه‌های نزدیک و دیرین افغانستان به شمار می‌روند. از جانب دیگر از هنگام جدایی پاکستان از خاک هندوستان، تنش و رقابت‌میان آن دو تاکنون وجود داشته است. این تنش و رقابت بر تمام مناسبات خارجی و منطقه‌ای آن دو کشور سایه افکنده است. از آن جایی که افغانستان به دلیل همسایگی با این دو کشور ناگزیر از داشتن روابط و مناسبات می‌باشد، کدورت و تیرگی سیاسی بر روابط خارجی افغانستان در این بخش از منطقه نیز خود را نشان داده است.

از آن جایی که اسلام‌آباد طی سال‌های بحران همواره به دست‌اندازی و مهره‌پروری در افغانستان خو گرفته است؛ یا به معنای دیگر پاکستان، افغانستان را دالان خلوت خویش در ورود به آسیای میانه می‌پندارد، از شکل‌گیری یک نظام باثبات و قوی در افغانستان همیشه نگران بوده و بر مسیر آن سنگ‌اندازی و دست‌درازی داشته کرده است. اینک که افغانستان دارای نظام سیاسی گردیده و تلاش دارد که ثبات و امنیت را در همه عرصه‌های داخلی به وجود آورده و مناسبات خارجی خود را به مثابه یک کشور مستقل و دارای حاکمیت احیا سازد، اسلام‌آباد بار دیگر تلاش دارد تا از طریق عوامل خویش، بخصوص طالبان و گروه حقانی، روند اوضاع را دوباره به سال‌های بحرانی برگرداند.

نکته دیگر این‌که نه طالبان و نه حامیان خارجی آنان، بخصوص اسلام‌آباد دوست ندارند که مردم افغانستان طی یک روند منظم و دموکراتیک نسبت به تعیین سرنوشت خود اقدام ورزند. آنان با تمسک به پندارهای خرافی که برای دست‌یابی به اهداف نامشروع خویش به کار گرفته می‌شوند سعی دارند تا با در نظرداشت برخی حساسیت‌ها و نقطه‌های آسیب‌پذیر احتمالی از برگزاری یک انتخابات سالم در کشور جلوگیری به عمل آورند.

بنابراین اگر از یک سوی انجام وقوع رویدادهای خونین بنابه دلایلی که گفته شد چنان غیرمترقبه نمی‌باشد، اما از سوی دیگر این مسأله را می‌طلبد که حکومت در زمینه‌ی نفوذ و دست‌اندازی کشورهای مداخله‌گر و نیز تنگ‌ترساختن حلقه و زمینه‌ی فعالیت مخالفین تلاش جدی و منظمی را دنبال نماید. به معنای دیگر حکومت کم از کم سعی نماید که خود موجب ایجاد بحران یا نگرانی نگردیده و اصول و ساختارهای قانونی و مشروع را به گونه‌ای زیر سوال قرار نداده و در روند کاری آنان وقفه ایجاد ننماید.

بی‌برنامگی در توسعه‏ ی ملی

توسعه مفهومی است که امروزه از حالت کلاسیک آن خارج شده و از وضعیت اقتصادی صرف به حوزه‏های توسعه و رشد عوامل انسانی تسری یافته است.

دولت‏ها برای تحقق توسعه در کشورهای‌شان چشم‏اندازهای خاصی در چهارچوب‏ برنامه‏های کارشناسانه و همه‌جانبه مد نظر قرار می‏دهند تا در قالب آن بتوانند به اهداف توسعه‏ای‌شان دست یابند. این امر اما در کشور ما از دستور کار دولتمردان و مسئولان امور بیرون مانده و به هیچ وجه جزئی از برنامه‏های دولت‏داری نبوده است. راهبرد انکشاف ملی پنج‏ساله که باری در دستور کار حکومت قرار گرفت، معطل ماند و هیچ‏گاه حالت عملیاتی را به خود نگرفت. در چنین شرایطی مسلم است که تحقق توسعه و پیش‏برد برنامه‏های انکشافی با ناکامی مواجه خواهد شد.

این مسأله باعث شده است تا مسئولان عالی‌رتبه‏ی حکومتی خود به ناکامی در عرصه‏ی اجرای برنامه‏های توسعه‏ای اعتراف نمایند. استاد محمدکریم خلیلی، معاون دوم ریاست‌جمهوری هفته‌ی گذشته به این امر اعتراف کرد که حکومت در عرصه‏ی عملی ساختن پروژه‏های توسعه‏ای ناکام مانده است. هرچند این اعتراف با نگاه سنتی صورت گرفته و منظور از برنامه‏های توسعه‏ای در پروژه‏های اقتصادی مورد نظر بوده است؛ اما ناکامی‏ها با توجه به هزینه‏های انجام شده در تمامی عرصه‏ها یک امر مسلم به نظر می‏رسد. تحقق توسعه در حوزه‏های آموزشی، رفاه عامه از منظر ارائه‏ی خدمات، ایجاد بسترهای زیربنایی، بنیادگذاری اداره‏های سالم، نهادینه‏ کردن قانونمندی، اعتمادسازی به امورقضایی و حقوقی و… از جمله مواردی بوده اند که ناکامی در این موارد به روشنی قابل مشاهده است.

اکنون حکومت به کمک‏های مقطعی دل ‏خوش نموده و امیدواری براین دارد تا بتواند با مصرف کمک‏هایی چون صد میلیون دالر از جانب هندوستان به اهداف توسعه‏ای خود دست یافته و ناکامی‏اش را در سال‏های گذشته جبران نماید. پرسش این است که آیا نارسایی‏های یک دهه در این عرصه با کمک‏های مقطعی رفع خواهد شد و آیا اصولاً می‏توان تحقق توسعه را به عنوان یک برنامه‏ی زمان‏بر در کوتاه مدت انتظار برد؟

حقیقت این است که توسعه فرایندی است نیازمند بازکاوی همه‌جانبه و نیاز به شناخت لازم از امکانات ملی است تا بتوان با درک و دریافت لازم از ابزارهای موجود و امکانات قابل دسترس برنامه‏ی ملی و قابل اجرایی را رو دست گرفته و عملیاتی کرد. این امر تنها با فراهم ساختن هزینه‏ی پولی قابل تحقق نیست، بلکه تدارک دیدن امکانات و عوامل انسانی، ابزارهای لازم فنی و بستر جغرافیایی امن می‏تواند این مهم را دست‌یافتنی بسازد.

این درحالی است که حکومت کنونی در مقطع نهایی عمر خویش قرار دارد و در این فصل آخر تصمیم‏های خویش را برای تحقق توسعه از منظر کمک‏های بیرون اعلام می‏کند. با این وجود، مسلم است که رسیدن به توسعه‏ی ملی و متوازن به آسانی میسر نبوده و از عهده‏ی حکومت در نبود برنامه‏ی توسعه‏ای خاص ساخته نخواهد شد.

با این وجود، ایجاد چهارچوبی برای توسعه‏ی همه جانبه در تمامی بخش‏ها یک ضرورت جدی است که باید با مشارکت تمامی نهادها صورت گرفته و در دستور کار کلی حکومت و در مجموع دولت با تمامی قوای آن قرار گیرد. زیرا توسعه یک امر تک‌بعدی نیست تا بتوان با برنامه‌ریزی توسط وزارت اقتصاد آن را محقق نمود یا با اجرایی ساختن پروژه‏های توسط وزارت‏های به اصطلاح (سکتوری) بتوان به این مهم دست یافت.

رسیدن به توسعه از دیدگاه مدرن، عملیاتی ساختن برنامه‏های همه‌شمول از سوی تمامی نهادهای اجرایی، قضایی و قانونی است. زیرا هرکدام از این بخش‏ها پشتوانه و حامی همدیگر در عرصه‏های مرتبط به حساب می‏آیند.

تا زمانی‏ که قانون مدرن و مدون با معیارهای اصولی و اساسی آن وجود نداشته باشد و تا هنگامی‏ که نهادهای قضایی و حقوقی با اجرای منصفانه و عادلانه به این قوانین جامه‏ی نپوشانیده و اداره‏های اجرایی نتوانند فیصله‏های قضایی و قانونی را عملیاتی نمایند، هیچ‏گاه انتظار تحقق توسعه را نباید داشت.

با این وصف، ضروری است تا ناکامی موجود در عرصه‏ی توسعه‏ی ملی را با ایجاد برنامه‏های همه‌جانبه با اشتراک تمامی نهادها جبران کرد.

هرگاه چنین چشم‏اندازی با توجه به انسجام لازم در میان نهادها و ارگان‏های دولتی ایجاد نگردد، بدیهی است که اعتراف به ناکامی و امیدواری به کمک‏های خارجی افزون بر دستاوردهای اندک، دردی را درمان نخواهد کرد.

در چنین حالتی، جایگاه ما به عنوان کشوری که ادعای کشور درحال توسعه را در سر می‏پرورانیم در معیارهای جهانی قابل قبول نیست. زیرا در حقیقت ما به جایی نرسیده ایم که بتوانیم در مسیر توسعه قرار گرفته و در کاروان سریع توسعه‏ی جهانی جایگاهی برای خویش تعریف نماییم.

عوامل فزاینده خشونت‌ها

دیر بازی است که قضایای افغانستان کمابیش با انتحار و خشونت درهم تنیده است. چندی است که بر اساس دادهای آماری از سوی منابع امینتی و نظامی، حملات شورشیان افزایش یافته است. انفجارهای انتحاری، نیز این آمارها را تایید می‌کند. دو شاخص عمده را می‌توان در مورد موج فزاینده‌ی خشونت‌ها مد نظر قرار داد:

شاخص نخست را می‌توان در راستای نزدیک‌تر شدن روابط کابل- دهلی‌نو مد نظر قرار داد. هند قدرت نوظهور در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد است. حتی زمزمه‌های عضویت دایم هند در شورای امینت مطرح است. امری که جایگاه هند را از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت بین‌المللی ارتقا خواهد بخشید. بنابراین، هندوستان با قابلیت‌های بالا در زمینه‌های گوناگون، عرصه را بر پاکستان، رقیب دیرین خود تنگ کرده است؛ ولی، پاکستان امکانات مقابله با هند را ندارد. رابطه‌ی نزدیک هند با افغانستان، در همین راستا قابل تحلیل است. هند با هوشمندی و با ارائه‌ی کمک‌هایش به افغانستان می‌خواهد وضعیت این کشور را نیز در مقابل پا کستان بهبود بخشد. افغانستان را از حیات خلوت بودن پاکستان بیرون کشد و به یک بازیگر در مقابل آن و شریکی برای خود تبدیل کند.

افغانستان که سال‌ها است از مداخلات پاکستان زیان دیده، به این سیاست روی خوش نشان داده است. بر این اساس، افغانستان هم از کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هند بهره می‌برد، هم به توانایی‌های این کشور به مثابه‌ی متحد در مقابل آزمندی پاکستان تکیه می‌زند؛ اما، این موضوع برای پاکستان تحمل پذیر نیست؛ لذا، برای مقابله با آن، با گسیل دادن افراطیون به ایجاد نا امنی، و انتحار دست می‌زند، چرا که امتیازات که هند به افغانستان می‌دهد پاکستان ندارد. تنها گزینه‌ای که فراوری پاکستان باقی می‌ماند، کشاندن افغانستان به سمت خشونت است. هرچه روابط افغانستان با هندوستان بیشتر شود، به همان اندازه خشونت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. بر همین مبنا زمانی که هواپیما آقای کرزی آماده می‌شد تا به مقصد هندوستان، بر فراز آسمان اوج بگیرد، در دیگر سو، گرد و خاک ناشی از انفجار در چند جای افغانستان، پیش از آن به آسمان اوج گرفت. این بدان معنا است که مقام‌های پاکستانی به همتایان افغانستانی می‌خواهند القا کنند که امینت در افغانستان، از مسیر پاکستان می‌گذرد. کابل نمی‌تواند نقش اسلام آباد را نادیده انگارد.

حال، این پرسش مطرح می‌شود که افغانستان در برقراری روابط با هند باید از پاکستان به صورت ضمنی، کسب اجازه کند، چیزی که پاکستان خواهان آن است؟ بر اساس منطق سیاست، برای افغانستان یک اصل خدشه‌ناپذیر وجود دارد و آن «منافع ملی» است. افغانستان برای تأمین منافع ملی ضرورتی نمی‌بیند که به خرسندی یا ناخرسندی این و آن توجه نماید و در نتیجه حق دارد، با هر کشوری که منافعش ایجاب می‌کند، به ایجاد روابط بپردازد؛ به انعقاد پیمان‌های استراتژیک دست زند و هیچ کشوری حق ندارد، برای افغانستان تعیین تکلیف کند. رابطه با هندوستان نیز این قاعده مستثنا نیست. اما حکمت و مصلحت می‌طلبد که رابطه عاری از تنش با همسایگان نیز در راستای منافع ملی است. چنانکه که افغانستان اهتمام دارد، با ایجاد پیمان استراتژیک و پیدا کردن متحدان قدرتمند، منافع ملی خود را تأمین نماید، همین اصل نیز ایجاب می‌کند افغانستان به همسایگانش نیز اطمینان خاطر دهد که بر اساس عرف بین‌الملل متعهد به اصل حسن هم‌جواری است و در پی خصومت و روابط تنش‌آلود با آن‌ها نیست.