پس از جنجال‌آفرینی زیاد پیرامون قضیه‏ی اذیت و آزار غیرنظامیان در ولایت میدان وردک و دستور خروج نیروهای خارجی از جانب رییس‌جمهور، در نهایت تصمیم برآن شده است تا مسوولیت تأمین امنیت این ولایت به نیروهای داخلی واگذار گردد.

این برنامه درحالی عملی می‏شود که این ولایت منحیث دهلیز امنیتی پایتخت به حساب آمده و حساسیت آن در ثبات کابل نیازمند برنامه‏ریزی اساسی‏تری می‏باشد. انتقال مسوولیت امنیت در ولایت میدان وردک بدون هماهنگی با کمسیون انتقال مسوولیت‏های امنیتی صورت گرفته و خارج از روندی که باید این کمسیون به ریاست اشرف‌غنی احمدزی ترتیب می‏داد، عملی می‏شود.

با این وصف، پرسش این است که آیا انتقال مسوولیت‏های امنیتی در میدان وردک در پی دستور رییس‌جمهورکرزی اجرایی شده و بُردی برای وی به حساب می‏آید یا اینکه جزیی از روند برنامه‏ی انتقال می‏باشد؟ این سوال را با جنرال نورالحق علومی، کارشناس مسایل امنیتی و رییس حزب متحد ملی افغانستان در میان گذاشتم. این آگاه امور امنیتی در پاسخ می‏گوید: «در حقیقت نیروهای نظامی خارجی حاضر در افغانستان بر اساس فیصله‏ی شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور یافته و به هیچ وجه تحت فرمان و دستور رییس‌جمهور و یا دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار ندارد، بلکه حضور و خروج این نیروها تحت تعامل و قواعد خاص بین‏المللی عملی خواهد شد. بنابراین، دستور رییس‌جمهور کرزی مبنی بر خروج این نیروها بیش از آن که یک فرمان قانونمند و مطابق با اصول اساسی دولت‏داری صادر شده باشد، برخاسته از احساسات رییس‌جمهورکرزی بوده و به منظور عوام‏فریبی صورت گرفته است.»

علومی می‏افزاید: «انتقال مسوولیت‏های امنیتی نیز باید تحت تدابیرخاص و مبتنی بر آمادگی‏های لازم و کافی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته و در هماهنگی با کمسیون انتقال مسوولیت‏های امنیتی تحقق یابد. قبل از انجام این برنامه در هر نقطه‏ای از افغانستان باید هماهنگی‏های لازم جهت جایگزینی نیروهای امنیتی افغانستان صورت پذیرفته و براساس هماهنگ‌سازی استوار بر اصول نظامی روشن شود که کدام نیروها به جای نیروهای عادی و کدام نیروهای امنیتی افغان وظیفه‏ی نیروهای ویژه‌ی خارجی و… را ایفا نماید. بدیهی است که بدون چنین برنامه‏ریزی، اجرای برنامه‏ی انتقال مسوولیت‏ها زمینه‌سازی برای نفوذ عناصر مخل امنیت و بسترسازی برای فعالیت‏ سازمان‏هایی مثل آی.اس.آی، القاعده و … است که منجر به ناامنی فزاینده در آن نقطه و سایر نقاط کشور خواهد شد.

دستور رییس‌جمهورکرزی درحالی صادر می‏شود که به گفته‏ی کارشناسان مسایل نظامی و امنیتی، این دستور به جز تحریک احساسات مردم، سود دیگری نداشته و در خصوص نیروهای خارجی زمینه و بستر اصولی و اجرایی ندارد. لذا از آقای علومی پرسیده شد که آیا رییس‌جمهور در حالت عدم آشنایی و آگاهی از این اصول فرمان صادر می‏کند؟ و اگر چنین است چرا مشاوران امنیتی و مسوولان نهادهای امنیتی برای ایشان پیشنهادهای روشنگرانه و در پرتو قانون و اصول استوار بر قواعد و شرایط نظامی ارایه نمی‏دهند؟

این کارشناس مسایل نظامی پاسخ می‏دهد که با توجه به صدور این فرمان‏ها دو احتمال قابل تصور است؛ اول اینکه مشاور نظامی و امنیتی در اطراف رییس‌جمهورکرزی وجود نداشته و صدای مسوولان امنیتی نیز به گوش وی نمی‏رسد و احتمال دوم نیز این است که آقای کرزی با خصلت دیکتاتورمآبانه‏ای که دارد، گوش خویشتن را بدهکار مشورت‏های مشاوران امنیتی خود نمی‏داند.

به باور علومی این مسأله نیز در این خصوص قابل تأمل است که تیم حاکم و ارگ‌نشینان کشور در مقام توجیه ناکامی خویش در مقابل مردم و ملت قرار گرفته و ناکارآیی‏های آن‌ها در محضر همگان هویدا شده است.

 ملت از حکومت، پاسخگویی در برابر نارسایی‏ها را می‏طلبد. لذا رییس‌جمهور و تیم وی به جای اینکه با اجرایی ساختن مسایل در مقام عمل به مردم پاسخ گفته و ناکامی‏های‌شان را جبران نمایند، اداره را رسانه‌ای ساخته و کوشش می‏کند تا با ابراز احساسات، افکار عمومی را فریب دهد.

با این وجود، پرسش دیگری که در این راستا مطرح بوده و همواره نگرانی‏های عمومی را به دنبال داشته است، پیامدهای ناکامی در انجام مسوولیت‏های امنیتی از سوی نیروهای داخلی است. این مسأله در خصوص میدان وردک از اهمیت ویژه برخوردار بوده و نباید فراموش شود که هرگونه ناامنی درا ین ولایت همجوار با کابل، پایه‏های اصلی حکومت‌داری را نیز مورد تهدید قرار خواهد داد؟

از رییس حزب متحد ملی سوال کردم که پیامدهای هرگونه ناکامی در تأمین امنیت ولایت میدان وردک در پایتخت چه بوده و نارسایی در این قسمت، چه تأثیری در کل پروسه‏ی انتقال مسوولیت‏ها خواهد گذاشت؟

به اعتقاد علومی، تجربه ثابت نموده است که تلاش برای نفوذ در پایتخت و اجرای نقشه‏های شومی چون انتحار و انفجار در مراکز امنیتی و نقاط مهم شهر کابل همیشه از ولایت‏های همجوار صورت گرفته است. بسیاری از انفجارها در پایتخت در ولایت‏هایی مثل لوگر، میدان وردک و سایر نقاط نزدیک به کابل برنامه‌ریزی و پلان‌گذاری گردیده است. از این رو، بسیار واضح است که هرگونه بی‌توجهی به امنیت میدان وردک و شتاب در اجرایی ساختن برنامه انتقال مسوولیت‏های امنیتی در این ولایت به معنای بحران‌آفرینی در پایتخت و دامن‌زدن به ناامنی در سراسر کشور است؛ به نحوی ‏که ممکن است این نارسایی، اساس ثبات و امنیت را در کل کشور تحت تأثیر فرو برده و قدرت و نفوذ مخالفان مسلح را بیش‏تر از پیش تثبیت ساخته و به نمایش بگذارد.