سیاست و استراتژی دروغ بزرگ

دروغ یکی از روش‌های جنگ روانی محسوب می‌شود. این روش از قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین ابزارهای جنگ روانی‌ است که هنوز استفاده فراوانی در رسانه‌ها دارد و عمدتا برای مرعوب کردن حریف و یا حتی برای مرعوب کردن یا اغوا کردن افکارعمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فریب با استراتژی دروغ بزرگ، کوشش می‌شود تا مخاطب مورد نظر به سمت یک فضای روانی متفاوت با واقعیت سوق داده شود. این فضای درونی باید به گونه‌ای ساخته و پرداخته شود که گروه یا مخاطبین مورد نظر بدون مقاومت در آن فضا قرار گرفته و مفاهیم و علایم القا شده مورد قبول و پذیرش او باشند.

 براساس شواهد تاریخی در دوران معاصر معروفترین مورد استفاده از این تاکتیک، در زمان «هیتلر» و به وسیله گوبلز صورت گرفته است. گوبلز می‌گوید: «دروغ هر قدر بزرگتر باشد، باور آن برای توده‌های مردم راحت‌تر است.» وی همچنین می‌گوید: «این تاتیک هم برای مرعوب کردن دشمن و هم تهییج افکار عمومی، تشویق نیروها و مرعوب ساختن دشمن در مورد نیروی دفاعی و دروغ‌هایی که در خصوص توان نظامی و تکنیکی است، به کار گرفته می‌شود که در زمینه استفاده از آن دچار بیماری خودباوری و خودبینی نیز می‌شود.» گوبلز می‌گوید: «دروغ را به حدی بزرگ بگویید که هیچ‌کس جرات و فکر تکذیب آن را نکند.» او می‌گفت: «بعضی مواقع دروغ‌هایی می‌گفتم که خودم از آن‌ها می‌ترسیدم.»

در همین رابطه یک نویسنده مشهور به نام مرشایمر در کتاب «چرا رهبران دروغ می‌گویند؟» به تحلیل روشمند  دروغ به عنوان ابزاری برای حکومت کردن و علل و تکالیف و فواید احتمالی آن توسط سیاستمداران می‌پردازد.

وی با تکیه بر مثال‌های فراوان و پُربار توضیح می‌دهد که رهبران در بسیاری مواقع به دلایل استراتژیک دروغ می‌گویند. شاید تفاوت زیادی بین دروغ رهبران سیاسی به دولت‌های دیگر یا به ملت خود وجود نداشته باشد. در فریب با استراتژی دروغ بزرگ، کوشش می‌شود تا مخاطب مورد نظر به سمت یک فضای روانی متفاوت با واقعیت سوق داده شود.

به منظور روشن شدن بحث و برای نمونه، چند دروغ بزرگ که در راستای منحرف کردن ذهن و افکارعمومی و یا دیگر دولت‌ها به کار رفته است، ارایه می‌شود:

عراق یکی از آشکارترین نمونه‌‌هایی است که مرشایمر از آن در ارتباط با دروغ سیاستمداران امریکایی یاد می‌کند. او به صراحت می‌گوید که اعضای دولت بوش زمینه حضور امریکا در عراق را با دروغ هموار کردند. او معتقد است صدام قبل از حمله امریکا به عراق در سال 2003 حقیقت را درباره سلاح‌های کشتار جمعی این کشور گفت در حالی که مسوولان بلندپایه دولت بوش در خصوص آن ‌چه درباره‌ این سلاح‌ها می‌دانستند، دروغ‌پراکنی کردند.

بی‌تردید صدام فریبکارتر از دیگران بود، زیرا با اقدام‌های هماهنگ و پنهانی سعی در عظیم‌تر نشان دادن توانمندی‌‌های نظامی‌ خود کرد. اما دیدگاه انعطاف‌ناپذیر دولت بوش نسبت به حقیقت نیز همراه با چالش‌هایی بود که فجایع خاورمیانه را رقم زد. در نهایت مرشایمر معتقد است استراتژی دروغ بزرگ در سیاست، عرصه‌ی گفت‌وگوی بین‌المللی را فلج می‌کند و موجب بی‌اعتمادی می‌گردد.

  • عبدالشکور اخلاقی
  • بخش نخست

تراژدی تلخ قبض و بسط قدرت در افغانستان

مصلحت‏های زبون و منطق‏سوزِ قومی؟ سوارشدن بر گرده‏های مردم و در نظر نگرفتن ابتدایی حقوق آن‏ها؟ استبداد،‌ تک‏روی،‌ مطلق‏العنانی و یا ایجاد ناامنی روزافزون؟ آقای رییس جمهور! شما چگونه امتحان می-گیرید؟ تقریری یا تحریری؟ روخوانی یا مفهومی؟ از وجدان،‌ تعهد،‌ ملی‏گرایی،‌ ابتکار و … هم امتحان می-گیرید؟

به جای امتحان، معیار تعریف کنید،‌ این ملت به قحط‏الرجال دچار نیست،‌ هستند کسانی که کوزه در قنات قوم ندارند و خیمه در خون مردم و غبار بی‏واسطه‏گی و بی‏پولی آن‏ها را به کنج و کناری پنهان کرده است. با کدام مکروسکوب و از کدام لایه‏ی قرن وزیر بیرون می‏کشید که یک و نیم ملیون قرن با وزیرشدن فاصله دارد؟

قبض و بسط قدرت در این حکومت به تراژدی تلخ و جانکاهی تبدیل شده است که هم قبض و هم بسط آن به قیمت جان حکومت تمام می‏شود. این چیزی نیست جز اوج بی‏اعتمادی و روزمرگی حکومت که از هر در و پنجره‏ی آن بیداد می‏کند. گذشته از حکومت و حکومتیان،‌ منطق جمعی ملت به شکل روزافزونی به سوی شکاف‏های قومی،‌ زبانی و منطقه‏ای عقب‏گرد دارد. میدان سیاست و رجزخوانی‏های سیاسی در این حکومت به صحنه‏ی نمایشی می‏ماند که هر سکانس آن وحشت و خون تداعی می‏کند و در این میان بازی‏گران اصلی فقط نقش بازی می‏کنند و به هر اندازه‏ای که بتوانند قدرت تداعی خون و وحشت را در خود بیشتر نمایند به همان اندازه بازی‏گر خوب خواهند بود. در طول دوره‏ی نامیمون این حکومت،‌ شالوده‏های یک نظام مقتدر،‌ استوار و دموکراتیک به شدت آسیب دیده و متزلزل شده است و نجواهای فاشیزم در کوی و برزن این حکومت گوش‏های ملت را می‏خراشد. این نجواها آهنگ مرگ تدریجی دست‏آوردهای چندین ساله‏ی ملت را می‏نوازد.

وقتی مریتوکراسی و شایسته‏سالاری را در گفتمان شعاربنیادِ هر روزه‏ی تان به دال شناور و نقطه‏ی مرکزی و بلورینه‏شده‏ تبدیل کرده‏اید،‌ حد اقل وزیران حکومت تان را نگذارید در حضور رسانه‏های یک و نیم ملیون بار آبروی مملکت را بریزند. من به عنوان یک شهروند این مملکت از داعیه‏داران و پرچم‏داران قدرت در این کشور انتظار دارم که برای انتخاب یک فرد شایسته برای احراز مهم‏ترین پست‏های دولتی در پستوها و پس‏کوچه-های غرب سرگردانی نکنند،‌ از استعدادها و نیروی انسانی موجود در کشور استفاده کنند که هم تاریخ مجسم این کشورند و هم فراز و فرود علمی-تاریخی کشور را با دود و باروت در جسم و جان آهنین شان آهن‏جوش کرده‏اند.

نه هرکه سر بتراشد قلندری داند

همه‏ی غرب‏رفتگی‏ها به معراج سیاست و شایستگی دست نیافته‏اند،‌ همان‏طوری که همه‏ی فلاکت‏زده‏های داخلی به دام‏چاله‏های هرزگی و ضعف گرفتار نیامده‏اند. هویت حکومت برای شهروندان انتخاب مدیرانی است که برگزیده است،‌ با این انتخاب‏ها بر هویت خویش و شعور مردم نخندید.

  • دکتر نصیراحمد آرین/ بخش پایانی

تقابل قوا و تضعیف توان ملی

حکومت کنونی که حاصل کشمکش نزدیک به یکسال و پادرمیانی کشورهای خارجی با لابی‌گری‌های سیاسی داخلی است، خودش به پارلمان فعلی مشروعیت بخشید و با فرمان تقنینی، کار قوه مقننه را دوام‌دار کرد. این کار حکومت، به نحوی، بیش از آنکه برخاسته از تقاضاهای اعضای مجلس باشد، ناشی از ناتوانی قوه مجریه در برگزاری انتخابات پارلمانی بود.

با این وصف، رییس‌جمهورغنی در بازگشایی کار پارلمان کنونی وعده سپرد تا همکار قوه مقننه بوده و به مثابه‌ دو بازوی کاری یک دولت دموکراتیک عمل کنند. براساس این تعهد و با مبنای قانونی کار پارلمانی،‌ اعضای مجلس حق دارند از کار قوه مجریه نظارت نمایند،‌ ولی نباید این نظارت به سرحد دخالت در امور مسلکی چون تعیین و ترفیع نادرست پرسونل دولتی از جمله افسران نظامی باشد.

اقدامات نمادین، حرکت‎های پوپولیستی و فعالیت‎های فوق انتظار از سوی سران حکومت درحالی به نمایش درآمد که مردم، نهادهای دولتی و برخی از اعضای قوه مقننه نیز به شدت نسبت به این تحرکات خوش‎بین شده بودند، ولی پس از مدتی واقعیت برملا شد و برهمگان روشن گردید که هرکدام از سران حکومتی بر تبار فکری خویش تاکید می ورزد و این مساله گره کوری را در تشکیل و تکمیل کابینه نیز به وجود آورد. این مساله تاکنون نیز حل نشده و آخرین شلیک‌های لفظی رییس‌جمهور در هفته گذشته بود که به نمایندگان مجلس هشدار داد،‌ نباید در تعیین و ترفیع پولیس یا کارکنان عالی‌رتبه‌ی وزارت امورداخله دخالت کنند.

نبود هم‎سویی فکری و سیاسی میان سران حکومتی و‌ فقدان یک‎دستی حاکمیت و هماهنگی قوا، باعث شد تا نویدهای رفع مناقشات سیاسی و چالش‎ها از عرصه‎ عمومی و توقع جهش توسعه‎ کشور، به رویای دست نیافتنی تبدیل گردد. اکنون سوال این است که آیا همدلی و هماهنگی موعود میان قوای کشور به وجود خواهد آمد و یا منازعات سیاسی و چالش‎ها، رو به افزایش رفته و با وعده‎های صوری، شعاری و تصنعی، وانمود می‎‎شود که تعامل میان رهبران حکومتی برقرار است.

پاسخ این سوال در آینده روشن خواهد شد؛ ولی چیزی ‎که واضح است، اینکه نبود همدلی و هماهنگی در سایر نهادها و قوای دولتی نیز سرایت نموده و نشانه‎های فقدان تعامل میان دولت و مجلس همواره درحال بروز و نمایش است. ناگفته پیداست که عملکرد پرخطا و ضعیف حکومت وحدت ملی در عرصه‎ اجرایی و موضع‎گیری‎ها و تصمیم‎های نارسایی‎ که منجر به افزایش ناامنی، بیکاری و ناهنجاری‎های دیگری شده است، بدبینی‎ها را بیش از پیش نسبت به حکومت وحدت ملی افزایش داده  و توان ملی را در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‎المللی  تضعیف کرده است.

مسلم است که شکاف به وجود آمده میان قوای دولتی، به‌خصوص قوه مقننه و مجریه که در دوره‎های پیشین نیز مشهود بود، تنش‎ها را بر سر نهایی ساختن پروژه‎های دولتی بیش‎تر خواهد ساخت و چوب آن را همانند گذشته مردم می‎خورند. کسانی‎ که سالیان زیادی در زیر فشارهای ناشی از این تقابل، زیان‎های زیادی را متحمل شده و به امید تحقق وضعیت بهتر، مشارکت نموده و قربانی داده‌اند.

شکی نیست که تنش‎های به وجود آمده میان قوا، همان‎گونه که توان ملی را تضعیف می‎کند، تاثیر تفکیک قوا را در اجرای شفافیت و عدالت نیز از بین خواهد برد. هرچند طرفداران تفکیک قوا معتقدند که رعایت این اصل موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد و این اصل در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا و مبنای مناسبات میان قوای حکومتی است؛ اما در کشور ما چنین نشده است.  در سایر کشورها، تفکیک قوا، راهی برای تمرکز قدرت و فساد اجتماعی و استبداد است، ولی متاسفانه در کشور ما مفهوم تفکیک قوا باعث شده تا برخی از اظهارات میان قوای کشور، به‌ویژه در شرایط خاص و بحرانی به صورت جدی، تنش‌آفرین و برجسته شود و باعث ایجاد مفهومی تحت عنوان «تقابل میان قوا» گردد. در سال‎های گذشته بارها ردپای مفهوم فوق را در میان روابط قوای سه‌گانه شاهد بودیم.

بگومگو‌هایی ‎که گرچه می‌توانند راه خیری برای دریافت کم‌و‌کاستی‌های یک قوه از طریق تذکر گرفتن از قوه‌ دیگر باشند، در نتیجه شرایط خاص سیاسی، تبدیل به بحران و تحقق شرایط تنش‌زا در میان آنها می‌شود. این شرایط از یک سو اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین جاری کشور را زیر سوال برده و موجب معطل ماندن قوانین و عدم یاری‌‌رسانی قوا در جهت حرکت رو به جلو کشور شده و از سوی دیگر موجبات سوءاستفاده جدی دشمنان این مرز‌و‌ بوم را به وجود می‌آورد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد که نوع تعاملات میان قوای کشور نیازمند بازنگری‌های جدی و شرایط جدید است. بر افتادن پرده‌های احترام قانونی میان قوا و بی‌توجهی به قلمروهای قانونی قوه‎ی مقابل آتشی برمی‌افروزد که اول بار، دودش به چشم مردم می‌رود. جامعه‌ای که قوای حاکمیتی آن نخواهند به درستی و با احترام متقابل با یکدیگر تعامل کرده و جامعه را با همکاری هم اداره کنند، در ادامه نخواهند توانست رای اعتماد دوباره مردم را به دست بیاورند و در واقع آحاد جامعه را به سرپیچی از قوانین در سطوح پایین‌تر جامعه تشویق می‌کنند و زمینه‎ سوء‌استفاده‎های بیرونی را نیز فراهم خواهند آورد.

  • نعیمی

اقدامی جدی‌تر برای مبارزه با فساد در برشنا

هفته گذشته مسوولان شرکت برشنا اظهار داشتند: به منظور جلوگیری از فساد در خواندن میترها از سوی کارمندان این شرکت، قرار است سیستم سنجش میترهای برق شهر کابل به صورت دیجیتالی فعال شود. رییس این شرکت به رسانه‌ها اعلام داشت: تلاش جریان دارد تا سیستم میترها در شهر کابل از آنالوگ به دیجیتال تبدیل گردد. به گفته وی این اقدام می‌تواند از اشتباهات قبلی در مورد خواندن میترها و سنجش میزان برق مصرف شده جلوگیری کند. وی هم چنین تاکید ورزید امیدوار است تا اوایل سال 1397 حدود 80 درصد میترهای شهر کابل دیجیتالی شوند.

براساس گزارش رسانه‌ها، یکی از نهادهایی که موضوع فساد در آن بی‌داد می‌کند شرکت برشنا است. چگونگی وقوع فساد در این شرکت ابعاد مختلف و گسترده دارد. از دریافت میترهای برق تا خواندن و ثبت سنجش‌های مربوط به مصرف برق و هم چنین عرصه برق‌رسانی در ساحه‌های مختلف و مصرف سیم‌کشی آن که هرکدام آن به مثابه هفت خوان رستم است. بدون واسطه و به ‌سادگی نمی‌توان صاحب میتر برق و از نور برق برخوردار شد.

بدون شک اقدام شرکت برشنا در زمینه نوسازی تجهیزات و امکانات و وسایل برق رسانی و خدمات برق یک کار بسیار درست و قابل تایید است. در واقع بخشی از مشکلات برق‌رسانی به شهروندان، در صورتی که برق در شبکه موجود باشد مربوط به ناکارآمدی و مستعمل بودن سیستم‌ها و وسایل برق‌رسانی است. بنابراین تجهیز و نوسازی سیستم برق رسانی یک اقدام سازنده و موثر در زمینه توزیع برق و برخورداری شهروندان از روشنایی برق می‌باشد.

اما نکته مهم در اینجاست که مساله مبارزه با فساد در شرکت برشنا، محدود به توزیع میترها و خواندن میزان برق مصرفی و ثبت آن نمی‌گردد. به تعبیر دیگر این یک بخش بسیار کوچک از وضعیت فساد در شرکت برشنا است. تازه همین مساله تعویض میترهای برق اکنون خودش بدل به یک روند فساد‌زا شده. چنانچه پیش از این نیز شهروندان برای دریافت میترهای برق بایستی پول رشوه و واسطه‌گری می‌پرداختند، اینک نیز باید همان راه فساد‌زا را برای دریافت میترهای دیجیتالی بروند. بدل ساختن میترهای کهنه به نو، زمانی می‌تواند در میزان فساد موثر واقع گردد که یک روند شفاف و سالم ایجاد گردد. هم‌چنین مساله مهم دیگر که از لحاظ اقتصادی برای مردم بسیار سخت و گران تمام می‌شود این است که مردم میترهای کهنه را باید دور بیاندازند. شرکت برشنا مسوولیت دارد که در این زمینه سهولت لازم را برای شهروندان فراهم گرداند تا همه بتوانند با وجود ضعف اقتصادی فراوان، به میترهای جدید دسترسی داشته باشند.

نکته دیگر درباره مبارزه با فساد در شرکت برشنا، چگونگی توزیع میترهاست؛ که خود بدل به یک روند فسادزا گردیده است. چنانچه چندی قبل یک گزارش از کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری «مک» گفته بود که در توزیع میترهای سه فاز و توزیع برق در کشور فساد گسترده وجود دارد. این گزارش تاکید داشت که مشتریان برای بدست آوردن میترهای سه فاز و برق، پول زیادی را بطور رشوت به کارمندان این شرکت پرداخت می‌کنند.

نکته مهم دیگر این است عدم رعایت عدالت در جمع آوری مالیات برق سبب شده است که روند فساد تقویت گردد. اکنون شمار زیادی از مقام‌های ارشد حکومتی و یا زورمندان محلی با این‌که میلیون‌ها افغانی بابت مالیات مصرف برق به شرکت قرض‌دار هستند، اما برای یک ساعت هم برق‌شان قطع نشده. در حالی که در صورت تاخیر پرداخت مالیات مصرف برق از سوی یک شهروند عادی، فورا شرکت برشنا یا برق او را قطع نموده و یا جریمه سنگین برایش تعیین می‌کند. جناب رییس‌جمهور و مسوولان شرکت برشنا که این قدر تاکید بر حاکمیت و تطبیق قانون و مبارزه با فساد دارند باید قاطعیت و اراده خود را در چنین زمینه‌هایی و در برخورد با آدم‌های زورمند و حکومتی نشان دهند نه مردم ضعیف و بی دست و پا. گفته می‌شود که حتی ارگ ریاست جمهوری به مبلغ هگفتی قرض‌دار شرکت برشنا است. در نهایت می‌توان تاکید کرد که نوسازی و تلاش برای کارآمد ساختن سیستم برق‌رسانی برای شهروندان و به‌خصوص مبارزه با فساد در شرکت برشنا یک اقدام سازنده تلقی می‌شود، اما انتظار داریم که این اقدام‌ها برای نوسازی و مبارزه با فساد دایره وسیع‌تر و اقدام‌های جدی‌تری به‌خود گرفته و بدل به فسادهای تازه‌تر نگردد.

  • جان آقا غزنوی

خود زنی، تقابل حکومت و پارلمان!

هفته گذشته رییس‌جمهور در مراسم دوره فراغت دانشجویان آکادمی پولیس بیان داشت: وکلا نباید برای مقرری و تغییر و تبدیل افراد، به وزارت‌خانه‌ها مراجعه کنند. وی در ادامه هشدار داد در صورت مراجعه آنان به وزارت‌خانه‌ها، کارشان رسانه‌ای خواهد شد.

این اظهارات رییس‌جمهور اعتراض و خشم مجلس نمایندگان را بر‌انگیخت. نمایندگان در مقابل اظهار داشتند: ارگ ریاست‌جمهوری در مقرری‌ها دخالت غیرقانونی داشته و مقرری‌ها براساس روابط صورت می‌گیرد. اعضای مجلس نمایندگان در ادامه تاکید کردند مجلس، نمایندگی از مردم را یکی از صلاحیت‌های قانونی خود خوانده و برای رساندن صدای موکلین خود، به وزارت‌خانه‌ها مراجعه می‌کنند. رییس مجلس ‌‌نمایندگان در این باره تاکید ورزیده و گفت که تمام صلاحیت‌های شورای ملی در قانون ‌اساسی، تسجیل و تعریف شده و کسی این صلاحیت‌ها را برای نمایندگان تحفه نداده‌ است.

رییس مجلس همچنین اظهارات رییس‌جمهور را شدیدا مورد انتقاد قرار داد و گفت: نباید فرد اول کشور این‌گونه با خانه‌ ملت برخورد کند. یکی از رویدادهای استثنایی در تاریخ سیاسی کشور این است که نهادهای رسمی همواره در پی تضعیف و خودزنی یکدیگر بوده‌اند. اختلاف میان دو قوه مهم نظام سیاسی کشور، یعنی قوه مجریه (حکومت) و قوه مقننه (مجلس نمایندگان) بخشی از تنش‌ها و کشمکش‌هایی است که در درون خیمه حاکمیت برپا گردیده است. رییس‌جمهور با معاونین، وزرا، والیان و…

در باب ریشه‌های خودزنی در دوره حکومت وحدت ملی دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. عدم پای‌بندی به قانون و التزام به منافع ملی و  مصالح جامعه، از گزینه‌های مورد اتفاق در مورد علت بروز خودزنی یاد می‌شود. عناصر تشکیل‌دهنده حکومت وحدت ملی و عناصری که در نهادهای مختلف جای گرفته‌اند، بر این گمانند که با حذف و بدنام ساختن دیگری، یا گسترش حوزه نفوذ خود با زیرپای نهادن اصول و قوانین و صلاحیت‌ها خواهند توانست که منافع بیشتری را جذب سازند و شهوت جاه‌طلبی و خودکامگی‌شان ارضا خواهد شد. اما واقعیت تلخ آن است که تنش‌های سیاسی و خودزنی در درون نظام سیاسی در حالی شدت یافته است که دشمنان آن در مرکز و ولایات یا در سنگرهای تهاجم و حمله قرار دارند و یا در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از چنین فرصت‌هایی‌اند؛ در سویی دیگر مردم بی‌پناه و گرفتار در مصیبت افغانستان هیچ افق روشنی را در برابر دیدگان خویش نمی بینند.

 چنین به نظر می‌رسد که رسوخ فساد گسترده و عمیق در تمامی لایه‌های نظام سیاسی کار خود را نموده است و اینک در حال پوسیدن آخرین بقایای آن است.  کشمکش‌های درونی و خودزنی که میان حکومت و قوای سه‎گانه نظام سیاسی، به‌خصوص مجلس نمایندگان هرچند وقت خودنمایی می‌کند نه تنها ریشه‌های این نظام و دست‌آوردهای چند ساله را تهدید می‌کند، بلکه زمینه روحیه یافتن هرچه بیشتر مخالفین نظام سیاسی را فراهم می‌گرداند که به‌طور قطع بربادی ملک و ملت را درپی خواهد داشت.

  • عبدالشکور اخلاقی