ننگرهار، فلوجه افغانستان؟

هفته گذشته خبرگزاری‌ها رویدادها و حوادث فجیعی را از ولایت ننگرهار گزارش نمودند، که برای حکومت و کشور سخت تکان‌دهنده است. طبق این گزارش‌ها گروه هراس‌افکن داعش در ولایت ننگرهار (منطقه کوت) دست به جنایت فجیع و غیرانسانی زده است. گفته می‌شود که داعشیان در این جنایت نزدیک 25 خانه در منطقه‌ی کوت را به آتش کشیده و شماری از شهروندان به شمول زنان را با خود برده‌اند.

چنانچه گزارش‌های به دست آمده از ولایت ننگرهار دقیق باشد، باید گفت که متاسفانه وضعیت آن ولایت سخت تکان‌دهنده و نگران‌کننده است. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که نزدیک به ۹۵ درصد این ولایت تحت کنترول گروه طالبان و داعش درآمده. گروه‌های یادشده برای تسلط حاکمیت خود و زهرچشم گرفتن از مردم بدترین و خشن‌ترین رفتار را با مردم عادی در پیش گرفته و ظلم و قساوت را به آخرین مرحله رسانده‌اند. بر بنیاد این گزارش‌ها حضور عناصر طالب و داعشی در بیشتر از پانزده ولسوالی ولایت ننگرهار، آن‌هم در چند کلیومتری کابل، نباید ساده و دست‌کم انگاشت. سقوط ولایت ننگرهار که با پاکستان دارای مرز مشترک و طولانی است و از سویی دروازه‌ی ورود به کابل محسوب می‌گردد؛ میتواند برای پایتخت و حکومت سخت خطرآفرین باشد. به تعبیر دیگر ولایت ننگرهار اکنون شرایط و زمینه‌ی یک واقعیت تلخ هم‌چون داستان فلوجه در عراق را برای افغانستان دارد.

حضور عناصر داعشی در ولایت ننگرهار، البته بی‌پیشینه نبوده و زمینه‌های حضور آنان برمی‌گردد به دوره‌ی زمامداری حامدکرزی. از نخستین روزهایی که نشانه‌ها و علایم گروه داعش در کشور و آن هم در ولایت ننگرهار مشاهده گردید هشدارهای جدی در مورد ریشه گرفتن این گروه تبهکار و خطرات احتمالی آن برای کشور و نظام سیاسی گوشزد گردید. اما بی‌توجهی مسئولان حکومت غیرمسئول کرزی و نیز عدم قاطعیت حکومت وحدت ملی در مقابله با این جریان خطرناک و تبهکار سبب گردید که آن گروه روز به روز بر فعالیت‌ها و حضور خویش بیفزاید. هرچند در پی بروز وقایع تکان‌دهنده اخیر در ولایت ننگرهاراز سوی گروه داعش موجب گردید که حکومت و نیروهای امنیتی از خود واکنش سخت نشان دهند و حتا عملیات‌های نظامی و سرکوبگرانه را شدت بخشند، اما واقعیت اساسی آن است که مسأله داعش و خطر آن بیش از این باید جدی گرفته شود. در این مورد حداقل چند دلیل را می‌توان برشمرد:

1 – با ناکامی داعشیان در عراق و سوریه، اینک آنان به دنبال جایگاه و پایگاه بدیل می‌گردند. افغانستان و مناطق ناامن آن به دلیل ضعف یا بی‌توجهی حکومت مرکزی، در نگاه نخست بهترین بدیل به نظر می‌رسد. به‌خصوص این ‌که تمرکز و موقعیت گرفتن آنان در افغانستان موجب خواهد شد که دسترسی‌شان به آسیای میانه و مناطق مسلمان‌نشین چین نیز آسانتر می‌شود.

2 – داشتن مرز طولانی افغانستان با پاکستان به‌خصوص هم‌جواری ولایت‌های ناامن کشور هم‌چون ننگرهار، فرصت مناسبی را برای سازمان استخباراتی پاکستان فراهم می‌‌کند که با استفاده از ضعف امنیتی و ناتوانی حکومت وحدت ملی برای ادامه دست‌اندازی و دخالت‌های خویش، برای نفوذ و استقرار گروه داعش در ننگرهار هرچه بیشتر تلاش ورزد.

3 – رویدادهای گذشته کشور طی سه دهه اخیر نشان داده است که ولایت ننگرهار و شهرجلال‌آباد یکی از نقاط تعیین‌کننده برای موقعیت کلی کشور و ماندگاری حکومت مرکزی است. یعنی امنیت یا بی‌ثباتی ولایت ننگرهار و شهرجلال‌آباد می‌تواند بر امنیت و سلطه حکومت مرکزی کاملا تعیین‌کننده باشد. اگر حکومت وحدت ملی در این زمینه بیش از این غفلت نموده و توان خود را افزایش ندهد، باید منتظر بود که داعشیان با سقوط دادن ننگرهار، به آسانی وارد کابل شوند. شاید برخی از تحلیگران این مسأله را به خاطر حضور نیروهای خارجی امری قابل تحقق تصور ننمایند، اما باید اذعان داشت که متاسفانه گروه داعش یک پروژه بین‌المللی است که با حمایت قدرت‌ها و کشورهای ذی‌نفع به عنوان یک ابزار و هدف سیار از یک منطقه به منطقه دیگر و از یک کشور به کشور دیگر جابه جا می‌گردند. به تعبیر دیگر هیچ اراده بین‌المللی برای نابودی قطعی داعش وجود ندارد، مگر این ‌که داعشیان آن قدر خودسر شوند که منافع این کشورها را به صورت جدی مورد تهدید قرارداده و پا را از گلیم خویش بیشتر دراز نمایند.

بنابراین انتظار می‌رود که حکومت وحدت ملی برای پیشگیری از یک فاجعه تکان‌دهنده دیگر، همانند آنچه در فلوجه عراق گذشت، به اراده و سرنوشت ملی توجه نشان داده و تکیه نماید و در این راستا وارد اقدام جدی و قاطع گردد. ادامه دادن به بازیِ که تاکنون در مورد سرکوب و نابودی داعشیان وجود داشت، می‌تواند عواقب بسیار وخیم و تکان‌دهنده‌ای برای مردم و حتا مرگ و زندگی زمامداران کنونی در پی داشته باشد.

ناامنی شاهراه‌ها و کمرنگ شدن حاکمیت حکومت

داستان دردناک گروگانگیری مسافرین و ناامنی راه‌های ارتباطی، در کشور از چندین سال بدین سوی بدل به یک سریال دنباله‌دار گردیده است. هرازگاهی به صورت سازمان یافته شماری از مردم ما در نقاط مختلف در مسیرهای ارتباطی هرات-کندهار-کابل و کابل-مزار و دیگر ولایات و نقاط دورافتاده کشور در شمال و جنوب و شرق کشور توسط گروه‌های مسلح به گروگان گرفته می‌شوند. معمولا در این سریال‌های هراس‌انگیز گروگانگیری کسانی به گروگان گرفته می‌شوند که غیرنظامی و بی‌طرف بوده و فقط به خاطر ضرورت زندگی روزمره مجبور به مسافرت گردیده‌اند. آنان قربانیانی هستند که هیچ نفعی در این ماجراها نداشته و اساسا هیچ ارتباطی با چنین قضایایی ندارند.

در آخرین مورد اتفاقی بوده است که هفته گذشته در مسیر هرات-کندهار شمار زیادی از هم‌وطنان مسافر در منطقه گرشک و در روز روشن توسط عناصر و ابسته به طالبان به گروگان گرفته شدند. هرچند گفته می‌شود که این گروگان‌ها بدون آنکه آسیبی دیده باشند توسط طالبان رها گردیده‌اند؛ اما چگونگی این رویداد بسیار تکان‌دهنده بوده و بر عمق چنین فاجعه‌ای تاکید دارد.

واقعیت آن است که نگرانی و یا تأسف وقوع چنین رویدادهای فقط به مسأله عاطفی یا ناامنی‌های معمولی و زودگذر و نیز ساده محدود نمی‌گردد؛ بل تکرار این رویدادها بسیار تکان‌دهنده و حتا در چشم‌انداز دورتر بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد. به طور مشخص در این ارتباط کم‌ازکم دو مسأله جدی را می‌توان مطرح ساخت. چنانچه نسبت به این مسأله یا پیامد چنین رویدادهای توجه قاطع صورت نگیرد، در روزهای آینده بسیار رویدادهای بسیارتکان‌دهنده‌تری را باید انتظار کشید و نباید از وقوع آن تعجب کرد.

نخست: طالبان که عامل اصلی ناامنی در کشور شناخته شده‌اند و به صورت آشکار در برابر نظام سیاسی و حکومت به مخالفت مسلحانه اقدام ورزیده‌اند، برای متزلزل نشان دادن نظام سیاسی و نیز ناتوانی حکومت از انجام هیچ اقدام ضدانسانی و مغایر با باورهای اسلامی دریغ نورزیده و نخواهند ورزید.

آنان عزم بر این دارند که اتوریته و مشروعیت نظام و حکومت را از هر طریقی زیر پرسش و تردید قرار دهند. آنان اگر به چنین هدفی نایل گردند در واقع توانمندی خود را به رخ کشیده‌اند و چه بسا مقبولیت و پذیرش خود را در افکار عمومی تحمیل نمایند. به گروگان گرفتن انسان‌های عادی به‌ویژه مسافرین آسانترین و موثرترین روشی است که آنان را به هدف‌شان نزدیک می‌سازد. بنابراین اقدام به ناامن ساختن راه‌ها و به گروگان گرفتن مسافرین، حتا پیش رفتن تا مرحله کشتن آنان یک برنامه کاملا سازماندهی شده و آگاهانه است. طالبان با توسل به چنین روش سخیف و ضداسلامی وحشت و ترس و ناامنی را در جامعه ایجاد می‌نمایند؛ از جانب دیگر حضور و موجودیت خود را ثابت و غیرقابل حذف نشان می‌دهند و در نهایت توانمندی و مدیریت حکومت را در تامین امنیت شهروندان زیر پرسش قرار می‌دهند.

دوم: این نکته دقیقا بطور طبیعی به یادآوری قبلی ارتباط می‌گیرد. یعنی اینکه وقتی طالبان به اهداف یادشده دست یابند و توانمندی و مدیریت حکومت زیر پرسش قرارگیرد؛‌ در آن وقت حکومت نه تنها سیطره و حاکمیت خود را در ولایات ونقاط دور افتاده از دست خواهد داد، بل در شهرها و مرکز کشور نیز حضور آن روز بروز ضعیف‌تر خواهد گردید.

این روند در نهایت منجر به نافرمانی،‌ سرپیچی، ازهم گسیختگی و عدم مقبولیت در افکارعمومی منجر خواهد شد. با تأسف از هم اکنون مقدمه چنین وضعیتی فراهم گردیده است. یک شهروند وقتی از کابل به مقصد هرات حرکت می‌کند؛ از آن جا به سمت بادغیس و ولایات شمالی مسافرت می‌نماید؛ همانطور از مزار به مقصد کابل راه را در پیش می‌گیرد در هیچ یک از این مسیرها جز سایه تفنگ و تفنگ‌سالاران مخالف، هیچ نشانه‌ای از حاکمیت و قانون و نظام را مشاهده نمی‌کند.

این عدم حضور حکومت و نبود نشانه‌های آن چه تصویری را به شهروندان ارایه می‌دهد؟ شهروندان کشور با حضور تفنگ‌داران مسلح مخالف در مهمترین راه‌های مواصلاتی کشور چگونه می‌توانند امید و اعتبار را به دولتمردان در خود نگهدارند؟ بنابراین دولتمردان کشور، و مسئولان امنیتی باید موضوع ناامنی راه‌های ارتباطی کشور را به عنوان نشانه‌های روشن و مهم حاکمیت نظام سیاسی و سیطره حکومت در نظر داشته باشند و برای تامین امنیت فقط به اقدام‌های کلیشه‌ای و تکراری و موقتی بسنده ننمایند. حکومت باید این خطر را جدی بگیرد که اگر شکسته شدن و ناامن شدن خطوط و راه‌های ارتباطی کشور بیش از این دوام یابد، در آینده نه چندان دور اعتبار و مقبولیت ارگ نیز مصئون نخواهد ماند.

افزایش همکاری امنیتی افغانستان و چین

امروزه روابط امنیتی افغانستان و چین در حکومت وحدت ملی بیش از همیشه نزدیکتر شده است. افزایش روابط امنیتی چین و افغانستان در کننار روابط خوب دیپلوماتیک و اقتصادی پس از نخستین سفر رئیس‌جمهور غنی به چین در اکتوبر 2014 به وجود آمد. در آن جا وی به گرمی از سوی رئیس‌جمهور شی جی‌پینگ در میدان هوایی استقبال شد و طی آن دیدار، همتای چینی غنی اعلام کرد که 329 میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

از سال 2001 پکن دارای روابط دیپلوماتیک و روابط اقتصادی با افغانستان بوده است: گرچه که از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی این کشور درحال حاضر عملا اما به کندی در امور امنیتی و دفاعی افغانستان هم دخیل می‌شود. تعهدات و کمک امنیتی چین عموما از سوی افغان‌ها دست کم گرفته شده ولی یک چیز مسلم است- و آن این که این فقط آغاز ابتکارات چین برای کمک به وزارت دفاع و نیروهای امنیتی افغانستان است. کمک‌های بیشتر پکن برای افغانستان حیاتی خواهد بود اگر چین می‌خواهد با موفقیت ابتکار یک کمربند یک راه از جمله دهلیز اقتصادی چین و پاکستان، کاستن از نگرانی‌هایش درباره ظهور داعش، و ازبین بردن پناهگاههای امن برای شبه‌نظامیان اویغور در منطقه به‌ویژه در کمربند پاکستان و افغانستان را با موفقیت تکمیل کند.

در مقایسه با دوران جنگ سرد و دوران پساجنگ سرد، دخالت چین در مسایل امنیتی افغانستان بی‌پیشینه است. بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در سال 2014 روابط افغانستان و چین شاهد یک روند مثبت در روابط دوجانبه بوده است. این دو کشور نه تنها تبادل روابط دوجانبه مرتبط با امنیت دارند بل برای نخستین بار چین کمک نظامی را هم به افغانستان اعلام کرده است.

قبل از سفر اشرف غنی در سال 2014 به چین، سفیر چین در کابل گفت که هم افغانستان و هم چین قربانیان هراس‌افکنی هستند و بنابراین پکن آماده همکاری در مقابله با این تهدید مشترک است. این چراغ سبزی برای کابل بود تا کمک چین را در این زمینه دریافت کند.

طی دیدار غنی از چین وی و شی جی‌پینگ به یک «اجماع مهم جدید» در مبارزه با حرکت اسلامی ترکستان شرقی رسیدند. رئیس‌جمهور افغانستان موافقت کرد که افغانستان اجازه فعالیت‌هایی را که امنیت چین را در خاک افغانستان…     ادامه ص6

تهدید کند، اجازه نخواهد داد. یک مقام وزارت خارجه چین روشن ساخت که غنی تعهد کرده تا قویا از چین در مبارزه با جنبش اسلامی ترکستان شرقی حمایت کند.

بعد از دیدار غنی، دولت افغانستان 15 اویغور را در ماه فبروری 2015 دستگیر و به آن کشور تسلیم کرد. این وعده‌های افغان‌ها و بازگرداندن ایغورها به چین سبب کمک امنیتی از پکن و تشویق بیشتر چین برای استفاده از نفوذش بر پاکستان برای شروع گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان افغان شد.

در 30 نوامبر 2014 وزیر امنیت عامه چین با یک هیأت بلندپایه از افغانستان دیدار و با رئیس‌جمهور غنی دیدار کرد. اگرچه جزئیات این دیدار زیاد معلوم نیست، به گفته منابع افغان هر دو طرف همکاری در زمینه توسعه اقتصاد، تجارت، بازسازی، صلح و امنیت را مورد بحث قرار دادند. به گفته یک کارشناس چینی بحث‌ها عمدتا بر حفاظت در برابر و مبارزه با نیروهای هراس‌افکن جنبش اسلامی ترکستان شرقی متمرکز بوده است.

نخستین تفاهمنامه در ارتباط با روابط امنیتی و آمادگی چین برای کمک به پولیس افغانستان در دیدار وزیر داخله افغانستان به چین مطرح شد. نورالحق علومی به همراه معاون و جنرالان خود یک دیدار سه روزه از چین در تاریخ 17 می 2015 داشت. گفته شده که یک عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست خلق چین از کمیسیون سیاست داخلی و امور قضایی آن کشور با آقای علومی دیدار کرده است. به گفته وزارت داخله افغانستان، این عضو حزب کمونیست گفته که وی علاقمند همکاری بین وزارت امنیت عامه چین و وزارت داخله افغانستان است و تآکید کرده که افغانستان و چین با مشکلات و چالش‌های جدید مواجه اند و بنایا نیاز به همکاری مشترک دارند. نتیجه این که در مقایسه با گذشته روابط امنیتی چین و افغانستان در زمان حکومت وحدت ملی دچار یک دگرگونی جالب شده است.

از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، دو کشور 4 تفاهمنامه در ارتباط با همکاری امنیتی و دفاعی امضا کرده‌اند و رفت و آمد مقام‌های دفاعی و امنیتی دو کشور هم زیاد شده است. در سال 2015 وزیر دفاع، وزیر داخله، وزیر خارجه، مشاور شورای امنیت ملی و دیگر مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان از چین دیدار کردند در حالی که از طرف چین وزیر امنیت عامه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مشترک ارتش آن کشور از افغانستان دیدار کردند.

این به این معنا نیست که روابط امنیتی چین و افغانستان برای برآوردن نیازهای افغانستان یا به حیث جانشینی برای کمک‌های غرب کافی است. طرف چینی تا این تاریخ سلاح‌های سنگین یا تجهیزات هوایی در اختیار افغانستان قرار نداده است. جالب این که طرف افغان هم رسما خواستار یک چنین کمکی نشده است (به جز از وزیر داخله، حنیف اتمر که خواستار هواپیماهای باری شده بود.)

با این همه دیده می‌شود که طی دو سال گذشته پکن به آهستگی تدریجا روابط امنیتی‌اش را با افغانستان افزایش می‌دهد. آیا کابل در آینده نزدیک موفق به دریافت سلاح‌های سنگین، هلی‌کوپترهای جنگی یا دیگر تجهیزات دفاعی از پکن خواهد شد؟ مسأله‌ای که بازی را در برای منطقه تغییر خواهد داد.

گفت‌وگو، حرف اول در اختلاف‌های مرزی

در روزهای اخیر وقوع درگیری‌ میانِ نیروهای نظامیِ دو کشورِ افغانستان و پاکستان در نقطه‌ی مرزیِ تورخم موجب تشدید تنش‌های سیاسی و حتا بروز تهدیدهای نظامی گردید. این درگیری‌ها ظاهراً به‌دلیلِ ساخت‌وسازهای پاکستان در خاکِ افغانستان و در نقطه‌ی مرزی تورخم صورت گرفته است .

به دنبال این رویداد هر دو کشور به رسم اعتراض و نشان دادن واکنش نسبت به آن، کاردارها و سفیرانِ جانبِ مقابل را احضار کرده‌اند که یک امر طبیعی و معمول دیپلوماتیک است.

افزون بر آن در عرصه‌ی داخلی کشور احساسات ملیِ مردم به‌خصوص جوانان در برابرِ این عمل پاکستان تحریک گردیده و برای هرنوع مقابله نظامی اعلام آمادگی گردید. هرچند که بروز این احساسات قابل ستایش بوده و نشان از روحیه ملی و وطن‌دوستی دارد، اما پرواضح است که برخورد نظامی و مسلحانه در بحران‌ها و به‌ویژه اختلاف‌های مرزی حرف اول نیست. تجربه‌های تاریخی در این زمینه و به‌ویژه در ارتباط با اختلاف‌های مرزی نشان داده است که از طریق جنگ و برخورد مسلحانه به عنوان نخستین گزینه و انتخاب هرگز سرانجام خوش نداشته است. بل همه این کشمکش‌ها و درگیری‌ها سرانجام به مصالحه و گفت‌وگو ختم گردیده و اگر راه حل وتوافقی نیز به دست آمده از روی میز مذاکره و گفت‌وگو بوده است.

بنابراین در مورد اختلاف مرزی میان افغانستان و پاکستان، انتظار می‌رود که تجربه‌های موجود به کارگرفته شود و از اشتباهات هولناک و جبران‌ناپذیر و زیانمند پیشگیری به عمل آید. در این موضوع هیچ جای تردیدی نیست که رویارویی نظامی و برخورد مسلحانه میان افغانستان و پاکستان به خاطر اختلاف مرزی به سود هیچ یک نخواهد بود. حتا می‌توان گفت که در صورت غلبه و برنده شدن هریک از طرفین در نبرد نظامی‌، بازهم بازنده خواهد بود.

این مسأله با توجه به وضعیت وخیم منطقه و بحران‌های هولناکی که ما را محاصره نموده بسیار حایز اهمیت بوده و قابل درک است. البته باید یاد نمود که وقتی سخن از گفت‌وگو و مذاکره و پرهیز از برخورد نظامی می‌گردد هرگز چنین تصور اشتباه‌آمیزی در اذهان خطور ننماید که در برابر تحریک‌ها و دست‌اندازی‌های مقابل بی‌تفاوت بوده و وضعیت تسلیم را در پیش گیریم. بل هدف این است که وقتی راه‌های مصئون‌تر و منطقی‌تری با استدلال‌های قوی پیش روی داریم هرگز نباید خود را درگیر یک کشمکش و درگیری بسازیم که فرجام آن ناپیدا بوده و چه بسا در عقبه آن طرح‌های بسیار شومی چیده شده باشد. به معنای دیگر با پای خود، خود را در دام از پیش چیده شده گرفتار سازیم.

اینک در مورد مسأله اختلاف مرزی افغانستان و پاکستان باید گفت که متاسفانه حکومت‌های گذشته افغانستان تاکنون هرگز با شجاعت و منطق قوی نسبت به آن توجه نشان نداده و در هیچ یک از عرصه‌های داخلی و بین‌المللی با منطق و استدلال قوی به دفاع بر نخواسته‌اند. آن چه از اسناد و شواهد تاریخی به دست می‌آید در واقع رفتارها و مواضع تردیدآمیز و ضعیف و در نهایت تکیه بر یک لجاجت غیرمنطقی و ساده‌اندیشانه بوده است.

احتمالا به همین علت نیز بوده که تاکنون افغانستان نه تنها حکومت پاکستان را، بل سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی را نیز نتوانسته است که از نگاه حقوق بین‌الدول و معیارهای دیپلوماتیک نسبت به حقانیت موضع و دیدگاه خویش آگاه ساخته و قانع گرداند. سردمداران گذشته افغانستان بدون استثنا از مسأله اختلاف مرزی به عنوان یک ابزار در جهت منافع سیاسی و حاکمیت خود استفاده نموده‌اند. اکنون زمان آن رسیده که دولتمردان کشور با تکیه بر منطق سیاسی و دلایل متقن و محکم تاریخی و سیاسی و نیز استناد به قوانین بین‌الدول در مجامع بین‌المللی خواست خود را طرح نمایند. توسل به چنین روشی از یک سوی انسجام و اعتماد داخلی را موجب خواهد گردید و از جانب دیگر بهانه و زمینه تنش‌آفرینی‌های طرف مقابل را سلب خواهد ساخت و در نهایت احتمال دست یافتن به یک راه حل عادلانه و باثبات امکان‌پذیرتر خواهد بود.

آزمون مقامات امنیتی پس از رای اعتمادی

پس از مدتها بی‌سرنوشتی نهادهای امنیتی، به‌خصوص وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی، سرانجام این دو ارگان صاحب رئیس رسمی شده و سران آن‌ها از صافی مجلس با سلامت و صلاحیت رد شدند. عبدالرحمن حبیبی به عنوان نامزد وزارت دفاع ملی و محمدمعصوم استانکزی برای سمت ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس نمایندگان معرفی شده‌ بودند. در رای‌گیری روز دوشنبه (31 جوزا)، عبدالرحمن حبیبی با 167 رای تائید وزیر دفاع ملی شد و محمدمعصوم استانکزی با 161 رای تائید مجلس رئیس عمومی امنیت ملی انتخاب شدند.

صلاحیت این دو مقام امنیتی در شرایط مورد تأیید نمایندگان مردم قرار گرفت که شرایط امنیتی در کشور بیشتر از هر زمان دیگری آتشین شده است. وضعیت نابهنجار امنیتی در سراسر افغانستان، اگر پیش از این با درگیری، جنگ، انفجار و انتحار آمیخته و نگرانی را در افکار عمومی ایجاد میکرد، اکنون اما جرایم اجتماعی نیز منحنی رو به افزایشی داشته و شوک آن در اذهان عامه کمتر از تحرکات هراس‌افکنانه نیست. افزایش منحنی جرم در شهرها به‌خصوص پایتخت کشور، شاهد روشن و مثال بارزی بر این مدعا است. وقوع جرایمی چون قتل، سرقت، آدمربایی و… روزی نیست که در سرخط اخبار گزارش شده از پایتخت قرار نداشته باشد.

تنها در رخداد خونین انفجاری که دوشنبههفته گذشته و همزمان با گرفتن رأی اعتماد این دو مقام در کابل و بدخشان رخ داد، دست‌کم 30 نفر جان خود را از دست دادند. 14 شهروند نیپالی در جریان یک حملهی خونین در کابل، انفجار ماین در بدخشان، بدون شک آخرین مورد از قربانیان این دست حملات نیست، آنگونه که اولین آن هم نبوده است. اما این امر تنها چیزی نیست که سایهی شوم خود را بر افکار نگران مردم گسترانیده است. شواهد زیادی وجود دارند که با روشنی تمام حکایت از فاجعهی تمام‌عیار امنیتی در نقاط مختلف کشور دارد. گروگانگیری در مسیر شاهراهها، انفجارهای مرگبار در نقاط مختلف و بالاتر از همه نفوذ مخالفان مسلح در درون ساختارهای امنیتی، وضعیت را بیش از پیش پیچیده و نگران‌کننده کرده است. مثال واضح آن نیز انتقال مسئول استخبارات طالبان از بغلان توسط پولیس میدان وردک است که هفتهی گذشته دستگیر شدند.

از سوی دیگر، اینکهنمایندگان مجلس با چه معیار و برحسب کدام مصالحی به سران نهادهای امنیتی رأی اعتماد داده اند نیز جای تأمل دارد. زیرا سنت همیشگی مجلس بر رد چندبارهی نامزدان معرفی شده توسط حکومت بود. افزون برآن، نامزد وزیر امنیت ملی پیش از این مورد اعتماد اعضای مجلس قرار نگرفت، ولی این بار بدون شک و تردید از صافی پارلمان رد شد. به نظر میرسد، بیتوجهی به رأی نمایندگان و ابقای نامزدان رد شده در پستهای کلیدی، اعضای مجلس را نیز مستأصل ساخته و تصمیم مثبتی در این راستا گرفته‌اند تا مبادا تقصیر بی‌نظمی، ناامنی و بی‌ثباتی ناشی از نبود رهبران اداری- امنیتی، به دوش نمایندگان انداخته شود.

به هرحال، معیار رأی نمایندگان هرچه باشد و نحوهی تصمیمگیری آنان بر هر مبنایی که استوار شده باشد، واقعیت تغییر نخواهد کرد و الزامات اساسی در حیطهی مسئولیت سران امنیتی کماکان با اشد ضرورت خود باقی است. حداقل قضیه این است که نمایندگان به دنبال ادای تکلیف حکومت مبنی بر معرفی نامزدان نهادهای امنیتی، وظیفهی خود را ادا کرده‌اند. اکنون اما نوبت نامزد وزیر دفاع ملی و امنیت ملی است که پاسخ اعتماد نمایندگان مجلس را چگونه خواهند داد.

آنچه مسلم است اینکه انتظار مردم آن است تا با تکیه زدن وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی بر مسندهای مهم امنیتی، منحنی ناامنی پایین آمده و هماهنگی برای کنترول و مدیریت اوضاع عمومی بهبود یابد. سوق و اداره، دادن روحیه و انگیزه، انسجام و سازماندهی نیروهای رزمی، تشخیص اولویتهای جنگ و نقاط آسیبپذیر و… از جمله مواردی اند که باید در بخش ارتش عملی گردد. تلاش برای کشف و خنثیسازی عملکردهای ناامن‌کننده، سوء‌قصدها، از بین بردن منابع و بسترهای جرمخیز در تمام سطوح، آگاهی از دسیسههای سازمان یافته و جلوگیری از آنان و… از وظایفی اند که انتظار میرود در هماهنگی سایر نهادهای ملی، مردمی و مدنی با ریاست امنیت ملی محقق شود.در نهایت، نظارت از کارکرد این افراد، رسالت نمایندگانی است که به آنان رأی اعتماد داده‌اند. چرا که دادن رأی به نامزدان، به مسئولیت وکلای مجلس نقطهی پایان نمیگذارد، بل به نحوی آغاز کار آنان نیز به شمار میرود. تردید نباید کرد که هرگونه کژکارکردی که موجب ضرر و زیان جامعه گردد، نمایندگان مجلس نیز شریک آن خواهند بود، زیرا در حقیقت مجوز کار نامزدان را امضا کرده‌اند.