به جای اکسیجن دود تنفس می‌کنیم

این روز‌ها شاید کم‎‌تر کسی از پایتخت‌نشینان را بشناسیم که شکایت از هوای آلوده و کُشنده کابل نکند. از نظر همگان، منبع آلودگی فصلی بیش از حد هوا در زمستان، سوخت مخرب ذغال سنگ در بخاری‎های ترکی است. اما جالب این است که تمامی این افراد شاکی خود نیز از سنگ ذغال استفاده نموده و مصداق این کلام قرار می‌‎گیرند که «رطب خورده، منع رطب چون کند؟»

متأسفانه این یک واقعیت است که آلودگی‌هوا در شهر‌ها و جاده‌ها می‌تواند عملکردهای مختلف مغز انسان را دچار اشکال کرده و تخریب کند. احتمال بروز سکته به شدت با افزایش آلودگی هوا در ارتباط است. سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوا را به عنوان بزرگ‌ترین عامل طبیعی خطرناک برای سلامتی عنوان کرده است که سالانه عامل مرگ هشت میلیون نفر در جهان می‌شود. این واقعیت نیز انکارناپذیر است که یکی از مهم‌ترین دلایل آلودگی هوای شهرهای بزرگ، هجوم جمعیت ده‌نشین به سمت شهرهاست. تحقیقات به عمل آمده در شهرهایی که دچار معضل آلودگی محیط زیست می‌باشند، نشان داده است که ورود جمعیت ده‌نشین به شهرهای بزرگ در زمانی که هنوز زیرساخت مناسبی برای زندگی این افراد آماده نشده باشد، باعث ایجاد مشکلات متعددی در آموزش، فرهنگ، تامین سوخت مناسب و وضعیت هوا می‌‎شود. پدیده آلودگی هوا مسئله‌ای است که بسیار درموردش صحبت شده است و به عنوان امری بدیهی شناخته می‌شود؛ ولی آنچه مهم است شناخت دلایل این آلودگی و رفع آنهاست. به نظر کار‌شناسان اگر رفاه نسبی برای شهروندان شهرهای بزرگ ایجاد شود، بدون شک مقدار زیادی از آلودگی هوا کاسته خواهد شد.

برای این منظور باید مسئولان مربوطه، با بررسی‎های خود وضعیت آلودگی هوا را بهبود بخشند. اما همکاری شهروندان و شهرنشینان در این راستا، جایگاه کلیدی و بس مهمی دارد. وقتی شهروندی خود به آسیب‌های استفاده از مواد مضر سوختی، وسایل آلاینده هوا و عوامل آن آگاهی دارد و بازهم دست به استفاده از آن می‌‎زند، معنای این کار چیزی جز خودکشی نیست. به عنوان مثال، تا همین چند سال پیش، بیش‎‌تر مواد سوختی خانه‎‌ها را چوب تشکیل می‌‎داد و آلودگی فصلی در زمستان نیز به این اندازه نبود. اکنون نیز می‌توان از این روش کار گرفته و به کاهش آلودگی کُشنده در پایتخت کمک کرد، اما دریغ از گوش شنوا.

بنابراین، تنها راه رفع آلودگی فصلی هوا در زمستان، ممنوعیت یا محدودیت ورود ذغال سنگ به پایتخت از سوی نهادهای مرتبط دولتی و مساعدت شهروندان در عدم استفاده از این ماده سوختی کُشنده است. در غیر آن صورت، باید در جهنم خودساخته‌مان بسوزیم و بسازیم و از گله‌های همیشگی‌مان نیز هیچ کاری ساخته نخواهد شد، زیرا به قول معروف «ازماست که برماست!»

  • علیسینا مهترخیل

تفسیر یک گفتمان سیاسی بر مبنای تحلیل گفتمان انتقادی و نظریه‏ی استعاره‏ی مفهومی

این استعاره ساخته و پرداخته ذهن حکمتیار نیست، بلکه این استعاره در متن گفتمان اجتماعی و سیاسی به عنوان یک نماد ایدیولوژیک وجود دارد، اما به مجرد مساعد شدن فرصت، از انبار فکری یکی از ایدیولوژیست‏ها سر بر‌ می‏آورد. ذهنیت‏های هژمنوتیکی که تاریخ آن‏ها را بزرگ ساخته است(تاریخ به معنای متوسع کلمه، یعنی بافت تاریخی چندین نسل)، چگونه می‏تواند زاویۀ دید خود نسبت به این مفروضات را تغییر بدهد؟ حالا طبیعی‏سازی ایدیولوژی‏ها چگونه صورت می‏گیرد؟ واضح است که تداوم و معیّت درازمدت در بافت اجتماعی و سیاسی‏ای که مولد چنین باوری‏ست، در طبیعی‏سازی ایدیولوژی نقش کاری دارند.

همه چیز در گفتمان متکی بر جایگاهی است که بدان پرداخته می‏شود و بر این اساس این جایگاه همواره در حال ساخت، تولید، پیشنهاد شدن، پذیرفته‏ شدن، مورد چالش قرارگرفتن، رد شدن، جابجا شدن، تکذیب شدن، تایید شدن، تثبیت ‏شدن، به تزلزل کشیده ‏شدن، و ثبات‏ یافتن است. در گفتمان، گفته‏پرداز و گفته‏یاب در پی انتقال پیام به یکدیگر نیستند، بلکه هدف اصلی آن‏ها تبیین جایگاه اصلی خود نسبت به سخن و در نهایت تولید معناست. ساختار ذهنی و کنشی که محکوم به ابراز بغض‏های ناخودآگاه هستند، برای تبیین جایگاه خود باید کسی را از جایگاهش دور بریزد، زیرا ساختار ذهنی او در چنین شرایط، ظرفیت کسب جایگاه شخیص خود را ندارد.

سوال اصلی این نبشته را می‏توان این گونه طرح کرد که: حالا چگونه می‏توان با تحلیل این گفتمان نبض ایدیولوژیک جامعه را درک کرد؟ چنان‌چه گفته شد، استعاره‏ی کم و بیش و کوچک و بزرگ، برساختۀ ذهن حکمتیار نیست، بلکه انباشتۀ ضمیر ناخودآگاه اوست، که در بافت و ساختار کلان‏روایت قومی و نگاه ایدیولوژیک جامعه مفهوم می‏یابد.

فرض این نبشته بر این است که رخدادهای کلامی، مستقیما با ساختار‌ها و بافت اجتماعی وابسته است، یعنی هیچ رخداد کلامی‏ای نمی‏تواند جدا از پیوستار اجتماعی دارای مفهوم باشد. با این وصف نیمی از این جامعه‏ای که چنین آدم‏هایی در آن زندگی می-کنند، همین گونه می‏اندیشند و بدون هیچ تردیدی در ناخودآگاه خویش این استعاره‏های خرد و بزرگ و کم و بیش را دارند. هیچ قوم و طایفه‏ای از این نوع ایدیولوژی مستثنی نیست، اما برخی‏ها به وسیلۀ ریاضت ذهنی، در پی محو این پدیده هستند؛ نه در پی نشر و گسترش آن. اگر قصدی برای اصلاح نسل باشد، این اندیشه باید از بنیاد بخشکد به‌گونه‏ای که ایدیولوژی‏های مخرب سرکوب شوند و به اذهان دیگران تسری داده نشوند.

  • دکتر نصیراحمد آرین/ بخش پایانی

انتظار کابل از راهکار اقتصادی صلح پکن

نشست سه جانبۀ وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان در پکن؛ پایتخت چین درحالی برگزار گردید که سایۀ بی اعتمادی میان اسلام آباد – کابل،‌کماکان فضای مذاکره را تحت‌الشعاع قرار داده بود.

هرچند این نشست در سطح وزیران خارجه برگزار شد و انتظار تصمیم نهایی در خصوص مسایل مهم و سرنوشت‎ساز صلح افغانستان و ترمیم روابط دولت‎های کابل و اسلام‌آباد، نیازمند مذاکره و سازش دو کشور در سطوح بالاتر و تعیین کننده‎تر است،‌ولی نشست چین را می‎توان یک فرصت دانست. این فرصت به صورت بالقوه توان تبدیل شدن نشست پکن را به بستر بهبود روابط پر تنش افغانستان و پاکستان دارد. به‌خصوص این‌که وزارت خارجه چین، این روابط را در پرتو رویکرد اقتصادی‌اش تعریف نموده و دوجانب را متقاعد ساخت تا با مشارکت در پروژه‌بزرگ و بلندپروازانه «یک جاده، یک کمربند» پکن، رابطه اتهام‌زنی‌‌شان را به روشی تبدیل نمایند که چشم‎انداز آن شکوفایی اقتصادی در سایه‎ ثبات و توسعه باشد.

کریدور یا دالان اقتصادی یک جاده، یک کمربند، یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی مرتبط با راه ابریشم است که از هم‌اکنون، بخش‌هایی از آن در پاکستان به ویژه ساخت بزرگ‌راه، راه آهن، خطوط لوله و کیبل‌های نوری در دست اجرا است.

کریدور مذکور یک خط اقتصادی سه هزار کیلومتری است که از شهر کاشغر در شمال غرب چین شروع می‌شود و مسیر آن تا بندر گوادر پاکستان امتداد می‌یابد و راه ابریشم زمینی در شمال را به مسیر دریایی راه ابریشم قرن بیست و یکم در جنوب متصل می‌کند.

این طرح چین، هرچند با استقبال جانب افغانستان با پیوستن به این کریدور صورت گرفت، ولی چالش‎های فراروی عملی شدن آن، نقش این پروژه را در خصوص صلح و ثبات افغانستان زیر سوال برده است. به‌خصوص این‌که در راهبرد نوین کاخ سفید، چین در کنار روسیه قرار داده شده و تهدیدی برای منابع واشنگتن در سطح جهانی تلقی می‎شود. مقامات امریکایی به صراحت گفته‌اند که چین به دنبال تسلط بر کشورهای دیگر و نفوذ در آنها با استفاده از طرح راه ابریشم است. اما وانگ‌ئی؛‌وزیرخارجه چین بار دیگر تاکید کرد که این کشور طرف سومی را هدف قرار نداده و طرح راه ابریشم تمام کشورهای منطقه را منتفع می‎سازد. وزیر خارجه چین گفته است این طرح یک کریدور اقتصادی است که نباید با مسایل سیاسی آمیخته شود و نباید حتی مسایلی چون منازعه بر سر قلمرو ارضی روی آن تاثیر بگذارد و یا به آن مرتبط شود.

به هرحال،‌هدف از ایجاد ساختار نشست سه جانبه این است که همکاری‎های اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان و پاکستان افزایش یابد. اما متأسفانه ایفای نقش سه جانبه در اجرایی کردن طرح‌های پیشنهادی و راهکار ارایه شده، فارغ از نفوذ قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای دشوار است.

این طرح درحالی به عنوان نقشه‎ راه صلح افغانستان پیشنهاد می‎شود که قدرت‎های رقیب چین و روسیه، به‌خصوص امریکا درصدد عملی کردن نقشه‎های پیچیده‌شان برای مهار نفوذ این دو کشور است. گمان می‌رود،‌تقویت گروه داعش و گسترش حوزه نفوذ شبه نظامیانی تحت نام این گروه در حوزه‎های هم‌جوار روسیه در همین راستا صورت می‎گیرد، تا با ناامن ساختن محدوده‎های پیرامونی روسیه، توان فرامرزی این کشور را به چالش بکشد. بدون شک، چین نیز از نگاه واشنگتن در وضعیت مشابه با روسیه قرار دارد. به‌ویژه اینکه امریکایی‌ها براین باوراند که سود اصلی از کشورهایی چون افغانستان و پاکستان که سالیان زیادی محل مصرف هزینه‎های بزرگ واشنگتن بود،‌سهم پکن شده و دولت چین به سود سرشاری از رویکردهای اقتصادی‌اش در منطقه دست می‎یابد.

بنابراین،‌در شرایط و اوضاع سیاسی حاکم در افغانستان که همه چیز با ماهیت رقابت رقم خورده و تصویر یک جنگ نیابتی برسر منافع قدرت‎های رقیب را به تصویر می‎کشد، انتظار ثبات و توسعه‌از نشست سه جانبه‌ی پکن، تصور خوش‎بینانه‎ای است که مبتنی بر واقعیت‎های موجود نمی‎باشد.

با این وجود، تنها راه استفاده از طرح اقتصادی چین این است که دو کشور پاکستان و افغانستان،‌فارغ از تأثیرگذاری‌های سیاسی کشورهای قدرتمند، قدری مستقلانه تصمیم گرفته و تا جایی‌که ممکن است روابط‌شان را بر مبنای مشارکت توسعه‌طلبانه و آشتی‎جویانه ترسیم نمایند، نه با ادعاهای اتهام آلودی که بیش‎تر از پیش توسعه و ثبات دو کشور را تحت‌تأثیر موج‎های منفی قرار می‎دهد.

  • محمدرضا گلکوهی

تنش‌های سیاسی و فراموشی منافع ملی

روزهای اخیر عرصه سیاسی کشور شاهد شدید تر شدن موضع گیری های گوناگون سیاسی می باشد. حکومت با تاسی از موضع برتر خویش سعی دارد که آخرین نقطه های عرصه سیاسی را از نیروهای منتقد تصرف نماید. هیچ بهانه و فرصتی برای به چالش کشیدن کارکرد های حکومت بویژه درباره توافق نامه سیاسی باقی نماند. در مقابل نیروهای سیاسی و به خصوص اپوزسیون سیاسی تلاش دارد تا با تمسک به شواهد تاریخی کارکرد کنونی حکومت را شدیدا زیر سوال ببرد. منتقدین حکومت نه تنها درباره توافق نامه سیاسی ، بلکه درباره وضعیت امنیتی کشور نیز با ارایه دیدگاه های منتقدانه خویش سعی دارد که حکومت را مقید به اجرای توافق نامه نموده و ادامه موجودیت خود را از دیدگاه آنان مشروعیت ببخشد. با در نظرداشت موضع گیری های تند و آتشین دو طرف و عمیق تر شدن شکاف های سیاسی نگرانی از آن برده می شود که مبادا جبهه دیگری برای به تنش کشاندن وضعیت کشور گشوده نشود. جبهه سیاسی که در اثر پیامد آن مخالفین مسلح بهره برداری ننمایند. در اینجا است که مسئله منافع ملی و ثبات کشور به میان می آید. انتظار برده می شود که تضاد ها و رقابت های سیاسی و انتقادهای صورت گرفته مغایر و تهدید کننده منافع ملی و ثبات کشور نباشد.

زیرا منافع ملی هدف اصلی همه کشورها در سیاست خارجی و تحکیم آن‌ها در عرصه داخلی می‌باشد. اندک مروری و مطالعه گذرا بر چگونگی سیاست گذاری و تعامل‌های داخلی و خارجی کشورها و دولت‌ها نشان از آن دارد که هدف نهایی همه سیاست گزاری‌ها و فعالیت‌ها در راستای تامین و تحقق منافع ملی کشور است.

 اینک باید پرسید «منافع ملی» در عرصه سیاست کشور ما از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟ آیا مفهومی بنام منافع ملی در جامعه و سیاست ما مطرح می باشد؟ محور این منافع ملی چیست؟

اگر این ایده را بخواهیم مصداقی تر بیان نماییم این خواهد بود که پس از اعلام حکومت وحدت ملی اعتراض ها و نگرانی ها و نارضایتی‌های بسیاری که در عرصه سیاست و اداره کشور نمایان گردید چه توجیهی دارد؟

پوشیده نیست اعلام مواضعی که در ارتباط با مسایل یاد شده صورت گرفت در مواردی حتا تا مرز تهدید به ناامنی، بگونه ای که دشمنان نظام سیاسی از آن سود می‌برند، نیز مطرح گردید. چرا چنین است؟ آیا کسانی که چنین تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند نسبت به پیامدهای آن آگاه هستند؟ آیا کسانی که ناراض هستند و نارضایتی خود را با تهدیدهای امنیتی که منافع ملی را با خطر مواجه می‌سازند، می‌دانند که زیان کننده نهایی ممکن است خود شان باشد؟ آیا درک نمی‌کنند که از هم پاشیدگی نظام سیاسی و فرو رفتن کشور در جنگ‌های داخلی برای هیچ طرفی سودی دربر نخواهد داشت؟ در مقابل حکومت نیز مسئولیت دارد که بخاطر حفظ منافع ملی صدای مخالفین و منتقدین خود را بشنود. سعی در به انزوا کشاندن آنان نداشته باشد. طرح ها و برنامه های آنان را نادیده نه انگارد. اگر طرح ها و برنامه ها و انتقاد آنان قابل قبول نیست با روش مستدل و شفاف پاسخ گوید. در واقع حکومت مسئولیت دارد که محور سیاست و فعالیت های سیاسی را برای تقویت منافع ملی استحکام ببخشد.

همان‌طور که گفته شد منافع ملی اصطلاح پرخریداری است که دست‏کم در حوزه سیاست بر سایر مفاهیم چیره است و سایر واژگان وتعبیرات به تبع آن قامت راست می‌کنند. اما در جامعه ما به رغم کاربرد وافر این اصطلاح به ویژه پس از مرحله نوین سیاسی و خصوصا دولت وحدت ملی، متاسفانه بسیاری از کسانی که آن را به کار می‌برند، دید روشن و تعریف خاصی از آن ندارند. از جانب دیگر اهمیت شکل گیری مفهوم منافع ملی برای مردم ما به دلیل از هم گسیختگی‌های تاریخی و اجتماعی و نیاز به همگرایی از جایگاه برجسته ای برخوردار است. زیرا در همه کشورها برای ایجاد ساختاری تحت عنوان منافع ملی، تلاش‌های فراوان و طراحی‌های معقولی صورت می‌گیرد که با مدیریت نخبگان سیاسی و هدایت نیروهای انسانی فرهیخته ممکن می‌شود.

به هر روی بصورت خلاصه می‌توان گفت، منافع ملی عبارت است از هدف‌های بنیادینی که کشورها و ملت‌ها و مردم و دولت‌ها در تحصیل آن در صحنه بین الملل هستند. در نتیجه نخسیتن وظیفه طراحان و بازیگران سیاست چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی آن است که منافع ملی را مشخص نمایند، و آن‌ها را به ترتیب اهمیتی که دارند در زنجیره هدف‌های سیاست خارجی رده بندی نموده و بر اساس آن عمل نمایند.

هرچند درباره حفظ و تامین منافع ملی گفته شده است که این مفهوم در فرایند زمان ممکن است تغییر نماید، اما در غالب کشورها این منافع وترتیب آن به صورت زیر پذیرفته شده است: حفظ تمامیت ارضی کشورها و وحدت کشور، و در مواردی نظام سیاسی در اولویت منافع ملی قرار دارد. تمامی هدف‌های دیگر به تبع آن مشخص می‌شوند.

بنابراین به رغم تلاش‏های تاریخی گذشته و برنامه‌های یک دهه ای اخیر که معطوف به نهادینه کردن ارزش‌های ملی و منافع ملی و سایرمفاهیم ملی بکار رفته است متاسفانه هنوز این تلاش‌ها و برنامه‌ها در ذهن و قاعده جامعه و افراد نهادینه نگردیده است. حتا نخبگان سیاسی و تصمیم گیرنده که ادعاهای گزاف و ارزشی مفاهیم ملی را مطرح نموده و در عقب آن قرار دارند سعی دارند به اهداف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود از اهرم قومیت و سمت گرایی که تهدیدکننده هویت و منافع ملی است بصورت ابزاری کار بگیرند.

یکی از نمونه‌های آن در چند ماهه اخیر تشکیل حکومت وحدت ملی است که هم طراحان این ساختار سیاسی و هم مخالفان و ناراضیان آن سعی دارند از اهرم‌های قومی و سمتی برای تحکیم موقعیت خویش استفاده نمایند و یا ایده و تفکر ملی را بگوشه انزوا رانده اند. به معنای دیگر آنان تاکنون اگر سخن از منافع ملی بر زبان رانده اند، چیزی جز منافع قومی و سمتی و در نهایت شخصی را در نظر نداشته اند. بنابراین شرط اساسی عبور از بحران و دست یافتن به جامعه ای توسعه یافته و مستحکم و مرفه آنست که مرزبندی‌های داخلی و خارجی خود را صادقانه تعریف و بدان تعهد داشته باشیم که مجموع این بایسته‌ها در مفهوم بلند و وسیع « منافع ملی» نهفته است.

  • کریم مرادی

یک تبصره بر چند گزارش

1- هفته گذشته وزیر معادن و پطرولیم از دسترسی تروریست‌ها به معادن کشور به شدت ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: عواید معادن کشور به جای این‌که به خزانه دولت تحویل داده شوند به جیب افراد زورمند و هراس‌افکنان می‌روند. وزیر معادن و پطرولیم در توجیه این گزارش بیان داشت که به دلیل ضعف و کمبود ظرفیت در وزارت معادن در سال‌های گذشته، تروریست‌ها و زورمندان توانسته‌اند به معادن کشور دسترسی پیدا کنند و عواید زیادی را از این طریق به دست ‌آورند. به گفته وی، معادن کشور امروز به منبع بدبختی مردم تبدیل شده است. قابل یادآوری است که چندی پیش شرکت برشنا نیز اعلام کرد: مالیات حداقل پنج ولایت کشور توسط طالبان جمع‌آوری می‌گردد.

2- اتاق تجارت کشور در هفته گذشته اعلام داشت که میزان سرمایه گذاری در سال‌های اخیر در کشور به شدت کاهش یافته است. مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور در این رابطه می‌گویند که در چند سال اخیر میزان سرمایه گذاری از 25 تا 70 درصد کاهش یافته است. آنان هم چنین بیان داشتهاند که در این چند سال حدودا  70 درصد سرمایه گذاری کوچک، 50 در صد سرمایه گذاری متوسط و 25 در صد سرمایه گذاری بزرگ از بین رفته است؛ که این مساله ضربه بزرگی بر اقتصاد و بازار کار وارد کرده است.

3- وزیر مالیه در نشست خبری طی هفته سپری شده اعلام داشت که در سال مالی ۱۳۹۶ عواید ملی به طور بی‌سابقه ای افزایش یافته است. وی در توضیح این مطلب اظهار داشت در سال مالی۱۳۹۶ هدف تعیین شده در سند بودجۀ ملی ۱۵۲.۵ میلیارد افغانی بود، که تا پایان سال مالی ۱۶۹.۱۳۳ میلیارد جمع‌آوری نمودیم. میزان جمع آوری عواید ملی در سال جاری بیش از ۱۶.۶ میلیارد افغانی را نسبت به هدف تعیین شده در سند بودجۀ ملی نشان داده و در نوع خود بی‌سابقه است. وزیر مالیه درباره میزان رشد کشور یادآورشد که در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی افغانستان ۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی کشور به ۲.۶ درصد رسید و در سال ۲۰۱۸ میلادی ۳ درصد پیشبینی گردیده است.

در نقل‌قول‌های فوق بر حسب ظاهر موضوع دو خبر نگران‌کننده و یک خبر مثبت آورده شده است. اما خبرها و گزارش‌هایی از این دست در شرایط کنونی همه به‌سوی یک منبع و یا موضوع اشاره دارد و آن مساله چگونگی روند حرکت بسوی حکومت داری خوب می‌باشد. یکی از وعده‌های همراه با تأکید رهبران حکومت وحدت ملی در روزهای نخست ایجاد یک حکومت‌داری خوب بود. اما اکنون که عمر این حکومت به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود، از وعده‌های اساسی این حکومت تاکنون نشانه‌ای آشکار نشده است. اگر اندکی به قضیه دقت شود متاسفانه ما از نقطه‌ای که در آغاز حکومت وحدت ملی قرار داشتیم، قدم‌هایی به عقب برداشته‌ایم. در اینباره فقط کافی است که ما موضوع عدم تسلط و مدیریت معادن کشور را توسط حکومت و وزارت مربوطه را مورد ارزیابی و کاوش قرار دهیم. جمع‌آوری مالیات برق کشور توسط طالبان و همین طور اخذ بیش از پنجاه هزار افغانی حق‌العبور از موترهای حامل ذغال سنگ از شمال به دیگر نقاط کشور توسط طالبان و در آخر کاهش تکان‌دهنده میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور مواردی‌اند که زنگ‌های خطر را به‌صدا در آورده است؛ ولی متاسفانه گوش شنوایی درکار نیست.

با بودن چنین وضعیتی تأسف‌بار رهبران سیاسی حکومت بجای تأمین امنیت در مرحله اول و نیز حل مشکلات اقتصادی و تلاش برای حکومت‌داری خوب ، هنوز برسرتقسیم مناصب و امتیازات تیم‌های انتخاباتی خود در کشمکش هستند و حتا گفته می‌شود که رییسجمهور از هم‌اکنون مقدمات کنترل بر روند انتخابات آینده را به نفع تیم خود آغاز کرده است. بنابراین در چنین شرایطی این گزارش وزارت مالیه نیز نمی‌تواند دقیق باشد که افزایش عواید ملی در کشور از منابع تولیدی یا منابع صادراتی به‌دست آمده باشد. بلکه این افزایش عواید در واقع جمع‌آوری مالیات سنگین بر گرده مردم فقیر و بی درآمدی است که به حیله‌های گوناگون و حتا اجبار از آنان گرفته شده است. همانند آنچه حکومت‌های عبدالرحمان خانی و نادرخانی که از مردم به زور مالیات می‌گرفتند، بدون آن‌که خدماتی عرضه نمایند. حال نیز نکته مهم‌تر این است که باید از مسوولان حکومتی پرسید: در برابر این افزایش عواید مالیاتی، خدمات عمومی چقدر افزایش یافته است؟ مردم چه اندازه به خدمات عمومی هم چون حمل ونقل، بیمه، صحت، آموزش و…دسترسی دارند؟

بنابراین رجز خواندن برجنازه مردم و بالا بردن ارقام به تنهایی و به‌دور از واقعیت‌های جامعه هنر نیست؛ البته اگر رقم واقعی باشد می‌تواند ابتکار و خلاقیت و مدیریت قوی را نشان دهد و قابل ستایش است. حال آن‌که مردم اکنون از هیچ‌گونه خدمات عمومی در برابر بالا رفتن عواید ملی (آنچه که وزارت مالیه مدعی آن می‌باشد) برخوردارنیستند؛ پس پرسش دیگر مطرح می‌گردد که این پول‌ها و عواید به کجا به مصرف می‌رسد؟ به کدام حساب بانکی ذخیره می‌گردد؟

شایسته و بایسته آنست که مسوولان حکومتی در نخست باید مسوولیت اساسی خود را در زمینه عملی ساختن وعده‌های داده شده به مردم را دنبال نمایند و نیز با رصدکردن اوضاع مسایل اساسی جامعه یعنی تأمین امنیت و حل مشکلات اقتصادی جامعه را در اولویت کاری خویش قرار دهند؛ هم چنین سعی نورزند که با ارایه ارقام درشت و آمارهای غلط انداز به چشم جامعه خاک بپاشند!

  • عبدالشکور اخلاقی