کمرنگی کارزارهای انتخاباتی در افغانستان

در سومین روز پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری هیچ نامزدی مراسم انتخاباتی برگزار نکرد. 

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند که گفتگوهای صلح، افزایش ناامنی‌ها و سوء استفاده‌های رهبران حکومت وحدت ملی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز استند از امکانات دولتی از علت‌های بی‌رنگ بودن پیکارهای انتخاباتی می‌توانند بود.

تصویرهای نخستین روزهای آغاز پیکارهای انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی نشان می‌دهد که پیکارهای انتخاباتی پر رنگ بودند. اما در این انتخابات ریاست جمهوری  پیکارهای انتخاباتی نامزدان چندان  رنگی ندارد. 

تنها در روز نخست پیکارهای انتخاباتی رییس جمهور و رییس اجراییه و عنایت الله حفیظ برنامه‌های پیکارهای انتخاباتی برگذار کرده بودند.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حکومت و جامعه جهانی را از بهر واضح نساختن سرنوشت گفتگوهای صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انتقاد می‌کنند.

اما مسایل دیگری را نیز علت بی‌رنگی پیکارهای انتخاباتی امسال می‌دانند.

شیدا محمد ابدالی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «روز آغاز کمپاین انتخاباتی باید جشن می‌گرفتیم چون روزی است که به انتخابات آماده گی می‌گیرند. باید جشن می‌بود و خوشی می‌بود میان کاندیداها و مردم افغانستان؛ اما متأسفانه ماحولی که باید برای جشن برابر می‌کردیم ماحول را برابر نکردیم و مسوولیت آن به دوش حکومت است.»

شماری از دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که پیکارهای انتخاباتی شان را آغاز کرده اند.

همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «شاید یکی از علت‌های کم رنگ بودن کمپاین‌ها این باشد که تا هنوز هم بعضی از تیم‌ها منتظر صلح استند و  صلح برای شان اولویت دارد نسبت به انتخابات و دلیل دوم هم این است که تیم‌های زیادی به این باور استند که سوء استفاده شده و آن‌ها انتخابات شفاف می‌خواهند و تاکنون تضمین از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات برای شان داده نشده.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات سوء استفاده رهبران حکومت وحدت ملی را که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد استند، از علت‌های دل سردی نامزدان به آغاز پیکارهای انتخاباتی می‌دانند.

نعیم ایوب زاده، مسوول تیفا، گفت: «شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که یازده نامزد عضو آن استند اعلام کرده اند که تا روز پنج شنبه پیکارهای انتخاباتی شان را تعلیق کرده اند تا رییس جمهور برای شان در بارۀ شفافیت و عادلانه بودن انتخابات ریاست جمهوری پاسخ بدهد.»

منبع: طلوع نیوز

ضارب کودک افغان در ایران عذرخواهی کرد

رسانه‌های دولتی در ایران از عذرخواهی فردی که یک کودک افغان را کتک زده و او را پرت کرده است، خبر داده‌اند.

در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی دست بدست می‌شود که حاوی تصاویر خشن است و مردی را در حال کتک زدن و بعد پرت کردن یک کودک نشان می‌دهد.

ابتدا گفته می‌شد این کودک افغان دست‌فروش بوده است و فرد ضارب مامور شهرداری آبدان در بوشهر اما در خبرها بعدا مشخص شد که محل واقعه “امامزاده میربهزاد” و مرد ضارب از اعضای هیات امنای امامزاده است.

در خبرهایی که بعدا از رسانه‌های ایرانی منتشر شده، از دست‌فروش بودن کودک چیزی گفته نشد و مامور شهرداری بودن مرد بزرگسال هم تکذیب شده است.

ایرنا خبرگزارای جمهوری اسلامی از قول رئیس شورای اسلامی شهر آبدان نوشته است: “اکبر محمدی” فردی که با کودک افغانستانی مقیم این شهر برخورد خشن داشت و باعث جریحه‌دار شدن عواطف عمومی شده بود با ابراز پشیمانی و حضور در جمع خانواده این کودک از آنان عذرخواهی و دلجویی کرد.”

ایرنا دیروز (۳۱ تیر/سرطان) از احضار شدن “ضارب کودک افغان” به دادسرای آبدان خبر داده بود.

دادستان بوشهر دو روز پیش گفته بود: “با تشکیل پرونده دستورات لازم به ضابطان قضائی برای احضار فرد ضارب صادر شده است.”

علی حسن پور روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: “این کودک افغان در حال دست کاری صندوق خیریه‌ای بوده که فرد ضارب او را می بیند و اقدام به کتک کاری می‌کند.”

او گفت: “برخی افراد این فرد را مأمور شهرداری معرفی کردند اما با توجه به بررسی‌ها این فرد به عنوان مأمور شهرداری مبادرت به این کار نکرده و در جایگاه یک شهروند اقدام کرده است.”

بخشدار آبدان روز گذشته خواستار برخورد با عامل کتک کاری این کودک افغان شده بود.

پس از واکنش مسئولان محلی به این ویدیو کاربران بسیاری از تاثیر شبکه‌های اجتماعی در دیده شدن موارد اینچنینی سخن گفتند.

این ویدیو در بین کاربران افغان هم واکنش‌های زیاد داشته است.

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان در واکنش به انتشار ویدیوی ضرب و شتم این کودک، از وزارت خارجه و نیز سفارت افغانستان در تهران خواسته در زمینه شناسایی هویت کودک همکاری کنند و از مقام‌های ایرانی هم خواسته در صورت تائید افغان بودن او فرد متهم را مجازات کنند.

منبع: بی بی سی فارسی

حکم ۳۰ سال زندان برای عاملان قتل مهسا از سوی دادگاه تایید شد

دادگاه استیناف کابل حکم مجازات ۳۰ سال زندان برای عاملان قتل مهسا را تایید کرد.

در جلسه‌ دادگاه استیناف کابل که امروز یکشنبه (۳۰ سرطان/تیر) برگزار شد، هیئت قضایی این دادگاه حکم‌ دادگاه ابتدایی که ۳۰ سال زندان برای هر یک از عاملان قتل مهسا بود را تایید کرد.

دادگاه ابتدایی عاملان قتل مهسا در ۵ جوزا/ خرداد سال جاری به صورت علنی در حوزه دوم قضایی شهر کابل برگزار شده بود.

مهسا، دختر شش ساله‌ای بود که حدود هفت ماه قبل از سوی دو جوان در کابل ربوده و پس از آن کشته شد. قتل او واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و گروهی خواهان اعدام قاتلان او شده بودند.

جسد مهسا که پدرش صراف است، یک شب بعد از ربوده‌ شدنش پیدا شد.

پلیس کابل گفته بود که ربایندگان مهسا، همسایه‌های او در ناحیه یازدهم شهر کابل در محله “۳۱۵ خیرخانه” بودند که ساعاتی پس از ربودن این دختر، در یک تماس تلفنی، برای رهایی او خواستار ۳۰۰ هزار دلار از خانواده‌اش شده بودند، اما وقتی خانواده او به پلیس اطلاع داد، ربایندگان همان شب این دختر را کشتند و جسدش را در یک جوی آب انداختند.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان در آن زمان با راه‌اندازی هشتگ “قاتلان مهسا را اعدام کنید”، خواهان محاکمه سریع ربایندگان او شده بودند.

صرافان شهر کابل نیز دست به اعتصاب زدند و خواستار دادخواهی از “قتل مهسا و سایر قربانیان خانواده صرافان” این کشور شدند و از دولت افغانستان خواستند تا ربایندگان مهسا را “اعدام” کنند.

اما در دادگاه ابتدایی قاضی برای هر یک از متهمان “مطابق قانون جزای افغانستان” حکم ۳۰ سال حبس تنفیذی را صادر کرده بود.

در قانون جزای افغانستان آمده که” شخصی که دیگری را اختطاف کند….و اگر منجر به مرگ شود، به مجازات قتل عمد، محکوم می‌گردد.”

قاضی دادگاه گفت که به دلیل اینکه متهمان زیر ۱۸ سال سن دارند بر اساس ماده ۱۱۴ قانون جزا به اعدام محکوم نمی‌شوند.

در قانون جزای افغانستان آمده، شخصی که سن ۲۰ سالگی را تکمیل نکرده باشد، به اعدام محکوم نمی‌شود.

کابل هر ازگاهی شاهد حادثه‌های خونین و تکان‌دهنده از این دست بوده است، ولی “زجرکش شدن” یک دختر‌ شش ساله واکنش‌های گسترده را در شبکه‌های اجتماعی در پی‌داشت.

در فروردین/حمل سال جاری دادستانی کل افغانستان گفت که یک هزار و ۳۳ نفر در پیوند به قضایای آدم‌ربایی در سه سال اخیر در افغانستان بازداشت شده‌اند.

منبع: بی بی سی فارسی

وزیر پیشین مخابرات افغانستان برای دومین بار از دادگاه برائت گرفت

دادگاه تجدید نظر افغانستان امروز(یکشنبه ۳۰ سرطان/تیر) با صدور حکمی، برای عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، حکم برائت داد.

آقای وحیدی بر اساس اعلام دادستانی کل افغانستان در دوم ماه دلو/بهمن ۱۳۹۷ در دادگاه ابتدایی/بدوی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری غیابی محاکمه شده و به اتهام “سوء‌استفاده از صلاحیت‌ وظیفوی هنگام مأموریت در وزارت مالیه/دارایی” مجرم شناخته و به سه‌سال زندان محکوم شده ‌بود.

وزیر پیشین مخابرات افغانستان در فروردین امسال زمانی که در دانشگاه کابل در حال تدریس بود، بازداشت شد. آقای وحیدی دیروز (شنبه) در دفاع از خود گفت که نیروهای امنیتی او را از پای تخته سیاه کلاس درس دانشگاه با “تحقیر و توهین” به زندان منتقل کرده‌اند.

اتهام آقای وحیدی “سوء‌استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای در چاپ کارت جواز کار اتباع داخلی وزارت کار و امور اجتماعی توسط مطبعه صکوک وزارت مالیه” بود.

دادستانی افغانستان گفته بود که نتیجه تحقیق آن ا‌ست که مطبعه صکوک بدون عقد قرارداد، کارت‌های فوق‌الذکر را در مطبعه آزاد (احمدی) به چاپ رسانده‌ است و در آن زمان آقای وحیدی معاون وزارت مالیه افغانستان بوده است.

دیروز دادگاه آقای وحیدی بعد از دفاع خود و وکیلش پایان یافت، و صدور حکم دادگاه نیز به امروز واگذار شد.

محمدعلی فرهنگ، وکیل آقای وحیدی درباره حکم امروز به بی‌بی‌سی گفت که دادگاه تجدیدنظر (استیناف) امروز به برائت آقای وحیدی حکم داد.

به گفته وکیل آقای وحیدی، دادگاه ابتدائیه حکم کرده بود که آقای وحیدی به عنوان معاون وزیر مالیه/دارایی، لایحه وظایف داشته و براساس لایحه وظایف ملزم به کنترل قرارداده‌ها بوده است. ولی در تحقیقات مشخص شد وزیران و معاونان لایحه وظایف ندارند.

آقای فرهنگ گفت که آقای وحیدی امروز برای طی مراحل بعضی از کارهای اداری خود به توقیفگاه بر می‌گردد و از فردا رسما آزاد خواهد بود.

جریان محاکمه آقای وحیدی دیروز در تمام روز ادامه داشت و او در این نشست از دادستان خواست که به او بگوید “کدام ماده قانون را نقض کرده‌است؟ و اگر اداره قانون را نقض کرده مربوط به او نمی‌شود.”

وزیر پیشین مخابرات افغانستان در این نشست از دادستان همچنین پرسید آیا با سایر معاونان و وزیران دولت هم رفتار مشابهی شده است و گفت: “این نشان می‌دهد که من تارگیت (هدف) هستم، من یک آدم سیاسی هستم و جرمم سیاسی است و با افتخار حاضرم که زندانی سیاسی باشم.”

دادستان در پاسخ آقای وحیدی گفت که “هیج سیاستی درکار نیست و بر اساس عملکرد خلاف قانون که شما (وحیدی) داشتید با شما حرف می‌زنم.”

این استاد دانشگاه قبل از این نیز در زمانی که وزیر مخابرات بود، به تخلفاتی متهم و تبرئه گردید.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای حدود یک و نیم سال آقای وحیدی را از کار معلق کرد، اما او در دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی بعد از سه جلسه حضور در “دادگاه ویژه وزیران” بی‌گناه شناخته شد و برائت گرفت.

مهمترین اتهام‌ها علیه آقای وحیدی در آن زمان “حیف و میل میلیون‌ها افغانی برای استخدام ۳۷ کارمند بالمقطع (پاره‌وقت) در اداره تنظیم مخابراتی افغانستان (اترا)” بود.

عبدالرزاق وحیدی

عبدالرزاق وحیدی متولد سال ۱۳۵۵ در ولایت کابل است. او از شش سالگی به همراه خانواده‌اش به ایران مهاجرت کرد و در سال ۱۳۷۳ به دانشگاه دولتی اصفهان راه یافت و از این دانشگاه لیسانس و فوق لیسانس گرفت.

آقای وحیدی بعد از آن در دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد ایران به عنوان مدرس کار کرد، در سال ۱۳۸۱ دوباره به افغانستان بازگشت و به عنوان استاد در دانشگاه کابل استخدام شد.

او از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ عضو کمیته کنکور افغانستان بود و سیستم آزمون سراسری کنکور این کشور را با همکاری سایر اعضا کامپیوتری کرد.

آقای وحیدی همچنین در سال ۱۳۸۴ انجمن ریاضی‌دانان افغانستان را بنیان گذاشت.

ریاست اداری وزارت مالیه/دارایی افغانستان و معاونت اداری وزارت مالیه افغانستان از دیگر سمت‌های مهم او بوده است.

منبع: بی بی سی فارسی

انفجار انتحاری در جلو دانشگاه کابل هشت دانشجو کشته و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرد

قام‌های امنیتی کابل تائید می‌کنند که حوالی ساعت ۷ صبح امروز، یک انفجار انتحاری در مقابل ورودی دانشگاه کابل، در حوزه سوم این شهر رخ داده است.

فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل به بی‌بی‌سی گفت که مهاجم انتحاری سوار بر خودروی نوع کرولا بوده و در مقابل ورودی دانشگاه کابل مواد همراهش را منفجر کرده است.

وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان در صفحه توییترش نوشته که ۸ کشته و ۳۳ زخمی از این رویداد به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

وزارت کشور افغانستان نیز این آمار را تائید کرده و گفته که کشته‌شد‌ه‌ها و زخمیان این رویداد همه دانشجویان و افراد غیر نظامی هستند.

سخنگوی فرماندهی پلیس کابل افزود که دو مین مغناطیسی نیز در محل انفجار از سوی نیروهای امنیتی کشف و خنثا شده است.

قرار بود امروز امتحان کنکور داوطلبان “ستاژ قضا” و “شورای پزشکی” در این دانشگاه برگزار شود.

تاکنون گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان در صفحه تویتترش نوشته که معلومات ابتدایی این نهاد نشان می‌دهد این انفجار از سوی گروه طالبان انجام شده است. اما گروه طالبان گفته هیچ ربطی با این رویداد ندارد.

ماه قبل نیز در نتیجه یک انفجار انتحاری در وردی دانشگاه نظامی “مارشال فهیم” در حوزه پنجم کابل دست‌کم شش نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

مسئولین امنیتی کابل گفته بودند که بیشتر زخمیان این رویداد دانشجویان این دانشگاه نظامی هستند.

گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود.

حدود دو ماه قبل نیز یک انفجار در دانشگاه خصوصی جهان، در ناحیه هشتم، منطقه “کارته نو” شهر کابل رخ داده بود. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان در آن زمان گفته بود که “فرد تروریست می‌خواست مواد منفجره را در داخل تشناب(دستشویی)‌های دانشگاه جاسازی کند که مواد منفجر شده و شخص تروریست کشته شده است.” مسئولین امنیتی کابل زخم برداشتن ۶ نفر در آن رویداد را تائید کرده بودند.

منبع: بی بی سی فارسی