بازگشت مهاجرین؛ واقعیت درست یا خیال خام؟

چهارشنبه 27 جدی/ رییس‌جمهور غنی، تکمیل افغانستان را وابسته به برگشت مهاجرین خواند. وی که در «کنفرانس ملی مشورتی زنان، جوانان و جامعه مدنی درباره صلح» صحبت می‌کرد، گفت تا زمانی که چهار میلیون افغان مهاجر در بیرون از کشور باشند، افغانستان تکمیل نیست. وی همچنین گفت که برای بازگشت مهاجرین آمادگی‌های لازم گرفته خواهد شد. گرچند این سخن از بعد منطقی درست است، اما باید دید که این سخن در چه شرایطی بیان می‌شود و واقعیت‌های افغانستان چیستند. آقای غنی این سخنان را در حالی بیان کرده که کارنامه دولت وحدت ملی وی و داکتر عبدالله در زمینه بازگشت مهاجرین به وطن به شدت ضعیف بوده است و بیشتر مهاجران در همین دوران کشور را ترک کرده‌اند و هنوز هم از هر فرصتی برای ترک کشور استفاده می‌کنند. برای مثال همین اکنون مشکل مهاجران افغان مقیم پاکستان وجود دارد و دولت هیچ برنامه‌ای برای میزبانی از آن‌ها ندارد. معیاد اعتبار اسناد قانونی اقامت مهاجران افغان در پاکستان دسمبر میلادی گذشته پایان یافت و کابینه پاکستان هم تنها به تمدید اسناد مهاجران افغان تا پایان ماه جنوری رای داده است.

درحالی که هر روز بر موج مهاجرت‌ها افزوده می‌شود و دولت هیچ برنامه‌ای برای آوردن بهبود در اوضاع کشور ندارد، سخن از بازگشت چهار میلیون افغان به کشور طنز تلخی را می‌ماند. باید پرسیده شود که دولت برای همان چند میلیون افغان که در داخل کشور با خطرات امنیتی متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند و از هیچ گونه امکانات هم رفاهی برخوردار نیستند، چه کاری انجام داده است که حال آرزوی بازگشت مهاجرین بیرون از کشور هم می‌کند.

 اگر همین چند میلیون مهاجری که در پاکستان زندگی می‌کنند، به کشور برگردند، احتمالا کشور با بحران بزرگی مواجه خواه شد، و دولت هم هیچ گونه امکانات دست داشته‌ای برای کمک به آن‌ها نخواهد داشت. گذشته از آن مگر تاکنون دولت در زمینه مهار و کمک به مهاجران داخلی چه کرده است که بخواهد برای مهاجران از خارج آمده انجام دهد؟!

دولت اگر می‌تواند تمام هم و غم خود را باید خرج آن کند که بر کاروان کسانی که کشور را ترک می‌کنند، افزوده نشود؛ آن هم بیشتر کسانی که دارای تحصیلات هستند و متاسفانه بیشتر مهاجرت‌ها از بین آن‌ها صورت می‌گیرد و آینده کشور به آن‌ها بسیار نیازمند است.

اصرار روسیه بر آغاز گفتگوهای صلح با طالبان

چهارشنبه 26 جدی/ روسیه بار دیگر از آمادگی برای میزبانی گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان خبر داد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور گفت که کشورش خواستار آغاز گفتگوهای فوری صلح میان حکومت افغانستان و مخالفان است.

نکته جالب در بیانیه وزارت خارجه روسیه آن است که تجربه تلاش‌های بین‌المللی برای ثبات سازی و تقسیم قدرت در افغانستان «غیرموثر» خوانده شده و بر آغاز یک روند صلح بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده است.

واقعیت هم همین بوده که خیمه‌شب‌بازی هایی که تاکنون به نام صلح در کشور از طریق مجاری مختلف از جمله مورد اخیر در ترکیه صورت گرفته، همه ناکام بوده‌اند. دولت افغانستان گرچند با سوء ظن به طرح روس‌ها می‌بیند اما اگر واقعا روس‌ها چنان که می‌گویند ارتباطاتی با طالبان دارند و احتمالا نفوذی بر آن‌ها، می‌تواند از امکانات این کشور در کشاندن طالبان به پای میز مذاکره استفاده کند. گرچند در این زمینه معلوم نیست که روس‌ها تا چه میزان بتوانند موفق باشند چرا که میزان نفوذ این کشور در بین گروه طالبان و میزان ارتباطات آن با طالبان تا هنوز دقیقا معلوم نیست. اما جدای از آن روسیه می‌تواند با روابطی که با پاکستان دارد از این کشور بخواهد که طالبان را تشویق به آمدن به پای میز مذاکره کند.

نکته قابل تامل این است که طرح‌های صلح از طرف هر جانبی که مطرح می‌شوند خوب است، و بهتر است که حکومت افغانستان از طرح‌های منطقه‌ای استفاده کند؛ اما آن چه مهم است این است که در نهایت این دولت افغانستان است که تصمیم گیرنده  اصلی باید باشد؛ نکته‌ای که یک بار در نشست مسکو رعایت نگردید و افغانستان به آن اجلاس دعوت نشد. گرچند روسیه بعدا آن را جبران کرد. حکومت افغانستان همچنان نباید چشم به دهن برخی شرکای قدرتمند خود در آزمایش طرح‌های منطقه‌ای باشد.

افغانستان باید به شرکای خود بقبولاند که تصمیم گیر اصلی این حکومت افغانستان و ملت این کشور هستند و از هر طرحی که بتواند برای آوردن صلح و ثبات به کشور مفید و موثر واقع شود، حمایت می‌کند و توقع دارد که آن‌ها هم به این حق افغانستان احترام بگذارند و افغانستان را قربانی رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود نسازند.

2017 ‘خونین‌ترین’ سال برای خبرنگاران در افغانستان

پنجشنبه21جدی

کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان سال ۲۰۱۷ را «خونین‌ترین سال» برای خبرنگاران در کشور خواند و از کشته شدن ۲۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۶۰ نفر از اهالی رسانه‌ها در این سال خبر داد. این کمیته با نشر گزارشی، اعلام کرد که انواع خشونت با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این سال به ثبت رسیده که شامل لت‌وکوب، بازداشت، تهدید، بدرفتاری و برکناری‌های غیرقانونی می‌شود. نجیب شریفی، رئیس این کمیته گفت که در سال گذشته میلادی ۱۶۹ مورد خشونت با خبرنگاران ثبت شده که در مقایسه با آمار پارسال افزایش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. وی هم چنین افزود که گروه داعش مسوول بیشتر موارد خشونت با خبرنگاران است و در رده بعدی گروه طالبان در این مورد قرار دارد.

رئیس کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان در ادامه موارد قابل توجهی از آمار خشونت با خبرنگاران را به مسوولان و ماموران حکومتی نیز نسبت داد که شامل لت‌وکوب، تهدید و بازداشت می‌شود. همین‌طور کمیته مصوونیت خبرنگاران مسئولان رسانه‌ها را هم مسئول مواردی از بدرفتاری با خبرنگاران دانسته و در گزارش خود آورده که چنین بدرفتاری‌ها در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته است. در این گزارش به صورت مشخص از برکناری و اخراج «غیرقانونی» خبرنگاران در شش مورد یاد گردید که براساس این گزارش در کابل و ولایت‌های شمالی صورت گرفته است. کمیته مصوونیت خبرنگاران در این گزارش از حکومت خواست که مقررات مربوط به تشکیل و فعالیت رسانه‌ها را جدی‌تر به اجرا بگذارد و از حقوق خبرنگاران دفاع کند.

استخدام زنان در نهادهای دولتی افزایش می‌یابد

پنجشنبه21جدی

مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری اعلام داشتند که براساس طرح جدید انتظار می‌رود که مشارکت زنان در ادارات حکومتی در سال روان میلادی دو درصد افزایش یافته و سهمیه زنان در دولت تا دو سال آینده به ۳۰ درصد افزایش یابد. گفته می‌شود که  حضور زنان شاغل در ادارات دولتی کشور در حال حاضر به ۲۲ درصد می‌رسد. نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری درباره انگیزه این طرح گفت: «رفتار تبعیض‌آمیز در استفاده از فرصت‌های شغلی، مخصوصاً در خصوص زنان، اصل مؤثریت، مالکیت فعالیت‌ها و انصاف را نقض می‌کند و بدین لحاظ، مکلفیت همگانی است تا محیط کاری و روش‌های اشتغال، به گونه‌یی عیار شوند که این معضل اساسی را در دستگاه خدمات ملکی از بین ببریم.» افزایش مشارکت زنان در نهادهای حکومتی یکی از تعهدات حکومت افغانستان بوده است. ناامنی، نگرش منفی جامعه به اشتغال زنان در بیرون از خانه، مشکلات در روند استخدام و کمبود ظرفیت به عنوان چالش‌های عنوان شده که مانع مشارکت زنان در ادارات حکومتی و غیرحکومتی می‌شود.

داکتر عبدالله عبدالله: شناسنامه‌های الکترونیکی توزیع نمی‌شود

پنجشنبه21جدی

داکترعبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هفته گذشته درباره جنجال توزیع شناسنامه الکترونیکی اظهار داشت که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی زمانی آغاز می‌شود که رضایت و توافق تمام شهروندان کشور در مورد هویت ملی و چگونگی توزیع شناسنامه‌ها به دست آید.

وی در جلسه دوشنبه گذشته شورای وزیران گفت که بحث‌های مهمی در این راستا در کشور جریان دارد و مهم‌ترین مسئله در توزیع شناسنامه الکترونیکی حفظ وحدت مردم کشور است که نباید بخشی از مردم خود را در آن نبینند.

داکترعبدالله در ادامه تاکید ورزید: «هر تصمیمی در این زمینه باید نگرانی‌های مردم و بخش‌های مختلف جامعه را در نظر بگیرد و سبب وحدت و اتحاد بیش‌تر مردم شود و مردم از آن حمایت و پشتیبانی کنند».

رییس اجرایی با اشاره به این موضوع که نباید شناسنامه جدید باعث ایجاد تفرقه در میان مردم افغانستان شود، گفت که در این شبانه روزها درباره جنبه‌های سیاسی حقوقی، قانونی و سیاسی آن بحث شده‌ است. وی در ادامه افزود با توجه به مشکلات زیادی که در شناسنامه‌های کنونی افغانستان وجود دارد، باید شناسنامه‌های جدید به عنوان هویت ملی سبب نزدیکی، وحدت و یکپارچگی مردم شود.