سیاست‏ورزى پروژه‏اى!

زبان سیاسى حکمتیار، زبان تفریق و تبعیض و تحکم و تعصب است. انگار که براى تعارض و تصادم خلق شده تا به هرشکل ممکن بر رقباى قومى خود چیره شود. مدام در پى استیلاجویى تبارى است. پیوسته خشونت و ستیزه‎جویى قومى را تیوریزه می‎کند و با تمام وجود بر شیپور تباهى ملک و ملت مىدمد. گویا مأموریتى جز نفرت‎پراکنى و مرگ‎آفرینى ندارد. دچار مغز زمخت، خشک، تغییرناپذیر و تحول‎گریزاست. گذر زمان در او هیچ اثرى نداشته است. شکست‎هاى پیاپى و ناکامىهاى ممتد او در چندین دهه سیاست‎ورزىاش، هیچ نوع پیام و عبرتى براى وى نداشته. به صورت دوامدار بر طبل گمراهى و بیچارگى مردم و سرزمین خود مىکوبد. فقر و بیچارگى و آوارگى روزافزون مردم‎اش در داخل مرزها و سراسر جهان، برایش هیچ اهمیت، مفهوم و معنایى ندارد!

چندى می‎شود که از شورش‎گرى دست برداشته، اما انگار در نفرت‎پراکنى قومى، ناسازگارى سیاسى و دشمن‎سازى تبارى، داراى ماموریت ویژه است! ایشان داراى کیش شخصیتی عجیب و غریب است و از رویکردهاى متناقض و پارادوکسیکال رنج مىبرد:

از یک طرف خود را مالک ملک و ملت میداند و زعامت سیاسى کشور را حق مسلم خود مىپندارد، زیرا به زعم او، هم‎تباران وى، شهروندان اصلى کشور هستند و دیگران، اقلیت‎هایی هستند که باید از هر حیث در ذیل اکثریت تعریف شوند و در زمره شهروندان درجه دوم و سوم کشور به حساب آیند و باید به حاشیه رانده شوند. از نظر آقاى حکمتیار شخصیت‎هاى سیاسى قومیت‎هاى دیگر، مزدبگیران بیگانگان هستند و آنان نیز باید به حاشیه رانده شده و به انزوا کشانده شوند.

و از طرف دیگرعلیرغم همۀ این ادعاهایی که اقاى حکمتیار دارد و نیزعلیرغم اینکه خود را صاحب بىچون و چراى ملک و ملت می‎داند و علیرغم اینکه لازمه طبیعى‎اى چنین ادعایى این است که او خود را متعلق به همه افغانستان و مسئول در برابر شهروندان سراسر کشور بداند و از حاکمیت دولت قانون و فراگیرشدن حقوق شهروندى و صلح و ثبات ملى، جانانه و مسئولانه دفاع کند؛ اما متاسفانه هرگز این توفیق را پیدا نمى‎کند که خود را از لاک قومیت بیرون آورد و ذهن و جان خود را رها کند و از تصلب فکرى، جزم‎نگرى و مرگ‎اندیشى فاصله بگیرد.

حکمتیار خود را فعال مایشا و صاحب ملک می‎داند؛ اما مدام «پروژه‎اى» سیاست مىکند و پیوسته بر طبل نفاق و شقاق ملى مى‎کوبد، اشتهاى سیرىناپذیر به جنگ و خشونت وستیزه‎جویى دارد و همیشه از سیاست جنگى پیروى مىکند. همیشه یک پاى ثابت جنگ‎هاى دهه هفتاد بوده و از اوایل دهه هشتاد تا اوایل سال نود و شش، غیبش می‎زند، نمی‎دانیم صاحب ملک و ملت کجا بود و در دامان کدام سازمان اطلاعاتى بیگانه مخفى شده بود! اما این قدر می‎دانیم که پیوسته به نیروهاى شورشى تحت امرش فرمان صادر مىکرد که روند دولت‎سازى و ملت‎سازى و استقرار دولت فراگیر قانون را بایکوت نمایند و یک فرصت تاریخى و استثنایى پیش‎آمده براى مردمان این سرزمین را، از آنان بگیرند.

اکنون که در پوشش صلح به کشور برگشته، اظهارات نفاق‎افکنانه‎اش نشان می‎دهد که او هم‎چنان به «سیاست‎ورزى نیابتى» وفادار مانده است و چه‎بسا ممکن است که اصل پیوستنش به روند صلح، براساس یک «پروژه طراحى شده از بیرون مرزها» صورت گرفته باشد؛ زیرا که ما تا هنوز حرکتى از او ندیدیم که به ایجابات صلح، ازخود تعهد نشان دهد. بلکه برعکس، بارها شاهد بوده‎ایم که بىباکانه و غیرمسئولانه، از موضع صلح، علیه صلح اعلان جنگ کرده است، هیچ فرصتى را براى ابراز نفرت عمیق و کینه بىپایانش نسبت به زبان، ادبیات وتمدن فارسى، از دست نداده است. زبانى را علیه زبانى، ولایتى را علیه ولایتى، قومى را علیه قومى، سمتى را علیه سمتى و کشور را علیه برخى همسایه‎هایش، تحریک و تشویق مىکند و مدام بر رویکردها و سیاست‎هاى آتش‎افروزانه و غیر سازنده‎اش اصرار و الحاح دارد!

لازم است این نکته را به اقاى حکمتیار یادآوری کنیم شما که خود را صاحب این کشور مىدانید، لطفا به ایجابات این ادعا پاىبند بمانید و اگر چنانچه از درک ایجابات این ادعا عاجزید، لطفا فهم ودرک خود را افزایش دهید و بدانید که ادا واطوار کلانى درآوردن، مستلزم آن است که واقعا کلانى کنید و ملى بیاندیشید و به حقوق برابر شهروندى باورمند، ملتزم و متعهد باشید. در جهت ایجاد صلح سراسرى تلاش نمایید؛ به استقرار دولت قانونمند ملى، کمک کنید. سیاست سازنده اتخاذ نمایید و از «سیاست‎ورزى پروژه‎اى و نیابتى» اجتناب کنید. شرایط زمان و مکان را درک نمایید، دوران ستم و تبعیض و حکومت‎هاى انحصارى  قومى و فردى به پایان رسیده است. لطفا بگذارید مردم افغانستان بعد از چهار دهه تجربه خشونت و ستیزه‎جویى، روى صلح و آرامش را ببینند و از تحقیر شدن و خفت و خوارى در سراسر جهان رهایى یابند.

ُبن‌بست در مبارزه با هراس‌افکنى!

هفته‌ی گذشته جیمزماتیس، وزیر دفاع امریکا به پاکستان رفت تا درگفت‌وگو با مقامات آن کشور درمبارزه علیه هراس‌افکنی سرعت ببخشد و اما ماهها و سال‌هاست که این مبارزه به بن‌بست رسیده و ملت‌هاى منطقه و به‌خصوص مردم افغانستان از ناکامىِ قدرت‌هاى بزرگ در مصاف با هراس‌افکنان به شدت سرخورده شده‌اند؛ زیرا این مردم به وضوح مى‌بینند که متحدین غربى‌شان برخلاف آنچه که در سال ۲۰۰۱ اعلام کرده بودند که به منظور مبارزه با هراس‌افکنى به کشورشان آمده‌اند، در جدال با هراس‌افکنان  صادق و صاف نیستند و کشور پاکستان را که پدید آورنده هراس‌افکنی وهچنین مأمن و حامى سرسخت آن مى‌باشد، بر کشور آنان چندین برابر ترجیح می‌دهند و هرگز اسلام‌آباد را در مدت شانزده سال گذشته تحت فشار قرار نداده‌اند که دست از حمایت گروههاى هراس‌افکن بردارد و به امحاى لانه‌ها و پناهگاهاى آنان بپردازد.

نه تنها متحدین غربى ما، پاکستان را تحت فشار قرار ندادند؛ بل در پاره‌اى از مسایل راهبردى، به حمایت بى‌دریغ از اسلام‌آباد در مقابل کابل پرداختند و از گفتمان سیاسىِ نظامیان حاکم بر آن کشور، حمایت کردند و با شورشى خواندن گروه طالبان، این گروه را اولا به مثابه یک گروه شورشىِ عصیانگر، علیه به گفته آنها حکومت فاسد کابل، وارد ادبیات سیاسى افغانستان کردند و ثانیا موقف این گروه را از یک گروه هراس‌افکن به یک گروه شورشى ارتقا دادند و به این وسیله از مبارزه علیه هراس‌افکنی به شدت مشروعیت‌زدایى نمودند  و از حیث روحى و روانى و فرهنگى، زمینه‌هاى کاهش انگیزه ملى در مبارزه علیه هراس‌افکنى را فراهم نمودند و بسیج، تحریک و تهییج عمومى علیه هراس‌افکنان را به دشوارى جدى مواجه ساختند.

متحدین غربى ما هرچند به ظاهر از روند صلح در افغانستان حمایت مى‌کنند و در مذاکرات‌شان با مقامات کشورمان به شدت ژست حامیان صلح در کشورمان را مى‌گیرند و از موقف کابل در مقابل اسلام‌آباد اعلام حمایت مى‌نمایند، اما بنا بر اطلاعاتى که بیرون داده شده است بارها شده که در روند مصالحه ملى اخلال کرده‌اند. به گونه نمونه برخى از رهبران طالبان که وارد روند مذاکره با مقامات کشومان شده‌اند، توسط امریکایى‌ها ربوده شده و در اختیار پاکستانى‌ها قرارداده شده‌اند، تا ارتباط مقامات افغان با طالبان قطع شده و روند تلاش‌هاى صلح مختل شود.

 همه آنچه گفته شد یک سلسله رویکردها و اقدامات تردیدبرانگیزى هستند که مردم ما را نسبت به نیات واقعىِ متحدین غربى‌مان در امر مبارزه علیه هراس‌افکنى و حمایت از روند صلح، به شدت دچار شک و تردید کرده است!

مردم افغانستان از کمک‌هاى متحدین غربى‌شان عمیقا سپاسگذار اند. مردم ما در جرگه بزرگ مشورتى به امضاى قراداد امنیتى با ایالات متحده امریکا مشوره دادند. مردم افغانستان از حضور ناتو و قوت‌هاى متحدین غربى در کشورشان حمایت مى‌کنند و اما به هیچ عنوان نمى‌پذیرند که برخى قدرت‌هاى غربى، پیمان امنیتى با ما ببندند و درعمل در کنار پاکستان، کشور حامىِ هراس‌افکنى قرار بگیرند و بى‌محابا از مواضع سیاسى- امنیتى آن کشور حمایت کنند و به گونه حیرت‌انگیزى اسلام‌آباد را بر کابل ترجیح دهند و کشور ما را با تدویر نشست‌هاى دوجانبه و چندجانبه بى‌حاصل، در یک چرخه طولانى و ملال‌آور و مسایل حاشیه‌اى گمراه‌کننده، مصروف و مشغول نگهدارند!

مردم افغانستان از متحدین غربى‌شان، انتظار شفافیت و صداقت دارند و اینکه آنان به برخاستگاه و پناهگاهاى هراس‌افکنان هجوم ببرند و بانیان و حامیان اصلى هراس‌افکنى را مورد هدف ضربات مهلک قرار دهند؛ زیرا آنان هستند که پدیده زشت هراس‌افکنى را تئوریزه، تسلیح، تجهیز و سازماندهى مى‌کنند و تا زمانی که مورد مواخذه جدىِ ائتلاف بین‌المللى مبارزه علیه هراس‌افکنى قرار نگیرند، به طور قطع گروههاى هراس‌افکن مورد حمایت آنان، منطقه و جهان را همچنان به گونه جدى مورد تهدید قرار می‌دهند.

«بـن» بسـت بعد از۱۶ سال!

شانزده سال پیش یعنی در سال ۱۳۸۰ در چنین روزهایى، گروه‌ها و گرایش‌هاى گوناگون افغانى در شهر بن آلمان گردهم آمدند که به چندین دهه خصومت و خشونت پایان دهند تا در پرتو صلح پایدار، افغان‌ها به امنیت دوامدار دست یابند. قرار بود کشور، صاحب قانون اساسى مترقى و نظام سیاسى مردم‌سالار گردد تا در پرتو حاکمیت قانون و شهروندمدارى، همه مردم افغانستان احساس برادرى و برابرى کنند و به سمت ملت شدن و دولت- ملت مدرن پیش بروند و تبعیض و بى‌عدالتى رخت ببندد؛ اقتصادملى شکل بگیرد؛ نظام آموزشى فراگیر، مدرن، پژوهش‌محور و کاربردى به وجود آید؛ عوامل و مؤلفه‌هایى که فرایند ملت شدن را مى‌سازند، تقویت گردند تا مردم افغانستان که داراى تنوع و تکثر قومى، فرهنگى و زبانى هستند، شاهد وحدت وهمگرایى ملى به صورت بنیادى باشند.

اما بعد از شانزده سال حکومتدارى و تجربه چندین حکومت و حضور اجماع گونه جامعه جهانى براى کمک‌هاى همه‌جانبه سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، امنیتى، اجتماعى و بهداشتى براى افغانستان، امنیت همچنان اولویت اول ماست، خشونت و ستیزه‌جویى بیداد می‌کند، مساجد و عبادتگاه‌ها بر سر نمازگزاران ویران می‌شوند، پایگاه‌هاى بزرگ نظامى مورد هجوم ویرانگر هراس‌افکنان قرارمى‌گیرند، سربازان اردو و پولیس ملى دسته‌دسته به شهادت مى‌رسند و دردمندانه و شرمسارانه‌تر اینکه، زنان شهداى مدافع خاک و ناموس وطن، مورد هتک حرمت برخى فرماندهان و دست‌اندرکاران خودى قرار مى‌گیرند. سفارتخانه‌ها، خیابان‌ها، تجمعات مدنى و همه جاى کشور، ناامن است و ممکن است هر لحظه اژدهاى انفجار و انتحار دهان باز کند و صدها زن و مرد بیگناه اعم از شهروندان عادى و مسئولان کشورى و لشکرى را به کام مرگ بکشاند.

در بسیارى از شهرها و ولایات، جنگ و خشونت به صورت جبهه‌اى جریان دارد و واحد‌هاى کلان سیاسى- ادارى به دست هراس‌افکنان و مدافعان، دست به دست می‌شوند. بیکارى غوغا مى‌کند. اکثریت قاطع شهروندان، امیدى به زندگى و بهبود وضعیت معیشتى- امنیتى‌شان ندارند. جوانانى که از دانشگاه فارغ می‌شوند، نسبت به آینده شغلى‌شان به شدت مضطرب و به دنبال شغل‌هاى کاذب سرگردان هستند. حقوق شهروندى به صورت مستمر نقض می‌شود. ارکان نظام (قواى سه‌گانه) فاقد مولفه‌هاى مشروعیت‌بخش (به لحاظ انتخابى بودن، کارآمدى، رضایت‌مندى مردم و…) هستند. زیرساخت‌ها و زیرمجموعه‌هاى نظام اجرایى نیمه‌تعطیل اند، به عبارت دیگر، قوه مجریه در کشور ما صرف از حیث فرم وجود دارد و فاقد هرنوع محتوا و کارآمدى مى‌باشد؛ نیمى از وزارتخانه‌ها وزیر ندارند و وزارتخانه‌هایى که وزیر دارند، وزیرانش فاقد هرنوع صلاحیت‌هاى لازم ادارى و اجرایى هستند.

رهبرى سیاسى کشور، فاقد کارویژه رهبرى  است و پرستیژ و جایگاه رهبرى را به شدت تنزل داده است. به جاى تعیین سیاست‌ها و راهبرد‌هاى کلان سیاسى و تفویض صلاحیت‌ها به نهاد‌هاى قانونى و اصالت دادن به ساختارمندى و سیستم‌سازى مدیریت کشور و نظارت بر حسن اجراى امور، متأسفانه رهبرى کشور، ساختارها و سیستم‌ها را درهم شکسته است. وزارتخانه‌ها به حال خود رها شده  و در موجودیت سرپرست‌ها اداره مى‌شوند.

 نظام اجرایى و مدیریت سیاسى کلان کشور، در حد یک انجو تنزل پیدا کرده است. درواقع ما اکنون در کشورمان رهبرى سیاسى نداریم، بل مدیر پروژه‌ها را داریم که با چنگ و دندان مدیریت همه پروژه‌ها را که از وظایف و صلاحیت‌هاى وزیران و نهادها مى‌باشند، در انحصارخود درآورده و کشور را از لحاظ سیاسى و امنیتى به حال خود رها کرده است. امروز کشور ما از دو سو مورد تهدید قرار دارد: از یک سو بعد از شانزده سال، هچنان تهدیدات خارجى به صورت فزاینده ادامه دارند که هراس‌افکنان به نمایندگى از قدرت‌هاى مداخله‌جوى خارجى، این تهدیدات را اجرایى و عملیاتى مى‌کنند. شانزده سال پیش قوت‌هاى خارجى، فلسفه حضور خود در کشور را مبارزه با هراس‌افکنى اعلام نمودند، اکنون نه تنها حضور این قوت‌ها در مهار هراس‌افکنى مؤثرواقع نشده، بل اقدامات هراس‌افکنانه روز به روز با وسعت هرچه بیشتر، مخوف‌تر و ویرانگرتر ادامه دارد. از سوی دیگر، رویکردها و کارکردهاى زمامداران کابل به صورت یک تهدید جدى داخلى، مانع گشایش و پیشرفت کشورشده است. رهبرى کشور فاقد هرنوع گفتمان ملى مى‌باشد. رویکرد حکومت بر تبعیض و تفریق مردم به قومیت‌ها، فرهنگ‌ها و زبان‌هاى تعامل‌ناپذیر استوار است. قومى را برصدر مى‌نشاند و تبارى را از حضور در برخى واحدهاى ادارى ممانعت مى‌کند. با چنین سیاست‌هایى، یقینا آینده کشور به مراتب اندوهناکتر وتیره و تار‌تر از گذشته و حال خواهد بود!

کشور نیاز به اصلاحات جدى و فراگیر دارد، بهبود شرایط حاکم مستلزم استقرار نهاد‌هاى قانونمند (نهاد قانونمند اجرایى، تقنینى و قضایى)، مدیریت علمى و به روز، سیستم‌ها و ساختارهاى مدرن و کارآمد است. حکومت وحدت ملى باید به نیازهاى بنیادى کشور با کاردانى و کارآمدى، پاسخ درخور بدهد و بیش از این وقت مردم افغانستان را ضایع نکند؛ هرچند تجربه سه سال گذشته نشان داده است که هرنوع انتظار مثبت از حکومت سرپرست‌ها، یک امر بی‌هوده به نظر مى‌رسد.

آقای رئیس جمهور! مخاطب هشدار خودتان هستید، لطفاً عمل کنید!

رئیس‌جمهورغنى در میان جمعى از دادستان‌ها، به فسادکنندگان و قانون‌شکنان هشدار داده است که مردم افغانستان از فساد و بى قانونى به بینى رسیده‌اند! و در عین حال ادعا کرده که دستگاه‌هاى عدلى وقضایى در رده‌هاى بالا اصلاح شده‌اند. دراینجا بایسته است که از رئیس‌جمهور محترم بخواهیم که به نکات آتى توجه کنند:

1- رئیس‌جمهور، عالى‌ترین مسئول نظام اجرایى و همچنین مجرى قانون در کشور است، وظیفه ایشان صرفا هشدار و اخطار نیست، بل مسئولیت رئیس‌جمهور اجرا و عمل است و باید در مقابل مردم افغانستان پاسخگو باشد و اگر بنابر هشدار و اخطار و فریاد کشیدن‌ها باشد، این مردم افغانستان هستند که باید بر سر رئیس‌جمهور و همکارانش فریاد بکشند و از آنان صریح و روشن توضیح بخواهند که در مدت سه سال گذشته چکار کرده‌اند. آیا به تعهداتى که به مردم در دوره انتخابات داده‌اند عمل کرده‌اند؟ آیا امنیت بهبود پیدا کرده است، آیا فضاى کسب و کار در شرایط بهترى قرار گرفته است، آیا مبارزه با فساد و ارتشاء و قانون‌گریزى و قانون‌ستیزى مقرون به توفیق بوده است، آیا یک نظام اقتصادى ملى، مولد، فراگیر، درون‌زا و برون نگر در کشور ما پایه‌گذارى شده است و آیا نظام انتخاباتى و کمیسیون‌هاى انتخاباتى کشور اصلاح شده‌اند؟ آیا وحدت ملى، اجماع ملى و ضریب امید ملى بالا رفته است؟ این‌ها سوالاتى هستند که رئیس‌جمهور و تیم همکارش، نبست به تحقق آن‌ها حتما باید پاسخگو باشند و فریاد‌هاى رئیس‌جمهور، دردى را دوا نمى‌کند و ایشان نه تنها نمی‌تواند در جایگاه مدعى بنشیند، بل باید صریح و روشن به مردم پاسخ بدهد که چرا به وعده‌هاى انتخاباتى‌اش عمل نکرده و حکومت در انجام مسئولیت‌هایش ناکام بوده است؟

2- رئیس‌جمهور مدعى شده است که رده‌هاى بالاى دستگاه‌هاى عدلى قضایى، اصلاح شده‌اند. این سخن رئیس‌جمهور اگر دقیق باشد و خدا کند که دقیق باشد، می‌تواند یک گام به جلو در جهت اصلاح امور عدلى و قضایى و احقاق حقوق مردم باشد و باید همه جانبه از این روند حمایت کرد؛ اما یقینا نمی‌توان به آن اکتفا نمود و باید در رأس همه اقدامات اصلاحى ما، اصلاح نظام اجرایى کشور از طریق اصلاح نظام انتخاباتى و کمیسیون‌هاى مرتبط با آن باشد و تا زمانى که یک نظام سیاسى مشروع و حکومت صد درصد مشروع ملى از طریق ساز و کارهاى انتخاباتى مشروع و مورد اجماع نسبى احزاب، نخبگان و نهادهاى ملى به وجود نیاید و رضایت عمومى را تأمین نکند، اصلاح هیچ امرى از امور در کشور ما ممکن نمى‌باشد و هرنوع اقدام اصلاحى، محکوم به شکست بوده و شعارى بیش نخواهد بود.

3- مبارزه با فساد باید فراگیر و همه جانبه و در برگیرنده عرصه سیاست، اقتصاد، اجتماع، اداره وهمه شئون پهنه عمومى باشد؛ نظام انتخاباتى سالم، پارلمان مشروع، حکومت ملى مشروع، قضاى سالم و مشروع، اداره سالم و کارآمد و نظام اقتصادى سالم و پویا، مطالباتى هستند که اساس رسالت یک حکومت ملى را تشکیل می‌دهند و باید در جهت تحقق آن‌ها تلاش مضاعف نماید و پاسخگو باشد.

اما اکنون متأسفانه وضعیت ما بسیار مصیبت‌بار است. اراده سیاسى براى یک انتخابات سالم، سراسرى، عادلانه و شفاف دیده نمی‌شود؛ نه به لحاظ امنیتى و نه هم به لحاظ ساز و کارهاى فنی و انتخاباتى. نیمى از کابینه حکومت بعد از سه سال و سه ماه، هنوز هم با سرپرست اداره می‌شود؛ یعنى در واقع بعد از سه سال واندى، نیمى از ظرفیت‌هاى کشور، نیمه تعطیل و هنوزهم بلا تکلیف است. بنابر یافته‌هاى «دیده بان شفافیت»، حقوق بشر در زندان‌هاى ما به صورت منظم و وحشتناک نقض می‌شود و زندان‌هاى ما تبدیل به شکنجه‌گاه‌هاى مخوف گردیده‌اند و حتى بنابر داده‌هاى آن نهاد، در زندان‌هاى ما نسبت به زنان زندانى به شدت بد رفتارى می‌شود و آنان را مورد ازار و اذیت جنسى قرار مى‌دهند و هر افغان، اگر با شنیدن قصه پرغصه زنان زندانى افغان، از فرط غصه بمیرد و از شرمسارى خون گریه کند، تعجبى ندارد! هنوزهم ما سومین کشور فاسد جهان هستیم و سفیر اتحادیه اروپا در کابل، هشدار داده است، اگر با فساد ادارى مبارزه نشود، کمک‌هاى جهان به افغانستان قطع خواهد شد.

به رئیس‌جمهور محترم باید گفت که مردم افغانستان از شعار خسته شده‌اند، مردم عمل مى‌خواهند، بهبودى تقاضا دارند، یک سیاست فراگیر، همه‌جانبه، شفاف، قانون‌مند، اجرایى و عملى را مطالبه دارند.

بازی باسرنوشت مردم!

فرمان تقنینی رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون و نظام انتخاباتی بعد ازاین که در مجلس نمایندگان رد شد، از سوی مجلس سنا مورد تائید قرار گرفت. مطابق قوانین نافذه کشور در صورتی که هردو اتاق پارلمان افغانستان روی مساله‌ای توافق نظر نداشته ورای متفاوت بدهند، کمیته مختلطی از هردو اتاق تشکیل می شود تا به موارد اختلاف نظر هردو اتاق رسیدگی نماید. فرمان تقنینی رئیس‌جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی نیز چنین سرنوشتی یافت. بعد از رد مجلس نمایندگان و تایید سنا، کمیته مشترک تشکیل اما کمیته مشترک هردو اتاق نیز نتوانست در مورد این فرمان تقنینی به توافق برسد و بنابراین انتخابات، نظام انتخاباتی و سرنوشت آینده مردم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

پیامد روشن چنین تصمیمی ‌این است که انتخابات برگزار نشود و یا اگر انتخابات برگزار شود براساس مقررات و قانونی برگزار شود که انتخابات گذشته برگزار گردید درصورت که انتخابات براساس قانون قبلی برگزار گردد تضمینی وجود ندارد که این انتخابات شفاف، بدون تقلب و سالم برگزار گردد. از سویی هم توافقنامه سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی تاکید بر اصلاح نظام انتخاباتی، قانون انتخابات و ساختار نهادهای برگزارکننده انتخابات دارد. اگر اصلاحی در نظام انتخاباتی به وجود نیاید یکی از مواد مهم توافقنامه سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی بلاتکلیف باقی مانده و از سویی هم به انتظارات مردم مبنی بر اصلاح نهادهای انتخاباتی و قانون انتخابات پاسخ داده نخواهد شد.

مساله دیگری که نباید از دید قوه مقننه کشور پنهان بماند این است که بدون برگزاری انتخابات، قوای سه گانه کشور و به‌ویژه ادامه کار قوه مقننه غیرقانونی خواهد بود و در مجموع تمام دولت و قوای سه گانه آن مشروعیت خود را از دست خواهند داد. زیرا حکومت وحدت ملی مطابق توافقنامه سیاسی باید بعد از دو سال انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار نماید تا زمینه برگزاری جرگه بزرگ قانون اساسی فراهم گردد و تعدیل در قانون اساسی به وجود بیاید. بدون اصلاح نظام و قانون انتخابات و همچنین اصلاح نهادهای انتخاباتی امکان برگزاری انتخابات سالم وجود ندارد. در صورت برگزار نشدن انتخابات نهادهای دولت جمهوری اسلامی ‌افغانستان مشروعیت لازم را نخواهد داشت و این برای آینده افغانستان خطرناک است. بنابراین اکنون که کمیته مختلط هردو اتاق در مورد فرمان تقنینی رئیس‌جمهور به نتیجه لازم نرسیده خوب است که مجلس نمایندگان بار دیگر با مرور دوباره، آن را تصویب و جامعه را از بی‌سرنوشتی و ابهام رهایی بخشد. اگرچه اکنون زمان رخصتی مجلس نمایندگان فرا رسیده است اما ضرورت واهمیت این قانون به اندازه‌ای است که بهتر است مجلس نمایندگان از تعطیلی صرف نظر کرده و جلسات فوق‌العاده برگزار کند تا به وضعیت مبهم قانون انتخابات پایان بخشیده و زمینه و بستر برگزار انتخابات را فراهم کند. در گذشته مجلس نمایندگان بارها در مواردی چنین تصمیمی ‌گرفته است و از رخصتی‌ها چشم‌پوشی نموده این بار هم به خاطر سرنوشت مردم و ابهاماتی که آینده کشور را تهدید می‌کند، خوب است یک بار دیگر نمایندگان مردم احساس مسئولیت نموده از رخصتی‌ها صرف نظر کرده و به وضعیت مبهم فرمان تقنینی رئیس‌جمهور نقطه پایان بگذارد. باید بدانیم که بی توجهی و عدم احساس مسئولیت در قبال مسائل حساس و مهم ملی بازی خطرناک با سرنوشت مردم است.