فرار سرمایه گذاران از کشور چرا؟

وزیر مالیه در جلسه علنی مجلس نمایندگان در هفته گذشته گفت که هیچ سرمایه‌گذاری علاقمند سرمایه‌گذاری در افغانستان نیست. به گفته این مقام اقتصادی حکومت، حتا سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه سفر به کابل را ندارند. این در حالی است که وزارت معادن از افزایش روزافزون تعداد سرمایه‌گذاران در بخش معدن خبر می‏دهد و آیسا نیز با رد صحبت‏های وزیر مالیه از افزایش 27 درصدی سرمایه‌گذاری در سال گذشته اظهار خرسندی کرده است.

گذشته از این گزارش‏های ضد و نقیض مقام‏های حکومتی که نشان‌دهنده هرج و مرج در بخش سیاست‏های اقتصادی و نبود یک مرجع قابل اعتماد برای مسایل مالی است، واقعیت امر این است که ادعای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور ناشی از فریب‌دادن خود و بازی کردن با شعور مردم، می‏باشد. خوب است که مقام‌های حکومتی به جای اظهارنظرهای بی‏پایه و مبتنی بر امیال و منافع شخصی خود به واقعیت‏های تلخ و دردناکی توجه کنند که موجب این کاهش شده و نگرانی‏های فزاینده و جدی را در میان مردم به وجود آورده است.

کاهش سرمایه‌گذاری در کشور عمدتاً به چند دلیل صورت می‏گیرد که عدم توجه به آن‌ها و پرداختن به مسایل تبلیغی و شعاری نمی‏تواند گرهی از مشکل ما گشوده و راهِ حلی فراروی ما بگذارد.

– فساد اداری؛ افغانستان چهارمین کشور فاسد جهان است. این جایگاه نشان‌دهنده‌ی وضعیت اسف‏بار اداره‏های آلوده به فساد کشور است. تصور کنید که در چنین وضعیتی اگر سرمایه‌گذاری بخواهد در کشور سرمایه‌گذاری کند، از چه موانع و مشکلاتی باید بگذرد و به چه تعداد افراد بی‌شمار بزرگ و کوچک پول بدهد تا بتواند در یک بخش اقتصادی فعالیت کند. این در حالی است که سرمایه‌گذار در کشورهای دیگر، بدون کدام مشکل جدی از این ناحیه، و به راحتی می‏تواند سرمایه‌گذاری کرده و خارج از تهدیدهایی مثل عدم امنیت، از دست رفتن سرمایه و خطرات احتمالی دیگر به سود حاصله از سرمایه‌گذاری دست یابد. مشکلات ناشی از فساد اداری و رشوه‌ستانی‏های کلان که بویژه فراروی سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی قرار دارد، سبب شده است که آن‌ها به جای پذیرش این ریسک از قبول آمدن به کشور سرباز زده و در جای مطمین‏تری بروند.

– سیاست اقتصادی حکومت؛ حکومت در زمینه‏های اقتصادی هم مثل همه بخش‌ها و زمینه‏های دیگر فاقد برنامه و راهبرد است. درست است که آیسا شرایط بروکراسی و قانونی سرمایه‌گذاری را آسان‏تر کرده است؛ اما نبود یک برنامه‌ی سامان‌یافته‌ی اقتصادی سبب بی‏علاقگی سرمایه‌گذاران در کشور شده است. تعاریف متضاد از نحوه سرمایه‌گذاری میان بخش‌های مالی و اقتصادی باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است. نمونه بارز این آشفتگی را در برخورد حکومت و مجلس نمایندگان با شرکت مخابراتی روشن به خوبی می‏توان مشاهده کرد.

وقتی نهادهای دولتی قادر به تشخیص و تفکیک میان تجارت و سرمایه‌گذاری نیستند، تکلیف سرمایه‌گذار چه خواهد بود؟ گذشته از آن ما نباید تنها به دعوت خارجیان به سرمایه‌گذاری در کشور اکتفا کنیم بل قبل از هر دعوتی باید زمینه‏ها و تسهیلات لازم را جهت سرمایه‌گذاری فراهم آوریم. وقتی در کشور پارک صنعتی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد؛ وقتی سرمایه‌گذار از تسهیلات بانکی با نرخ پایین بهره برخوردار نیست؛ وقتی سیاست تعرفه گمرکی در جهت تقویت صنایع داخلی برنامه‌ریزی نمی‏شود، چرا باید انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذار در کشور ما سرمایه‌گذاری کند. بارها دیده شده است که در جدی‏ترین نشست‏های اقتصادی و جذب سرمایه در کشور، مسوولین بلندپایه افغانستان به شمول حامد کرزی، رییس‌جمهور به جای ارایه یک برنامه انگیزاننده اقتصادی، به تقاضاهای عاطفی و خواهش‏های مکرر ترحم‌انگیز بسنده کرده‏اند و یا به عوامل سنتی فاقد ارزش‏های اقتصادی تاکید ورزیده‏اند. پرسش این است که تجربه کشورهای موفق در امر جذب سرمایه‌گذاران خارجی مشابه چیزی بوده است که ما تجربه می‏کنیم؟ اگر چنین چیزی نیست- که قطعاً نیست- چرا مسوولین کشور در صدد بهره جستن از تجربه‏های گران‌سنگ این کشورها نیستند؟ علت این اهمال و بی‏توجهی را در چه چیزی باید جست‌وجو کرد، ندانم‌کاری یا نبود اراده و انگیزه؟

– امنیت؛ یکی از عواملی که به شدت در امر سرمایه‌گذاری مهم است، تامین امنیت سرمایه‌گذار و حفظ جان و مال آن‌هاست. کشوری که نتواند امنیت جانی و مالی سرمایه گذاران را تضمین کند به هیچ عنوان موفق به جذب سرمایه و تشویق سرمایه‌گذار نخواهد شد. افغانستان از این بابت پیوسته و با شتاب به سوی ناامنی پیش رفته است. کسانی که اقدام به ربودن سرمایه‏داران، کشتن آن‌ها و یا اعضای خانواده‏شان کرده اند و پول‏های هنگفتی در قبال آزادی سرمایه‌داران از آن‌ها مطالبه کرده و می‏کنند، همچنان به این اعمال جنایت‌کارانه خود ادامه می‏دهند حال آن که در مقابل، حکومت افغانستان قادر به انجام هیچ کار موثر و مفیدی در این زمینه نشده است. پرونده‏های جانیان و آدمکشان حرفه‏ای همچنان در تاریک‌خانه‏های دستگاه قوه قضاییه کشور ناپدید است.

با این وضع نباید انتظار داشت که دورنمای سرمایه‏گذاری در کشور امیدوارکننده باشد. اکنون که کشور ما در آستانه خروج نیروهای خارجی قرار دارد تامین امنیت و حفظ ثبات یکی از پرسش‏های اصلی مردم است. در شرایط فعلی همه مردم چشم به انتقال مسوولیت‏های امنیتی تا سال 2014 به نیروهای داخلی دوخته اند. اگر سیاست‌مداران و بازیگران قدرت در کشور این شرایط را به خوبی درک کنند و انتقال مسوولیت و قدرت سیاسی روند معقول خود را بپیماید، بدون تردید افغانستان جایگاه خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد یافت اما در غیر آن انتظار سرمایه‌گذاری سرابی بیش نیست.

چه کسانی از ناامنی‌ها سود می‌برند؟

ناامنی، کشتار، انتحار و قربانی شدن افراد بیگناه اکنون جزو جداناپذیر زندگی مردم در کشور تلقی می‌گردد. در شهر کابل، پایتخت نیروهای امنیتی به دلایل سیاسی و تبلیغاتی هم که شده باید بستر امنیت روانی و جسمی را برای پایتخت‌نشینان فراهم کند، کمتر کسی وجود دارد که در هنگام خروج از خانه و رفتن به سرکار از گیرنیفتادن به تله حمله‌های کور هراس‌افکنی، انفجار یا انتحار اطمینان داشته باشد. ترس از گیر افتادن و کشته شدن درچنین حمله‌هایی به شدت امنیت روانی مردم در افغانستان را آسیب زده است.

فصل بهار که برای مردم جهان پیام‌آور سرزندگی، زیبایی و سرشار از انرژی و امید به آینده است، در کشور ما یادآور کشتار، جاری شدن حمام خون و نابودی و دود و آتش است. حمله هراس‌افکنان به محکمه ولایت فراه و کشته و زخمی شدن نزدیک به 170 نفر یک بار دیگر نشان داد که بهار 1392 بهار خونین و پر ماجرایی برای مردم درد کشیده افغانستان خواهد بود. نشست مسوولین امنیتی کابل در هفته گذشته و اظهار نگرانی آن‌ها از تشدید عملیات انتحاری در کابل به خوبی وضعیت رقت بار امنیتی در کشور و بویژه پایتخت را به تصویر می‌کشد.

اگرچه حامد کرزی، رییس‌جمهور در واکنش به حمله مخالفان مسلح دولت در ولایت فراه گفته است که این حمله‌ها را بی‌پاسخ نمی‌گذارد، اما کارنامه حکومت در این مورد نه تنها قابل قبول نیست بل نحوه مقابله حکومت با مخالفان که هر روز خون مردم بیگناه را به زمین می‌ریزند، پرسش‌برانگیز و قبال تأمل است. آزادسازی کسانی که با واسکت‌های انتحاری دستگیر می‌شوند، رهاکردن آن‌هایی که نه تنها در زندان از عمل خود اظهار ندامت و پشیمانی نمی‌کنند بلکه حمله‌های وحشیانه خود را جهاد و خود را مجاهد می‌خوانند، اصرار بر آزادی افرادی که به احتمال قریب به یقین بعد از آزادی در صفوف دشمنان و مخالفان مسلح دولت برخواهند گشت، چه معنایی دارد؟

افغانستان در شرایطی ویژه است: کشور ما برای انتخابات ریاست‌جمهوری که یکی از بزرگترین پروسه‌های ملی است، آماده می‌شود. انتخابات 1393 در ابعاد وسیعی با انتخابات دو دور گذشته تفاوت دارد. خارج شدن قطعی حلقاتی از کارزار انتخاباتی، سبب شده است که مقوله امنیت در کشور نیز به حیث عامل مهمی در بازی‌های سیاسی وارد شود.

در تاریخ افغانستان کمتر اتفاق افتاده است که کسی زمام قدرت را بدون توسل به زور رها کند. اکنون نیز به رغم داشتن قوانین خوب و قابل قبول برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در کشور، حلقه انحصار در ارگ ریاست‌جمهوری تمام گزینه‌ها را برای ماندن در قدرت روی میزکار خود گذاشته است.

گفته می‌شود که تیم حاکم در صدد بهم زدن زمینه‌های برگزاری انتخابات در سال 1393 است. اگر چنین برداشتی درست باشد. این پرسش به گونه جدی مطرح می‌شود که پشت سر این هم انفجار و انتحار کی‌ها و چرا قرار دارند، چه کسانی می‌توانند از شرایط نامساعد امنیتی بهره‌برداری‌های سیاسی نموده و سود ببرند؟

براساس آخرین گزارش‌ها بیش از 20 ولایت و یک صد ولسوالی در وضعیت سرخ امنیتی است. این بدین معناست که برگزاری انتخابات در این ولسوالی‌ها و ولایت‌ها دشوار و حتا غیرممکن است. نگرانی‌های موجود در میان حلقه‌های سیاسی و اپوزیسیون سیاسی حکومت نیز ناشی از اقدام‌های مشکوک و سوال‌برانگیزی است که از سوی حکومت وجود دارد وآن برخورد اهمال‌انگیز حکومت با مسأله امنیت است.

خروج نیروهای خارجی از کشور در آستانه انتخابات 1393 ریاست‌جمهوری، به حکومت افغانستان این امکان را می‌دهد که امنیت کشور را مطابق خواست و تمایلات خود مدیریت کند. بی‌باوری و عدم تعهد دولت‌مردان برسر قدرت برای برگزاری انتخابات شفاف، این نگرانی را افزایش داده است که بالارفتن گراف ناامنی امری عمدی جهت بهم زدن زمینه‌های برگزاری انتخابات باشد. حال با دو فرضیه روبرو هستیم، نخست این که افزایش ناامنی را پدیده عادی و ناشی از عملکرد فصلی مخالفان مسلح دولت قلمداد کنیم: دوم این که ناامنی‌ها را ناشی از نوع رفتار آگاهانه و عامدانه به منظور بهره‌برداری‌های سیاسی بنگریم.

مردم افغانستان مردم صبور و مقاومی هستند و بدون شک مرارت‌های ناشی از ناامنی برمبنای فرضیه اول را به راحتی تحمل می‌کنند. اگر اراده‌ای صادقانه برای برون‌رفت کشور از معضلات در میان نخبگان، سیاست‌مداران و بویژه آن‌هایی که سکان اراده کشور را در دست دارند، وجود داشته باشد، مردم نیز شرایط گزار امنیتی را درک و با مسئولین کشور همکاری خواهند کرد. اما اگر با روند امنیت و پروسه‌های دیگر ملی بازی شود، و سرنوشت و آینده کشوردر بده و بستان‌های سیاسی قمار زده شود، نباید انتظار داشت که مردم فقط نظاره‌گر آن‌ها بوده و نسبت به آینده خود بی‌تفاوت باشند. پیامد واکنش‌های مردم به عهده کسانی است که کشور ، مردم و آینده آن‌ها جایی در پالیسی‌هایشان ندارند.

حمله به کنر؛ سیاست فشار و امتیازگیری بیشتر

از چند سال به این سو پاکستانی‏ها به منظور گرفتن امتیازهای بیشتر از حکومت افغانستان، شیوه حمله نظامی به مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور را به فهرست بلندبالای اقدام‌های خصمانه دیگر خود افزوده اند. کنر و بخش‌هایی از ننگرهار بارها از سوی پاکستانی‏ها مورد حمله راکتی قرار گرفته و موجب تلفات انسانی و خسارات مالی به کشور شده است. آخرین حمله راکتی پاکستان به کنر با واکنش ضعیف حکومت مواجه شد؛ افغانستان تنها به محکومیت لفظی و لغو سفر افسران بلندپایه اردو به منظور شرکت در یک مانور نظامی، اکتفا کرد.

افغانستان زمانی مورد حمله توپخانه‏ای و راکتی پاکستان قرار می‏گیرد که متحدین استراتژیک آن در قبال این حمله‌ها یا سکوت کرده‏اند و یا به صراحت گفته‏اند که در این منازعات بیطرف باقی خواهند ماند، حتا کشورهایی از میان دوستان افغانستان به اصل قضیه به دیده شک نگریسته‏اند و گفته‏اند که شواهدی مبنی بر حمله پاکستان به افغانستان در دست ندارند.

در این میان به چند پرسش اساسی باید جواب داده شود، نخست این که چرا پاکستان هرازگاهی دست به حمله‌های نظامی به افغانستان می‏زند، دوم این که چرا جامعه جهانی و به ویژه متحدین استراتژیک کشور در قبال این حمله‌ها که در عرف جهانی تجاوز تلقی می‏گردد، سکوت اختیار کرده‏اند، بالاخره حکومت و دستگاه دپلوماسی کشور چرا در مجامع جهانی علیه این اقدام‌های خصمانه پاکستان کار موثر و چشمگیری انجام نمی‏دهند؟

آنچه در مورد پاکستان وجود دارد گذشته از توجیهات دپلوماتیک و تبلیغات رسانه‏ای، واقعیت امر این است که استراتژیست‏های پاکستانی عزم بر این دارند که از همه ابزارها و ظرفیت‏های خود جهت مرعوب کردن کشور و تمکین آن به خواست‏های آن‌ها بهره ببرند. تاکنون حکومت پاکستان و حتا احزاب خارج از قدرت سیاسی از هیچ کمکی برای تقویت مخالفان مسلح افغانستان دریغ نکرده‏اند، وقتی یک روحانی دینی که بر مبنای مکلفیت‏های اسلامی موظف به تلاش جهت جلوگیری از ادامه خون ریزی مسلمانان است، به جای درک جایگاه مذهبی خود، اقدام به صدور فتوای سیاسی می‏کند و به صراحت قتل عام و کشتار غیرنظامیان بیگناه در کشور ما را توجیه می‏کند، چه انتظاری از آی اس آی و فوج می‏توان داشت؟

بنابراین حمله به کنر و راکت‌پراکنی‏های پاکستان بخشی از استراتژی این کشور برای دسترسی به امتیازهای بیشتر در ساختار قدرت افغانستان است. اکنون که انتخابات ریاست‌جمهوری پیشِ رو است و مذاکره با طالبان به عنوان آجندای اصلی، در دستور کار حکومت و جامعه جهانی قرار دارد، پاکستان با درک این شرایط می‏کوشد تا بر هر نحو ممکن بیشترین بهره‌برداری سیاسی را ببرد.

تجاوز پاکستان به خاک کشور ما با سکوت معنی‌دار و پرسش‌برانگیز جامعه جهانی مواجه شده است و این پرسش را به وجود آورده است که چرا نیروهای جهانی برای توقف این حمله‌ها هیچ کاری انجام نمی‏دهند؟

پیش از این که افغانستان با ایالات متحده امریکا توافق‌نامه استراتژیک را به امضا برساند، پاکستان جزو کشورهای مهم متحد امریکا در خارج از ناتو بود، طبیعی است که برای امریکا ترجیح دادن یکی از متحدین در منازعات میان کشوری، دشوار است. برغم مسایل حقوقی، نقش و جایگاه کشورها در بازی‏های منطقه‏ای و پالیسی‏های کلان جهانی برای بازیگران عرصه جهانی مثل امریکا، مهم است. پاکستان نشان داده است که بازیگر ماهر سیاسی در این نقطه از جهان است و اهمیت خود را برای بازیگران عرصه جهانی به اثبات رسانیده است. از طرفی مشکل اساسی سیاست افغانستان این است که بنیاد پالیسی‏های کشور بر شالوده‏های عاطفی و اخلاقی استوار است نه بر مدار فاکتورهای عقلانی. دولت‌مردان کشور نه تنها در مسایل منطقه‏ای و جهانی می‏کوشند با مظلوم نمایی و برانگیختن ترحم دیگران توجه آنان را به خود جلب نمایند؛ بل در برخورد با آنانی که در میدان نبرد تفنگ‏شان را به سوی سینه دولت و مردم نشانه رفته‏اند نیز از زبان التماس استفاده می‏کنند. بدون بهره‏مندی از مولفه‏های مدرن در بازی‏های سیاسی، طبیعی است که انسان ما انسان درجه دو و کشور ما کشور درجه دو تلقی شود. نوع واکنش حکومت در قبال حمله‌ها، از همین مساله رنج می‏برد. افغانستان در شرایط استثنایی قرار دارد. توجه جهانیان به کشور ما سبب شده است تا ما در سازمان‏های جهانی و مجامع جهانی گوش شنوایی برای بیان مشکلات خود داشته باشیم،اما ضعف حکومت، نبود یک پالیسی مدون، ناکارآمدی دستگاه دپلوماسی و عدم تعهد به منافع ملی، ما را در شرایط اسف‌انگیز و رقت‌باری قرار داده است. شرایطی که دوستان جهانی ما به جای اعتراض به تجاوز پاکستان در برابر آن سکوت کرده و به نحوی پاکستان را برای ادامه تجاوز تشویق می‏کند.

چگونگی برخورد جهانیان با مساله تجاوز پاکستان به خاک افغانستان، نشان داد که ما نیازمند بازنگری جدی در مورد سیاست‏های داخلی و خارجی خود می‏باشیم، افغانستان اگر می‏خواهد قوی و قدرت‏مند ظاهر شود جز اتکا به نیروی ملی راه دیگری ندارد. تکیه بر نیروی ملی در صورت امکان پذیر است که تفاهم و همگرایی میان طیف‏های مختلف کشور به وجود آید، وظیفه حکومت است که با تغییر در ذ هنیت و افکار و بازنگری به سیاست‏ها و پالیسی های خود، بستر این تفاهم را فراهم سازد. و الا آش همان است و کاسه همان.

بازی‌ای‌به نام « حاکمیت ملی»

 

تنش میان حامد کرزی و ایالات متحده امریکا کشور ما را به نقطه حساس رسانیده است. سخنان تند سناتوران امریکایی مبنی بر خروج نیروهای امریکا از کشور و عدم حمایت از حکومت حامد کرزی نشانه‌ی بدترین مناسبات میان حامد کرزی و دولت امریکاست. حامد کرزی که آغازگر این بازی است با مانورهای رسانه‌ای و سفر به ولایت‌ها و به‌ویژه تاکید مکرر و هدفمند وی به « حاکمیت ملی» تأکید بر همدستی میان امریکا و طالبان و امر به اخراج نیروهای ویژه امریکایی از میدان وردک، این مناسبات را در بدترین وضع ممکن قرار داده است.

حال پرسش اصلی این است که چه اتفاقی افتاد که این دو متحد راهبردی، این گونه در تقابل قرار گرفتند؟ چگونه حضور نیروهای امریکایی که تا دیروز نجات‌دهنده تلقی می‌شد، حالا اشغالگرایانه و در جهت نقض «حاکمیت ملی» کشور دانسته می‌شود؟ آیا در سیاست حضور امریکا در افغانستان دگرگونی به وجود آمده و یا حامد کرزی به این کشف و شهود ناگهانی – بعد از یازده سال – رسیده است که امریکا پلان‌های اشغالگرایانه در کشور ما دارد؟

امریکا در طول یازده سال گذشته، بی‌اعتنا به تمام نظریات، خواست‌ها و مطالبات بحق مردم افغانستان مبنی بر تغییر رفتار سیاسی خود از «شخص‌محوری» به « مردم‌محوری»، همه امکانات مادی و معنوی خود را به پای آقای کرزی ریخت. حمایت‌های بی‌چون‌وچرای امریکا از شخص حامد کرزی سبب شد که فرصت‌های طلایی از کشور ما گرفته شود. سخنان جان کری در آستانه انتخاب شدن به حیث وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، نشان داد که چه بازی‌های پشت پرده سیاست افغانستان وجود دارد. اعتراف بی‌پرده وزیر خارجه امریکا واضح ساخت که حامد کرزی چگونه در سال 2009 در قدرت ابقا شد و نقش ایالات متحده امریکا در این بازی چه بوده است؟

امروز امریکایی‌ها باید تاوان آن اشتباهات و پنهان‌کاری‌های خود در قبال مردم افغانستان را بپردازند. بازی با کسی که قاعده بازی را نمی‌داند و یا آن را نادیده می‌گیرد بهتر از این نمی‌تواند، نتیجه بدهد.

اکنون امریکا بعد از یازده سال به دو نکته تاکید دارد که به شدت برای آقای کرزی ناراحت‌کننده است. نخست این که امریکا در سطوح مختلف و بارها اظهار داشته است که از وی و اعضای خانواده اش در انتخابات 2014 حمایت نمی‌کند. دوم این که هیچ گزینه‌ای را جز برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه برای انتقال قدرت در سال 2014 نمی‌پذیرد. بازی امریکا در تخته‌ای به نام « انتخابات» و عدم حمایت از خانواده کرزی سبب واکنش تند وی نسبت به ایالات متحده امریکا شده است.

کسانی که فکر می‌کنند در این میان چیزهایی مثل منافع ملی، حاکمیت ملی، استقلال سیاسی کشور، دغدغه‌های اصلی آقای کرزی را تشکیل می‌دهند، باید بدانند که یک بار دیگر در اشتباه فاحش و دردناکی قرار گرفته اند. آنچه برای حلقه قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری اولویت دارد چگونگی حفظ و ماندن بر اریکه قدرت است نه چیزی دیگر، پای‌بندی به همین اصل است که توسل به هر وسیله را برای – استراتژیست های قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری مجاز می‌سازد.

مداخله در کار کمسیون مستقل انتخابات، نپذیرفتن طرح‌ها و برنامه‌هایی که به شفافیت انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده کمک می‌کند، ایجاد موانع جدی بر سر راه تصویب قوانین انتخاباتی، سرباز زدن از پذیرش سیستم انتخاباتی که در آن حضور احزاب سیاسی تضمین می‌گردید، نشان می‌دهد که تیم بر سر قدرت آمادگی انتقال قدرت به اداره جدید را ندارد. اکنون نیز سناریوی « حاکمیت ملی « که افغانستان را رودرروی کشورهای عضو ناتو و ایتلاف بین‌المللی قرار داده است، از روی دلسوزی به مردم و از بابت نگرانی از نقض حاکمیت ملی و زیرسوال رفتن استقلال سیاسی کشور صورت نمی‌گیرد. این اقدام‌های آقای کرزی و گروه کوچک برسر قدرت طرفداران وی به وضوح پیام می‌دهد که اگر قرار است منافع آن‌ها لطمه ببیند، نخواهند گذاشت که هیچ کس از آن سو ببرد. این سیاست، مصداق ضرب‌المثل مشهوری است که می‌گوید: اگر در دیگ من نجوشد در دیگ هیچ کس نباید بجوشد.

گروگان گرفتن مردم افغانستان و گره زدن منافع آن‌ها به منافع شخصی و خانوادگی خود، توهین نابخشودنی به شعور مردم فهیم و بادرک کشور ماست. مردم باید بیش از این حق بهره‌برداری واستفاده‌های ناجایز از آدرس خود به هیچ کس ندهند. نباید آینده و چشم انداز زندگی مردم در سیاه‌بازی‌های عده‌ای فرصت‌طلب مکدر و نابود شود. مردم افغانستان حق دارند زندگی انسانی و آبرومندانه داشته و همپای کشورهای دیگر دنیا از مواهب صلح، امنیت، توسعه و پیشرفت‌های علمی بهره‌مند شوند.