نیروهای امنیتی افغان کنترل ولسوالی بلچراغ را از طالبان پس گرفتند

وزارت‌خانه‌های داخله/کشور و دفاع افغانستان اعلام کرده‌اند که نیروهای امنیتی این کشور کنترل ولسوالی “بل‌چراغ” ولایت فاریاب در شمال افغانستان را از گروه طالبان پس گرفته‌اند.

این وزارت‌خانه‌ها روز سه‌شنبه (۴ سرطان/تیر) با نشر اعلامیه مشترکی گفته‌اند که امروز نیروهای امنیتی افغانستان، در یک عملیات ویژه کنترل ولسوالى “بل‌چراغ”‌ ولایت فاریاب را پس از یکسال از تصرف گروه طالبان خارج کرده‌اند.

در مورد تلفات این عملیات تا هنوز جزئیاتی در دست نیست.

گروه طالبان این بیانیه را بی‌اساس خوانده و گفته است که مرکز این ولسوالی همچنان در تصرف این گروه قرار دارد.

در اعلامیه مشترک این دو وزارتخانه آمده که “گروه طالبان در این مدت با گروگان‌گیرى از مردم باج گرفتند و مکاتب/مدارس را بستند.”

حنیف رضایی، سخنگوی قول اردو/سپاه ۲۰۹ شاهین به بی‌بی‌سی گفت که نیروهای کماندو همراه با ارتش محلی حوالی ساعت یک بامداد امروز با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف عملیات خود را در مرکز ولسوالی بلچراغ آغاز کردند، بعد از حمله هوایی، نیروهای زمینی حوالی ساعت ۸ صبح امروز به سمت بازار بل‌چراغ و ساختمان ولسوالی پیشروی و کنترل این مراکز را به دست گرفتند.

آقای رضایی افزود؛ جنگ هنوز در اطراف ساختمان ولسوالی ادامه دارد و طالبان در خانه‌های مسکونی سنگر گرفته‌اند. به گفته آقای رضایی عملیات تا پاکسازی کامل ولسوالی ادامه خواهد یافت و یک واحد از نیروهای ارتش محلی پس از پاکسازی بلچراغ در این ولسوالی مستقر خواهند شد.

حدود یک‌سال قبل گروه طالبان با حمله به ولسوالی “بل‌چراغ” ولایت فاریاب کنترل این ولسوالی را به دست گرفت.

فاریاب در شمال افغانستان ولایتی هم‌مرز با ترکمنستان است. این ولایت۱۳ ولسوالی دارد و بل‌چراغ تنها ولسوالی تحت کنترل طالبان در این ولایت بود.

ولسوالی بل‌چراغ فاریاب با ولسوالی‌ درزآب ولایت سرپل، که زمانی مقر اصلی افراد گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش)بود، هم‌مرز است. این ولسوالی همچنین با ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل و نیز با ولسوالی‌های گرزیوان و پشتون‌کوت ولایت فاریاب مرز مشترک دارد.

منبع: بی بی سی فارسی

ایجاد یک وزارتخانه برای «صلح» و دو انتصاب جدید توسط «غنی»

به گزارش برخی منابع دولتی رییس جمهور غنی در نظر دارد وزارتخانه ای برای پیشبرد امور صلح ایجاد کند و «سلام رحیمی» رئیس دفتر غنی به عنوان وزیر معرفی شود.

به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ این گزارشات همچنین حاکی از آن است که «محمدعمر داودزی» رئیس دبیرخانه شورای صلح نیز قرار است به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی غنی منصوب گردد.

گفته می شود که رییس جمهور غنی تاکنون در چندین نشست درباره ایجاد یک وزارتخانه برای امور صلح سخن گفته است.

پیش از این اخبار تایید نشده ای از استعفای سلام رحیمی از ریاست دفتر اشرف غنی منتشر شده بود. تاکنون معلوم نیست که وی پس از آغاز به کار در مسئولیت جدیدش به عنوان وزیر دولت در امور صلح، سمت کنونی خود را نیز حفظ خواهد کرد یا خیر.

این درحالی است که مهلت قانونی دولت اشرف غنی از اول جوزا به پایان رسیده و دولت وی در حال حاضر با حکم دادگاه عالی به کار خود ادامه داده است. با این حال غنی در هفته های اخیر دست به چندین عزل و نصب در مقام های بلند پایه دولتی زده است.

منبع: خبرگزاری اطلس

بررسی مطبوعات چاپ کابل ۳۰دلو ۱۳۹۷

“طالبان با چه پاسپورتی سفر می کنند”،”واقع بینی جامعه ی جهانی در مورد صلح” و “ضرورت تشکیل یک تیم همه شمول” عناوین سرمقالات روزنامه های امروز چاپ کابل است.

طالبان با چه پاسپورتی سفر می کنند، عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

تا به حال دقیقاً معلوم نیست که نشست اسلام‌آباد چگونه لغو شد. آیا شکایت وزارت خارجۀ افغانستان به سازمان ملل متحد مبنی بر قرار داشتن نام‌های شمار زیادی از شرکت‌کننده‌گانِ این نشست در فهرست سیاه امریکا و این سازمان باعث لغو این نشست شد و یا آن‌گونه که برخی منابع گزارش داده‌اند، ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان مانع سفر هیأت به پاکستان شده است؟
به هر حال، چه خود طالبان نخواسته باشند و چه اقدام‌های حکومت افغانستان باعث آن شده باشد، ظاهراً هیأت طالبان در پاکستان با زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ امریکا در امور صلح افغانستان و عمران‌خان نخست‌وزیر پاکستان دیدار نکرده است.

ماندگار می افزاید:

سخن اصلی این‌است که حکومت افغانستان پس از این‌همه سال چگونه ناگهان به فکر این افتاد که سران طالبان با چه سند و مدرکی سفر می‌کنند؟ ظاهراً نخستین‌بار پس از نشست مسکو، بحث چگونه‌گی سفر طالبان مطرح شد و وزارت خارجۀ کشور دو بار در این مورد به سازمان ملل متحد شکایت برده است. چرا دولت‌مردان کشور حالا نسبت به این دو سفر چنین واکنش نشان داده‌اند، درحالی‌که قبلاً همین افراد به کشورهای مختلف سفر کرده‌اند و از جمله این‌که پیش از سفر مسکو، هیأت طالبان در ابوظبی بوده و با نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است.

و واقع بینی جامعه ی جهانی در مورد صلح عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

نادیده انگاری حکومت در پروسه های صلح همانطوری که در گذشته این پروسه را به بن بست کشانیده، در آینده نیز نمی تواند راه بیرون رفتی را بگشاید. حکومت طرف اصلی جنگ و صلح است. هیچ پروسه کلان ملی بدون حضور و موافقت حکومت به سرانجام نمی رسد. به همین دلیل از چند سال گذشته به این طرف، همه همکاران منطقه ‎ای و فرامنطقه‌ای افغانستان به این نتیجه رسیده اند که روند صلح باید با مالکیت حکومت افغانستان به پیش برده شود. این بدین معنا است که بدون موافقت حکومت این پروسه نه مشروعیت دارد و نه به نتایج قابل قبول می انجامد.

نویسنده می افزاید:

همه اذعان کرده اند که صلح بدون حضور و موافقت حکومت به جایی نمی رسد و این حکومت است که به نمایندگی از مردم و به عنوان نهاد قانونی که مسؤلیت دفاع از ارزش ها و تأمین منافع و خواست های مردم را به عهده دارد، باید در مورد چارچوب صلح با طالبان تصمیم بگیرد. امریکا و هر کشور دیگر تنها به محوریت حکومت و مردم افغانستان می تواند در راستای صلح تلاش کند.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان ضرورت تشکیل یک تیم همه شمول چنین نوشته است:

طالبان در ۱۷ سال گذشته با نظم سیاسی پس از بن جنگیده‌اند. نظم سیاسی پس از بن مبتنی بر سیاست رقابتی و حکومت مشارکتی بود. سیاست رقابتی و حکومت مشارکتی هم در چتر یک جمهوری مدرن تحقق یافت که قانون اساسی کشور آن را نهادینه کرده است. انتخابات در زیر سقف جمهوری مبتنی بر قانون اساسی برگزار می‌شود. طالبان نیرویی است که زیر این سقف نیست. بنابراین تمام کسانی که زیر سقف جمهوری مبتنی بر قانون اساسی گرد‌آمده‌اند و در هفده سال گذشته در آن حضور داشتند، منافع و افکار مشترک دارند و باید با صدای واحد با گروه طالبان مذاکره کنند.

هشت صبح می افزاید:

ارگ باید با موضوع مذاکره با طالبان برخورد انتخاباتی نکند. دیگر دسته‌های انتخاباتی هم باید به هدف ضربه زدن به نامزد ارگ، گفت‌وگو‌ با طالبان را ابزار قرار ندهند. همه‌ی نیروهای سیاسی باید زیر چتر حکومت جمع شوند و یک تیم مذاکره‌کننده‌ی همه شمول را برای گفت‌وگو با طالبان تشکیل دهند. اگر تمام نیروهای سیاسی موضع و صدای واحد داشته باشند، ‌گروه طالبان هم ناگزیر خواهد بود که با آن گفت‌وگو کند.

منبع: پارس تودی

بررسی مطبوعات چاپ کابل ۲۱ دلو ۱۳۹۷

“هیچ مرجعی صلاحیت لغو قانون اساسی را ندارد” ، ” پیامد شتابزدگی سیاسی” و ” تمامیت خواهی ارگ در اصلاح نظام انتخاباتی”

“هیچ مرجعی صلاحیت لغو قانون اساسی را ندارد” عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:

سخنرانی دکتر خلیل‌زاد نماینده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده، در انستیتوت صلح امریکا در واشنگتن، بار دیگر نشان داد که تفاوت نظر جدی بین او و محمداشرف غنی وجود دارد. دکتر خلیل‌زاد گفت که مشکل جدی در دیپلماسی او این است که گروه طالبان با کابل مذاکره نمی‌کند، ‌اما نشانه‌ها حاکی است که این گروه مایل است با حکومت در نشستی گفت‌وگو کند که در آن نماینده‌ان دیگر گروه‌ها و احزاب سیاسی نیز وجود داشته باشد. از سخنان دکتر خلیل‌زاد برمی‌آمد که طالبان حاضر اند، ‌با چهره‌های پرنفوذ، ‌احزاب سیاسی و گروه‌ها روی میز مذاکره بنشینند و اگر دولت هم به عنوان یک گروه، نه به عنوان یک دولت، در مذاکره شرکت کند، مورد اعتراض طالب‌ها قرار نمی‌گیرد. این امر مستلزم آن است که حکومت خودش را در مذاکره تا سطح یک گروه تقلیل بدهد. مثلاً اگر در نشستی که قرار است به ادامه‌ی نشست مسکو در دوحه برگزار شود، نمایندگان حکومت هم به عنوان نمایندگان یک گروه شرکت کنند، شاید طالبان با آن مخالفتی نکنند و به گفت‌وگو بپردازند.

هشت صبح می افزاید :

تردیدی نیست که وقتی گروه‌ها با هم مذاکره کنند و هیچ گروهی در حد حکومت نباشد، همه ضرورت تشکیل یک اداره‌ی انتقالی و بعد گذار از آن اداره به یک نظم سیاسی انتخاباتی و مبتنی بر یک قانون اساسی تعدیل شده را احساس خواهند کرد. این امر مورد قبول محمداشرف غنی رییس‌جمهور کنونی کشور نیست. او از یک طرف نگران نظم مبتنی بر قانون اساسی است و شاید هم نگران آینده‌ی سیاسی خودش باشد، ولی به هر حال نگرانی‌ها در مورد نظم مبتنی بر قانون اساسی به‌جا است.

اگر این بار نظم مبتنی بر قانون اساسی به خواهش یک گروه حذف شود و نظم دیگر و قانون اساسی نو به وجود بیاید، فردا شاید گروه‌های دیگر تلاش کنند که از راه زور نظم مبتنی بر قانون اساسی را دگرگون سازند. این سنت نباید ایجاد شود. نظم مبتنی بر قانون اساسی افغانستان باید حفظ شود. قانون اساسی افغانستان ارزش‌های دموکراتیکی را ضمانت حقوقی کرده است که آرمان بسیاری از جنبش‌های پیش‌رَو جهان بوده است.

و “پیامد شتابزدگی سیاسی” عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

انکشاف سیاسی، حقوقی و فرهنگی که در دهه چهل قرن بیستم در افغانستان رخ داد، روزنه‌ای جدیدی فراروی مردم افغانستان گشود و آنها را نسبت به تحولات آینده امیدوار ساخت، اما این تحولات نیز باکودتای ۲۶ سرطان دچار تغییر گردید و حالت یک بعدی به خود گرفت. به دنبال آن کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ همه امیدواری ها را خاکسترکرد و همه خوشبینی ها را از بین برد.
کودتاچیان با اقدامات ایدئولوژیک خود همه دستاوردهای گذشته را از بین برد و بنیان های توسعه و پیشرفت در افغانستان را از بیخ برکند. در نیمه دوم قرن بیست نه تنها افغانستان گامی به سوی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنداشت که در اثر جنگ های خانمانسوز داخلی، بزرگترین منابع مادی و با ارزش ترین منابع اقتصادی خود را از دست داد.

نویسنده می افزاید:

رویکردهای اجتماعی و سیاسی روزهای گذشته به خوبی نشان داد که آحاد شهروندان کشور مستقل از رهبران سیاسی، دارای درک و تحلیل درست می باشند و معقولانه در برابر قضایای مهم کشور واکنش نشان می دهند. مردم هرگز نمی خواهند باردگر به عقب برگردند. این بار حرکت ما رو به پیش خواهد بود و هیچ قدرتی نمی تواند آن را متوقف سازد.

و به سراغ روزنامه ی ماندگار می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان“تمامیت خواهی ارگ در اصلاح نظام انتخاباتی”  چنین نوشته است:

چندی پیش، به منظور شریک‌سازیِ بهتر و موثرترِ دیدگاه‌های فنی و اصلاحیِ تیم‌های انتخاباتی با حکومت، شورایی به نام «شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست‌جمهوری» به اشتراکِ همۀ تیم‌های انتخاباتی تشکیل شد. این شورا نظر به تجاربِ حاصل‌شده از انتخابات‌های گذشته و پندهای تلخِ گرفته‌شده از فساد و تقلباتِ صورت‌گرفته در آن‌ها، نکاتِ اصلاحیِ فراوانی برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری سالمِ انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ دارد که از مجموعۀ این نکات، بستۀ اصلاحیِ مفیدی به حکومت ارایه شده است؛ ولی آن‌چه در مرحلۀ عمل توسط حکومت تعقیب می‌شود، آجندای شخصیِ یگانه‌نامزدِ بر سرِ قدرتِ این انتخابات است که از «صلاحیت اجرایی» برخوردار بوده و می‌خواهد عدالتِ انتخاباتی‌اش را به رُخِ مردم بکشد اما در آخر تصمیمِ خودسرانه بگیرد.

در پایان ماندگار می افزاید :

نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نباید اجازه دهند که زیر عنوان «شورای تشریک مساعی»، بیهوده منت‌پذیرِ ارگ و وسیله‌ ای برای نمایشِ صداقتِ حکومت در انتخابات شوند و داستان تقلب و انحصار دوباره تکرار گردد. مسلماً گزینه‌های قانونی و مشروعِ متعددی در اختیارِ مردم و تیم‌های انتخاباتی است که در صورتِ ادامۀ کج‌روی حکومت در قبال انتخابات، می‌توان به آن‌ها رجوع کرد و سلامتِ انتخابات را تضمین نمود.

منبع: پارس تودی

حنیف اتمر با تعهد به تغییر قانون اساسی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان به معاونت اول یونس قانونی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان و معاونت دوم محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی امروز جمعه ۲۸ جدی/دی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

آقای قانونی عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان و آقای محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان است.

آقای اتمر در نشستی که پیش از رفتن به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات با شماری از حامیانش برگزار کرده بود، در توافقنامه “تیم صلح و اعتدال” تعهد سپرد که در ظرف شش ماه تا یک سال قانون اساسی این کشور را تعدیل کند.

آقای اتمر تاکید کرد که هدف او تغییر نظام نه بلکه اصلاح نظام ریاستی است. به اساس این اصلاحات برای ریاست جمهوری معاونت سوم و در کنار ریاست جمهوری پست صدراعظم به میان خواهد آمد.

او همچنین در کنار دو معاون خود، یک نفر را از ترک تباران افغانستان به حیث نماینده خاص رئیس جمهوری تعیین کرد که بعدا به عنوان معاون سوم رئیس جمهوری فعالیت خواهد کرد.

او عالم ساعی، والی پیشین جوزجان را برای این پست معرفی کرد.

تیم صلح و اعتدال از شماری از اشخاص شناخته شده چون حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، صبغت الله مجددی، رئیس پیشین مجلس سنا و شماری از احزاب به عنوان حامیان خود یاد کرد. همچنین در نشست امروز عطامحمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، محمد اسماعیل خان، از رهبران جهادی و اعضای حزب جمعیت و دین محمد جرات، رهبر”روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان” حضور داشتند.

آقای اتمر با انتقاد از کارکردهای حکومت فعلی در نشست امروز تاکید کرد که هدف آنها “نجات افغانستان از وضعیت فعلی و حکومت فعلی” است.

آقای اتمر که تا چند ماه پیش در حکومت وحدت ملی به عنوان مشاور امنیت ملی کار می‌کرد و یکی از افراد نزدیک به محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان خوانده می‌شد، یکی از نامزدان احتمالا مطرح انتخابات ریاست جمهوری پیش‌روی افغانستان است.

اصلاحات انتخاباتی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه از خواست‌های دیگر آقای اتمر بود که پیش از این از سوی شماری دیگر از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری مطرح شده است.

تاکنون هفت نفر به شمول عبدالطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی و فرامرز تمنا برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کردند. روند ثبت نام نامزدان از اول جدی/دی آغاز شد و دو روز به پایان آن باقی مانده است.

رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان نیز در توئیتر خود اعلام کرده که با معاونت اول ژنرال مرادعلی مراد، رئیس پیشین گارنیزیون و معاونت دوم مسعوده جلال، وزیر پیشین امور زنان برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام خواهد کرد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به تاریخ ۲۹ سرطان/تیر برگزار شود. آقای غنی نیز اعلام کرده بار دیگر در این انتخابات نامزد خواهد بود. هنوز گروه بندی‌های شماری از شخصیت‌های مطرح افغانستان برای این انتخابات مشخص نیست.

منبع: بی بی سی فارسی