انتخابات پرچالش و زیان‏‌های میلیاردی

حکومت مسئول و حکومت‌گران مسئولیت‏‌پذیر آنانی هستند که نه تنها خود را دربرابر سرنوشت و تامین حقوق مردم و انجام وظایف خویش مسئول دانسته و پاسخگو هستند، بل از مقبولیت و مشروعیت و موقف خود نیز هرگز استفاده سوء و ناروا نمی‌نمایند. واقعیت سیاسی و اجتماعی تایید نموده است که ثبات و توسعه در کشور و جامعه ای رونما می‏گردد که ساختار سیاسی آن جامعه حداقلی از ویژگی یادشده را دارا بوده است.

حال اگر در کشور و جامعه‏‌ای زمامداران نه تنها خود را دربرابر سرنوشت مردم و انجام وظایف خویش مسئول و پاسخگو احساس ننمایند، بل همیشه درپی آن باشند که از مقبولیت و مشروعیت و موقف خود برای تامین منافع شخصی، خانوادگی، قومی و حزبی خود استفاده سوء نمایند و در این استفاده‏‌جویی ناروا هرگونه شرم و حیا و رعایت مفاد قانون را آشکارا نادیده انگاشته و زیرپای بگذارند، آیا انتظار بردن برای حاکمیت قانون و تحکیم ثبات و تحقق توسعه یک انتظار غیرمنطقی و دور از واقعیت نخواهد بود. عقل سلیم حکم می‌کند که چنین است. متاسفانه حکومت برحال کشور که مدت سیزده سال سرنوشت مردم را با ترفند و نیرنگ در چنبره خود گروگان گرفته است مصداق دقیق یک حکومت غیرمسئول است. نگاهی گذرا به کارنامه سیاه و سراسر فساد این حکومت حاکی از آن است که کشور، هرگز چنین حکومت بی‏کفایتی را در گذشته‌ها تجربه ننموده است. افغانستان در طی سیزده سال گذشته در بهترین موقعیت داخلی و بین‏‌المللی قرار داشت. ظرفیت‌های عظیم و فرصت‌های بس تاریخی فراهم بود. اراده‌های بس قوی و انگیزه‌های پرشوری وجود داشت که می‌توانست با یک مدیریت سالم و دلسوز، این کشور را از خاکستر بلند نموده و در بستر آرام و مطمئن ثبات و توسعه قرار دهد. اما در طول سیزده سال شاهد بودیم که چگونه این موقعیت‌ها و ظرفیت‌ها و فرصت‌ها خود به خاکستر بدل شدند. توضیح و دلایل این ناکامی بزرگ افغانستان بارها در رسانه‌های کشور بازگو شده است که در اینجا تکرار نمی‌گردد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که طی این سیزده سال اقدام‏‌هایی چند جهت بهبود اوضاع به گونه روبنایی صورت گرفته است که این اقدام‌ها به همت و حمایت جامعه جهانی و ابتکار بخش خصوصی و خود مردم بوده است نه توان و کفایت حکومت‌گران.

در اینجا از میان ده‌ها نمونه و مثال که نشان دهنده بی‌کفایتی و ضعف حکومت‌گران در مدیریت کشور می‌باشد، فقط به یک مورد اشاره می‌گردد. چندی پیش وزیرمالیه کشور طی گفت‏‌وگویی از یک فاجعه ملی پرده برداشت که می‌توان آن را تا سرحد یک خیانت ملی تلقی کرد.

وزیر مالیه طی یک گفت‏‌وگویی با یکی از رسانه‏‌های خارجی گفت که بحران انتخابات اخیر کشور پنج میلیارد دالر به اقتصاد ما صدمه زده است. وی بیان داشت که طولانی شدن روند انتخابات در افغانستان بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه شخصی مردم نیز از این کشور خارج شده است. او افزود که این ضرر اقتصادی تاثیرهای طولانی‏‌مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تاثیرهای این زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت.

وزیر مالیه هشدار داد در صورت طولانی تر شدن روند انتخابات و عدم اعلام نتایج آن، افغانستان دچار بحران مالی می‌شود. او تصریح کرد که در آن صورت دولت درآمد مورد نیاز را نخواهد داشت تا حقوق کارمندانش را بپردازد و در صورتی‌که دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نباشد، بحران جدی در کشور شکل خواهد گرفت. این مقام ارشد حکومتی هم‏چنین هشدار داد، در صورت طولانی شدن روند انتخابات، دولت مجبور خواهد شد، معاش کارمندان دولت را کاهش دهد و برخی از کارمندان را نیز از وظایف شان برکنار کند. بر بنیاد اعلام وزارت مالیه، درآمد امسال نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است.

حال اینکه وزیر مالیه با کدام نیت از چنین فاجعه‏‌ای پرده برداشته است یک طرف قضیه است، اما سوی دیگر قضیه این پرسش مطرح می‌باشد که مسئول این وضع کیست؟ آیا برای پیشگیری بیشتر از این فاجعه تمهیداتی سنجیده شده است؟ شاید برخی بدین گمان باشند که این اظهار نظر وزیر مالیه متوجه نامزدهای انتخاباتی باشد که عدم انعطاف‏‌پذیری آنان سبب گردیده است که رسوایی‌های انتخاباتی به جودآمده و در نتیجه فاجعه یادشده را به بار آورد. بدون شک نامزدهای انتخاباتی و ستادهای شان در پدید آمدن چنین فاجعه ای مبرا نبوده و باید در برابر مردم پاسخگو باشند، اما نباید فراموش کرد که بروز این فاجعه و پیامدهای موجود و احتمالی آن در مرحله اول به آدرس حکومت، به عنوان نهاد ملی و مورد اعتماد جامعه بر می‌گردد. بحران انتخاباتی و زیان‌ها و پیامدهای منفی آن دقیقا نتیجه بی‌کفایتی و سوء مدیریت و استفاده ناروا از موقعیت حکومت می‌باشد. مگر انتخابات یک روند ملی در چهارچوب وظایف و مسئولیت‌های حکومت در قانون اساسی محسوب نشده است؟ وقتی که چنین است، بروز بحران انتخاباتی نشان دهنده آن است که حکومت و نهادهای مربوطه در انجام مسئولیت خویش بی‌کفایت و ناتوان بوده‏‌اند. متاسفانه در مدت زمان بحران انتخاباتی شاهد بوده و هستیم که چگونه حکومت موضع بی‌تفاوتی اختیار نموده و فقط مواردی از خود واکنش نشان داده است که در پی تامین منافع خاص و غیرملی بوده است. بنابراین وجدان و شعور اجتماعی هرگز فراموش ننموده و نخواهد کرد که بروز هرگونه فاجعه‏‌ای از جمله آنچه وزیرمالیه از آن سخن گفته است در مرحله اول حکومت‌گران و مقام های مسئولیت‏‌ناپذیر آن پاسخگو می‌باشند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده