مشارکت مردمي پيش‏زمينه‏‌ی تحقق توسعه‏‌ی متوازن

توجه به مشارکت و تأکيد بر نقش آن به عنوان يکي از عوامل اصلي توسعه در جوامع در حال توسعه است. در بررسي و ارزيابي اين برنامه‏‌ها فقدان بهره‌‏گيري از مشارکت مردمي به عنوان عامل اصلي شکست برنامه‏‌هاي توسعه ارزيابي شده است. بر اين اساس، انسان‏ها بايد به عنوان آفرينش‌گران فعال در فرآيند تکوين توسعه مشارکت داشته باشند. توسعه واقعي بايد حاصل رفتارهاي خلاق عاملان انساني توسعه باشد.

مردم بايد به طور دائمي و در جريان برنامه‌‏ريزي، تأمين مالي، اجرا و ارزيابي طرح‌هاي توسعه مشارکت داشته باشند. نکته جالب توجه اينکه توسعه مي‏‌بايست به صورت متوازن در تمامي بخش‏ها صورت پذيرد و عامل اصلي تحقق توسعه متوازن مردم و ميزان مشارکت مردمي است. به تعبير ديگر چنانچه در کشوري توسعه به صورت مثال در بخش صنعت و توليد تحقق يابد، در حالي که در ديگر مسائل توسعه تحقق نيابد، زمينه‏ساز ناهنجاري‌هاي اجتماعي خواهد شد. براي نمونه سيستم قضائي و دادگستري در هر کشور مي‏باید متناسب با توسعه اقتصادي کشور توسعه يابد تا سازو کار تشخيص، کشف و مبارزه با جرائم تخصصي و جديد را داشته باشد.

توسعه‏ی نامتوازن عملاً در هر کشوري نه تنها مفيد نيست، بلکه مي‏تواند زمينه‏‌ساز بروز مشکلات و مسائل اجتماعي غيرقابل تصوري را در جامعه فراهم آورد. حال با اين توضيح مي‏خواهيم در کشوري چون افغانستان زمينه توسعه اقتصادي را فراهم آوريم. در ضمن توسعه‌‏ی متوازن را هم رعايت کرده و در حاشيه امني باعث ارتقای سطح زندگي همنوعان خود باشيم.

همانطور که بيان شد، در کشوري زندگي مي‏کنيم که متاسفانه در گذار از زندگي سنتي به مدرنيته بيشترين آسيب‏هاي اجتماعي را متحمل شده است. زيرا توسعه کشور به صورت نامتوازن تحقق پذيرفته و زمينه‏ی ناهماهنگي‏‌هاي مديريتي و نظارتي را براي مسئولين به وجود آورده است. لذا انتقاد از نحوه عملکرد مسئولين هم هرچند بجاست، ولي بايد مسائل را منصفانه و عاقلانه آسيب‏شناسي کرد .

با تمامي کاستي‏‌ها و نارسائي‌هاي موجود در قوانين و شيوه اجراي قوانين آيا تا به حال از خود پرسيده ايم چند درصد از مردم کشور در حال حاضر التزام به قانون داشته و به قانون حاکم تمکين مي‏کنند؟ تا به حال تخلف در حوزه‏‌ی قوانين راهنمايي و رانندگي را ديده‌ايم؟ آيا راننده‌‏اي که از اشاره سرخ عبور مي‏کند، نمبر پليت ندارد، از شيشه‏‌هاي سياه استفاده مي‏كند، بيجاي توقف يا پارك مي‏كند و…، به قوانين ديگر در جامعه احترام مي‌گذارد؟ آيا فرهنگ يک متخلف رانندگي با فرهنگ عاملان اختلاس‌هاي ميلياردي در عرصه‏‌ی اقتصاد يا تخلفات جزايي و قضايي در لايه‏‌هاي مختلف جامعه توسط اقشار مختلف ساكنان يك کشور از همديگر متفاوت است؟ آن اداره دولتي كه چندين سال است هزينه برق مصرفي خويش را نپرداخته يا آن مقامي كه امر و فرامين و اجراآت فراقانوني مي‏كند، آن مسئولي كه كمكاري و سهل‏انگاري مي‏نمايد، رئيس‏‌جمهوري كه مجرمين بالفطره و جانيان خون‏آشام را به جاي محاكمه رها مي‏كند با آن اجيري كه يكصد افغاني رشوت مي‏گيرد مگر از نظر محتواي قانون‏گريزي باهم تفاوت دارند؟ مگر نه اين است كه هركس نظر به ميزان زور و قدرت خويش به قانون دهن‏كجي مي‏كند؟

بلي اگر با دقت بيشتري به مسأله بنگريم، متوجه خواهيم شد که رکن اساسي تحقق برنامه‌‏ريزي‏‌هاي راهبردی در حوزه‌‏هاي توسعه اقتصادي تمکين با اشتياق مردمي و مشارکت ايشان است. عواملي چون تراکم جمعيت در شهرها، سيطره فن‏آوری و فرهنگ آن، پول‏سالاري و مصرف‌گرائي، تضعيف نقش سنتي خانواده‌‏ها، فرديت‏گرائي‏‌ها، خودمحوري‏ها و همه و همه، نشان مي‏دهد کشور ما جزو کشورهاي در حال توسعه است. لذا توجه عميق و نگرش صحيح به معيارهاي توسعه در کشور و تطابق آن با توسعه متوازن اجتماعي و سرمايه‌هاي انساني از مهم‏ترين مسائل در کشور است .

در کشورهاي مترقي دانشمندان علوم رفتاري با نظريه‏‌پردازي‏‌هاي مختلف سعي در حل اين معما دارند که چرا تاثير قوانين در جوامع مختلف يکسان نيست؟ همانطور که در مقالات قبلي بيان شد، در حال حاضر کشور ما دچار بيماري هالندي است و به نظر مي‏رسد از جمله راهکارها براي جلوگيري از پيشرفت اين بيماري در هر کشوري مشارکت مردمي در توسعه متوازن است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده